تبلیغات
در این خصوص بحث رد مال در فروش مال غیر با سند رسمی و با سند عادی باید بررسی شود:


۱– رد مال فروش مال غیر در سند رسمی :
بر اساس ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، انتقال مال غیر عینا یا منفعتا با سند رسمی ، در حکم جعل در سند رسمی است . در این حالت ، مرجع قضایی مکلف است با صدور دستور یا حکم مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی و رد مال اقدام نماید ( هر چند در رویه قضایی معمولا اقدامی نسبت به ابطال سند نمی شود .) اما اگر دادسرا در خصوص جعلیت سند ، اظهار نظری نکرده باشد ولی این سند سبب فروش مال غیر شده باشد ، لازم است ابتدا دعوای حقوقی ابطال سند رسمی مطرح شود و نسبت به رد مال اقدام شود.









۲ – رد مال فروش مال غیر در سند عادی :
در صورتی که انتقال مال غیر ، با سند عادی انجام شده باشد، بدون نیاز به اقامه دعوای حقوقی ابطال سند ، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده جزایی ممکن است. – در حالتی که مال مورد انتقال به غیر ، مال منقول باشد نیز به همین طریق اقدام می شود و در همان پرونده کیفری انتقال مال غیر ، نسبت به رد مال اقدام می شود ، – باید دانست که اصل بر این است که رد مال جزء مجازات نیست مگر این که تصریح شده باشد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۸ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha