تبلیغات
مرجع صالح برای قبول درخواست گواهی انحصار وراثت در زمانی که دادگاه بخش وجود داشت طبق ماده ۲ قانون انحصار وراثت ۱۳۰۹ دادگاه بخش محل اقامت دائمی متوفی یا دادگاه ابتدایی که وظایف دادگاه بخش را انجام می‌داد بود امروزه دادگاه عمومی محل اقامت دائمی متوفی این صلاحیت را دارد چنانچه محل اقامت دائمی متوفی در خارج از کشور باشد دادگاه عمومی تهران دارای صلاحیت است در این صلاحیت فرق نمیکند که متوفی در حوزه دادگاه عمومی دارایی داشته باشد یا اصلاً دارایی در ایران نداشته باشد.

حفاظت و نگهداری از ترکه
وقتی که شخصی زنده است برای نگهداری از دارایی خود اختیار مطلق دارد، بدیهی است که صاحب مال تمام تمهیدات را به کار میبرد که دارایی او حفاظت شود و اگر هم سهل انگاری کند زیان آن به خود او وارد می شود. طبیعت انسان ها اقتضا می کند که در راه افزایش دارایی تلاش کنند نه آن را از بین ببرند، اما هنگامی که صاحب دارایی فوت میکند و تا زمانی که دارایی به صاحب جدید برسد انواع خطرات در کمین است. قانون پیش بینی های لازم را کرده تا به نحو درست این تغییر و تبدیل در صاحب مال صورت پذیرد و کسی ترکه متوفی را هدف سوء استفاده قرار ندهد.
ترکه یعنی دارایی که از متوفی باقی مانده و باید به صاحب آنها که ورثه هستند داده شود. برای اینکه این دارایی حفاظت و نگهداری شود قانون پیشبینی مهر و موم کردن و تحریر ترکه را نموده است.

دادگاه صلاحیت دار

منظور این است که بدانیم ورثه و یا اشخاص ذینفع از کدام دادگاه باید درخواست مهر و موم ترکه را بنماید. برابر ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی، امور راجع به ترکه و از جمله مهر و موم ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته، با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده، به این ترتیب هرگاه متوفی در خارج از ایران اقامت داشته ولی به طور موقت چندی در ایران سکونت داشته خواه در ایران فوت کرده باشد و یا در خارج از ایران، امور راجع به ترکه او به وسیله دادگاهی صورت می‌گیرد که متوفی در حوزه آن سکونت داشته است. چنانچه متوفی در ایران در چندین حوزه سکونت داشته است، دادگاهی برای رسیدگی صالح می باشد که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن بوده است و برابر ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکونت نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبل از شروع به اقدام کرده است.





از موارد فوق چنین بر می‌آید که محل اقامت، محل سکونت و محل اموال می تواند دلیل صلاحیت دادگاه باشد. حق آن است که برای نگهداری و حفاظت از اموال به دادگاه محل وقوع و قرار داشتن اموال، صلاحیت داده شود ولی در این مورد هم اشکال پیش می آید که اگر اموال در نقاط مختلف بود، اگر اموال منقول در محلی و اموال غیرمنقول در محل دیگر بود و یا اگر در چندین محل، اموال منقول و غیرمنقول وجود داشت چه باید کرد.

به همین جهت ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی فرض نموده که متوفی در ایران اقامت نداشته و هیچ زمانی هم در ایران سکونت ننموده، مثل کسی که در کشور بیگانه متولد شده و در همانجا هم سکونت داشته تا مرده است ولی دارای اموالی در ایران است، با این فرض دیگر مسئله سکونت و اقامت در ایران منتفی است، بلکه محل اموال مطرح است که در صورت وقوع اموال در یک حوزه، دادگاه آن حوزه صلاحیت دارد و چنانچه در چند محل، اموال باشند دادگاه محل مال غیر منقول صالح است و چنانچه اموال غیرمنقول در نقاط مختلف باشد دادگاه هر حوزه ای از وقوع اموال غیرمنقول اقدام نمود، صلاحیت دادگاه های دیگر سلب می شود و ماده ۶ قانون امور حسبی به طور کلی نسبت به همه موارد همین مطلب را می گوید؛ هرگاه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می نماید. قانون امور حسبی موردی را پیش بینی نکرده که متوفی در ایران اقامت و سکونت نداشته ولی در ایران در چند حوزه اموال منقول داشته باشد که به نظر می رسد در این خصوص هم ماده ۶ فوق‌الذکر مسئله را حل کرده است و هر دادگاهی که شروع به اقدام نمود صالح و دیگر دادگاه ها که اموال منقول متوفی در حوزه آنهاست دیگر صلاحیت ندارند در چنین مواردی دادگاه هایی که اموال در حوزه آنها است ولی صلاحیت از آنها سلب شده، اقدامات لازم برای نگهداری اموال را انجام داده و صورت جلسه آن را به دادگاه صالح ارسال می دارند.

ترتیب اقدامات دادگاه

اگرچه موضوع تقسیم ترکه در قانون امور حسبی به دادگاه بخش محول شده اما چون وظایف دادگاه بخش پس از سیر مراحلی از قانون گذاری بالاخره با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۸ به عهده دادگاه عمومی است، درخواست تقسیم ترکه به دادگاه عمومی صلاحیتدار داده میشود.

درخواست کننده تقسیم می تواند زمینه هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید، در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد (ماده ۳۰۷ قانون امور حسبی). تقدیم زمینه‌هایی برای تقسیم به دادگاه برای سهولت امر تقسیم است که دادگاه و شرکاء با بصیرت بیشتری بتوانند ترکه را تقسیم کنند، پیشنهاد مزبور در صورت عدم موافقت شرکاء هیچ گونه اثری ندارد.

ماده ۳۰۶ قانون امور حسبی «دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذینفع را احضار می نماید. طبق ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد» تا بتواند وقت به اصحاب پرونده ابلاغ گردد، طبق ماده ۲۴ قانون امور حسبی در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود، ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است و طبق ماده ۲۵ در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید، دادرس می‌تواند ترتیب سهل تری بر ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد، طبق ماده ۳۰۹ قانون امور حسبی اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تحصیل اموال بگذارند در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید، منظور از مقدمات تقسیم عبارت از تعیین کارشناس و نقشه بردار نسبت به اموال غیر منقول و ارزیاب و امثال آن می باشد.

ماده ۳۱۰ قانون امور حسبی «هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند، دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غالب است به او اعلام می نماید، با ذکر اینکه می تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد» چنانچه عدم رضایت خود را اعلام نمود دادگاه خود مقدمات تقسیم و طرز آن را معین خواهد کرد.

طبق ماده ۳۱۱ قانون امور حسبی «در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هرگاه شخص غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند، بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد»؛ زیرا با اخطار بالا به غائب و عدم حضور او برای اظهارنظر کاشف از موافقت او یا قرارداد است.

برابر ماده ۳۱۲ قانون امور حسبی هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد، دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد کرد، چنانکه در مسافرت یا بازداشت بوده و نمی‌توانسته در محل مزبور حاضر گردد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۰ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha