تبلیغات
گروه وکلای ایران در زمینه های وکیل خانواده ، وکیل مهریه ، وکیل طلاق ، وکیل ثبتی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی ( آنلاین – تلفنی – حضوری ) ، مشاجره با وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت دادگستری و وکیل آنلاین چت دارای بهترین وکلا می باشد هدف این موسسه کمک و خدمت به تمامی مراجعه کنندگان می باشد . امروزه به جهت پیچیدگی ارتباطات اجتماعی و افر و اینکه انسانها ناچار از زندگی در محیط اجتماع بوده و در هر سطحی از مراودات و ارتباطات خود با افراد دیگر اعمال و رفتارهایی را مرتکب می شوند که در اکثریت موارد دارای جنبه حقوقی می باشد .

این اعمال و رفتارها میتواند از نوع انعقاد عقود و قراردادها باشد یا حتی رفتارهای فیزیکی دارای ابعاد حقوقی می باشد و همین مسئله نیاز به ارتباط همیشگی با یک مشاور خوب و دلسوز و آگاه را دو چندان می نماید .

گروه وکلای ایران خدمات حقوقی متعدد و متنوع و مختلف و ارزان قیمتی را در تمام زمینه های تخصصی و حقوقی را در کوتاه ترین زمان به شما عزیزان ارائه میدهد این خدمات میتواند در قالب خدمات مشاوره تلفنی ، مشاوره حضوری با بهترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاوره و چت آنلاین در فضای مجازی و در نهایت قبول وکالت دعاوی شما باشد یکی از خدمات نوین وکالت ، سرویس مشاوره حقوقی انلاین است

همانطور که از اسم آن کاملا مشهود است ، مراجعه کنندگان عزیز میتوانند خدمات مشاوره ای حقوقی مورد نیاز خود را در بستر اینترنت و بطور مستقیم با وکلای متخصص و در زمینه های مربوطه دریافت دارند در این سرویس وکلای متخصص حضور داشته که بسته به نوع تخصص خود و متناسب با موضوع مورد نیاز شما در اسرع وقت بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما می باشد فقط کافی است که به وبسایت رسمی گروه وکلای ایران مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس برقرار کنید و یا حتی در صورت حضور نداشتن در تهران به آدرس ، تهران – میدان رسالت –خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸ – طبقه ۲ مراجعه کرده و با ما در ارتباط باشید.




همانطور که میدانید مهم ترین ویژگی استفاده از سرویس های مشاوره های حقوقی آنلاین و مشاوره تلفنی ، صرفه جویی در وقت و زمان است . در دنیای فعلی کسب و کارهایی که همچنان مقید به شیوه های سنتی و غیر پیشرفته می باشند که بر اساس ارتباط چهره به چهره شکل گرفته و به آرامی روبه زوال نهاد و در حال حاضر اکثر مراجعین و متقاضیان در راستای صرفه جویی در زمان و وقت خود نسبت به خدماتی که از راه های مجازی ارائه میگردد اقبال فراوانی نشان میدهند همین مسئله در دنیای کنونی حقوق و مشاوره حقوقی و وکالت نیز جایگاه منحصر بفردی یافته و نیازمندان به خدمات حقوقی عمدتا مایل هستند که به صورت مجازی با وکیل و مشاور حقوقی خود در ارتباط باشند بر همین اساس موسسه حقوقی گرروه وکلای تهران نیز خدمات حقوقی متعددی را به متقاضیان ارائه میدهد که مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره و حتی آنلاین و نیز بررسی اوراق و مدارک متقاضیان از طریق اپلیکیشن و فضای مجازی از جمله این خدمات ارزنده می باشد که گروه وکلای تهران دارای آن می باشد هدف این موسسه حقوقی علاوه بر صرفه جویی در وقت ، رایگان بودن و یا هزینه ی بسیار بسیار اندک این نوع از خدمات این موسسه حقوقی می باشد که جزء یکی از مهم ترین مزیت های آن نیز محسوب می شود که در مقایسه با هزینه های دریافتی توسط سایر موسسات اساسا قابل مقایسه نیست.

هم میهنان عزیز میتوانند جهت دریافت مشاوره های تلفنی و حضوری و مشاوره های آنلاین به موسسه حقوقی ما مراجعه کنند از خدمات متنوع و قابل اطمینان ما نهایت بهره مندی و استفاده را ببرند .

بدیهی است که به جهت کثرت تماس ها و برای اخذ مشاوره حقوقی تلفنی رایگان باید سوال شما کوتاه و مختصر باشد و لیکن برای مشاوره حقوقی مفصل تر و تخصصی تر می توانید از مشاوه حقوقی تلفنی غیر رایگان و یا حضوری ما استفاده کنید این گروه افتخار دارد که رضایت مندی صددرصدی مراجعین خود را نسبت به خدمات اینترنتی اعلام دارد این موسسه با بهره گیری از بهترین وکلا آمادکی ارائه ی انواع خدمات حقوقی و وکالت را به مراجعه کنندگان داراست.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۱ قبل از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
شرایط مهریه قراردادن:
مالیت داشتن: چیزی را باید مهریه قرارداد که امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد به عنوان مثال هوا قابلیت خریدو فروش ندارد.

قابل تملک باشد:
مهریه باید مالی باشد که قابلیت تملک شخصی باشد به عنوا ن مثال اماکن مالی، عمومی و دولتی نمی تواند جزو مهریه همسرش قرار بدهد.

معین باشد:
یعنی مجهولیت نداشته باشد وقتی مالی را مهریه قرار می دهید باید آن مال موجود باشد و به راحتی بشود آن را خریداری کرد مثلا نمی تواند جواهر ته اقیانوس آرام را مهریه قرارداد.

چیزهایی که می تواننند به عنوان مهریه قرار بگیرند عبارتند از:
۱-عین باشد: مانند ویلا

۲-دین باشد: مانند چک ، سفته ، برات

۳-منفعتی داشته باشد: همچون منفعت ویلا

۴-انجام کار :مثل ساختن خانه

۵-آموزش باشد :مثل آموزش قرآن و نقاشی

۶- حقوق مالی باشد: مثل سرقفلی یا حق تالیف ترجمه ها هچنین توجه به این مساله هم لازم است که فوت زوج در مهریه اثری نمی گذارد مهریه از ما ترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته ) کسر میگردد چنانچه زوجه هم فوت نماید مهریه ساقط نمی شود بلکه ارثی است که به وارث میرسد. هنگام فسخ نکاح در صورتی که دختر باکره نباشد مهریه به او تعلق خواهد گرفت در غیر این صورت یعنی در صورت باکره بودن دختر تنها نصف مهریه را می تواند بگیرد. اگر مرد متقاضی طلاق باشد در رای دادگاه کلیه حقوق شرعی و قانونی و عرفی زن لحاظ می شود مانند مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و حتی مهریه ،جهیزیه، حضانت فرزندان و اجرت المثل.




اما اگر طلاق به خواسته مرد نباشد و زن به جز طلاق ، مهریه، خود را نیز مطالبه کند باید دادخواست جداگانه ای به دادگاه تقدیم کند که تحت عنوان دادخواست مطالبه مهریه از طرف زوجه می باشد. مرد به هنگام اجرای صیغه ی نکاح چیزی را به همسرش تقدیم میکند که تا نشان دهنده قصد او برای ازدواج باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نام دارد این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می شود امروزه به هدف : بیبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن در آمده است.در اموزه های دینی برای مهریه مقدار معینی تعیین نشده است بلکه این امر به توافق زن و مرد بستگی دارد همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد می تواند مهریه قرار گیرد مانند طلا، نقره، املاک ، پول های رایج ، لوازم زندگی وقتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد یا نزدیکان او مانند پدر مرد پرداخت می شد.

شرایط طلاق و مهریه
ولی در حال حاضر با توجه به آنچه مرد در صورت تصمیم به طلاق به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه نتواند زن را طلاق دهد در نظر گرفته می شود در بسیاری از اوقات مهریه ی دختران مسلمان ایرانی بر بنای سکه های طلا تعیین می شود از سال تولد دختر گرفته تا سوره های قرآن به عنوان تعداد سکه های مهریه دختران بریده می شود چنان که از فرهنگ موضوعی قرآن کریم بر می اید کلمه ای مهر عینا در قرآن مجید به کار نرفته است بلکه در قرآن از مهر به عنوان صدقات در آیه ی چهارم از سوره ی نساء یاد شده است و در آیات مختلف تحت عنوان اجور آمده است و اطلاق اجور بیشتر در مورد متعه وازدواج با کنیزان است اما کلمه ی دیگری نیز که بجای مهر بکار می رود صداق به فتح اول باکر اول است که آن را نیزاین گونه تعریف کرده اند که مالی است که مرد در عقد ازدواج به زن می دهد. در تمامی مراحل طلاق و اخذ مهریه می توانید از مشاور های کار ساز مشاوران گروه وکلای تهران نهایت استفاده را ببرید.

شماره تماس ما: ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ جهت مراجعه حضوری می توانید به آدرس : تهران-میدان رسالت- خیابان فرجام- بعد از خیابان حیدر خانی-پلاک ۵۷۸ – طبقه ۲ مراجعه فرمایید.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۷ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه

در میان تمامی اقشار جامعه و یا در مقیاس کوچک تر در میان اشخاصی که در یک صنف مشخص فعالیت می کنند، عده اندکی به عنوان افراد سرآمد و موفق شناخته می شوند و بایستی دید در هر قشر یا صنفی، داشتن چه ویژگی ها و صفاتی موجب سرآمد شدن فرد میگردد. در میان جامعۀ وکلا برای شناخته شدن به عنوان وکیل خوب قزوین، وکیل بایستی علاوه بر مهارت در فنّ بیان و فنون دفاع، در خصوص روند و پیشبرد پروندۀ موکل خود دقیق و پیگیر باشد.

گروه وکلای تهران در شهر قزوین با ملاک قرار دادن تخصص و تجربه، با بهترین وکلای شهر قزوین همکاری می کند و این وکلای حرفه ای و توانای قزوین در این طول سال های اخیر ثابت کرده اند که میتوان آنها را به عنوان وکلای خوشنام و حرفه ای جامعۀ وکلای ایران تلقی کرد. وکیل خوب قزوین با ریزبینی و دقت نظر خاص خود همواره جزئیات پیشبرد پرونده موکل را رصد می کند و با پیگیری و تلاش در جهت موفقیت در پرونده از هیچ یک از کدام از تشریفات و الزامات امور حقوقی غافل نمی ماند؛ به عنوان مثال به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲، پذیرش دعوی رفع تصرف از اموال غیرمنقول، مستلزم اثبات سبق تصرف شاکی و لحوق تصرفات کمتر از یک ماه، متصرف است، بنابراین چنانچه ملک مورد تصرف بیشتر از یک ماه در تصرف متصرف فعلی بوده باشد، دعوی رفع تصرف عدوانی مالک، مسموع نخواهد بود و برای رفع تصرفات وکیل خوب قزوین باید دعوی خلع ید طرح نمود. حال چنانچه وکیل خوب قزوین، نسبت به موردی که لحوق تصرفات متصرف بیش از یک ماه باشد، شکایت رفع تصرف طرح نماید، قطعاً چنین شکایتی مسموع واقع نخواهد شد و دادرس دادگاه نیز نمی تواند با تغییر عنوان شکایت وی به خلع ید، اشتباه او را جبران نماید .



مثال دیگر: در مواردی که درخواست افراز ملک غیرمنقول مستقیماً از دادگاه امکانپذیر است، چنانچه ملک مزبور قابل افراز نباشد، دادگاه درخواست مزبور را رد خواهد نمود، مگر آن که صدور حکم فروش ملک مزبور در صورت غیر قابل افراز بودن نیز در دادخواست از دادگاه خواسته شده باشد. بنابراین چنانچه وکیل خوب قزوین، حکم به فروش ملک مورد درخواست افراز را جزء خواسته دعوی قرار نداده باشد، دادرس دادگاه، راساً چنین حکمی را صادر نخواهد نمود و متقاضی افراز ناگزیر از طرح دعوی جدیدی به خواسته ” صدور حکم فروش” خواهد گردید. بدیهی است در چنین حالتی نیز، مسئولیت جبران زیانهای احتمالی ناشی از تطویل دادرسی بعهده وکیل خوب قزوین خواهد بود.

از آنچه بیان گردید، معلوم می شود که اتخاذ ضابطه” حداکثر تلاش و مراقبت diligence due هر چند نشانگر انعطاف دادگاهها در مقابل مسئولیتهای ناشی از ناآگاهی وکیل از موازین قانونی است، لیکن عملاً امکان استناد به این ضابطه فوق العاده محدود می باشد.

وکیل خوب قزوین
وکیل خوب قزوین



در حقوق ایران، ضابطۀ قانونی برای احراز مسئولیت ناشی از عدم آگاهی علمی وکیل وجود ندارد و قانون وکالت در این مورد سکوت اختیار نموده است. از طرف دیگر، از قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ نیز نمی توان ضابطه ای را برای این موضوع استنتاج کرد و چون در حقوق ایران، سابقه ای از این قبیل دعاوی در دادگاهها نیز وجود ندارد، دیدگاه حقوقدانان نسبت به موضوع، شفافیت ندارد و سؤال اصلی اینجاست که در صورت مطرح شدن دعوی مسئولیت مدنی وکیل خوب قزوین از جهت زیانی که از ناآگاهی علمی او متوجه موکل شده است، دادگاه ها از چه ضابطه ای برای احراز ناتوانی علمی او استفاده خواهند کرد؟

بنظر می رسد مشترکات مشاغل حرفه ای شناخته شده در ایران مانند طبابت و مهندسی با حرفه وکالت، راهنمای خوبی برای دادگاهها در انتخاب ضابطۀ تشخیص مهارت علمی دارندگان این حرفه باشد؛ زیرا همانگونه که عدم اطلاع علمی در این قبیل مشاغل در حد یک تقصیر حرفه ای مطرح می گردد، وکیل خوب قزوین نیز بعنوان یک فرد حرفه ای در مسائل حقوقی، باید مجهز به دانش حقوقی کافی در امر موضوع قرارداد وکالت باشد و با اطمینان از توانایی علمی خود، نسبت به موضوع وکالت، قبول تعهد نماید. تذکر دوبارۀ این نکته به دلیل اهمیت شایان توجه آن ضروری است که از هیچ حقوقدان یا وکیلی این انتظار نمی رود که به تمام قوانین جاری جامعه وقوف داشته باشد، لیکن آنچه در خصوص وکیل خوب قزوین مورد تأکید است، کسب اطلاع از کلیۀ مصوبات قانونی مرتبط با موضوع قرارداد وکالت، پیش از اظهارنظر حقوقی یا طرح دعوی و استفاده از این آگاهی ها در مقاطع مختلف استیفای حقوق موکل یا طرف مشاوره است.

به بیان دیگر، ضابطۀ ” حداکثر تلاش ” که در نظام حقوقی سوئد مورد عمل واقع می شود، با طبیعت مسئولیت وکیل خوب قزوین با توجه به انتظاراتی که جامعه از وی دارد، برای احراز مهارت علمی و عملی وکیل خوب قزوین، نسبت به ضوابط دیگر کارسازتر است، خاصه آنکه با انتشار مصوبات قانونی و آراء وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، ادعای جهل به قوانین و رویه های قضایی از وکیل خوب قزوین غیر مسموع است. اما استنباط های حقوقی وکیل خوب قزوین از قوانین ماهوی، چنانچه با تفسیرهای قضایی رسمی اعلام شده تعارض نداشته باشد، حتی در صورتی که نادرستی آنها در آراء وحدت رویه ای که بعدأ صادر می گردد ثابت شود، دلیل عدم آگاهی وکیل خوب قزوین از موازین قانونی محسوب نخواهد شد و این امر از مصادیق اشتباه در قضاوت خواهد بود که وکیل خوب نسبت به این قبیل اشتباهات در همه نظامهای حقوقی مصونیت دارد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که تقریباً در همه نظامهای حقوقی، چنانچه وکیل خود را در رشته ای خاص از مسایل حقوقی متخصص معرفی نماید، مسئولیت وی نسبت به خطاهای علمی و عملی او، شدیدتر خواهد بود، زیرا همانگونه که مطلق عنوان “وکیل” در اذهان عمومی، فردی را تداعی می نماید که نسبت به مسایل حقوقی آگاهی دارد، در مواردی که وکیل خوب قزوین رشته خاصی از علم حقوق را در زمینه فعالیت و تبحّر خود به مشتریان معرفی می نماید، در واقع احتمال هر نوع اشتباه علمی را در اموری که وکالت آنها را می پذیرد یا نسبت به آنها نظر مشورتی می دهد، به حداقل می رساند و مراجعین به وکیل خوب قزوین نیز با همین انتظار، وی را بعنوان وکیل یا طرف مشاوره خود انتخاب می نمایند. بنابراین چنانچه خلاف این فرض ثابت شود، مورد از مصادیق غرور خواهد بود که در هر شرایطی ضمان آور است…

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۳:۴۰ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
گروه وکلای تهران با بهره مدنی از برجسته ترین وکلا به شما کمک می کند قبل از اقدام به اخذ وکیل از مشاوره حقوقی بهره مند گردید با این اقدام شما با کمترین هزینه و مدت زمان اندک راهکار قانونی برای مشکل خود دریافت خواهید کرد .

مشاور حقووقی گروه وکلای تهران از طریق زیر در خدمت شما خواهد بود :

مشاوره حضوری در دفتر گروه وکلای تهران به آدرس : تهران – میدان رسالت – خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی –پلاک ۵۷۸ – طبقه ۲

مشاوره تلفنی رایگان با شماره گیری : ۷۷۲۲۱۹۴۱-۰۲۱

مشاوره آنلاین با طرح سوالات شما در سایت

وظیفه ی مشاور حقوقی اینست که قبل از اقدام شما به اخذ وکیل در جریان مشکل حقوقی شما قرار بگیرد در ارتباط با آن مشکل حقوقی اطلاعات کامل و جامعی را در اختیار شما قراردهند و این حق شماست که اطلاعات کافی در مورد روند پرونده خود ، شرایط آن ، مدارک مورد نیاز جهت اقدامات بعدی و قیمت حق الوکاله مورد پرونده داشته باشید تا آگاهانه انتخاب کنید .


گروه وکلای تهران دارای مشاور حقوقی متخصص در هر زمینه اعم از پرونده های کیفری –حقوقی – مهریه –طلاق توافقی –ثبت شرکت یا انحلال شرکت – طرح دعوی در دادگاه در هر زمینه ای پرونده روابط نامشروع – اختلافات مالکان و مستاجران تنظیم دادخواست شکواییه – لایحه و قرارداد.

مشاور حقوقی اکثرا ترجیح می دهد که شما حضورا به وی مراجعه کرده و تمام اسناد و مدارک و شواهد شما در پرونده موجود باشد تا بتوان اطلاعات دقیق تر و جامع تری را به شما بدهد . در این حالت مشاور با آنالیز دقیق پرونده و اسناد موجود درک صحیحی از پرونده دریافت می کند و متقابلا می تواند راهنمایی های صحیحی نیز به شما توصیه کند .

در این صورت مشاور به شما اطلاعات کافی راجبه اینکه چگونه از حق خود دفاع کنید و از کدام ماده قانونی برای دفاع از خود استفاده کنید و یا اینکه آیا اصلا مورد پرونده شما نیاز به اخذ وکیل دارد یا خود می توانید از حقوقتان دفاع کنید را به شما می دهد .

در یک قاعده کلی تنها شخصی که می تواند در روند پرونده به شما مشاوره رایگان ارایه دهد یا تمامی سوالات خود در مورد پرونده مطروحه را بتوانید بپرسید و به عنوان نماینده شما در دادگاه حاضر شود و از شما دفاع نماید ، وکیل شماست اما نکته ای که در انتخاب وکیل برای پرونده خود باید به آن دقت داشته باشید اینست که سعی کنید وکیل متخصص در حوزه پرونده خود باید به آن داشته باشید اینست که سعی کنید وکیل متخصص در حوزه پرونده خود را اخذ کنید چرا که تخصص وکیل به نوعی تضمین موفقیت پرونده شماست نکته دیگر در انتخاب وکیل اینست که سعی کنید علاوه بر تخصص ، وکیل جوانتر را انتخاب کنید لذا وکلای جوانتر از نظر علمی به روزتر هستند و اگر این وکیل جوان تخصص در زمینه خاص داشته باشد از جهت داشتن تجربه کافی نیز اطمینان خاطر دارید مزیت وکیل جوان اینست که با دقت بیشتر برای پرونده شما زمان می گذارد و زمان بیشتری نیز به شما اختصاص خواهد داد.


مزیت های دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری :

قبل از اقدام به اخذ وکیل آگاهی در مورد فرایند پرونده قوانین مرتبط مدارک لازم و هزینه های مربوطه را دریافت می کنید و دست به اقدامی آگاهانه می زنید .

چنانچه تصمیم دارید وکیل اخذ نکرده و خود به تنهایی احقاق حق کنید با گرفتن مشاوره در زمینه پرونده خود ، اطلاعات جامعی در مورد قوانین ، نحوه دفاع از خود ، ماده قانونی لازم برای استناد ، راهکارهای قانونی و نحوه تنظیم اوراق قضایی را دریافت خواهید کرد تا با عدم آگاهی پرونده شما دچار مشکل نگردد .

اگر هم تصمیم دارید وکیل مجربی برای پرونده خود اخذ نمایید با مشاوره حقوقی شما به وکیل مجرب و متخصص در زمینه پرونده خود ارجاع خواهید شد .

گروه وکلای تهران وکلا متخصص در تمامی زمینه های حقوقی وکیفری را گرد آورده تا تمامی افراد در هر منطقه جغرافیایی این امکان را داشته باشند که با توجه به نوع پرونده خود و مشکل حقوقی خود و حوزه ی قضایی خود به وکیل متخصص و مجرب و مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند و با مشاوره یا وکیل ارجاعی در صورت تمایل اقدام به عقد قرارداد نمایند .

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۳:۳۹ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
در مطالعات شهری، اراضی شهری به مفاهیم مختلفی به کار می رود که هر یک بر حسب مورد، با یکدیگر متفاوتند. برای مثال منظور از زمین های متعلق به شهرداری، کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارند اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد ( ماده ۳۴ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده ۱۳ قانون ثبت، کلیه زمین هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت شده است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آراء کمیسیون های مربوطه، متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است، اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می کند. (ماده ۶۱ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران)

نکته: وفق ماده ۳ قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب ۴/۵/۱۳۲۸ شهرداری، بنگاهی است ملی و دارای شخصیت حقوقی.

مرجع رسیدگی به تفکیک یا افراز زمین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در حالی که در ارتباط با اراضی شهری، واگذاری زمین و مسکن و مواردی نظیر آن، با سازمان ملی زمین و مسکن است که زیر نظر مستقیم وزیر مسکن و شهرسازی اقدام می کند.

دادگاه ها و ادارات ثبت قبل از اقدام به افراز یا تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها، باید نقشه تفکیکی را جهت تأیید به شهرداری محل بفرستند و در صورت تأیید، اقدام به افراز یا تفکیک نمایند و شهرداری ها مکلفند که ظرف دو ماه نسبت به آن کتباً اظهار نظر کنند. اگر ظرف دو ماه از تاریخ ارسال نقشه به شهرداری اظهار نظر ننمایند، ادارات ثبت و دادگاه ها راساً نسبت به افراز و تفکیک اقدام خواهند نمود.

تفکیک عرصه با تقاضای مالک یا وکیل قانونی او شروع میشود. به این ترتیب که مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری تقاضای نقشه تفکیک پلاک را می کند. شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات و ضوابط شهرسازی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) نقشۀ تفکیکی را به متقاضی تسلیم و نسخه ای از آن را جهت تطبیق با ضوابط و مقررات ثبت و تنظیم صورت مجلس به اداره ثبت ارسال می دارد. با وصول نقشه ماده ۱۰۱ به اداره ثبت و تقاضای مالک یا وکیل قانونی او که از طریق دفاتر اسناد رسمی و در فرم مخصوص تنظیم می شود، نماینده و نقشه بردار از محل وقوع ملک بازدید به عمل می آورند. پس از تطبیق نقشه شهرداری با سند مالکیت صادره و محل ملک در صورت عدم مغایرت، گواهی عدم تجاوز به مجاورین و معابر و شوارع به وسیله نقشه بردار ثبت شده و نماینده ثبت، به تنظیم صورت مجلس تفکیکی اقدام میکند که پس از طی تشریفات اداری و پرداخت هزینه دولتی یک نسخه از آن به دفترخانه اسناد رسمی متقاضی ارسال خواهد شد.

به این ترتیب پس از انجام عملیات تفکیک، ملک به دو یا چند قطعه تفکیک و برای همه قطعات، مساحت و حدود مشخص میشود. طبعاً مساحت قطعات تفکیکی با احتساب مساحت کوچه و یا خیابان احداثی در ملک باید با مساحت اولیه پلاک مطابق بوده و باقیمانده ای از ملکِ فاقد مساحت و حدود وجود نداشته باشد. آن قسمت از پلاک که جزو گذر و شوارع شده مشمول تبصره ماده ۹۶ قانون شهرداری بوده و در مورد قطعات پس از انتقال رسمی با تقاضای خریدار و ارائه تصویر بنجاق و نسخه دوم خلاصه معامله به اداره ثبت، سند مالکیت قطعه مورد معامله بنام خریدار و یا اسناد جداگانه نسبت به سهم مشاعی خریداران با شماره فرعی جدید صادر خواهد شد.

در مواردی که اراضی و املاک اشخاص در طرح شهرداری قرار میگیرد و یا به موجب قوانین جاری، سازمانها و ادارات دولتی قسمتی از اراضی مذکور را تصرف و بهای آن را به مالک پرداخت می نمایند، فقط معادل مساحت عرصۀ تصرف شده عوارض دریافت خواهد شد و باقیمانده زمین مزبور از پرداخت عوارض تفکیک معاف میباشد. شایان ذکر است محاسبه عوارض تفکیک اراضی به عهدۀ ادارات شهرسازی هر منطقه بوده و بایستی مبلغ تعیین شده را کتباً اعلام نمایند و ادارۀ درآمد نیز موظف خواهد بود پس از وصول مبلغ، مراتب را کتباً طی فیش بانکی و مبلغ پرداخت شده به اداره شهرسازی منعکس نماید




تا سال ۱۳۴۵ که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری از تصویب گذشت و همزمان با آن نیز کار تهیه طرح های جامع شهری در ایران رونق گرفت، سیاست تفکیک و تعیین نوع استفاده از زمین در اختیار شخص مالک بود. مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت که بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل است تفکیک و قطعه بندی کند. طول و عرض معابر را در زمین هایی که تفکیک می نماید، شخصاً و به میل و سلیقۀ خود تعیین کند و به هر شکل و هر چند طبقه و با هر مصالح ساختمانی و برای هر منظور که مایل است بسازد.

ادارۀ ثبت وظیفه داشت نقشه تفکیکی و پیشنهادی مالک را قبول کرده، به ثبت برساند و اسناد مالکیت را صادر نماید. تنها هدف دخالت اداره ثبت مراقب از عدم تجاوز نقشه تفکیکی به اراضی مجاور و متعلق به دیگران بود. شهرداری نیز در مورد احداث ساختمان موظف بود هر نقشه ساختمانی را که مالک پیشنهاد می نمود، تصویب و پروانه ساختمان صادر نماید. صدور پروانه ساختمان فقط از این جهت انجام می گرفت که شهرداری مطابق متراژ ساختمان، عوارض خود را دریافت نماید و مراقب عدم تجاوز معابر موجود باشد. همچنین ساختمان دارای استحکام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جانی بوجود نیاورد.

ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی، عمل تفکیک و افراز را در راستای اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت، بر اساس نقشه ای انجام دهند که طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، به تصویب شهرداری محل وقوع ملک رسیده باشد. لازم به ذکر است که طبق تبصرۀ یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری، تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی، با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. در خصوص تفکیک اراضی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با عنایت به فراز ۵ بند ۳۸۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی، بر طبق ضوابط و مقررات آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها مصوب ۲۷ اردیبشهت ۱۳۵۵ خواهد بود.

نحوه تفکیک اراضی در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها:

مستنداً به ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۹۰ و ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین بند الف ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱، شهرداریها تنها مرجع قانونی تأیید نقشه تفکیکی در محدوده قانونی و حریم شهرها می باشند و ادارات ثبت موظفند عمل تفکیک را به موجب نقشه ای انجام دهند که مورد تأیید مرجع فوق باشد، لذا باید دانست که محدوده و حریم شهر به چه منطقه ای اطلاق می گردد و چه مرجع و یا مراجعی متولی تعیین و تشخیص این محدوده ها هستند.

طبق ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۸۴، محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح هادی شهر که ضوابط و مقرارت شهرسازی در آن لازم الاجرا است.

همانطور که در تعریف فوق ذکر گردیده طرح جامع، ملاک و معیار اصلی تعیین محدوده شهری می باشد و آن طرحی است که برای مدت زمان بالنسبه طولانی مثلاً ۱۰ ساله توسط گروهی از مهندسین مشاور تهیه و پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص ضوابط و طرح های شهرسازی است، برای اجرا به دستگاه های ذی ربط از جمله شهرداری ابلاغ می شود.

لازم به ذکر است که در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ ترکیب اعضاء و همچنین وظایف شورا آمده است.

در ماده ۲ قانون فوق الذکر نیز حریم شهر را قسمتی از اراضی بدون فاصل پیرامون محدوده شهر تعیین کرده و کنترل و نظارت شهرداری را ضروری دانسته و حداکثر پیشروی آن را محدود به مرز تقسیمات کشوری در خصوص همان شهرستان و بخش کرده است.

نحوه تفکیک اراضی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها:

ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ بیان می دارد: ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه های زیر را در مورد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک و انجام مراحل قانونی تفکیک به شرح ذیل اخذ نمایند:

تفکیک اراضی و املاک خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح های جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب ۱۳۵۵ هیأت وزیران) و اصلاحیه های بعدی آن.

به موجب فراز بند ۶ بخشنامه ۳۸۳ ثبتی، تفکیک اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها بر اساس آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۲۷/۲/۱۳۵۵ صورت می گیرد:

بند ب ماده ۳ آئین نامه موصوف عنوان می دارد: در مورد اراضی غیر شهرک تفکیک تحت شرایط و ترتیبات زیر مجاز خواهد بود:

۱ – هدف از تفکیک اجرای طرح مشخصی باشد که طبق مقررات مربوطه مورد موافقت مراجع ذیربط (مراجع تأیید کننده طرح) قرار گرفته باشد.

۲- مساحت قطعات تفکیکی معادل و متناسب با اجرای طرح مورد نظر باشد.

۳- انجام عملیات ساختمانی یا تأسیساتی طرح، در زمین مورد نظر امکان پذیر باشد و مغایرتی با ضوابط مقرر در ماده ۴ این آئین نامه نداشته باشد.

۴- اعلام نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا واحدهای تابعه آن وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد، مبنی بر عدم قابلیت تولید زراعی و اقتصادی نبودن بهره وری کشاورزی از زمین مورد نظر و مناسب بودن آن برای اجرای طرح نسبت به اراضی دیگر همان حوزه کشاورزی.

۵­- تقاضا و نقشه تفکیکی ضمن رعایت کلیه شرایط بالا مورد تصویب مراجعی که در حوزه هر استان اختیار صدور پروانه های ساختمانی را در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها دارد.

تبصره ۱ – ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعات کوچکتر از ۲۰ هکتار قبل از این که مورد تصویب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ بشود بپذیرند و نسبت به آن اقدام کنند.

در عمل تفکیک بدین صورت انجام می گردد که متقاضی با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، درخواست استعلام تفکیکی می نماید و سپس دفترخانه اقدام به صدور دو استعلام می نماید:

۱- استعلام از ثبت در خصوص احراز مالکیت متقاضی.

۲- استعلام از جهاد کشاورزی ضمن پیوست نقشه تفکیکی که متقاضی ملزم به تهیه آن می باشد، مبنی بر بلامانع بودن تفکیک طبق نقشه ارسالی. پس از تأیید جهاد کشاورزی و همچنین وصول استعلام احراز مالکیت متقاضی، دفترخانه از ثبت مربوطه، تقاضای تفکیک ملک را می نماید که به نظر رویه ای شایسته در راستای سرعت بخشیدن به مراحل تفکیک است


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۳ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
در قوانین مربوط به مهریه و نحوه تقسیط مهریه میزانی برای اقساط مهریه مشخص شده است حتی ملاک و معیاری هم برای تعیین آن مشخص نگردیده و در این باب تماما اختیار و اراده قاضی رسیدگی کننده تعیین کننده مبلغ اقساط مهریه است .

قاضی پرونده با توجه به میزان مهریه و شرایط مالی زوج و دفاعیات زوجه به تعیین میزان اقساط مهریه و همچنین پیش قسط مهریه می پردازد .

در نتیجه مبلغ اقساط مهریه به نسبت مهریه تعیین شده زوجه و شرایط پرونده برای هرکس مقدار خاصی است و میزان اقساط مهریه برای همه یکسان نیست و در هر پرونده ای و در هر شعبه ای قاضی دادگاه به صورت مورد به مورد تصمیم گیری می نماید .

حال به نکاتی در مورد اقساط مهریه می پردازیم :
نکته : چنانچه عدم پرداخت پیش قسط مهریه و همچنین ادعای عدم توانایی پرداخت پیش قسط مهریه در صورتی که در دادگاه پذیرفته نشود موجب صدور حکم جلب زوج خواهد شد .

نکته : باید توجه داشت که اعسار حکمی موقتی است و اگر پس از تقسیط مهریه زن بتواند مالی از مرد معرفی نماید مهریه زن از همان مال وصول می شود و تقسیط مهریه ملغی می گردد .

شایان ذکر است عدم پرداخت مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن با شرایطی که در قانون نحوه اجرای محکویت های مالی آمده سبب صدور حکم جلب شوهر خواهد بود اما به نسبت مازاد آن حتی در صورت تقسیط توسط دادگاه نپرداختن آن باعث جلب مرد نمی گردد .

چنانچه طلاق از سوی مرد ، لحاظ شود وی باز هم می تواند از دادگاه قسط بندی مهریه را بخواهد و منافاتی با دادخواست اعسار مرد در این باره نیست .

اجرای طلاق از سوی مرد و ثبت طلاق هنگامی انجام پذیراست که تکلیف مهریه زن روشن شود اگر مرد دادخواست اعسار داده باشد و دادگاه آن را رد کند تا زمانی که زن به تمام حق و حقوق خود نرسد و مهریه را تمام و کمال دریافت نکند امکان ثبت طلاق برای مرد فراهم نمی شود.





پس از تقسیط مهریه و شروع به پرداخت مهریه از سوی مرد دیگر زن و مرد به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه نمی کنند بلکه تنها محل مراجعه اجرای احکام خواهد بود .

در اجرای احکام اقساط مهریه در مقابل هر پرداخت رسید ارایه می شود و این سبب می شود مدرکی معتبر به پرداخت کننده داده شود تا مانع از هرگونه انکار و سوء استفاده شود .

اجرای احکام در برخی دادگاه ها شرایطی را مهیا کرده که در یک بازه زمانی سکه دریافت می کنند و در تایم دیگر سکه تحویل می دهند تا امکان رویارویی طلبکارو بدهکار و برخورد آنها به صفر برسد




اقساط مهریه چقدر است؟ | وکیل مهریه



گاهی مردان برای اثبات اعتبار خود و ناتوانی در پرداخت اقساط مهریه فیش حقوقی با مبلغ اندک به دادگاه ارایه می دهند که در صورت مخدوش بودن فیش یا اعتراض زوجه ، زوجه می تواند از دادگاه تحقیق در مورد درستی و صحت فیش حقوقی را بخواهد و در صورت درستی ادعای زن اضافه بر عدم صدور رای اعتبار و تقسیط ، مرد به جرم فریب دادگاه در دادگاهی دیگر هم محاکمه می شود .

این که هر قاضی بر چه اساس و چه فرمول خاصی اعسار و تقسیط را می پذیرد و چگونه میزان پیش قسط را تعیین می کند موضوعی بسیار پیچیده است که جز قضات کسی از آن مطلع نیست اما مسایل و مواردی همچون اشتغال زن ، میزان زندگی مشترک زوجین ، اوضاع خانوادگی و شان زن ، میزان تحصیلات طرفین و میزان مهریه از موارد موثر در تعیین میزان اقساط در نظر قاضی هستند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت وکیل مهریه مراجعه نمایید.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۱ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
بهترین گروه حقوقی گروه حقوقی وکلای تهران از بهترین گروه های حقوقی در تهران است که با به کارگیری مجموعه ای از وکلای پایه یک دادگستری تهران اقدام به حل مشکلات حقوقی هموطنان خود نموده . انتخاب و گزینش برترین وکلا در گروه وکلای تهران و پرونده های موفق این وکلت ، گروه وکلای تهران و پرونده های موفق این وکلا ، گروه وکلای تهران را به ساده ترین گروه حقوقی در تهران معروف کرده . گروه وکلای تهران با بیش از دو دهه سابقه کاری درخشان و بیش از ۹۵ درصد پرونده های موفق و با ارایه مشاوره ی حقوقی و قبول وکالت و مطالعه پرونده ، موکلین خود را در جریان روند رسیدگی و شرایط کلی پرونده و میزان درصد موفقیت پرونده قرار می دهد.


بهترین گروه حقوقی : گروه ای است که در صورت بررسی مشکل حقوقی موکل و ارزیابی همه جانبه آن پس از مطالعه پرودنده متوجه شود امکان انجام وکالت وجود ندارد و یا درصد پایینی احتمال به موفقیت پرونده هست از گرفتن پرونده صرف نظر نمود و باعث ضرر به مال و وقت موکل نمی شود . خوشبختانه امروزه با تاسیس موسسات حقوقی رسیدگی به پرونده موکلان خیلی تخصصی تر و با استفاده از نظر چندین وکیل متخصص مورد بررسی و اقدام حقوقی قرار می گیرد.



مطابق با آیین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی، گروه حقوقی شخصیتی حقوقی است که منحصرا توسط دو یا چند وکیل دادگستری پایه یک تاسیس می شود و وظایفی همچون انجام کلیه امور وکالت و مشاوره تنظیم قرارداد و به طور کلی امور حقوقی ، مطابق با مقررات قانونی و آیین نامه مربوط به گروه حقوقی را به عهده دارد . طبق این آیین نامه گروه حقوقی منحصرا توسط وکلای دادگستری با شرایط مذکور در آیین نامه قابلیت ثبت دارد. گروه حقوقی وکلای تهران مطابق با مقررات مذکور در آیین نامه اقدام به ثبت گروه حقوقی نموده و با بهره گیری از بهترین و مجرب ترین وکلا و با اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری مرکز شروع به فعالیت نموده

 بهترین گروه مشاوره حقوقی در تهران: در گروه وکلای تهران در ارتباط با موضوعات زیر ارایه می شود :

مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه سفته ، مطالبه وجه رسید، مطالبه وجه فاکتور ، قرض مطالبه وجه براساس قرارداد وتعهدات مالی ، مطالبه وجه براساس وجه دستی پرداختی در حضور شاهد.

بهترین مشاوره حقوقی بهترین مشاوره حقوقی خانواده : مهریه ، اعسار ، نفقه ، حضانت ، تمکین ، اجرت المثل زوجه ، طلاق توافقی

قیمومیت : استرداد جهیزیه ، اثبات رابطه زوجیت ، تدلیس ، ملاقات فرزندان ،

اثبات دیه : حوادث ناشی از کار – تصادفات منجر به دیه – ضرب و جرح عمومی – دیه قتل – دیع اعضا- دیه جراحات

کیفری : کلاهبرداری – فروش مال غیر – خیانت در امانت – صدور چک بلامحل – سرقت – ارتشاء – اهانت به مقدسات – استعمال مشروبات الکلی – جعل – هتک حرمت اشخاص – هتک حرمت –

ملکی : مشارکت در ساخت – خریدو فروش ملک – تخلیه ملک اجاره ای – دعاوی ملکی بر سر ثبت – الزام – تقسیم و فروش – سرقفلی – تصرف عدوانی – خلع ید-

اجاره انواع قراردادها : عقود معین همچون بیع – صلح وکالت

امور حسبی : از جمله وصیت – انحصار وراثت – ولایت –

قیمومت ثبت احوال : از جمله ازدواج موقت – اخذ شناسنامه – ابطال شناسنامه – تغییر سن شناسنامه – تغییر نام خانوادگی در شناسنامه – حذف نام همسر سابق در شناسنامه

حقوق تجاری از جمله : انواع شرکت های تجاری ، تسویه و ورشکستگی ، اوراق تجاری شامل چک و سند.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۶:۲۱ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
با توجه به اینکه در طلاق توافقی زن و شوهر در امور مالی و غیر مالی مرتبط با ازدواج با هم به توافق رسیده اند و تمایل به جدایی با رضایت و توافق دارند بدیهی است که دادگاه ها هم از رسیدگی طولانی و با وسواس خودداری میکنند و موضعی سهل گیرانه دارند اما در خصوص مدت زمان طلاق توافقی نکته حائز اهمیت این است که رویه یکسانی در شهر مختلف ایران وجود ندارد و زمان قطعی را نمی تواند پیش بینی کرد . توصیه میشود در شهری که ساکن هستید از وکلای مشغول به کار آن شهر حدود تقریبی مدت زمان تقریبی طلاق توافقی را جویا شوید.

در شهر تهران رویه هر مجتمع قضایی و هر شعبه دادگاه متفاوت است و هر کدام مشی مخصوص به خود دارند ولی در حال حاضر اکثر شعبه های خانواده تهران مدت زمان طلاق توافقی معمولا ۴ الی ۶ روز کاری توسط وکیل طلاق توافقی متخصص انجام میشود توجه داشته باشید که داشتن وکیل دادگستری برای طی مراحل طلاق توافقی بجز موارد وکالت در طلاق یا حق طلاق اجباری نیست.

اگر زن و شوهر بدون داشتن وکیل بخواهند مراحل انجام طلاق توافقی را در تهران طی کنند از یک هفته ای تا پانزده روز زمان میبرد.

اما سوال اصلی این است که مدت زمان طلاق توافقی در تهران به چه مسائلی بستگی دارد ؟

در پاسخ به این سوال که طلاق توافقی چه مدت طول میکشد جزئیاتی نیز موثر است ، جزئیاتی مانند ، مثلا خوب است که بدانید معمولا بیست و پنجم هر ماه تا اول ماه بعد دادخواست طلاق توافقی و یا هر دادخواست دیگری ثبت میشود بدیل آماری که هر شعبه باید ارائه کند پرونده ارجاع نمی شود بنابراین مدت زمان طلاق توافقی اگر دادخواست در پنج روز آخر ماه ثبت گردد طولانی تر میشود در مورد پرونده های طلاق توافقی و شوهر دارد بعضی از شعب حساسیت بیشتری نشان می دهند و در بیشتر شعبه های خانواده تهران مرسوم است که از دفتر خانه ای که وکالت در طلاق اخذ شده است در خصوص صحت و سقم آن و مدت اعتبار استعلام میشود .

البته این استعلام دستی است به این صورت که اگر دفترخانه مورد نظر همان شهر باشد می توان در یک روز با مراجعه به دفترخانه جواب استعلام دادگاه را اخذ کرده اما اگر دفتر خانه ای که وکالت در طلاق از آنجا گرفته شده است در شهر دیگری باشد بدیهی است که صدور رای بیشتر طول میکشد مگر اینکه ضمن عقد نکاح یعنی در سند ازدواج درج شده باشد که در این حالت نیازی به استعلام نیست.




اما متاسفانه بعضی از وکالت ها در طلاق به ویژه آنهایی که ضمن عقد و در سند ازدواج از شوهر اخذ شده است دارای نواقصی است و مهم ترین آن ها که مرتبط با این بحث طلاق توافقی چند روز طول میکشد این است زن از شوهر وکالت در طلاق در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی را ندارد.

بعضی از شعب خانواده در این مورد حساسیت ویژه نشان می دهند و اگر در وکالت نامه عبارت مذکور وجود نداشته باشد رای صادر می گردد ولی قطعیت آن موکول به ۴۴ روز بعد خواهد شد یعنی این که امکان ثبت طلاق در این مدت میسر نمی باشد.

طلاق توافقی نخستین بار در قانون جدید حمایت از خانواده مصوبه سال ۱۱ تحت عنوان بحثی جدی مطرح و ایجاد شد تا قبل از آن اسمی تحت عنوان طلاق توافقی در قانون وجود نداشت، ولی در قانون جدید اسم طلاق توافقی امده است ، علتش هم آن است که طلاق توافقی به قدری زیاد شد که قانون گذار تصمیم گرفت از آن نام ببرد و برای آن یک سیکل و راهکار را در نظر بگیرد طراحی کند و مطرح سازد.

پس آنچه در مورد مدت و زمان، مراحل و … طلاق توافقی پیش از این مطرح شده بود جنبه ی تجربی داشته است .

با توجه به اینکه زن و شوهر در مورد طلاق توافقی ، موارد مشترک ( اعم از مالی و غیر مالی ) مرتبط با زوجیت با یکدیگر توافق دارند نیازمند به رسیدگی طولانی و با وسواس در دادگاه نمی باشد و دادگاه های خانواده معمولا موضعی سهل گیرانه در این خصوص دارند مدت زمان طلاق توافقی با توجه به آنچه که به آن اشاره شد بسیار کم است.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۶:۲۰ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
یکی از مهمترین پرونده های مرتبط با خانواده، پرونده طلاق و دادخواست طلاق از طرف زوجه (زن) می باشد و این امر با داشتن مدارک شناسایی از جمله شناسنامه؛ کارت ملی؛ رونوشت یا عقدنامه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی صورت می گیرد.

طلاق توافقی از طرف زن به این صورت انجام می شود :

رسیدگی به دادخواست طلاق در خانواده ]دادگاه بدوی[ است که دادگاه به داوری تمام زوج هایی که دادخواست طلاق داده اند را برای ایجاد صلح فرا می خواند و داوران با توجه به موضوع، نظر خود را به دادگاه گزارش می دهند؛ در نهایت دادگاه رآی خود را بدون ضرر به هر یک از طرفین طلاق صادر میکند. مهلت تجدید نظرخواهی از زمان صدور رای ۲۰ روز می باشد. در طی این مدت اگر طرفین متضرر از رای دادگاه شده باشند، می توانند درخواست تجدید نظر کنند؛ که در اینصورت پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می کنند و اکثرا دادگاه تجدید نظر بدون حضور طرفین پرونده، رای خود را صادر می کند. در مرحله آخر اگر طرفین باز هم متضرر از رای دادگاه باشند، ۲۰ روز از زمان صدور برای پایان رای دادگاه تجدید نظر مهلت خواهند داشت. چنانچه درخواست پایان را داشته باشند پرونده برای سومین بار توسط دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و اگر دیوان رای دادگاه تجدید نظر را مورد تأیید قرار دهد که هیچ؛ در غیر اینصورت پرونده دوباره برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر بازگردانده می شود و این پروسه همچنان ادامه خواهد داشت.

از آنجایی که پرونده طلاق طولانی است و صبر زیادی را می خواهد؛ طلاق توافقی بهترین اقدام است. که زوجین به صورت تواقفی اقدام به جدایی کنند و یا طلاق به صورت غیابی صورت گیرد که با عدم حضور مرد در دادگاه انجام می شود.

آسان ترین روش طلاق زمانی ست که زن و شوهر داشته باشند و دیگر تمایلی به ادامه زندگی نداشته باشند که این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است.

روش دیگر که اساس تمام قوانین طلاق است؛ زلاق به اراده مرد می باشد.

طلاق از طرف زوجه (زن) که این نوع طلاق در صورتی امکان پذیر است که که زوجه یکی از شروط عقدنامه را داشته باشد.

مواردی که درخواست طلاق زن به موفقیت می رسد:

  • مرد بعد از ۵ سال از زندگی مشترک نتواند بچه دار شود.
  • مرد بدون اجازه از همسرش تجدیدفرش کند.
  • مرد بعد از گذشت ۶ ماه از مرجعه زن به دادگاه مفقود الاثر شده باشد.
  • اثبات جنون مرد وقتی امکان فسخ ازدواج وجود نداشته باشد.
  • مرد به شغلی که باعث آبروریزی زن است اشتغال داشته باشد.
  • مبتلا بودن شوهرش به بیماری لاعلاج را اثبات کند.
  • اگر شوهر به مواد مخئر یا الکل اعتباد داشته باشد؛ زوری که ادامه زندگی برای زن سخت باشد.
  • اگر شوهر به مجازات حبس به مدت پنج سال محکوم شده باشد.
  • اگر شوهر به مجازات حدی و تعزیری محکوم شده باشد.
  • اگر شوهر به مدت ۶ ماه متوالی بدون عدر موجه زندگی زناشویی خود را ترک کرده باشد.
  • اثبات زن به بد رفتاری شوهرش
  • عدم دریافت نفقه به مدت ۶ ماه متوالی
  • چنانچه این موارد در عقدنامه قید شده باشد و مرد آن را امضا کرده باشد، زن می تواند ذرخواست طلاق دهد.


طلاق توافقی به دلیل عسر و حرج

اگر زن در زندگی مشترک خود دچار سختی شده باشد به صورتی که زندگی برای او غیرقابل تحمل باشد؛ می تواند درخواست طلاق عسروحرج دهد و اگر دادگاه دلایل زن برای عسر و حرج کافی تشخیص دهد، حکم طلاق صادر می گردد.

مواردی که شامل عسر و حرج می باشد:

  • شوهر اقدام به ترک زندگی زناشویی خود به مدت ۶ ماه پی در پی یا ۹ ماه در طول یک سال بدون عذر موجه کرده باشد.
  • بدرفتاری و ضرب و شتم که ادامه زندگی را برای زن غیرممنک میسازد.
  • اگر شوهر به حبس به مدت ۵ سال محکوم شده است.
  • مبتلا شدن شوهر به بیمار روانی یا بیماری هایی که درمان آنها بسیار سخت باشد.
  • اگر مرد توانایی بچه دار شدن نداشته باشد.
  • ازداج مجدد شوهر بدون اجازه زوجه
  • موارد گفته شده تنها برخی از نمونه های عسر و حرج می باشد که ممکن است زندگی را برای زن سخت کند تا با استناد به این موارد و اثبات آنها در دادگاه بتواند اقدام به طلاق کند.


لازم به ذکر است که تقاضای طلاق برای خانم هایی که در دوران عقد هستند خیلی سخت است؛ چرا که علی رقم وقوع عقد نکاح هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند و دلیل موجه از طرف زوجه برای درخواست طلاق، چنانچه مرد مخالف باشد دشوار است و این مورد با اثبات زن به حق حبس صورت می گیرد که از شروط ۱۲ گانه عقدنامه یا عسر و حرج می باشد.

و در پایان اینکه اگر زنی وکالت در طلاق (حق طلاق) از شوهر داشته باشد؛ در اینکه آیا علاوه بر گرفتن طلاق، می تواند مهریه خود را طلب کنند، به حدود اختیارات درج شده در وکالت نامه از طرف شوهر بستگی دارد.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲:۴۰ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مهریه مالی است که مرد همزمان با انعقاد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد می شود به همسر خود بپردازد. مهریه باید چیزی باشد که در بین مسلمانان مالیت داشته باشد، مثلا شراب را نمی توان مهریه قرار داد، زیرا در بین مسلمانان مالیت ندارد، بنابراین مهریه می تواند پول نقد، سکه و طلا، اموال منقول و غیر منقول و حتی انجام کار خاصی بر ذمه شوهر باشد، مثلا اینکه شوهر به عنوان مهریه متعهد شود که سوره یاسین را به همسرش بیاموزد. مهریه باید کاملا مشخص و معین باشد و مبهم نباشد مثلا اینکه زوج بگوید یکی از خانه هایم یا زمین هایم یا سه دانگ از خانه ای که در آینده میخرم را به عنوان مهریه به زوجه می دهم صحیح نیست. مهریه بعد از نکاح و ثبت در سند ازدواج به عنوان دین و بدهی بر ذمه زوج قرار می گیرد.




وکیل مهریه
مهریه در سند رسمی ازوداج ثبت می شود که از مزایای این عمل می توان این مورد را ذکر کرد که این سند، یک سند لازم الجرا است. از ویژگی های سند لازم الاجرا ، این است که می توان از طریق دفتر خانه تنظیم سند ازدواج و گرفتن اجراییه و مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت آن را به اجرا بگذارد. حتما نیازی نیست که از طریق دادگاه اقدام شود. بنابراین ویژگی بارز اسناد لازم الاجرا از جمله سند ازدواج، این است که هم از طریق اداره ثبت و بدون مراجعه به دادگاه قابل وصول هستند و هم از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی.

برای اقدام از طریق دادگاه حقوقی خانواده زن می تواند در صورت تمایل با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری و دریافت مشاوره حقوقی خواسته خود را ( میزان مهریه ) در برگه های مخصوص دادخواست نوشته و مهریه خود را از طریق دادگاه محل سکونت همسر و محل سکونت خود ( در صورت زندگی در محلی غیر از محل سکونت زوج ) درخواست کند که بعد از طرح دعوا دادگاه زوج را به پرداخت مهریه ملزم می کند. مهریه ممکن است به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر زمان که تمایل داشته باشد می تواند مهریه خود را از زوج مطالبه کند و این مطالبه ربطی به دارا یا ندارا بودن زوج ندارد. اما در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، دریافت مهریه مشروط به دارا بود زوج است. یعنی اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی تواند آن را از او مطالبه کند و هر زمان که مرد قادر به پرداخت باشد زن می تواند مهریه خود را از همسرش مطالبه کند.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲:۳۷ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه