تبلیغات
\مشاغل منافی با وکالت دادگستری
قلمرو اعمال بند یک ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا که اشتغال وکیل خوب شرق تهران را به مشاغل منافی با وکالت منع نموده است، ارتباطی با ممنوعیت کلی وکیل از اشتغال به خدمات دولتی و خدمات عمومی موضوع بند ۲ ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۳ لایحه قانونی راجع به منع مداخله مصوب دی ماه ۱۳۳۷ ندارد. به بیان دیگر منظور از مشاغل موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه، مشاغلی است که در هیچ متن قانونی، وکیل خوب شرق تهران از اشتغال به آن منع نگردیده است، لیکن وجدان اجتماعی جامعه، آن مشاغل را برازنده وکلا نمیداند.

این قبیل مشاغل در نظام حقوقی ما و عرف وکلا روشن نیست. از باب نمونه در حقوق ایران، هیچگونه محدودیتی برای وکلا در انتخابشان بعنوان مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکتهای تجاری خصوصی وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه تصدی این قبیل مسئولیتها برای وکلا منع شده است ولی آنان می توانند در سِمَت بازرس قانونی شرکتها قبول مسئولیت نمایند. فلسفه این محدودیت آن است که معنویت شغلی وکیل خوب شرق تهران از هر نوع آمیختگی با ناخالصیهای تجارت امروزی دور نگه داشته شود؛ زیرا در فعالیتهای تجاری که جلب سود، هدف اصلی را تشکیل میدهد، قواعد اخلاقی کاربرد ندارد و اصول مدیریت اقتصادی در شرایط فعلی قابل انطباق بر ارزشهایی که وکیل خوب شرق تهران در هر شرایطی ملزم به رعایت آنهاست، نمی باشد.

در تأیید این نظر در حقوق فرانسه، وکیل دادگستری نمی تواند وکیل تام الاختیار موکل خود در انجام معامله باشد. بعبارت دیگر، چهارچوب اختیارات وکیل خوب شرق تهران باید ترسیم شده باشد و این الزام بدان جهت است تا از تبدیل او به یک تاجر، جلوگیری شود.

وجود این اختلاف در دیدگاهها، موجب گردیده است تا در مقررات تدوین شده توسط کانون وکلای فرانسه، تبلیغ در رسانه های عمومی که نوعاً در خدمت فعالیتهای تجاری است، برای وکلا ممنوع باشد. لیکن در آمریکا که وسایل پیام رسانی، مشحون از آگهی های تبلیغاتی است، این اقدام برای وکلا قبح اجتماعی ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، یکی از شعب دادگاه انتظامی وکلا، چاپ آگهی تبلیغاتی را برای وکیل تخلف انتظامی ندانسته است.

به هر حال تعیین مصداق برای مشاغلی که منافی با شئون وکالت باشد، از وظایف دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود. لیکن مصلحت اجتماعی و حفظ شأن و منزلت وکیل خوب شرق تهران ایجاب می نماید، موارد اشتغال مجاز وکلا به فعالیتهای فرهنگی محدود گردد تا از یک سو ارزشهای اخلاقی وکالت در برخورد با ضرورتها و مقتضیات کارهای تجاری رنگ نبازد، از سوی دیگر از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای فرهنگی که همواره مورد تکریم جامعه می باشند، حیثیت مضاعفی برای جامعه وکلا حاصل شود.

رفتار منافی شأن وکیل خوب شرق تهران، طیف گسترده ای از ارتکاب جنایت تا خطاهای اخلاقی محض را که برای دیگران مباح است شامل می گردد، حتی می توان ارتکاب جرائم مدنی عمدی مانند پیمان شکنی، استیلا بر مال دیگران به نحو عدوان و استنکاف از پرداخت دِین مسجّل و هر تخلّف حقوقی را که مبتنی بر سوءنیت باشد، رفتار خلاف شأن وکیل خوب شرق تهران دانست. قبح چنین اعمالی از ناحیه وکیل خوب شرق تهران مبتنی بر این اصل است که جامعه، بحق وکیل خوب شرق تهران را فردی مطلع از قانون و موازین اخلاقی و مقیّد به آنها می داند. بنابراین فرض اشتباه یا ناآگاهی که از موجبات اغماض و نادیده گرفتن پاره ای خطاهای اخلاقی و یا قانونی است، در مورد وکیل خوب شرق تهران منتفی است.






در مورد رفتار خلاف شئون وکیل خوب شرق تهران، باید به نکات زیر توجه داشت:


۱- قلمرو رفتار خلاف شئون موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه، آنچنان اَعمالی است که اخلاقأ مذموم است، لیکن جنبه مجرمانه ندارد. بنابراین چنانچه اعمال ارتکابی وکیل خوب شرق تهران عنوان جرم نیز داشته باشد، مورد از مصادیق اعمال خلاف شئون موضوع ماده ۸۷ آیین نامه خواهد بود.

۲- با وجودی که اَعمال و رفتار منافی شئون موضوع بند یک ماده ۸۱ آیین نامه باید مربوط به دوران اشتغال وکیل خوب شرق تهران به وکالت بوده باشد، این استدلال را در مورد جرائم ارتکابی موضوع ماده ۸۷ آیین نامه مزبور نمی توان پذیرفت، زیرا همانگونه که وکیل خوب شرق تهران در حین اشتغال به وکالت نباید رفتار منافی شئون و ضد اجتماعی داشته باشند، در دوران قبل از اشتغال نیز باید از حُسن شهرت برخوردار بوده و یا حداقل سابقه سوء نداشته باشند. از بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلا نیز چنین استنباط می گردد که قانونگذار نسبت به ورود افراد با سابقۀ سوء به جامعۀ وکالت حساسیت داشته است.

گذشته از شرط گذاشتن سوء شهرت برای پذیرفته شدن به وکالت، از مقررات مربوط به اعاده حیثیت در محکومیتهای کیفری نیز بخوبی می توان استنتاج کرد که سوابق اشخاص تا مدتها در اذهان عمومی و وجدان جامعه باقی می ماند و زدودن آن مستلزم مرور زمان است. بنابراین برای اشتغال به حرفه ای که صداقت و امانت و احترام به قانون و اخلاق در بالاترین حد آن، مورد انتظار جامعه از شاغلین به آن حرفه است، نمی توان رفتار خلاف شئون قبل از وکالت آنها را که جنبه مجرمانه داشته باشد از شخصیت دوران وکالت آنها منتزع ساخت. به همین دلیل یکی از دادگاههای انتظامی وکلا در موردی که وکیل در گذشته سابقه محکومیت داشته لیکن سابقه مزبور بعد از اشتغال وی به وکالت کشف گردیده بوده است، با اِعمال ماده ۸۷ آیین نامه و احراز منافی بودن ادامه اشتغال وی با شئون وکالت، او را از وکالت ممنوع نموده است.

۳- دامنه قلمرو رفتار منافی شئون وکالت، حتی به زندگی خصوصی وکیل خوب شرق تهران نیز قابل تسری است و قیود مربوط به شأن وکالت در هر شرایطی سایه وار او را تعقیب می نمایند.

مطابق آراء دادگاههای انتظامی، موارد زیر، رفتار منافی شأن وکیل خوب شرق تهران تلقی شده است:

الف: موردی که وکیل خوب شرق تهران با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه تجدید فراش کرده باشد.

ب : وکیل شرق تهران با افراد غیر وکیل و فاقد صلاحیت، اقدام به تأسیس دفتر حقوقی نموده باشد.

پ : در موردی که وکیل خوب شرق تهران نشانی دفتر وکالت خود را دفتر آژانس تاکسی تعیین کرده باشد.

ت : وکیل شرق تهران برای جلب موکل از طریق دیگران، وکالتنامه سفید امضاء در اختیار افرادی که نقش واسطه داشته اند، گذاشته باشد.

در مواردی که زیانهای ناشی از رفتار خلاف شئون وکالت متوجه موکل می گردد، بدون تردید با اثبات زیان وارده، خسارات مادی و معنوی ناشی از چنین رفتاری از ناحیۀ او قابل مطالبه است، لیکن چون صدمه و آسیبی که از رفتار منافی شئون وکالت ناشی می شود عمدتأ حیثیت جامعه وکلا را مخدوش می سازد، همواره این بحث وجود داشته است که آیا اساساً چنین خسارتی بعنوان ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه اشخاصی حق مطالبه چنین خسارتی را خواهند داشت؟ این بحث مربوط به مسئولیتها و الزامات قانونی وکیل خوب شرق تهران در برابر اشخاص ثالث می باشد که در مقاله های دیگرمان به آن پرداخته ایم و در اینجا برای پرهیز از اطالۀ کلام از آن خودداری میکنیم.



منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۵:۲۳ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha