تبلیغات
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی : زوج ( شوهر ) هر زمان که بخواهد میتواند بدون نیاز به اثبات دلیل خاصی زوجه ( زن ) خود را طلاق دهد بنابراین در طلاق از سوی مرد محدودیتی وجود ندارد بجز پرداخت حقوق مالی زن مثل ، مهریه و نفقه و اجرت المثل . طلاق باید به صیغه طلاق و با تشریفات مخصوص و حضور دو شاهد مرد عادل اجرا شود البته میان طلاق از سوی مرد با طلاق به درخواست زن تفاوت هایی وجود دارد که ما در ادامه به این تفاوت ها خواهیم پرداخت موارد انحلال نکاح محدود به طلاق و فسخ نکاح نیست لذا فوت یکی از زوجین با بروز اتفاقی مثل خروج از اسلام در خصوص زوجین مسلمان با تغییر جنسیت هر کدام از زوجین نیز از این قبیل اند .

بعضی از زنان و مردان تصور میکنند برای طلاق میتوانند مستقیما به دفتر طلاق مراجعه کرده و درخواست ثبت آن را نمایند اما واقعیت این است که مطابق مواد قانونی حمایت از خانواده طرفین باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنند تا پس از طی تشریفاتی قانونی از سوی دادگاه گواهی عدم امکان سازش که در قالب رای است صادر شود یا اینکه با توجه به متقاضی طلاق ، دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق بنمایند . طبق قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوجه میتواند تقاضای طلاق نموده و بدون صرف نظر کردن از حقوق مالی خویش ( از قبیل مهریه – جهیزیه – نفقه – اجرت المثل ) تقاضای رای طلاق بنمایند و پس از آن برای مطالبه ی حقوق خود از طریق اجرای احکام اقدام نمایند . البته در طلاق به درخواست زوجه به وی نحله تعلق نمی گیرد و چنانچه طلاق خلع باشد زن در ایام عدم نفقه ندارد . زن میتواند قبل از وقوع طلاق هم تعیین اجرت المثل را از دادگاه درخواست کند که در این صورت دادگاه مبلغ فوق را تعیین کرده و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر رسمی طلاق موکول به پرداخت حقوق زن از جمله مبلغ یاد شده مطابق تبصره ی ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی چنانچه زوجه کارهایی را که انجام آن به عهده ی وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.






هرگاه بخشی از کار انجام شود اجرت المثل تنها به همان بخش تعلق میگیرد و نمی توان عامل را به اتمام کار ملزم کرد قصد تبرع ( مجانی و رایگان انجام دادن کاری ) مطابق با قسمت اخیر ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی امری خلاف اصل است که باید اثبات شود . اثبات عدم قصد تبرع و همچنین دستور مرد به ابهام ، برای مطالبه ی اجرت المثل بر عهده ز ن است اگر چه اصل بر عدم تبرع است اما با توجه به عرف اماره ای به سود شوهر در خصوص تبرعی بودن انجام کار های خانه از سوی زن وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده زن است اعمالی که به قصد تبرع یا تراکت انجام میشود ، اجرتی ندارد حتی اگر یه امر دیگری انجام شود . چنانچه زن مستحق اجرت المثل نشود با توجه به سال های زندگی مشترک و نوع کارهای انجام گرفته از سوی وی و ضعیت اقتصادی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین می نمایند حق مطالبه ی نحله به استناد بند تبصره ۶ اصلاحی ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( ۱۳۷۱ ) منوط به رعایت شروط مندرج در صدد تبصره است که عبارتند از:

اولا: میان زوجین طلاق واقع شده باشد .

ثانیا: کار انجام شده شرعا به عهده زوجه نبوده باشد .

ثالثا: طلاق به درخواست زوجه نباشد.

رابعا: طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد براساس رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعیین همزمان اجرت المثل و نحله مقایر قانون است در مواردی که زن متقاضی طلاق باشد هر چند مرد راضی به طلاق دادن زن نباشد از دشوارترین پرونده ها است.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۳۵ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha