تبلیغات
آنچه انتقال غیر قانونی مال غیر را از معاملات فضولی متمایز می سازد ، سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همه ی معاملات فضولی وجود نداشته باشد . در واقع شخص انتقال دهنده ( مرتکب ) با علم به اینکه مالی که به دیگری انتقال می دهد مال غیر است و بدون مجوز قانونی مبادرت به انجام این کار می کند، دارای مسئولیت کیفری شناخته شده و با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می شود انتقال دهنده ی مذبور را می توان کلاهبردار تلقی کرده و مجازات کلاهبرداری را که اعم از حبس از یک تا هفت سال ، جزای نقدی معادل مال اخذ شده ، رد اصل مال به مالک اصلی و جبران خسارت وارده بر وی ، را در نظر گرفت.




البته ناگفته نماند اگر انتقال گیرنده نیز در حین معامله ، عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد وی نیز مسئولیت کیفری دارد و قابل مجازات شناخته می شود حتی مالک اصلی مال تا یک ماه پس از اطلاع از وقوع معامله ، انتقال گیرنده را از مالکیت خود مطلع نسازد وی نیز به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است. طبق نظریه ای از اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه (( هر سازمانی که ملک اشخاص را بر خلاف قانون و حق بر دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب است.)) که البته مشخص نیست چگونه می توان احکام کیفری راجع به انتقال مال غیر را به سازمان ها یا سایر اشخاص حقوقی تحمیل کرد . فروش مال غیر از زمره ی جرایم عمومی و غیر قابل گذشت می باشد.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha