تبلیغات
وکلای باتجربه و خوش نام گروه وکلای تهران در جای جای این سرزمین مشغول فعالیت های حقوقی و خدمت به مردم عزیزمان هستند. در شهر تهران که هسته اصلی و مرکزی فعالیت های گروه وکلای تهران در آن شکل گرفته است وکلای زیادی که هر کدام در زمینۀ خاصی دارای تخصص ویژه ای می باشند، حضور دارند.

البته با توجه به اینکه در شرق تهران نیز یکی از کانون های اصلی فعالیت و گرد همایی وکلای این تیم حقوقی شکل گرفته است ما در این مقاله سعی داریم تا در خصوص وکیل خوب در شرق تهران مطالبی را به شما دوستان گرامی تقدیم داریم.

هدف آرمانی وکالت با توجه به پیشینه تاریخی آن، همکاری با دستگاه قضایی جامعه در اجرای عدالت و کمک به مظلومین و ستمدیدگان در احقاق حقوق آنان با استفاده از ابزار قانون است. تعبیری که آرمان گرایان این حرفه، از وکالت بعنوان یکی از دو بال فرشته عدالت بعمل آورده اند، در واقع مبین انتظارات جامعه از دارندگان این شغل نیز هست.

مروری بر آراء دادگاههای انتظامی وکلا در گذشته های دور این حقیقت را روشن می سازد که خمیر مایه اولیه آیین نامه های انضباطی و یا اخلاق حرفه ای کنونی وکیل خوب شرق تهران که به شکل مدوّن درآمده است، رویه و عرف خاص پیشکسوتان این حرفه بوده است که به منظور اعتلاء جایگاه شغلی وکالت در جامعه، خود را مقیّد به رعایت آن میدانستند و تخطی از آنرا رفتار خلاف شئون وکالت تلقی می نمودند. بنابراین می توان رفتار خلاف شأن وکالت را علاوه بر مصادیقی که در آیین نامه های انضباطی برای آن تعیین گردیده است، به مجموعه رفتاری تعریف نمود که جامعه انتظار ارتکاب آنها را از وکیل خوب شرق تهران ندارد و یا برخلاف روش و شیوه صلحای این صنف در گذشته بوده که در آینه وجدان اجتماعی بصورت یک ارزش مورد تحسین و تقدیس، نقش بسته است.



واقعیت آن است که ارتباط تنگاتنگ وکالت با اجرای عدالت در جامعه موجب گردیده است تا وکیل خوب شرق تهران همواره بعنوان فردی مقیّد به قانون و اخلاق در جامعه مطرح باشد. برآیند چنین دیدگاهی از وکیل خوب شرق تهران در جامعه آن خواهد بود که خطاهای اخلاقی و قانونی وی نابخشودنی بوده و حتی در برخی موارد اَعمالی را که جامعه برای دیگران مباح می داند، ارتکاب آن توسط وکیل خوب شرق، قابل سرزنش میباشد. به همین دلیل تلاش برای تعیین مصادیق مشخص رفتار خلاف شئون وکالت در آیین نامه های انضباطی و مرامنامه های حرفه ای، کارساز نخواهد بود زیرا احصاء کامل این مصادیق امری غیرممکن است.

به همین جهت با وجودی که بخش ششم آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ به تعیین موارد تخلف انتظامی وکلا اختصاص یافته است، قانونگذار در بند یک ماده ۸۰ آیین نامه مزبور، ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت را نیز مستقلاً بعنوان یک تخلف انتظامی نسبتاً شدید برشمرده است. در نظام حقوقی فرانسه و ایالات متحده آمریکا، رفتار خلاف شئون وکالت به تفصیل در مجموعه هایی بصورت مدون منتشر گردیده است، لیکن در حقوق ایران، آگاهی از مصادیق این عنوان کلی، مستلزم مطالعه آراء دادگاههای انتظامی وکلاست.

بطور کلی اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت را می توان به دو گروه تقسیم نمود الف: اشتغال وکیل به شغلی که با شئون وکالت منافات داشته باشد. ب : ارتکاب اعمال و رفتار منافی شئون وکالت.

مشاغل منافی با وکالت دادگستری
قلمرو اعمال بند یک ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا که اشتغال وکیل خوب شرق تهران را به مشاغل منافی با وکالت منع نموده است، ارتباطی با ممنوعیت کلی وکیل از اشتغال به خدمات دولتی و خدمات عمومی موضوع بند ۲ ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۳ لایحه قانونی راجع به منع مداخله مصوب دی ماه ۱۳۳۷ ندارد. به بیان دیگر منظور از مشاغل موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه، مشاغلی است که در هیچ متن قانونی، وکیل خوب شرق تهران از اشتغال به آن منع نگردیده است، لیکن وجدان اجتماعی جامعه، آن مشاغل را برازنده وکلا نمیداند.

این قبیل مشاغل در نظام حقوقی ما و عرف وکلا روشن نیست. از باب نمونه در حقوق ایران، هیچگونه محدودیتی برای وکلا در انتخابشان بعنوان مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکتهای تجاری خصوصی وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه تصدی این قبیل مسئولیتها برای وکلا منع شده است ولی آنان می توانند در سِمَت بازرس قانونی شرکتها قبول مسئولیت نمایند. فلسفه این محدودیت آن است که معنویت شغلی وکیل خوب شرق تهران از هر نوع آمیختگی با ناخالصیهای تجارت امروزی دور نگه داشته شود؛ زیرا در فعالیتهای تجاری که جلب سود، هدف اصلی را تشکیل میدهد، قواعد اخلاقی کاربرد ندارد و اصول مدیریت اقتصادی در شرایط فعلی قابل انطباق بر ارزشهایی که وکیل خوب شرق تهران در هر شرایطی ملزم به رعایت آنهاست، نمی باشد.

در تأیید این نظر در حقوق فرانسه، وکیل دادگستری نمی تواند وکیل تام الاختیار موکل خود در انجام معامله باشد. بعبارت دیگر، چهارچوب اختیارات وکیل خوب شرق تهران باید ترسیم شده باشد و این الزام بدان جهت است تا از تبدیل او به یک تاجر، جلوگیری شود.

وجود این اختلاف در دیدگاهها، موجب گردیده است تا در مقررات تدوین شده توسط کانون وکلای فرانسه، تبلیغ در رسانه های عمومی که نوعاً در خدمت فعالیتهای تجاری است، برای وکلا ممنوع باشد. لیکن در آمریکا که وسایل پیام رسانی، مشحون از آگهی های تبلیغاتی است، این اقدام برای وکلا قبح اجتماعی ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، یکی از شعب دادگاه انتظامی وکلا، چاپ آگهی تبلیغاتی را برای وکیل تخلف انتظامی ندانسته است.

به هر حال تعیین مصداق برای مشاغلی که منافی با شئون وکالت باشد، از وظایف دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود. لیکن مصلحت اجتماعی و حفظ شأن و منزلت وکیل خوب شرق تهران ایجاب می نماید، موارد اشتغال مجاز وکلا به فعالیتهای فرهنگی محدود گردد تا از یک سو ارزشهای اخلاقی وکالت در برخورد با ضرورتها و مقتضیات کارهای تجاری رنگ نبازد، از سوی دیگر از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای فرهنگی که همواره مورد تکریم جامعه می باشند، حیثیت مضاعفی برای جامعه وکلا حاصل شود.

رفتار منافی شأن وکیل خوب شرق تهران، طیف گسترده ای از ارتکاب جنایت تا خطاهای اخلاقی محض را که برای دیگران مباح است شامل می گردد، حتی می توان ارتکاب جرائم مدنی عمدی مانند پیمان شکنی، استیلا بر مال دیگران به نحو عدوان و استنکاف از پرداخت دِین مسجّل و هر تخلّف حقوقی را که مبتنی بر سوءنیت باشد، رفتار خلاف شأن وکیل خوب شرق تهران دانست. قبح چنین اعمالی از ناحیه وکیل خوب شرق تهران مبتنی بر این اصل است که جامعه، بحق وکیل خوب شرق تهران را فردی مطلع از قانون و موازین اخلاقی و مقیّد به آنها می داند. بنابراین فرض اشتباه یا ناآگاهی که از موجبات اغماض و نادیده گرفتن پاره ای خطاهای اخلاقی و یا قانونی است، در مورد وکیل خوب شرق تهران منتفی است.

در مورد رفتار خلاف شئون وکیل خوب شرق تهران، باید به نکات زیر توجه داشت:

۱- قلمرو رفتار خلاف شئون موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه، آنچنان اَعمالی است که اخلاقأ مذموم است، لیکن جنبه مجرمانه ندارد. بنابراین چنانچه اعمال ارتکابی وکیل خوب شرق تهران عنوان جرم نیز داشته باشد، مورد از مصادیق اعمال خلاف شئون موضوع ماده ۸۷ آیین نامه خواهد بود.

۲- با وجودی که اَعمال و رفتار منافی شئون موضوع بند یک ماده ۸۱ آیین نامه باید مربوط به دوران اشتغال وکیل خوب شرق تهران به وکالت بوده باشد، این استدلال را در مورد جرائم ارتکابی موضوع ماده ۸۷ آیین نامه مزبور نمی توان پذیرفت، زیرا همانگونه که وکیل خوب شرق تهران در حین اشتغال به وکالت نباید رفتار منافی شئون و ضد اجتماعی داشته باشند، در دوران قبل از اشتغال نیز باید از حُسن شهرت برخوردار بوده و یا حداقل سابقه سوء نداشته باشند. از بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلا نیز چنین استنباط می گردد که قانونگذار نسبت به ورود افراد با سابقۀ سوء به جامعۀ وکالت حساسیت داشته است.

گذشته از شرط گذاشتن سوء شهرت برای پذیرفته شدن به وکالت، از مقررات مربوط به اعاده حیثیت در محکومیتهای کیفری نیز بخوبی می توان استنتاج کرد که سوابق اشخاص تا مدتها در اذهان عمومی و وجدان جامعه باقی می ماند و زدودن آن مستلزم مرور زمان است. بنابراین برای اشتغال به حرفه ای که صداقت و امانت و احترام به قانون و اخلاق در بالاترین حد آن، مورد انتظار جامعه از شاغلین به آن حرفه است، نمی توان رفتار خلاف شئون قبل از وکالت آنها را که جنبه مجرمانه داشته باشد از شخصیت دوران وکالت آنها منتزع ساخت. به همین دلیل یکی از دادگاههای انتظامی وکلا در موردی که وکیل در گذشته سابقه محکومیت داشته لیکن سابقه مزبور بعد از اشتغال وی به وکالت کشف گردیده بوده است، با اِعمال ماده ۸۷ آیین نامه و احراز منافی بودن ادامه اشتغال وی با شئون وکالت، او را از وکالت ممنوع نموده است.

۳- دامنه قلمرو رفتار منافی شئون وکالت، حتی به زندگی خصوصی وکیل خوب شرق تهران نیز قابل تسری است و قیود مربوط به شأن وکالت در هر شرایطی سایه وار او را تعقیب می نمایند.

مطابق آراء دادگاههای انتظامی، موارد زیر، رفتار منافی شأن وکیل خوب شرق تهران تلقی شده است:

الف: موردی که وکیل خوب شرق تهران با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه تجدید فراش کرده باشد.

ب : وکیل شرق تهران با افراد غیر وکیل و فاقد صلاحیت، اقدام به تأسیس دفتر حقوقی نموده باشد.

پ : در موردی که وکیل خوب شرق تهران نشانی دفتر وکالت خود را دفتر آژانس تاکسی تعیین کرده باشد.

ت : وکیل شرق تهران برای جلب موکل از طریق دیگران، وکالتنامه سفید امضاء در اختیار افرادی که نقش واسطه داشته اند، گذاشته باشد.

در مواردی که زیانهای ناشی از رفتار خلاف شئون وکالت متوجه موکل می گردد، بدون تردید با اثبات زیان وارده، خسارات مادی و معنوی ناشی از چنین رفتاری از ناحیۀ او قابل مطالبه است، لیکن چون صدمه و آسیبی که از رفتار منافی شئون وکالت ناشی می شود عمدتأ حیثیت جامعه وکلا را مخدوش می سازد، همواره این بحث وجود داشته است که آیا اساساً چنین خسارتی بعنوان ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه اشخاصی حق مطالبه چنین خسارتی را خواهند داشت؟ این بحث مربوط به مسئولیتها و الزامات قانونی وکیل خوب شرق تهران در برابر اشخاص ثالث می باشد که در مقاله های دیگرمان به آن پرداخته ایم و در اینجا برای پرهیز از اطالۀ کلام از آن خودداری میکنیم.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲:۵۷ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
کیفیت هیچ‌گاه اتفاقی نیست. کیفیت همیشه حاصل یک عزم جرم، تلاش بی‌وقفه، جهت‌گیری هوشمندانه و اجرای ماهرانه است. کیفیت نشانگر مجموعه‌ای از انتخاب‌های هوشمندانه است. موسسه‌ی حقوقی گروه وکلای تهران یک انتخاب هوشمندانه برای شما عزیزان است. وقتی صحبت از وکیل و انجام کارهای حقوقی به میان می‌آید. در نظر همگان چنین تصور می‌شود که شخصی به‌عنوان وکیل و افرادی همکار در دفتر یا موسسه مشغول به‌کارند که آن را دفتر وکالت می‌نامند.

رسالت کاری موسسه حقوقی گروه وکلای تهران:
مدیریت و انتشار دانش حقوقی بر اساس نیازهای مخاطبین و حقوق‌دانان
اطلاع‌رسانی هدفمند بر اساس نیازهای روز جامعه موکلین
ارائه ابزارهای باکیفیت و قابل‌دسترس جهت تسهیل در دسترسی محتوا و خدمات
پژوهش و بررسی دقیق بر روند امور حقوقی و ارائه‌ی آنها در قالب آموزش‌های حقوقی عمومی
آموزش‌های حقوقی برای تمامی اقشار جامعه (مردم، حقوق‌دانان، علاقه‌مندان به حقوق، وکلا)
سرویس‌های مهم محاسباتی حقوقی را ایجاد کرده‌ایم تا مردم به‌صورت کاملاً رایگان از آنها بهره‌مند شوند.
خدمات و سرویس‌های بسیاری برای جامعه فارسی‌زبان ایجاد کرده‌ایم اما درنهایت نیازمندان را به رسیدن اهداف خود کمک می‌کنیم.
موکلین بسیاری مشکلات و پرونده‌های خود را با ما در میان می‌گذارند اما پس از بررسی گروه مشخص می‌شود.





کار قابل انجام نیست و یا در صد موفقیت بسیار پایین است. چرا باید وارد پرونده‌ای بشویم که درصد موفقیت ندارد و باعث اتلاف وقت و هزینه موکل خود شویم. در این رو بر اساس تجربه و رعایت کامل حقوق موکل خود وارد میدان شده و بر این سیاست کاری در هر شرایطی تاکید داریم. با حجم بسیار زیاد تقاضا (مشاوره حقوقی، قرار ملاقات، تماس تلفنی، ایمیل، پیامک تیکت و پرونده‌های حقوقی) زیرساختی قوی و مطمئن برای مدیریت ارتباطات، درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی، امور مالی، تعیین وضعیت هر درخواست و پرونده و کلیه فرآیندهای درون‌سازمانی به‌وسیله اتوماسیون تهیه‌شده توسط دپارتمان فناوری اطلاعات مدیریت می‌شود که در انجام‌وظیفه محوله و پیگیری امور نقش بسیار کثیری ایفا می‌کنند. از طرفی موکلین و مراجعین پس از در جریان قرار گرفتن در این سامانه تمامی امور خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشاهده و مدیریت می‌کنند. در موسسه‌ی حقوقی گروه وکلای تهران جای هیچ نگرانی برای حریم و اطلاعات شخصی و خصوصی شما نیست. یکی از دغدغه‌های به‌جای موکلین حفظ اسرار و هویت آنها می‌باشد.

این موسسه حقوقی خود در قبال مشخصات و اطلاعات موکلین خود متعهد می‌داند و منافع موکلین خود را بالاترین رکن خدمات در سازمان می‌داند. مشاوره حقوقی و آنلاین با یک وکیل فقط مختص به قبل از انجام امورات حقوقی نبوده و در صورت به وجود آمدن مسائل حقوقی نیز می‌توان با وکلای پایه‌یک دادگستری و یا آگاهی از موارد قانونی و موقعیت حقوقی خیش و یا اقدام برای انجام امورات حقوقی توسط خود شخص باشد. مشاوره حقوقی می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی را از مشکلات حقوقی احتمالی به دور داشته و یا از درگیر شدن اشخاص با مسائل و مشکلات و درگیری‌های بیشتر بکاهد.

مشاوره حقوقی در موارد زیر توسط وکلای پایه یک دادگستری ما ارائه میگردد :
– مشاوره حقوقی به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات حقوقی

– مشاوره حقوقی در موضوعات حقوقی بوجود آمده که هنوز اقدام قانونی پیرامون آن از سوی طرفین انجام نگرفته است .

– مشاوره حقوقی پیرامون تنظیم دادخواست ، لوایح ، اعتراض به نظر کارشناسی و تنظیم دادخواست و لایحه ی تجدید نظر .

شماره مشاوره وکیل آنلاین:
لازم به ذکر است موارد فوق تنها نمونه هایی از موارد مشاوره حقوقی بوده لذا هر زمان که نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشید میتوانید در اولین فرصت با موسسه حقوقی گروه وکلای تهران بصورت تلفنی با شماره ی ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس گرفته و یا به آدرس ما : واقع در تهران – میدان رسالت – خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸ – طبقه ۲ مراجعه حضوری کنید و مشاوره حقوقی دریافت کنید.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲:۵۵ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مشاوره حقوقی رایگان: اگر نیاز به مشاوره حقوقی رایگان دارید و نیاز دارید سریعا به سوالات و مشکلات حقوقی شما ، پاسخ داده شود می توانید از طریق تماس تلفنی با گروه وکلای تهران درخواست وقت مشاوره حقوقی با وکیل را بنمایید که در اینصورت تلفن – وکیل پایه یک متخصص در حوزه موضوعی مشکل شما وصل می شود و شما می توانید از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی گروه وکلای تهران بهره مند گردید .

بهترین مشاور حقوقی

در بسیاری از موارد چنانچه پرونده حقوقی افراد دارای پیچیدگی و گستردگی باشد و نیازمند مطالعه پرونده توسط وکیل و بررسی همه جانبه آن باشد بهتر است مراجعه به صورت حضوری انجام گیرد در این صورت پس از تماس با دفتر مرکز مشاوره حقوقی گروه وکلای تهران درخواست خود را مبنی بر تنظیم وقت مشاوره حقوقی حضوری اعلام کنید و با عنوان نمودن موضوع پونده توسط شما ، برای شما تعیین وقت توسط وکیل متخصص ما همان موضوع برای شما انجام می شود .

اگر مسایل و مشکلات حقوقی روزمره خود را با یک مشاوره حقوقی مطرح کنید می توان از بسیاری از تنش ها و استرس های ناشی از مشکلات که در آینده بروز خواهند کرد جلوگیری به عمل آورد.

در صورت کم بودن زمان شما یا عدم وجود امکان مراجعه حضوری حتما با مشاوران ما تماس بگیرید مشاوره حقوقی رایگان ، امکانی است که گروه وکلای تهران برای تمامی کاربران خود فراهم نموده تا بتواند شما عزیزان را آگاه در انتخاب و گزینش بهترین راه حل حقوقی نماید پس در بهرمند شدن از این مزیت بزرگ تردید نکنید با وکلای مجرب و متخصص ما در تمامی زمینه های حقوقی مشورت کنید و از اطلاعات و علم آنها در جهت رفع مشکلات حقوقی خود بهره ببرید.






تلفن دفتر گروه وکلای تهران جهت مشاوره حقوقی رایگان : ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱

در مشاوره حقوقی رایگان که توسط گروه وکلای تهران همه روز انجام می شود تبادل اطلاعات حقوقی بین مشاور متخصص در حوزه مشکل مطرح شده و مراجعه کنند صورت می گیرد .

مشاوره حقوقی رایگان شما را نسبت به حقوق خود آگاه می کند و راهنمایی های لازم جهت هر گونه اقدام حقوقی در هر زمینه حقوقی را در اختیار شما می گذارد.

نکته حایز اهمیت اینست که مشاوران حقوقی گروه وکلای تهران ، از برجسته ترین وکلای پایه یک دادگستری هستند و با چندین دهه سابقه کاری و تجربیات پرونده های موفق ، بهترین و کامل ترین شیوه برای حل مشکل حقوقی شما را در اختیارتان قرار می دهند که البته با مشاوره حقوقی رایگان بدون متحمل شدن هیچ هزینه ای ، راهی سریع و راحت است که توسط گروه وکلای تهران در اختیار شما قرارداده شده .

در زمینه های زیر توسط وکلای ما مشاوره حقوقی رایگان انجام می شود :
طلاق توافقی ، مطالبه مهریه ، حضانت ، اجرت المثل زوجه

توقیف اموال – وصول مطالبات – وصول چک – سفته – برات

مطالبه دیه – محاسبه نرخ دیه

دعاوی ملکی – دعاوی تصرف – دعاوی ثبتی – فروش مال غیر – پیش فروش آپارتمان

امور حسبی – انحصار وراثت –

امور کیفری : کلاهبرداری – خیانت در امانت

دعاوی کارگر و کارفرما

تیم متخصص و مجرب گروه وکلای تهران علاوه بر قبول پرونده از هر نقطه ایران ، پذیرای پرونده از هموطنان خارج از ایران نیز می باشد و خدمات این موسسه به صورت بین المللی ارایه می گردد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۵ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
طبق آمار کارشناسان بیش از ۲۰ درصد از طلاق‌ها در دوران عقد به وقوع می‌پیوندند؛

آماری نگران کننده که زنگ خطر اجتماعی را هم به صدا درمی‌آورد.

چندی پیش آماری از سوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی شهر تهران منتشر گردید ؛
مبنی بر اینکه در سال ۹۲ به ازای هر ۲٫۹ ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است.


هر چهار طلاق؛ یکی در دوران عقد !






اینکه چرا طلاق به قله نمودار سینوسی رسیده و ما در این سال ها با افزایش شوک آور موارد طلاق روبرو شده ایم
بیش از هر چیز معلول رخدادهایی ست که در این سال و در سالهای پیش از آن ،
به بطن جامعه ما تزریق شده است .
یکی از پیامدهایی که باعث افزایش موارد طلاق در عقد در سال های گذشته شده است ،
تغییرات نرخ ارز و تورم چند برابری قیمت ها بود که در سال ۹۲ به جامعه ما تزریق شد و
افزایش صعودی آن همچنان ادامه دارد.
افزایش چند برابری قیمت ها و فشار اقتصادی باعث شد که جوانانی که در روزهای شیرین دوران عقد به سر می بردند و در حال تدارک برنامه های ازدواج خود بودند،
به ناگاه متوجه شوند که با پس اندازی که برای تهیه مسکن مستقل و هزینه ازدواج و خرید جهیزیه و… کنار گذاشته اند ،
نمی توانند از پس قیمت های جدید بر بیایند.
درواقع این مسئله جوانان را با بهت و سرخوردگی روبرو کرد و باعث شد ،
برخی جوانان به این دلیل که از پس برآوردن هزینه های تشکیل زندگی بربیایند، به طور کلی از ازدواج و زحمات آن
بگذرند و بیراهه طلاق را به عنوان راه حلی برای نجات از این باتلاقی که به آن دچار شده اند، برگزینند.


مهریه در طلاق توافقی در دوران عقد


آنچه که می بایستی در طلاق های توافقی که نزدیکی بین زن و شوهر اتفاق نیافتاده است
و زوجه تمایل دارد مهریه خود را ببخشد ، رعایت شود این است که وقتی به قاضی یا قسمت مشاوره دادگاه
برای طلاق توافقی مراجعه می شود اظهار شود که “زوجه کل مهریه استحقاقی را در قبال طلاق بذل می نماید”
نه کل مهریه ما فی القباله یعنی آنچه در سند نکاحیه ذکز شده است.
نکته دیگر اینکه رویه دادگاه های خانواده تهران به این صورت است که اگر زوجه مدعی بکارت شود از سوی دادگاه
به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی می شود و در صورت تایید بکارت و عدم نزدیکی،
در رای دادگاه منعکس خواهد شد.
خوب است بدانید که اگر رای طلاق توافقی صادر شود که زوجه دوشیزه باشد ؛ بعد از ثبت طلاق در دفترخانه،
زوجه حق رجوع به مهریه بذل شده را نخواهد داشت و ثانیا زوجین میتوانند : بعد از ثبت طلاق با مراجعه به اداره ثبت
احوال شناسنامه جدیدی که نام همسر قبلی و طلاق در آن نوشته نشده باشد، اخذ نمایند.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۴ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

انتقال مال غیر یعنی معامله ای که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله میکند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است .

معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد247 و249 ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد

وکیل فروش مال غیر
در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

1- کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

2- با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.

3- کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.


ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه 2دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!

مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد. در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:

معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.

پس تحقق امر مانحن فیه در مواد 183و 190و 191و192و 193و 198و 199 از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده 348 قانون مدنی می باشد.

در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۲۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
در گذشته مهریه قابلیت تعدیل نداشت و اگر مردی توان پرداخت اقساط مهریه را نداشت به ناچار به زندان می رفت اما هم اکنون وضعیت تغییر کرده و چنانچه زوج پس از دادخواست اعسار و تقسیط مهریه همچنان قادر به پرداخت اقساط نباشد چاره ای دیگر نیز دارند و آن دادخواست تعدیل در اقساط مهریه است .


شرایط تعدیل در اقساط مهریه : ۲ حالت کلی وجود دارد : حالت نخست : مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می شود . حالت دوم : مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد . مطابق با تبصره ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان تقدیم دادخواست تعدیل برای محکوم علیه و محکوم له وجود دارد به صورتی که اگر مرد توان مالی پیدا کند زن می تواند دادخواست تعدیل بدهد و مهریه خود را یکجا یا با اقساط بیشتری دریافت کند و یا اگر مرد اوضاع مالی اش روبه کاهش برود می تواند دادخواست تعدیل دهد و اقساط مهریه را کم کند. در وضعیت اقتصادی کنونی و روبه افزایش بودن هر روزه قیمت سکه باعث شده دادخواست نعدیل اقساط مهریه در مدت اخیر به شدت افزایش یابد و با توجه به این شرایط اغلب با تعدیل اقساط در دادگاه موافقت می گردد .



به دادخواست تعدیل اقساط باید استشهادیه نیز ضمیمه گردد این استشهادیه توسط چهار نفر شاهد و گواه به احوال اقتصادی خواهان تعدیل اقساط ، تهیه می شود . چنانچه تغییر در فیش حقوقی خواهان هم صورت گرفته باشد علاوه بر استشهادیه آن نیز ضمیمه دادخواست اصلی می گردد و تقدیم به دادگاه صالح می گردد پس از ثبت و ارجاع و تعیین شعبه ، تعیین وقت صورت می گیرد و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می گردد. در جلسه رسیدگی طرفین دعوی باید با ارائه مدارک خود و شهود خود خواسته خود را از دادگاه بخواهند شهود باید در محضر دادگاه سوگند بخورند و در مورد اوضاع و احوال اقتصادی شهادت دهند در این حالت خوانده حق این را دارد که خواستار سوگند یاد کردن از تک تک شهود شود و سوالاتی از آنان بکند پس از تمام این مراحل و اتمام جلسه رسیدگی رای صادر می گردد و به طرفین ابلاغ می شود البته این رای قابل تجدید نظر خواهی است و طرفین حق دارند نسبت به این رای اعتراض نمایند پس از انقضای مدت تجدید نظر خواهی ، دادنامه به طرفین ابلاغ می شود . این دادنامه به قسمت اجرای احکام شعبه صادرکننده ی رای ارجاع می شود و اجرای حکم مطابق دادنامه به اجرا در می آید این حالت چنانچه پرداخت اقساط مهریه با تاخیر یا عدم پرداخت مواجه شود زوجه می تواند با عنایت به ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام به مراجعه به اجرای احکام کند و حکم جلب مرد را بگیرد و تا مهریه را وصول نماید.



مدارک لازم جهت پیوست نمودن به دادخواست تعدیل اقساط مهریه : -کارت ملی خواهان و در صورت امکان خوانده – تصویر مصدق استشهادیه – تصویر مصدق دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت مهریه و تقسیط آن – فرم ثبت نام در ثنا – سند ازدواج یا طلاق در صورت امکان – کارت بانکی جهت پرداخت هزینه های دادرسی و خدمات قضایی نکته : اگر دعوای اعسار در دادگاه رد شود ، دادگاه علاوه بر حکم به رد دعوا مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم می نماید ۱-خسارت وارده بر خوانده ی دعوای اعسار البته مشروط به درخواست خوانده ۲- حق الوکاله وکیل معاضدتی در صورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۱۹ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی و روانی برای زن محسوب کرد ،زیرا در صورت طلاق زن و مرد ، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود.

زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع ؛ نفوذ و تسلط بیشتری دارد .لازم به ذکر است مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارنداما واقعیتی ست که زنان بیوه یا مطلقه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکانات شانبرای انتخاب همسر جدید کمتر است.

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن در آینده می شود.

مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله ‏ای برای تأمین زندگی آینده اوست.

در مهریه عند الاستطاعه اگر زن در خواست مطالبه ی مهریه کند ،

این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار استو بر عکس مرد در اینجا هیچ نیازی ندارد که برای دادگاه ادله ی منطقی و موثق بیاورد که قادر به پرداخت مهریه نیست.






گزیده ی سوالات بسیار مهم درباره ی مهریه و محسابه ی مهریه به نرخ روز
Ο سی و پنج هزار تومان مهریه در سال ۱۳۵۳ در زمان حال چقدر میباشد؟
خدمت شما عرض شود بنده قصد مطالبه مهریه از همسرم را دارم .ما سال ۱۳۵۳ عقد کرده ایم و اکنون در سال ۱۳۹۴ میخواهم مهریه خود را مطالبه کنم.در آن زمان مهریه من ۳۵ هزار تومان بوده است.لطفا بگوئید در زمان حال مهریه بنده چقدر میباشد؟

پاسخ: مهریه شما در سال ۱۳۹۴ حدود ۳۸ میلیون تومان خواهد بود.

Ο پنجاه میلیون تومان مهریه در سال ۱۳۸۰ در زمان حال چقدر میباشد؟
سوال: من میخواهم که همسرم را طلاق بدهم و به دلیل اینکه طلاق از جانب من میباشد باید مهریه او را کامل پرداخت کنم.میخواستم ببینم چقدر میشود.سال عقد ۱۳۸۰٫ سال پرداخت مهریه ۱۳۹۴٫ میزان مهریه ۵۰ میلیون تومان.

پاسخ: مهریه همسر شما حدود ۴۳۵ میلیون تومان خواهد بود و در صورتیکه استطاعت مالی برای پرداخت یکجای مهریه ندارید میتوانید دادخواست اعسار بدهید.

 اگر طلاق توافقی باشد چه تعداد از ۱۱۰ سکه بابت مهریه باید پرداخت شود؟
سوال : بنده سال ۱۳۸۸ ازدواج کرده ام. اکنون در سال ۱۳۹۴ قصد دارد بصورت طلاق توافقی از همسرم جدا شوم. ایشان مهریه بنده را بطور کامل میپردازند.

مهریه بنده ۱۱۰ سکه بهار آزادی میباشد. لطفا با احتساب هر سکه ۹۱۱ هزار تومان مهریه بنده چقدر خواهد شد؟

پاسخ : حدودا ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد.

Ο آیا زن میتواند به جای تعیین سکه در مهریه سه دانگ از ملکی را از مرد بگیرد؟
در صورتیکه مرد قصد پرداخت مهریه همسر خود را نداشته باشد و دارای مال و اموالی باشد زن میتواند از طریق اداره ثبت سریعا برای توقیف اموال شوهر خود اقدام کند.

در بعضی از مواقع مهریه زن که ممکن است به صورت سکه و یا وجه نقد باشد مرد و زن میتوانند با توافق یکدیگر مقداری از اموال مرد را به نام زن انتقال دهد.

بعد از اینکه انتقال اموال مرد به نام زن در دفترخانه انجام شد بهتر است که مرد از زن یک اقرارنامه بگیرد تا مجددا زن برای مطالبه مهریه ادعایی نداشته باشد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۴ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
زن و مرد میتوانند بدون صرف زمان،‌ متحمل شدن هزینه زیاد و درگیری های فراوان در پله های دادگاه طلاق توافقی بگیرند.
طلاق توافقی سریعترین و آسانترین راه در میان انواع طلاق است.
در طلاق توافقی زن و مرد بر سر مسائل اصلی مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند و نفقه فرزندان توافق دارند.


شروط اصلی در طلاق توافقی
در طلاق توافقی بین زن و مرد هیچ نیازی به دلایل محکمه ‌پسند و قانونی نیست ،
و طلاق صرفا بر اساس توافق فیه ما بین است.
در این نوع طلاق زن و مرد با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود، بهترین راه را طلاق بدون دردسر می دانند
و به این نتیجه می رسند که ادامه ی زندگی مشترک برای آن ها ممکن نیست .
در وقوع طلاق توافقی، معمولا زن و مرد پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک
؛ از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک،
حضانت فرزند و نحوه ی مطلاقات با فرزند و نوشتن توافقات برای طلاق توافقی اقدام میکنند.





مراحل ثبت طلاق توافقی


از لحاظ حقوقی طلاق توافقی در واقع طلاق خلع محسوب می شود ،
یعنی زن به واسطه کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد ببخشد
تا او را راضی به جدایی کند.
از آنجا که هیچ نوع طلاقی حتی طلاق توافقی بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست و صیغه طلاق جاری نخواهد شد ،
برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و کارت ملی وعقد‌نامه به دادگاه بروند
و فرم درخواست را تکمیل و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند.




روند رسیدگی در دادگاه
پس از تقدیم دادخواست ازلحاظ هزینه تمبر وفتوکپی مدارک پیوست ، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند هریک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کنند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه کنند.
در صورتی که نتیجه ی صحبت های داوران بر این باشد که سازش میسر نیست دادگاه براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
لازم به ذکر است که قبل از صدور رای ، زن را به یکی از آزمایشگاه های معتمد مانند پزشکی قانونی معرفی می نماید تا آزمایش بارداری را انجام دهد ، گواهی عدم بارداری از مدارک ضروری است
رویه برخی از محاکم این است که رای راصادر نموده وثبت طلاق در دفترخانه را منوط به ارایه آزمایش عدم بارداری می نمایند.
ثبت طلاق در دفترخانه
زوجین سه ماه مهلت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری کنند.
اعتبار گواهی عدم امکان سازش فقط ۳ ماه است ،
بدین معنا که اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتبار نخواهد داشت .


۱٫خصوصا در شهر تهران طرفین باید برای ثبت هرگونه دعوی مربوط به خانواده از قبیل طلاق توافقی
قبل از مراجعه به دادگاه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی یا یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند.
۲ـ کلیه مراحل فوق حتی انتخاب داورانی که ازبستگان طرفین نباشد وثبت طلاق در دفترخانه بدون نیاز به
حضور زوجین از طریق وکلای دادگستری قابل انجام می باشد .

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۸ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی : زوج ( شوهر ) هر زمان که بخواهد میتواند بدون نیاز به اثبات دلیل خاصی زوجه ( زن ) خود را طلاق دهد بنابراین در طلاق از سوی مرد محدودیتی وجود ندارد بجز پرداخت حقوق مالی زن مثل ، مهریه و نفقه و اجرت المثل . طلاق باید به صیغه طلاق و با تشریفات مخصوص و حضور دو شاهد مرد عادل اجرا شود البته میان طلاق از سوی مرد با طلاق به درخواست زن تفاوت هایی وجود دارد که ما در ادامه به این تفاوت ها خواهیم پرداخت موارد انحلال نکاح محدود به طلاق و فسخ نکاح نیست لذا فوت یکی از زوجین با بروز اتفاقی مثل خروج از اسلام در خصوص زوجین مسلمان با تغییر جنسیت هر کدام از زوجین نیز از این قبیل اند .

بعضی از زنان و مردان تصور میکنند برای طلاق میتوانند مستقیما به دفتر طلاق مراجعه کرده و درخواست ثبت آن را نمایند اما واقعیت این است که مطابق مواد قانونی حمایت از خانواده طرفین باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنند تا پس از طی تشریفاتی قانونی از سوی دادگاه گواهی عدم امکان سازش که در قالب رای است صادر شود یا اینکه با توجه به متقاضی طلاق ، دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق بنمایند . طبق قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوجه میتواند تقاضای طلاق نموده و بدون صرف نظر کردن از حقوق مالی خویش ( از قبیل مهریه – جهیزیه – نفقه – اجرت المثل ) تقاضای رای طلاق بنمایند و پس از آن برای مطالبه ی حقوق خود از طریق اجرای احکام اقدام نمایند . البته در طلاق به درخواست زوجه به وی نحله تعلق نمی گیرد و چنانچه طلاق خلع باشد زن در ایام عدم نفقه ندارد . زن میتواند قبل از وقوع طلاق هم تعیین اجرت المثل را از دادگاه درخواست کند که در این صورت دادگاه مبلغ فوق را تعیین کرده و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر رسمی طلاق موکول به پرداخت حقوق زن از جمله مبلغ یاد شده مطابق تبصره ی ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی چنانچه زوجه کارهایی را که انجام آن به عهده ی وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.






هرگاه بخشی از کار انجام شود اجرت المثل تنها به همان بخش تعلق میگیرد و نمی توان عامل را به اتمام کار ملزم کرد قصد تبرع ( مجانی و رایگان انجام دادن کاری ) مطابق با قسمت اخیر ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی امری خلاف اصل است که باید اثبات شود . اثبات عدم قصد تبرع و همچنین دستور مرد به ابهام ، برای مطالبه ی اجرت المثل بر عهده ز ن است اگر چه اصل بر عدم تبرع است اما با توجه به عرف اماره ای به سود شوهر در خصوص تبرعی بودن انجام کار های خانه از سوی زن وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده زن است اعمالی که به قصد تبرع یا تراکت انجام میشود ، اجرتی ندارد حتی اگر یه امر دیگری انجام شود . چنانچه زن مستحق اجرت المثل نشود با توجه به سال های زندگی مشترک و نوع کارهای انجام گرفته از سوی وی و ضعیت اقتصادی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین می نمایند حق مطالبه ی نحله به استناد بند تبصره ۶ اصلاحی ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( ۱۳۷۱ ) منوط به رعایت شروط مندرج در صدد تبصره است که عبارتند از:

اولا: میان زوجین طلاق واقع شده باشد .

ثانیا: کار انجام شده شرعا به عهده زوجه نبوده باشد .

ثالثا: طلاق به درخواست زوجه نباشد.

رابعا: طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد براساس رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعیین همزمان اجرت المثل و نحله مقایر قانون است در مواردی که زن متقاضی طلاق باشد هر چند مرد راضی به طلاق دادن زن نباشد از دشوارترین پرونده ها است.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۳۵ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
برطبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده دادگاه موکلف است که در بررسی پرونده طلاق
(در انواع طلاق هم چنین طلاق توافقی ) نسبت به حضانت فرزندان تعیین تکلیف کند.
برطبق قوانینی که در تمام کشورها حاکم است دادگاه اجازه ندارد برای فرزند دختر بالای ۹سال تمام
و پسر بالای ۱۵ سال تمام تعیین تکلیف بکند و یا حتی در آن دخالتی داشته باشد.


اگر زوجین قصد طلاق داشته باشند و فرزندان کمتر از آن سنی که گفته شد داشته باشند ؛
باید با توافق مشخص شود که حضانت فرزند یا فرزندان مشترک با پدر است یا مادر
و طرف دیگر چقدر حق ملاقات دارد.
باید مشخص گردد که نفقه به عهده کیست و میزان آن چقدر است.
اما آنچه که در قانون بعنوان پیش فرض به حساب می آید در مورد حضانت فرزندان دختر و پسر
تا اتمام هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر میباشد.
قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی در دادگاه در تعیین حضانت باید به مصلحت فرند نظر داشته باشند
و والده تایید شده را برای فرزند انتخاب نمایند اما در طلاق توافقی دادگاه به این موضوع توجهی نمیکند
و در آن دخالتی ندارد زیرا که زوجین به صورت توافقی میتوانند راجب حضانت کودکان خود تصمیم بگیرند.




در صورت عدم صلاحیت فرد دارای حضانت چه کنیم؟


حضانت فرزندان در طلاق توافقی : توجه داشته باشید که اگر زوجین توانسته باشند به صورت توافقی
حضانت بچه را به یکدیگر واگذار کنند و بعد از گذشت مدتی متوجه بشوند که آن طرف ,
( فردی که حضانت را بر عهده گرفته است ) ,
صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد می تواند به دادگاه مراجعه کند و با اثبات این موضوع
که والده که حضانت فرزند دست او است فاقد شرایط نگهداری فرزند باشد
دادگاه از آن شخص سلب حضانت میکند .
حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر


بحث مهمی که مطرح است این موضوع است که برطبق قانون اگر زن بخواهد دوباره ازدواج کند
حضانت دو مرتبه به پدر باز میگردد و سب حضانت میشود البته باید توجه به این موضوع نیز داشته باشیم
که این قانون قاعده امری نمیباشد و طرفین میتوانند درخصوص آن باهم توافق کنند.


حق ملاقات با فرزند بعد از طلاق توافقی


حق ملاقات به فرض این که پدر مادر طفل از یکدیگر جدا زنگی میکند و یکی از والدین از حضانت کودک برخوردار نباشد
حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد زمان و مکان ملاقات و سایر مسائل دیگر با توافق پدر مادر است .
اما در صورت اختلال و عدم پذیرفتن یکی از والدین دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.
اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند
خودداری کردنند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبسس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال
تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۳۲ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه