تبلیغات

چنانچه ورثه، هنگام تقسیم، طرحی برای تقسیم ترکه ارائه نکنند و یا به تراضی اقدام به تقسیم ننمایند، کارشناس حسب الامر دادگاه، تکلیف دارد شیوه های سه گانه تقسیم را به کار بندد، در تقسیم به افراز، از هر نوع از اموال به جا مانده برای هر یک از ورثه، حصه و سهمی معین می شود. در این روش نیاز به تقویم اموال توسط کارشناس نیست. در حالتی که نتوان از هر مال بخشی را جدا کرد، نوبت به تقسیم به تعدیل می رسد.


تفاوت افراز و تقسیم ترکه :

در این حالت اموال توسط کارشناس، ارزیابی و تقویم می شود و عموماً نیازی به دادن اضافه مالی از خارج از اموال به جا مانده ندارد. چنانچه تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، تقسیم به رد خواهد بود.

در این مقاله سعی بر آن داریم تا شیوه های سه گانه تقسیم اموال به جا مانده از متوفی را در صورت عدم تراضی وراث یا عدم ارائه طرح تقسیم، برشمرده و به بیان و توضیح هر یک از سه شیوه تقسیم؛ تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد بپردازیم.

انواع تقسیم

برای تمیز حق ورثه در تقسیم ترکه، کارشناس می تواند از سه روش تقسیم استفاده نماید. چنانچه ورثه، هنگام تقسیم، طرحی برای تقسیم ترکه ارائه ننماید، یا در این زمینه تراضی ننماید، کارشناس تکلیف دارد شیوه های سه گانه تقسیم را به کار ببندد. در مرحله نخسست تقسیم، باید از افراز استفاده گردد، روش تعدیل و نیز رد در مراحل بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.

کارشناس در انتخاب هر یک از این سه روش مخیر نیست و رعایت ترتیب در این مورد الزامی است. به عبارت دیگر، این سه روش در عرض یکدیگر نبوده، بلکه در طول یکدیگرند؛ بدین صورت که تا تقسیم به طریق افراز ممکن باشد، کارشناس نمی تواند به وسیله تقسیم به تعدیل یا تقسیم به رد، ترکه را تقسیم کند، مگر آن که تمامی شرکا بر این امر توافق نمایند.

این حکم در قانون امور حسبی بیان شده است. «تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد وبرابر آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می شود.»

ماده ۵۹۸ قانون مدنی، ترتیب تقسیم را بدین شکل بیان کرده است: «ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد، به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمی باشد، بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل، در صورت عدم تراضی بین شرکاء، حصص آنها به قرعه معین می گردد».

در این ماده ۵۹۸ قانون مدنی صحبتی از تقسیم به رد، به میان نیامده است. لیکن ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی با ذکر عبارت، «… اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می شود»، بحث تقسیم به رد را بیان نموده است.

۱- تقسیم به افراز

افراز در لغت، به معنای جدا کردن دو چیز از یکدیگر و در اصطلاح قضایی و ثبتی، جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء است. تقسیم به افراز را می توان در مورد اموال منقول و اموال غیرمنقول به کار برد منتهی در این نوع تقسیم باید بتوان از هر نوع از اموال به جا مانده برای هر یک از ورثه حصه و سهمی معین و مشخص نمود. در غیر این صورت باید سراغ شیوه دوم تقسیم، یعنی تقسیم به تعدیل رفت. در این نوع تقسیم، نیاز به ارزیابی مال مورد نظر و تقویم آن توسط کارشناس نیست. به طور مثال، قطعه زمین هزار متری به جا مانده از متوفی، قرار است بین سه نفر از وراث (دو پسر و یک دختر) تقسیم گردد. مطابق قانون ارث سهم هر پسر، دو برابر سهم هر دختر است؛ یعنی از مجموع پنج سهم، سهم هر پسر، دو پنجم و سهم هر دختر، یک پنجم از ترکه خواهد بود. بنابراین قطعه زمین هزار متری به دو قطعه چهار صد متری برای هر پسر و یک قطعه دویست متری برای دختر تقسیم می گردد، بدون اینکه نیاز به ارزیابی و تقویم داشته باشد.

نکات مورد توجه:

۱- در تقسیم به افراز می بایست تمام اجزای آن مال دارای یک ارزش باشد، یا همه بخش های آن یکسان باشد. در مثال فوق در مورد سهم دو پسر، دو قطعه تقسیمی باید طوری باشد که از نظر قیمت با یکدیگر فرقی نداشته باشد، و الّا تفاوت قیمت یا مرغوبیت قطعه اولی بر دومی، شیوه تقسیم را عوض خواهد کرد. حتی هر یک از قطعات تقسیم شده بین پسران، به نسبت با سهم متعلقه دختر، از نظر بها و کیفیت باید یکسان باشد.

۲- در مثال فوق ممکن است پسران با یکدیگر در خصوص قطعه ها توافق کنند. در صورت عدم تراضی، نوبت به قرعه کشی می رسد هر چند هر دو قطعه از هر نظر مشابهت کامل داشته باشند.

۳- کارشناس در تقسیم به افراز باید توجه داشته باشد که سهام مشاعی کلاً به سهام مفروزی تبدیل گردد، به طوری که مقدار مشاعی از کل مال باقی نماند. در مثال فوق تقسیم نهصد و پنجاه متر از زمین مذکور و باقی گذاشتن پنجاه متر از آن، خلاف مقتضا و هدف افراز است، لذا باید اختصاص دادن قطعات مفروزی به شرکا مقدور باشد.

۴- آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، این است که قبل از تقسیم به افراز املاک، با مراجعه به طرح های تفصیلی و جامع در شهرها و طرح های هادی در روستاها، مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی ثبت و ماده ۶ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی، حداقل متراژ تفکیک قطعات را مشخص نماید. در این مثال، چنانچه ملک در محدوده شهری قرار داشته باشد و مطابق طرح های تفصیلی و جامع شهر، حداقل متراژ تفکیک قطعات مفروزی پانصد متر باشد و به هر یک از پسران پانصد متر اختصاص یابد، دختر از ملک، بی نصیب خواهد ماند، بنابراین کارشناس باید از تقسیم به افراز چشم پوشی کند و به سراغ شیوه های دیگر مانند تقسیم به تعدیل یا تقسیم به رد برود و در صورتی که اموال متوفی، منحصر به همین مال باشد و امکان اعمال سایر شیوه ها نباشد، مال مزبور فروخته و بهای آن بین ورثه تقسیم می گردد.


نکته: ممکن است ضمن رسیدگی، کارشناس و احیاناً نقشه بردار ثبتی، هنگام تطبیق حدود و مشخصات و مساحت ملک، متوجه عدم تطبیق وضع موجود با سند مالکیت (در صورتیکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد)، گردد. در چنین مواردی کارشناس مجاز به افراز و تقسیم ملک نخواهد بود و این امر پس از اصلاح سند مالکیت مطابق وضع موجود، صورت خواهد پذیرفت و دادرسی تقسیم، نوعاً متوقف می شود تا تکلیف موارد مغایر در سند مالکیت و وضع موجود مشخص گردد.

۵- پس از این که کارشناس قطعات مورد افراز را با توجه به میزان مالکیت و تصرفات و رعایت حقوق مالکین معین و مشخص نمود، می بایست قطعات مفروزی را به نرخ منطقه ای ارزیابی نماید.

۶- ممکن است ضمن رسیدگی، کارشناس و احیاناً نقشه بردار ثبتی، هنگام تطبیق حدود و مشخصات و مساحت ملک، متوجه عدم تطبیق وضع موجود با سند مالکیت (در صورتیکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد)، گردد. در چنین مواردی کارشناس مجاز به افراز و تقسیم ملک نخواهد بود و این امر پس از اصلاح سند مالکیت مطابق وضع موجود، صورت خواهد پذیرفت و دادرسی تقسیم، نوعاً متوقف می شود تا تکلیف موارد مغایر در سند مالکیت و وضع موجود مشخص گردد. این حالت از موارد اناطه موضوع ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نخواهد بود، پرونده مقید به وقت نظارت می گردد تا وضع معین گردد. چنانچه اصلاح سند مالکیت در قسمتی، مثلاً در یک حد از ملک لازم باشد و یکی از شرکاء سهم مفروزی خود را در ازاء سهم مشاعی در همان قسمت با وجود مغایرت بپذیرد، اگر موجبات تضییع حق سایر شرکاء و غیره متصور نباشد، رسیدگی به افراز اشکالی نداشته و مالک می تواند بعداً با مراجعه به اداره ثبت نسبت به اصلاح سند مالکیت در آن قسمت که احتیاج به اصلاح دارد، اقدام نماید.

علاوه بر مواردی که مال مشاع متساوی الاجزاء است و تمامی اجزای آن دارای یک ارزش باشد، در مواردی که مال مشاع، مال مثلی است، نیز می توان از افراز برای تقسیم استفاده نمود. به عنوان مثال یک تن حبوبات که از اموال مثلی است، بدون نیاز به علم به مقدار آن، می تواند به وسیله ظرفی با حجم معین یا مجهول، تقسیم به افراز شود. مطابق ماده ۵۹۸ قانون مدنی: «ترتیب تقسیم آن است که، اگر مال مثلی باشد، به نسبت سهام شرکاء افراز می شود…»

ذکر مال مثلی در ماده ۵۹۸ قانون مدنی، عموماً به معنای مال مثلی در ماده ۹۵۰ قانون مدنی نیست، بلکه منظور، مال مثلی است که اجزای آن برابر است؛ چرا که اگر منظور ماده ۵۹۸ قانون مدنی را، مال مثلی به معنای اعم در نظر بگیریم، نمی توانیم از تقسیم به افراز استفاده نمود و باید شیوه تقسیم به تعدیل را به کار بست. به طور مثال، طبق ماده ۹۵۰ قانون مدنی، اشباه و نظایر یک کاسه چینی نوعاً در بازار زیاد است و چنانچه این کاسه بین دو نفر مشاع باشد، نمی توان از شیوه تقسیم به افراز استفاده کرد و چاره ای جز روی آوردن به تقسیم به تعدیل نیست.

نتیجه این که «اموال مثلی» در ماده ۵۹۸ قانون مدنی را باید اموال مثلی دانست که بهای اجزای آن با هم برابر باشد. چنانچه اجزای مال مثلی دارای ارزش برابر نباشد، نمی توان از تقسیم به افراز استفاده نمود و لزوماً باید تقسیم به تعدیل را به کار بست.

۲- تقسیم به تعدیل

چنانچه اموال به جا مانده از متوفی، به گونه ای باشد که نتوان از راه افراز، سهم مشاعی وراث را به سهم مفروزی تبدیل کرد، نوبت به دومین شیوه اعمال تقسیم، یعنی تقسیم به تعدیل می رسد.






در موارد ذیل از تقسیم به تعدیل استفاده می شود:

الف) زمانی که چند مال مختلف از متوفی به جا میماند، به شکلی که نمی توان از هر مال بخشی را جدا کرد و به هر یک از ورثه داد، مثلاً ترکه متوفی، شامل یک دستگاه یخچال، یک دستگاه تلویزیون و مبلمان است و ورثه سه نفر هستند. این اموال متساوی الاجزاء نیستند و بهای هر یک با دیگری برابر نیست، لذا هر یک نیاز به ارزیابی و تقویم دارد و کارشناس با توجه به تعداد ورثه، پس از تقویم اموال، آنها را به سه دسته تقسیم می کند.

در صورت تراضی سه وارث، هر یک، صاحب یک بخش خواهد شد و در صورت عدم تراضی، دادگاه به قید قرعه هر یک از اموال را در سهم یکی قرار می دهد. بنابراین برخلاف تقسیم به افراز که نیاز به تقویم و ارزیابی اموال ندارد، در تقسیم به تعدیل، تقویم و ارزیابی اموال ضروری است و پایه و اساس این نوع تقسیم است.

ب) تقسیم به تعدیل در مورد اموال قیمی به کار می رود، این موضوع در بخشی از ماده ۵۹۸ قانون مدنی بدین شکل آمده است: «… اگر قیمی باشد، بر حسب قیمت تعدیل می شود…».

پ) تقسیم به تعدیل در مورد اموال مثلی که متساوی الاجزاء نیستند، نیز به کار می رود، مانند ظروف چینی که مطابق ماده ۹۵۰ قانون مدنی اشباه و نظایر آن در بازار فراوان است. در این گونه موارد، کارشناس برای تقسیم، چاره ای جز روی آوردن به ارزیابی و تقویم مال ندارد.

ت) در تقسیم به تعدیل، نیازی به دادن اضافه مالی از خارج از اموال به جا مانده، نیست و کارشناس می تواند تقسیم را طوری به عمل آورد، که هنگام تقسیم، ورثه مالی از خارج به یکدیگر نپردازند.

نکته: بحثی که در باب تقسیم به رد بین فقها و حقوقدانان مطرح شده، این است که آیا تقسیم به رد اجباری است، یا این که با توجه به اضافه پرداختی که خارج از مال مشاع پرداخت شود، نیاز به تراضی طرف دیگر دارد.

طبق نظری تقسیم به رد معاملۀ جداگانه ای است و در قسمتی که اضافه از خارج داه می شود، شبیه به بیع است.

۳- تقسیم به رد

پیش تر گفته شد که در قانون مدنی، صحبتی از تقسیم به رد نیامده است و آنچه در ماده ۵۹۸ قانون آمده، صرفاً تقسیم به تعدیل است. در این ماده می خوانیم: «ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مثلی باشد، به نسبت سهام شرکاء افراز می شود واگر قیمی باشد، بر حسب قیمت تعدیل می شود».

لیکن در ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی، صحبت از تقسیم به رد به میان آمده است. در قسمت اخیر این ماده آمده است: «… و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می شود». با توجه به این ماده، ضمیمه کردن مالی، اعم از پول و غیره، خارج از مال مشاع را، تقسیم به رد گویند. این پرداخت به منظور ایجاد تعادل در ارزش حصه ها صورت می پذیرد. برخی از حقوقدانان همچون استاد جعفری لنگرودی چنین اضافه پرداخت خارج از مال را سربود نامیده اند.

تقسیم ترکه و افراز :

برای برقراری تعدیل سهام ورثه، زمانی که تقسیم به افراز و تقسیم به تعدیل وجود نداشته باشد، چاره ای جز ضمیمه کردن مالی، خارج از مال مشاع نیست.

فرض نمایید اموال به جا مانده از متوفی، یک باب منزل مسکونی و یک باب مغازه، و ورثه، دو پسر باشند. مطابق آنچه گفته شد، ابتدائاً کارشناس سراغ تقسیم به افراز خواهد رفت، فرضاً منزل مسکونی دویست متر و مغازه بیست و چهار متر مربع متراژ دارد. کارشناس اعلام می دارد که هیچ از این اموال قابل افراز نیست و افراز آنها بین دو وارث متوفی، خلاف ضوابط شهرسازی است، پس دومین مرحله از تقسیم را مدنظر قرار می دهد و نسبت به تقویم و ارزیابی منزل مسکونی و مغازه اقدام می نماید. اگر منزل مسکونی پنجاه میلیون تومان و مغازه سی میلیون تومان ارزش داشته باشد، به لحاظ این که هر یک از اموال متساوی الاجزا نیست و بهای هر یک با دیگری برابر نمی باشد، تقسیم به تعدیل مقدور نیست.

بنابراین تقسیم به رد را اعمال می کنیم و منزل مسکونی را در سهم یکی و مغازه را در سهم دیگری قرار می دهیم، لیکن پسری که منزل مسکونی در اختیارش قرار گرفته، می بایست مبلغ ده میلیون تومان به دیگری بپردازد. در این حالت وراث می توانند به اختیار یا به قید قرعه، هر کدام از این دو مال را برای خود بردارند.

بحثی که در باب تقسیم به رد بین فقها و حقوقدانان مطرح شده، این است که آیا تقسیم به رد اجباری است، یا این که با توجه به اضافه پرداختی که خارج از مال مشاع پرداخت شود، نیاز به تراضی طرف دیگر دارد.

طبق نظری تقسیم به رد معاملۀ جداگانه ای است و در قسمتی که اضافه از خارج داده می شود، شبیه به بیع است. بنا به این اعتقاد، خوانده دعوی را نمی توان مجبور به قبول چنین تقسیمی نمود. در پاسخ به این استدلال می توان به ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی استناد نمود، که قانونگذار این نوع تقسیم را پذیرفته است و چنانچه ورثه به تراضی حاضر به تقسیم نشوند، تقسیم به رد، یکی از سه شیوه تقسیم اجباری خواهد بود و این امر توسط دادگاه به ورثه تحمیل خواهد شد.

نتیجه:

از مجموع مباحث عنوان شده، نتایج ذیل استنباط می گردد:

۱- در تقسیم به افراز، می بایست تمام اجزای مال مورد تقسیم، دارای ارزش مساوی بوده، یا همه بخش های آن یکسان باشد. کارشناس طبق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، مبادرت به تقسیم می نماید. در این شیوه نیازی به ارزیابی و تقویم اموال نمی باشد.

۲- در تقسیم به تعدیل، با توجه به این که کارشناس نمی تواند از هر مال، بخشی را جدا و به ورثه بدهد، ضمن ارزیابی و تقویم اموال، مبارت به تقسیم می نماید. در این نوع تقسیم، اموال متساوی الاجزا نبوده و بهای هر یک با دیگری برابر نیست. این شیوه تقسیم در مورد اموال قیمی و نیز اموال مثلی با اجزاء غیر متساوی الاجزاء به کار می رود.

۳- چنانچه کارشناس نتواند از شیوه تقسیم به تعدیل استفاده نماید، می تواند با ضمیمه کردن مالی، اعم از پول و غیره، خارج از مال قابل تقسیم، به منظور ایجاد تعادل در حصه ها استفاده نماید.


منبع: گروه وکلای تهران

+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۹ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha