تبلیغات
وقتی در تقسیم ترکه متوقی وارث یک نفر باشد تمامی ارثیه هر چند زیاد و متنوع به او منتقل می گردد و مسئله ای به نام تقسیم ترکه متوفی مطرح نیست، اما هنامی که وارث بیش از یک نفر باشند و ماترک هم از نوعی باشد که نیاز به تقسیم داشته باشد باید در مقام تقسیم آن برآیند.

به همین جهت ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی می گوید: «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می تواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد»؛ زیرا باقی ماندن بر شرکت الزامی نمی باشد و هر یک از شرکاء می تواند هر زمان افراز مال مشترک را بخواهد مگر آنکه قابل افراز نباشد که در این صورت مال مشترک به فروش می رسد. قبل از مراجعه به دادگاه و حتی بعد از مراجعه این حق برای ورثه محفوظ است که به هر شکلی که مایل باشند (در صورتی که محجور و غائبی بین آنها نباشد) ترکه را بین خود تقسیم می کنند ( قسمت اول ماده ۳۱۳ امور حسبی ). به نظر می رسد در صورتیکه سهم الارث یکی از وراث از طرف اداره ثبت بازداشت شده باشد تقسیم ترکه و افراز آن بلااشکال است.

نکته اول: از کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی در سال ۴۴ سؤال شده در موردی که مادر متوفی جهت اثبات وراثت به شهادت نامه متمسّک شده و تقاضای افراز حصه خود را از ترکه می نماید آیا تعیین و معرفی سایر وراث نیز الزامی است یا خیر؟

پاسخ این است چون در رسیدگی به درخواست افراز کلیه مالکین باید دخالت داده شوند ( مواد ۳۰۴ و ۳۲۶ قانون امور حسبی ) لذا کافی نیست که مقدار سهم متقاضی از مال مورد تقاضای افراز معلوم و غیر قابل تردید باشد، بلکه باید سایر صاحبان سهام نیز معرفی شده و مالکیت آنان مفروغ عنه باشد، و برای اثبات وراثت به شهادتنامه می توان استناد کرد، که البته تشخیص ارزش آن طبق ماده ۴۲۴ آئین دادرسی با دادگاه خواهد بود.

نکته دوم: چند نفر از ورثه تقاضای تقسیم ترکه و افراز سهم خود را نموده اند، لیکن سهم الارث یکی از آنان از رقبات مورد تقاضا از طرف ثبت اسناد بازداشت شده و در حال حاضر امکان فکّ آن نیست آیا می شود ماترک را تقسیم نمود و آنچه در سهم آن وارث قرار گرفت مجدداً بازداشت نمود؟

جواب مشورتی اداره حقوقی مثبت است و اعلام نظر نموده که ماترک قابل تقسیم است ولی باید ذینفعی که سهم الارث یکی از ورثه به نفع او بازداشت شده است به دادرسی دعوت شود تا بتواند از حق خود دفاع کند.

* منظور از تقسیمی که در ماده ۳۰۰ در امور ملکی قانون امور حسبی آمده مشخص شدن سهم هر وارث و پایان دادن به وضع اختلاط و اشاعه است تا هر وارث بطور مستقل و به نحو انحصاری بتواند در سهم خود دخالت نماید و البته در زمانی این تقسیم انجام می پذیرد که سهام هر کدام از ورثه قبلاً معین شده باشد، بنابراین می توان گفت ابتدا بر طبق قواعد ارث باید سهم هر یک معلوم گردد، مرحله بعد در واقع جداسازی سهم هر نفر از دیگر سهام است.

تقسیم ترکه افراز املاک می باشد، ممکن است از افراز هم استفاده شود و موردی هم پیدا شود که فقط با افراز نتیجه حاصل آید، مثلاً اگر ماترک متوفی یک باغ باشد، دو فرزند پسر او که وارث منحصر هستند می توانند با افراز و تقسیم آن به دو باغ به امر تقسیم ارث پایان دهند ولی همیشه به این نحو نیست، ترکه معمولاً حاوی اموال منقول و غیرمنقول، حقوق و مطالبات است، مجموع این ماترک باید بین دو، سه یا ده یا بیست نفر به وضع یک دوم و یک چهارم و یک ششم و یک هشتم و نظایر آن تقسیم گردد، طبعاً در چنین تقسیمی باید کل ماترک متعلق به ورثه ارزیابی شود و بعد به میزان سهم از اموال و حقوق برداشت نمایند، در این نوع تقسیم ممکن است خانه متوفی به اندازه سهم یک نفر باشد و اتومبیل و فرش ها معادل بهای سهم دیگری باشد که البته همه ورثه در صورتیکه محجور و صغیر بین آنها نباشد می توانند شخصاً و با توافق و رضایت تقسیم را به انجام رسانند.




شرایط ارث عبارت است از موت مورّث، وجود وارث و وجود ترکه. وجود وارث یعنی زنده بودن وارث در حین فوت مورث است، زیرا معنی ارث انتقال قهری مال از متوفی به وارث است و اگر وارثی زنده نباشد انتقال صورت نمی گیرد، به عبارت دیگر بدون وجود منتقل الیه انتقال قابل تصور نیست به همین جهت تاریخ فوت مورث از اهمیت خاصی برخوردار است، با معلوم بودن تاریخ فوت مورث میتوان دانست که حین فوت او، کدام ورثه موجود بوده و می توانسته اند ارث ببرند. بنابراین اشخاصی که به عنوان وارث معرفی می شوند هرگاه وجود آنان در حین فوت مورث محرز نباشد، نمی توانند ارث ببرند؛ زیرا وجود وارث که شرط وراثت است، محقق نمی باشد، به همین جهت ماده ۸۷۵ قانون مدنی می گوید: «شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است»، چنانچه زنده بودن کسی که ارث او مطالبه می شود در حین فوت مورث محرز نباشد و مورد اختلاف قرار گیرد، ذینفع می تواند آن را بوسیله هر دلیلی در نهایت در دادگاه اثبات نماید و پس از اثبات آنکه شخص مزبور در تاریخ فوت مورث موجود بوده در حدود شرایط مقرره از متوفی ارث خواهد برد.

حمل و تقسیم ترکه:
مسئله این است شخصی که فوت شده و ترکه او باید بین ورثه تقسیم شود، حملی وجود دارد که هرگاه زنده متولد شود، تمام یا بخشی از ترکه سهم او می شود، تکلیف چیست؟

برابر ماده ۸۷۸ قانون مدنی «هرگاه در حین فوت مورث حملی باشد که اگر قابل وارثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد، تقسیم به عمل نمی آید، تا حال او معلوم شود، و اگر حمل مانع از ارث بردن هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود»، ملاحظه می شود قانون مدنی دو حالت کاملاً جدا از هم را برای تقسیم یا عدم تقسیم ترکه در ارتباط با حمل شناخته است.

الف) عدم جواز تقسیم ترکه:
قسمت اول ماده ۸۷۸ قانون مدنی در ارتباط با عدم جواز تقسیم ترکه می باشد که می گوید حملی باشد که اگر متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی وراث دیگر می گردد، در این صورت تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود با این ترتیب در دو مورد زیر تا وضع حمل معلوم نشود ترکه تقسیم نمی گردد.

۱- حمل مانع از ارث بردن تمام ورثه: گاهی حمل وارث منحصر و در طبقه مقدم بر دیگران می باشد، مثلاً هرگاه متوفی دارای دو برادر و خواهر است و زن غیردائم او حامله می باشد، چنانچه حمل زنده به دنیا بیاید، وارث منحصر در طبقه اول است و مقدم بر برادر و خواهر متوفی می باشد که در طبقه دوم قرار دارند، در این صورت چون با زنده متولد شدن حمل، برادر و خواهر متوفی از ارث محروم خواهند بود، ارث تقسیم نمی گردد و انتظار تولد حمل را خواهند داشت چنانچه زنده متولد گردد تمامی ترکه از آن او خواهد بود چون مادرش هم به دلیل ازدواج غیردائم ارث نمی برد و اگر زنده متولد نشود ارث بین برادر و خواهر متوفی تقسیم می گردد.

۲- حمل مانع از ارث بردن بعضی ورثه: مثل اینکه در زمان فوت شخص، حمل از زن دائم او باشد، برادر و خواهر متوفی هم که در طبقه دوم قرار دارند باشند، اگر حمل زنده متولد شود وارث طبقه دوم را به کلی محروم می کند و ماترک به حمل زوجه تعلق می گیرد و در این مورد هم قبل از تولد حمل، تقسیمی صورت نمی گیرد. در هر دو موردی که تقسیم صورت نمی گیرد، بخاطر آن است که اگر حمل زنده متولد شود چیزی از ارث به خواهر و برادر متوفی نمی رسد.

ب) جواز تقسیم ترکه:
برحسب قسمت اخیر ماده ۸۷۸ قانون مدنی، اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعی است تا حال حمل معلوم شود؛ یعنی تا زمانیکه حمل متولد نشده سهم هیچکدام از وراث مشخص نمی باشد زیرا معلوم نیست زنده متولد می شود یا مرده و معلوم نیست چند نفر متولد می شوند، پسرند یا دختر. در این فرض در صورتیکه حمل زنده متولد نشود مقداری که برای او کنار گذارده شده بین بقیه وراث تقسیم خواهد شد و چنانچه یک پسر یا یک دختر یا دو دختر زنده متولد گردد، بقیه از سهم الارث آنان که اضافه کنار گذاشته شده بین ورثه دیگر تقسیم می شود.

هر گاه حمل مرده متولد شد تمام آنچه که کنار گذاشته شده بین اولاد دیگر متوفی تقسم می شود. به همین جهت در ماده ۸۷۸ گفته شده حصه هر یک از وراث مراعی است تا حال حمل معلوم شود.

حال اگر میزانی که برای سهم دو پسر کنار گذاشته شده کفایت نکرد و متولدین سه پسر یا دو پسر و یک دختر بودند و یا حتی مثل موارد نادری کهدیده شده چهار پسر یا سه پسر و یک دختر بودند چه باید کرد، در این فرض بسیار کم نظیر، طبیعی است باید سهم تمام آنها که زنده متولد شده اند از آنچه که به دیگر ورثه داده شده اخذ شود و نمی توان سهم دو پسری که کنار گذاشته شده بین آنها تقسیم نمود، تولد بیش از دو پسر نشان می دهد سهم الارث مطابق قانون معین نگردیده و باید محاسبه مجدداً صورت پذیرد. امروزه با تحولات در علم پزشکی با وسایلی مثل سونوگرافی امکان تشخیص یک نفر یا بیشتر بودن در حمل از زمانی وجود دارد و همچنین تشخیص پسر یا دختر بودن حمل هست، آیا باز هم باید سهم دو پسر نگهداری شود؟

بنظر می رسد هرگاه در این موارد گواهی قطعی پزشکی بر وجود یک پسر یا یک دختر در حمل بود یا چند نفر را نشان داد برابر همان یک یا چند نفر مشخص شده سهم الارث نگهداری میشود.

نکته قابل توجه در تقسیم ترکه قبل از وضع حمل و کنار گذاشتن سهم حمل این است که چون در تقسیم مال مشترک لازم است شرکاء یا وکیل آنها مداخله نمایند در این مورد هم طبق شق ۱ ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی در صورتیکه جنین وّلی یا وصی نداشته باشد، امینی که به وسیله دادگاه معین می گردد، نماینده جنین در امر تقسیم است و پس از تقسیم، اداره سهم الارث جنین تا تاریخ تولد با امین مزبور می باشد.

گروه وکلای ایلیا با دارا بودن چندین وکیل ملکی آماده می باشد در تا مشکلات ملکی شما را در کمترین زمان حل کنند. برای مشاوره حقوقی ملکی با شماره ۰۲۱۷۷۲۲۱۹۴۱ تماس بگیرید.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۰۷ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha