تبلیغات
هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی امضاء و صادر شده باشد به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود بدیهی است در این مورد شخص حقوقی که وجود معنی است مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضا کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب ، مشمول مجازات می شود . فقط صادر کننده چک بی محل قابل تعقیب کیفری است ، بنابراین تنظیم شکایت نامه به طرفیت ظهر نویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود . دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر وزیان خود در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند علاوه بر مجازات های مشروطه ، صادر کنندگان چک اگر ظرف مدت سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفر خواست شود ، حساب بانکیشان بسته می شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاری در بانکها محروم خواهند شد .

مجازات چک حقوقی
به منظور اجرای دستور مقنن ، دادسراها مکلف اند که صدور کیفر خواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانکها اعلام کند و هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند به مجازات انتظامی مذکور در قانون پولی و بانکی کشور محروم خواهد شد در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرای مرجع صدور کیفر خواست به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا این بانک بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اعلام کند . صدور اجرائیه به وسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب کیفری منحصرا علیه صادر کننده چک میسر است اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویسان را کرده است به اقامه ی دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاه های حقوقی اقدام نماید .

حکم جلب چک برگشتی
دعوای دارنده چک بی محل در دادگاه های حقوقی به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک یا علیه صادر کننده با شرایط زیر پذیرفته می شود : چک حسب آنکه وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد باید ظرف مدت پانزده یا چهل روز از تایخ صدور آن مطالبه شود .

چنانچه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود مهلت مطالبه ی وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است . در مورد چک هایی که تاریخ آن ها موخر از زمان صدور است . مهلت چک همان تاریخی است که در آن قید شده است هرگاه دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نکند ، حق مطالبه وجه چک را از ظهرنویسان یا ضامن چک ندارد و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک محال علیه باشد از بین برود ، دعوی دارنده چک علیه صادر کننده نیز در دادگاه مسموع نیست هر چند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیلات دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است محروم می شود . چکها سند رسمی نیستند ولی در حکم سند رسمی است چک سند لازم الاجرا هم نیست و در حکم سند لازم الاجرا است .

چکهای صادر از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت مشمول قانون مدنی است هم در چک حقوقی هم در چک کیفری دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز بماند و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تامین خواسته اقدام کند . دارنده چک می تواند در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا مسدود شدن حساب صادر کننده و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم نسخه اول آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند .

موسسه حقوقی و داوری گروه وکلای تهران درباره ی تمامی مسائل مربوط به چک و سفته و چک های برگشتی ، بیشترین اطلاعات حقوقی را دارا است .





این موسسه به آدرس : تهران – میدان رسالت –خیابان فرجام –بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸-طبقه ۲ قرارگرفته است که مراجعه کنندگان عزیز میتوانند به آن مراجعه کنند و یا در صورت حضور نداشتن در تهران می توانید با شماره تلفن ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس گرفته و با مشاورین در ارتباط باشید .

هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی امضاء و صادر شده باشد به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود بدیهی است در این مورد شخص حقوقی که وجود معنی است مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضا کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب ، مشمول مجازات می شود . فقط صادر کننده چک بی محل قابل تعقیب کیفری است ، بنابراین تنظیم شکایت نامه به طرفیت ظهر نویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود . دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر وزیان خود در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند علاوه بر مجازات های مشروطه ، صادر کنندگان چک اگر ظرف مدت سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفر خواست شود ، حساب بانکیشان بسته می شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاری در بانکها محروم خواهند شد .


به منظور اجرای دستور مقنن ، دادسراها مکلف اند که صدور کیفر خواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانکها اعلام کند و هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند به مجازات انتظامی مذکور در قانون پولی و بانکی کشور محروم خواهد شد در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرای مرجع صدور کیفر خواست به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا این بانک بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اعلام کند . صدور اجرائیه به وسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب کیفری منحصرا علیه صادر کننده چک میسر است اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویسان را کرده است به اقامه ی دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاه های حقوقی اقدام نماید .

دعوای دارنده چک بی محل در دادگاه های حقوقی به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک یا علیه صادر کننده با شرایط زیر پذیرفته می شود : چک حسب آنکه وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد باید ظرف مدت پانزده یا چهل روز از تایخ صدور آن مطالبه شود .

چنانچه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود مهلت مطالبه ی وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است . در مورد چک هایی که تاریخ آن ها موخر از زمان صدور است . مهلت چک همان تاریخی است که در آن قید شده است هرگاه دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نکند ، حق مطالبه وجه چک را از ظهرنویسان یا ضامن چک ندارد و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک محال علیه باشد از بین برود ، دعوی دارنده چک علیه صادر کننده نیز در دادگاه مسموع نیست هر چند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیلات دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است محروم می شود . چکها سند رسمی نیستند ولی در حکم سند رسمی است چک سند لازم الاجرا هم نیست و در حکم سند لازم الاجرا است . چکهای صادر از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت مشمول قانون مدنی است هم در چک حقوقی هم در چک کیفری دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز بماند و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تامین خواسته اقدام کند . دارنده چک می تواند در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا مسدود شدن حساب صادر کننده و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم نسخه اول آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند .

موسسه حقوقی و داوری گروه وکلای تهران درباره ی تمامی مسائل مربوط به چک و سفته و چک های برگشتی ، بیشترین اطلاعات حقوقی را دارا است .

این موسسه به آدرس : تهران – میدان رسالت –خیابان فرجام –بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸-طبقه ۲ قرارگرفته است که مراجعه کنندگان عزیز میتوانند به آن مراجعه کنند و یا در صورت حضور نداشتن در تهران می توانید با شماره تلفن ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس گرفته و با مشاورین در ارتباط باشید .


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۹ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha