تبلیغات
مَهر یا مهریه مالی است که مرد به هنگام ازدواج، برای پرداخت به زن بر عهده می‌گیرد. مهریه حق زن است و او می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه کند، این حق پس از فوت زن به ورثه او می‌رسد و آنان می‌توانند آن را از مرد مطالبه کنند.

تعیین نشدن مهریه قبل از ازدواج موقت (به فتوای بیشتر مراجع) باعث بطلان آن می‌شود. قرآن به مردان توصیه می‌کند مهریه زنان را با رضایت کامل پرداخت کنند و حق ندارند در صورت دلزدگی، زن را آزار دهند تا از مهریه خود صرف نظر کند یا بخشی از آن را بازگرداند.

در سالهای اخیر مهریه‌های سنگین، مشکلات متعدد اجتماعی به وجود آورده و مردان زیادی را به زندان افکنده است. در احادیث، زیادی مَهر از بد قدمی زن دانسته شده و توصیه به مهریه پایین و مَهر السُّنه(مهریه حضرت زهرا(س)) شده که حدود ۱۲۵۰ تا ۱۵۰۰ گرم نقره است(که در آن زمان معادل حدود ۱۷۰ تا ۲۲۳ گرم طلا بوده است).

موارد تعیین مهرالمثل:

در موارد زیر مهرالمثل تعیین می شود:

هرگاه در عقد مهر تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر نزدیکی واقع شود. (ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی)
هرگاه عدم مهر در نکاح شرط شده باشد و قبل از تراضی بر مهریه، بین زوجین نزدیکی واقع شود. (ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی) بنابراین اگر در نکاح شرط شود که زن مستحق مهر نباشد، شرط نافذ نیست ولی عقد صحیح است. ولی باید دانست که بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی، در عقد موقت اگر مهریه ذکر نشود، موجب بطلان این عقد است.
هرگاه توافق طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد. چنانچه مال مورد نظر مجهول باشد و یا این که از مالیت افتاده باشد. (ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی)
هرگاه نکاح باطل بوده و زن نیز به این بطلان جاهل باشد و نزدیکی میان زن و مرد واقع شود. (ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی)
ملاک تعیین مهرالمثل:

بر اساس ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، (برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته می شود.)



مهرالمتعه:
هرگاه در نکاح، مهریه تعیین نشود و شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد، مهرالمتعه تعیین می شود. میزان این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. ولی در صورتی که مهر تعیین شده باشد ولی طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.

بر اساس ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی، ( هرگاه مهردر عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.) همچنین طبق ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی، (برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.)

مهرالمتعه فقط در نکاح دائم وجود دارد.


شرایط مالی که می تواند مهریه قرار گیرد:

مالیت داشتن:
یعنی مال ارزش اقتصادی داشته و امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد. مثل کالاهای تجاری ، خودرو، زینت آلات. طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، (هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.) بنابراین، مهریه باید ارزش مالی داشته باشد و آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

– مهر المسمی ممکن است عین معین باشد یا کلی و نیز می توان حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین را مهر زن قرار داد. مهر قرار دادن حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز امکان دارد اما قرار دادن حق شفعه و عدم انجام کاری را نمی توان مهر قرار داد. ( نظر دکتر صفایی خلاف این امر است.) در صورت کلی بودن یا حق بودن مهریه، زن به مجرد عقد طلبکار است و می تواند به شوهر رجوع کند.

– اگر عین مهر متعلق به دیگری باشد، در صورتی که وی اجازه دهد مهر صحیح وگرنه باطل است و زن مستحق مثل یا قیمت آن است و اگر قبل از نزدیکی این موضوع معلوم شود می تواند مهر جدید تعیین نماید امّا اگر بعد از نزدیکی باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل است.

– بر اساس ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی، ( هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بع از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است. )

اگر مهر معیوب باشد ۳ حالت پیش می آید:

اگر معیوب بودن مهر در زمان عقد معلوم شود، زن هم حق فسخ دارد و هم می تواند نگه دارد و ارش بگیرد.
اگر معیوب بودن مهر پس از عقد و قبل از تسلیم باشد، فقط می تواند ارش بگیرد و حق فسخ ندارد.
اگر مهر پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شود، ضمان ید یعنی مثل یا قیمت آن به عهده شوهر است.
قابل تملیک بودن:
زوج مالی را می تواند به عنوان مهریه قرار دهد که خود مالک آن باشد، بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهریه قرار داد. یعنی این مال باید به گونه ای باشد که زن بتواند بلافاصله پس از عقد نکاح آن را به مالکیت خود در آورد.

معین بودن:
به این معنی که باید دقیقاَ معین شود که چه چیزی به عنوان مهر تعیین شده است. به عنوان مثال باید مشخص شود کدامیک از دو خانه منظور است.

معلوم بودن
مطابق قانون مدنی، تعیین مقدار، جنس و وصف مهر الزامی است و قابلیت تعیین داشتن این امر کفایت می کند، هرچن در زمان نکاح به طور کامل معین نباشد. بر اساس ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، (مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.)

معلوم شدن مهر برای طرفین در صورتی که مهریه عین باشد، به وسیله مشاهده ممکن است. در مواردی که معلوم شدن مهریه با مشاهده کردن امکان پذیر نمی باشد باید به وسیله وزن یا عدد یا کیل یا مساحت و … مقدار آن معین گردد.

نکته: اشتباه در مهر هیچ گونه تأثیری در اصل نکاح ندارد و فقط ممکن است سبب ایجاد حق فسخ یا باطل شدن مهریه گردد.

همان طور که در بالا نیز گفته شد، در صورتی که چیز نامعلومی به عنوان مهر در نظر گرفته شود، یا اینکه مهر مالیت نداشته باشد، با توجه به ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی عقد را باطل نخواهد کرد و فقط مهر باطل خواهد بود که این شرایط مانند زمانی است که حین عقد مهر مشخص نشده باشد و بایستی مهرالمثل تعیین گردد.






قابل تسلیم بودن:
مهریه باید شرایطی داشته باشد که بتوان آن را به زن تسلیم نمود. به عنوان مثال مالی که در جای نامشخصی پنهان شده باشد و زن نتواند به آن دسترسی پیدا کند را نمی توان به عنوان مهریه تعیین نمود.



منفعت مشروع و عاقلانه داشتن:
مهر نباید از مواردی باشد که قانون و یا احکام شرعی فروش، استعمال و یا مالکیت آنها را ممنوع کرده باشد. مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره. در این صورت نکاح صحیح است ولی مهریه باطل است و زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

اختیار تعیین مهریه:

زوجین:
بر اساس ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، (تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.)

شخص ثالث:
اختیار تعیین میزان مهریه ، علاوه بر زوجین، ممکن است به عهده شخص ثالث هم گذاشته شود.

بر اساس ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی، ( ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت، شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.)

این شخص ثالث به عنوان داور تعیین می شود و هیچ یک از دو طرف بدون هماهنگی دیگری حق عزل وی را ندارد.
در این حالت شخص ثالث نیاز به قبول دارد. و اگر از قبول امتناع کند و یا این که قبل از قبول بمیرد یا مجنون شود، تعیین مهر با دادگاه است. البته اگر ثالث بعد از نزدیکی زن و شوهر و پیش از تعیین مهر بمیرد، بر اساس نظر مشهور، زن مستحق مهرالمثل است.
مهریه ای را که ثالث تعیین می کند، اوصاف مهرالمسمی را دارد.
انحلال نکاح به وسیله طلاق یا فسخ نیز باعث انحلال قرارداد داوری نمی شود.
نکته: ممکن است پرداخت مهر نیز به عهده شخص ثالث قرار بگیرد. در این حالت الزام شوهر از دادن مهریه از بین نمی رود. بلکه ثالث فقط در حکم ضامن است.

شوهر: اگر اختیار تعیین مهر به عهده شوهر گذاشته شود، بر اساس ماده ۱۰۸۹، وی هر مبلغی که بخواهد می تواند تعیین کند.
زن: بر اساس ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی، ( اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.)
مفهوم حال یا مدت دار بودن مهریه:

مهریه می تواند حال باشد یا مدت دار، که در ذیل به توضیح آن ها می پردازیم:

مهریه حال: اگر مهریه حال باشد، زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه نماید. ( ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)

بحث حق حبس زن در اینجا مطرح می شود. بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، (زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.) به عبارت دیگر، زن می تواند تمکین (مقصود تمکین خاص است.) از شوهر را منوط به پرداخت مهریه نماید که به این حالت حق حبس گفته می شود.

بر اساس ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی به بحث تمکین ارادی زن و تأثیر آن بر مهریه پرداخته است. بر اساس این ماده، (اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذلک حقی که برای مطالبه مهریه دارد ساقط نخواهد شد.)

مهریه مدت دار: اگر مهریه مدت دار باشد، مطالبه مهریه در زمان مقرر انجام خواهد شد. در مهریه مدت دار، حق حبس ساقط و زن با تمکین می تواند نفقه دریافت کند.

نکته:

شوهر حق حبس ندارد. یعنی نمی تواند پرداخت مهریه را موکول به تمکین زن کند.
اعسار شوهر مانع از استفاده زن ا حق حبس نیست.
در نکاحی که در آن مهر تعیین نشده و یا عدم آن شرط شده است، حق حبس وجود ندارد.


روش های مطالبه مهریه:

از طریق مراجعه به محاکم دادگستری:
در این حالت، زن با طرح دعوا از طریق محاکم حقوقی خانواده مهریه را مطالبه می کند، مطالبه مهریه دعوای مالی محسوب می شود. بنابراین، مهریه پس از طرح دعوای مطالبه ی مهریه و صدور دادنامه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و قطعیت رأی صادره، با تشکیل پروندة اجرائی و ابلاغ به محکوم علیه، مهریه باید پرداخت شود.

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت:
اگر سند ازدواج، سندی رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود. در این حالت زن به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است، مراجعه می کند و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید. حال، اگر شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد، و زن بتواند مالی از شوهر را به دفترخانه معرفی کند، مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زن توقیف می شود، هرگاه زوج فاقد مال بوده ولیکن کارمند دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم از حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود. ( در مورد شوهری که بعد از جدایی باز هم متأهل شده است، این مبلغ یک چهارم است.) اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آن ها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند) ملاک اجرای قانونی حکم است.

چگونگی محاسبه میزان مهریه:

اگر مهریه به صورت سکه تعیین شده باشد، در زمان مطالبه مهریه همان تعداد سکه را باید مطالبه کرد.
اگر مهریه به صورت وجه رایج تعیین شده باشد، بر اساس تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ )، چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقدکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به این صورت است:
× مبلغ مندرج در عقدنامه = ارزش مهریه در حال حاضر

این شاخص مرتب از طرف بانک مرکزی اعلام می شود.

نکته: در صورت فوت زوج، مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود و در این حالت مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود.



بحث اعسار از پرداخت مهریه:

طبق ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، (برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.)

اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد باید با طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و شهادت ۲ شاهد عادل که به عدم توانائی وی شهادت و گواهی می دهند، این مسئله را در دادگاه ثابت کند و دادگاه با توجه به شرایط مالی و درآمد محکوم علیه حکم اعسار از پرداخت مهریه و اقساط آن می نماید. اعسار از پرداخت مهریه در صورتی پذیرفته خواهد شد که محکوم علیه اموالی را به دادگاه معرفی ننموده باشد. اگر زن ذمه شوهر را از مهر ابراء نماید و مرد نیز قبل او وقوع نزدیکی وی را طلاق دهد باید زن نصف مهر را به مرد بدهد زیرا ابراء به منزله قبض است.

بحث مهریه ۱۱۰ سکه:

به طور خلاصه می توان گفت مهریه تا ۱۱۰ سکه عندالمطالبه بوده و باید پرداخت شود. ولی بیشتر از این میزان عندالاستطاعه می باشد. بدین معنی که اگر زنی مهریه ای بیشتر از ۱۱۰ سکه طلا داشته و شوهر وی توانایی پرداخت این میزان از مهریه را داشته باشد، محکوم به پرداخت به بیش از ۱۱۰ سکه می شود.

پرسش و پاسخ:

حکم نکاح سفیه چیست؟
ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی در مورد شرایط اهلیت است. (عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.) در مورد سفیه، وی می تواند ازدواج کند. ولی در مورد توافق در مورد میزان مهریه، نفوذ اراده او به اجازه ولی و قیم بستگی دارد.

مهریه دینی ممتازه است یا با وثیقه یا بی وثیقه؟
دیون ممتازه دیونی هستند که طلبکار آن ها با وجود اینکه وثیقه از بدهکار ندارد، در استیفاء طلب خود بر سایر طلبکاران بدون وثیقه مقدم می باشد. دیون ممتازه در مقابل دیون با وثیقه و دیون بی وثیقه بکار می رود. مهریه از جمله دیون ممتازه می باشد.

آیا ورثه زوجه حق تقاضای مهریه را از زوج دارند؟
مهریه یک حق مالی است و قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است. پس ورثه می توانند آن را مطالبه کنند.

در صورتی که شوهر فوت شود، آیا زن می تواند از ورثه مرد مطالبه مهریه نماید؟
خیر. زن فقط نسبت ماترکی که از شوهر مانده، حق دارد. و در صورت مطالبه مهریه، حق وی نسبت به مطالبات سایر ورثه مقدم است. طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

آیا دیه می توان قسمتی از ماترک باشد؟
بله




منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۲۸ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مهریه یا صداق مالی است که زوج در ضمن عقد متعهد می گردد به زوجه بپردازد و با جاری شدن خطبه عقد مرد دین پرداخت مهریه را بر گردن دارد و هر زمان که زن مطالبه کند باید ادای دین نماید .

این دین می تواند در صورت عدم توان مرد برای پرداخت یکجای آن به صورت قسطی دریافت شود .

اما چنانچه زوج کارمند باشد زوجه می تواند برای گرفتن مهریه از کارمند خود اقدام به کسر از حقوق وی کند . ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اشاره به میزان کسر از حقوق در این موارد دارد .

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام اظهار می دارد : از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آنها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود .

تبصره یک ماده ۹۶ : توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده ها حایز است مشروط بر اینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد .

بر طبق ماده ۹۶ فقط حقوق و مزایا کارکنان دولت قابل توقیف می باشد و سایر دریافتی های آنان مثل عائله مندی و اضافه کاری و ماموریت قابل توقیف نیست که نظریه قوی قضاییه مهر تاییدی بر این امر می باشد که ذکر می کند : کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق کارمندان از اصل و مزایای حقوق کارمندان است نه از باقیمانده آن .





همچنین در نظریه ای دیگر اعلام داشته : (( کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده ۹۶ قانون اجراء احکام مدنی شامل موارد فوق العاده شغل نیز می شود ولی شامل دریافت های کارمند که مربوط به کار و فعالیت مازاد در تکلیف و وظیفه قانونی است از جمله اضافه کاری ، حق التدریس ، حق التالیف را مثال آن نمی شود.

مطابق نظریه شماره ۷/۵۵۴ اداره حقوقی قوه قضائیه : (( از مجموع دریافتی های مستخدم و آنچه مربوط به کار و فعالیت بیش از حد تکلیف و وظایف قانونی باشد مانند اضافه کار ، حق التدریس ، حق التالیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مزبوره علاوه بر دریافتی ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواروبار و غیره به او می پردازند جزء مزایای مستمر یا غیر مستمر نبوده و در نتیجه مشمول ماده ۹۶ نیست اما فوق العاده شغل مثل بدی آب و هوا ، سختی کار مشمول ماده ۹۶ خواهد بود .

نکته : چنانچه علاوه بر بدهی مهریه بدهی دیگری نیز از کارمند وجود داشته باشد به چه صورت از حقوق وی کسر می گردد ؟

بعد از تقسیط محکوم به به نفع طلبکاری که اولین بار اجراییه به نفع او صادر شده تا زمانی که اقساط تعیین شده اعم از ثلث یا ربع به اتمام نرسیده و حکم در حقیقت کاملا اجرا نشده نمی توان حقوق سایر طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود تقسیم حقوق کارمند بین طلبکاران فقط زمانی ممکن است که چند اجراییه باهم به مرحله اجرا در امده باشد .

مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی : (( توقیف و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایایی استخدامی محکوم علیه متوقف می شود .

ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی : (( در مورد ماده ۹۶ مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد))

نکته بسیار مهم : برای کسر از حقوق و مزایای محکوم علیه کارمند نیاز به تقدیم دادخواست نیست . پس از درخواست محکوم له در اجرای ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستند .

ماده ۸ قانون جدید آیین دادرسی در امور مدنی اظهار می دارد . هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد و برابر با ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی جلوگیری از اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی مستحق انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال است .

ماده بسیار مهم دیگری که به امر کسر از حقوق کارمندان اشاره نموده ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی است مطابق آن :

از حقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود .

زوجه از طریق دادگاه یا اجرائیات ثبت در جهت مطالبه مهریه خود اقدام کرده در صورتی که از طریق دادگاه اقدام کند با قرار تامین خواسته و اگر از طریق اجراییات ثبت اقدام نماید با درخواست توقیف حساب بانکی در جهت توقیف حقوق همسر خود اقدام می نماید.



منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۲۶ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
حکوم‌علیه به معنی شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است که به این شخص، محکوم یا دادباخته هم گفته می­شود و توقیف اموال محکوم‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است. قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این اموال از نوع منقول یا غیر‌منقول است، بیان کرده که با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان راه‌های توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.



توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا می‫‌کند که اولا شخصی به دیگری بدهکار باشد، اما تفاوتی نمی‌کند که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی، نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر خواهد بود؛ بدهی می‫‌تواند مثلا به واسطه‌ی قرض گرفتن پول یا بدهی مردی به همسرش بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کند یا اینکه اعمالی انجام می‫‌دهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی می‌شود و ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند (چه خودش چه از طریق دادگستری).



تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد.

به این ترتیب توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد. یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن می‌‫شود که به حق خویش خواهد رسید. چرا که نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود می‫‌رسد. قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له می‫‌تواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.

راه‌حل‌های قانونی توقیف اموال چیست؟



در پاسخ باید بگوییم که کلا برای توقیف اموال شخص بدهکار دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک.



البته صلاحیت اداره‌ی اجرای ثبت اسناد و املاک محدود و منحصر به اسناد لازم‌الاجراست. سند لازم‌الاجرا سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد. مثال بارز آن چک و سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره‌ی ثبت مهریه ما فی‌القباله را از زوجه مطالبه کند.



در هر دو مورد پس از انجام تشریفات مربوط (مثلا برای مطالبه‌ی چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه اگر سکه باشد باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده مراجعه کرد) اداره‌ی ثبت به بدهکار اخطار می‫کند که ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اخطار می‫کند ظرف سه روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود. از میان اموال بدهکار باید توجه داشت، حقوق دریافتی وی نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و در فرضی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراین‌صورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است، باید اشاره کنیم که همه‌ی اموال بدهکار هم قابل توقیف نیست که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد.

توقیف اموال از طریق دادگستری





در مورد اسنادی که قابلیت مطالبه‌ی وجوه آن از طریق اجرای ثبت نیست مطابق عمومات می‫‌توان اقدام به طرح دعوا در دادگستری نمود اما باید توجه داشت در برخی موارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان را ندارد و رسیدگی به ادعای مزبور مطابق قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است در این مورد می‫‌توان به مراجع حل اختلاف و هیئت‫‌های موضوع قانون کار اشاره نمود که آرای صادره مراجع مزبور نیز توسط دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود و نحوه‌ی توقیف اموال در اجرای آرای مزبور نیز از مقررات قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی تبعیت می‌کند؛ زمانی که شخص برای دادخواهی به دادگستری مراجعه می‌کند و با پرداخت هزینه‌ی دادرسی و طی تشریفات رسیدگی که البته هم هزینه‫‌بر و هم زمان‫بر است و با صدور رأی هرچند به نفع خواهان باشد زمانی طعم شیرین رأی به کام خواهان می‫‌رسد که رأی اجرا شود این‌گونه است که خواهان به مطلوب خویش می‫‌رسد.



باید به این نکته توجه کرد پس از صدور رأی به نفع خواهان، طبق مقررات وی باید اجرای رأی را مطالبه کند. یعنی صدور رأی به خودی خود به اجرای رأی منتهی نمی‫‌شود و حتما باید خواهان که اکنون محکوم‌له شده است اجرای رأی را درخواست کند. بعد از مطالبه‌ی محکوم‌له، اجراییه صادر می‫‌شود در این مرحله باید بگوییم ممکن است قبل از صدور رأی طبق قانون طلبکار، اموال بدهکار را از طریق تأمین خواسته توقیف کرده باشد از جمله موارد شایع تامین خواسته زمانی است که شخص طلبکار از بدهکار سند تجاری برات، سفته یا چک داشته باشد. با این توضیح که از ویژگی برات و سفته و چک آن است که شخص دارنده‌ی سند اگر مواعد قانونی را برای اعتراض به سند رعایت کرده باشد می‫‌تواند هم‌زمان با طرح دعوا یا حتی قبل از آن معادل مبلغ مندرج در سند تجاری از اموال خوانده توقیف کند (که البته مستلزم این است که اموالی را از شخص بدهکار از قبل شناسایی کند).



در واقع اگر از قبل، اموالی از بدهکار یا محکوم‌علیه توقیف شده باشد اجرای حکم با مشکلی روبه‌رو نیست ولی اگر قبلا اموالی توقیف نشده باشد، محکوم‌علیه باید طی مدت ده روز ار تاریخ ابلاغ اجراییه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی کند و اگر این کار را نکرد این محکوم‌له است که می‌تواند برای توقیف، اموالی از محکوم‌علیه معرفی کند. در خصوص معرفی اموال هم طبق قانون، حقوق دریافتی شخص مانند آنچه ذکر شد قابل توقیف است و اگر اموال منقول مثلا در خانه‌ی شخص برای توقیف معرفی شود آنچه عرفا به مردان و زنان اختصاص دارد اموال آنها محسوب می‌شود و قابل توقیف است.

چه اموالی قابل توقیف هستند؟



تقریبا همه‌ی ما مفهوم مال و منقول و غیرمنقول بودن آن را می‫‌شناسیم و می‫‌دانیم که مال چیزی است که عرفا در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم می‫‌شود. ما در اینجا در مقام توضیح مال منقول و غیرمنقول نیستیم بلکه می‫‌خواهیم بگوییم برخی اموال چه منقول یا غیرمنقول قابل توقیف نیستند و این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دِین نامیده می‌شوند. این اموال عبارتند از:



منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.

اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است.

تلفن مورد نیاز مدیون.

مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.





مامور اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام کند. فرقی نمی‌کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال در حوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای احکام آن دادگاه می‌توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم‌علیه به اندازه‌ای توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد اما هر گاه مال معرفی‌شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌شود.



اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، در صورتی توقیف می‌شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم‌علیه در دسترس باشد.اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد یا اینکه شخص متصرف (شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد البته اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.از اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین آنان محسوب می‌شود، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.



اگر مال منقول معرفی‌شده در جایی قرار گرفته باشد که درب آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری شود، مأمور اجرای احکام با حضور مأموران انتظامی اقدام لازم را برای باز کردن درب و توقیف مال انجام می‌دهد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست با حضور نماینده دادستان، درب باز خواهد شد.مأمور اجرا قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر اوصاف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن و اندازه که با تمام حروف و اعداد باشد را تنظیم کند همچنین لازم است در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود.هنگامی که شخص ثالث نسبت به مال منقولی که می‌خواهد توقیف شود، مدعی حقی است، مأمور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.



اموال منقول، حین توقیف ارزیابی می‌شود. قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند و هر گاه با یکدیگر به توافق نرسند یا اینکه اصولاً حین توقیف حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می‌شود.تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت حاصل نشدن توافق یا حاضر نشدن محکوم‌علیه، مأمور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب را معین می‌کند و هر گاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم‌له تعیین می‌کند، برای توقیف مال ملاک عمل است. در حالت اخیر، مأمور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌شود و هر یک می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، به اعتراض رسیدگی می‌کند.



بر اساس ماده‌ ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده‌ ۱۰۰ همین قانون، اداره‌ ثبت محل، در صورتی ‌که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه ثبت شده است همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‌علیه باشد، اداره‌ ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد.



دستمزد ارزیاب به وسیله مأمور اجرا معین شده که پرداخت آن بر عهده محکوم‌علیه است.اموال منقول توقف‌شده درهمان جایی که هست، حفظ می‌شود، مگر آن که نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیف‌شده برای حفاظت به شخص مسئولی که حافظ نامیده می‌شود، سپرده خواهد شد. حافظ نسبت به این اموال امین محسوب می‌شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند یا آن را به کسی بدهد. هر گاه مال منقول متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی باشد (اعم از حقیقی و حقوقی) یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد، اخطار متضمن رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌شود.شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.


منبع: گروه وکلای تهران  ادامه …
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۸ قبل از ظهر، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
مهریه مالی است که مرد همزمان با انعقاد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد می شود به همسر خود بپردازد. مهریه باید چیزی باشد که در بین مسلمانان مالیت داشته باشد، مثلا شراب را نمی توان مهریه قرار داد، زیرا در بین مسلمانان مالیت ندارد، بنابراین مهریه می تواند پول نقد، سکه و طلا، اموال منقول و غیر منقول و حتی انجام کار خاصی بر ذمه شوهر باشد، مثلا اینکه شوهر به عنوان مهریه متعهد شود که سوره یاسین را به همسرش بیاموزد. مهریه باید کاملا مشخص و معین باشد و مبهم نباشد مثلا اینکه زوج بگوید یکی از خانه هایم یا زمین هایم یا سه دانگ از خانه ای که در آینده میخرم را به عنوان مهریه به زوجه می دهم صحیح نیست. مهریه بعد از نکاح و ثبت در سند ازدواج به عنوان دین و بدهی بر ذمه زوج قرار می گیرد.


وکیل مهریه
مهریه در سند رسمی ازوداج ثبت می شود که از مزایای این عمل می توان این مورد را ذکر کرد که این سند، یک سند لازم الجرا است. از ویژگی های سند لازم الاجرا ، این است که می توان از طریق دفتر خانه تنظیم سند ازدواج و گرفتن اجراییه و مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت آن را به اجرا بگذارد. حتما نیازی نیست که از طریق دادگاه اقدام شود. بنابراین ویژگی بارز اسناد لازم الاجرا از جمله سند ازدواج، این است که هم از طریق اداره ثبت و بدون مراجعه به دادگاه قابل وصول هستند و هم از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی.






برای اقدام از طریق دادگاه حقوقی خانواده زن می تواند در صورت تمایل با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری و دریافت مشاوره حقوقی خواسته خود را ( میزان مهریه ) در برگه های مخصوص دادخواست نوشته و مهریه خود را از طریق دادگاه محل سکونت همسر و محل سکونت خود ( در صورت زندگی در محلی غیر از محل سکونت زوج ) درخواست کند که بعد از طرح دعوا دادگاه زوج را به پرداخت مهریه ملزم می کند. مهریه ممکن است به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر زمان که تمایل داشته باشد می تواند مهریه خود را از زوج مطالبه کند و این مطالبه ربطی به دارا یا ندارا بودن زوج ندارد. اما در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، دریافت مهریه مشروط به دارا بود زوج است. یعنی اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی تواند آن را از او مطالبه کند و هر زمان که مرد قادر به پرداخت باشد زن می تواند مهریه خود را از همسرش مطالبه کند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۲ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مستفاد از ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

بنابراین مطابق با تعریف ذکر شده در قانون جرم جعل مستلزم تحقق در عنصر مادی و معنوی می باشد . البته از دیگر منظر، این جرم از جمله جرایم مطلق است . یعنی به صرف این که شخص نسبت به جعل سند و یا اسنادی اقدام نماید و جرم جعل محقق شده است اگر چه شخص آن را مورد استفاده قرار نداده باشد.


مجازات جعل هم در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است .

اما یکی از اهدافی که ممکن است شخص را مجاب نماید تا مرتکب جرم جعل گردد ، فروش مال غیر می باشد. فروش مال غیر به این معناست که شخص بدون آن که مالک باشد و یا از جانب مالک وکالت و اختیار در فروش مال داشته باشد نسبت به فروش مال اقدام می نماید . حال این که چه ارتباطی میان جعل و فروش مال غیر وجود دارد، باید گفت که شخص جهت فروش مال غیر نیازمند به جعل اسناد مالکیت و یا اسناد هویتی شخص می باشد. قانون جرم فروش مال غیر را در حکم کلاهبرداری می داند. بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات چنان چه شخص مرتکب جرم فروش مال غیر گردد به ۱ تا ۷ سال حبس ورد مال محکوم می گردد.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۴۵ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
رابطه نامشروع یکی از جرایمی است که با عفت مسافات دارد در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است روابط نامشروع مربوط به قوانین دعاوی بوده و وظیفه رسیدگی به آن بر عهده مشاور حقوقی روابط نامشروع می باشد روابط نامشروع مانند سایر جرایم از نظر قانونی دارای اقسام مختلف می باشد که بسته به نوع و نحوه ی روابط شامل مجازات تعریف شده حد و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی می شود . باید با مشاور حقوقی مشورت کرد در قانون مجازات روابط نامشروع و زنا ، دیه و مقابل به مثل وجود ندارد .

سابقه کیفری رابطه نامشروع
تعریف حد : حد مجازاتی است که قاضی و رای دهنده دخل و تصرفی در آن نداشته و آن را از متن صریح قرآن برداشت میکنند .

تعریف تعریز : تعزیر مجازاتی است که در قرآن و توسط شارع مقدس مقداری برای آن تعیین نکرده است و به عهده ی قاضی گذاشته شده است . اسباب حد جزایی هستند که منافی عفت بوده و مشمول قانون حد می شوند که یکی از موارد آن زنا می باشد . مجازات جرم رابطه نامشروع می توانید میزان و شرایط مجازات مربوط به رابطه نامشورع را از مشاوره حقوقی روابط نامشروع یا وکیل کیفری راهنمایی بگیرید . مساحقه هم جنس بازی زنان ، قوادی ( جمع کردن بیش از دو نفر برای زنا یا لواط ؛ قذف است دادن زنا یا لواط به شخص دیگر ، در صورتی که شخص نسبت دهنده نتواند ادعای خود را ثابت کند قانون برای او مجازات قذف در نظر میگیرد در تمام مواردی که در بالا گفته شده ، در صورتی که قصد اثبات رابطه نامشروع کسی را دارید یا خود مربی در این زمینه مرتکب شده اید قبل از هرکار با مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مشورت کرده و مشاوره دریافت نمایید.




در این موارد در صورت عدم اثبات جرم یا اقدام اشتباه در این مورد ، مجازات گریبانگیر خودتان خواهد شد . در اثبات جرایم منافی عفت چون زنا و روابط نامشروعی که مجازات آن ها حد می باشد ، امکان اثبات با استفاده از دلایل قانونی می باشد در صورت عدم وجود دلایل قانونی ، جرم اثبات نخواهد بود این دلایل شامل :شهادت ، شاهد ، اقرار و علم خود قاضی می باشد . جرم رابطه نامشروع از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد . در این جرم مدعی العموم می تواند شخصا و بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند جرم رابطه نامشروع را رسیدگی نماید . تحلیل این موضوع که اساسا چه نوع روابطی بین زن و مرد ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می شوند و همچنین مصادیق آنها بسیار مهم می باشد .

پرسش و پاسخ در رابطه نامشروع
رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی چنین بیان شده است : ( اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد ، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود که در کافی شاپ ، چاچی خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند .

همچنین ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد که : هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ، مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد . مضاجعه به معنی همبستر شدن و تقبیل به معنی بوسیدن است . منظور از علقه زوجیت نیز رابطه زن و شوهری است . باید توجه داشت مصادیق جمع آوری شده در این ماده حصری نیستند و هر عملی که مثل آنها باشد نیز شمول این ماده خواهد شد در نتیجه نباید اعمالی انجام شود که خلاف عفت حاصله و عفت عمومی باشد به خصوص که بر اثر آن انجام جرم عادی شود . مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری مجرب و با سابقه در تهران به جهت اینکه با تمام قوانین و مقررات و رویه قضایی تسلط کامل دارند میتوانند همیار خوبی برای افراد در زمینه های گوناگون باشند تا راهکارهای اصولی و مطمئن حقوقی را به آن ها ارائه دهند یکی از این موسسات حقوقی که متشکل از بهترین وکلا است و همیار خوبی برای موکلین است موسسه حقوقی گروه وکلای تهران است که در شهر تهران – میدان رسالت – خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸ طبقه ۲ قرار گرفته و همچنین با تماس با شماره ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ میتوانید از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.


منبع: گروه وکلای تهران

+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۴۲ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
خیانت در امانت از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است و همانند جرم کلاهبرداری یک جرم قابل تعزیر به حساب می آید . جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است اما حقوقدا نان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) ، خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین و به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند .

خیانت در امانت با توجه به لطمه ای که به اعتماد عمومی وارد می کند و بنا به مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی از جمله جرائم غیر قابل گذشت تلقی می گردد و جنبه ی عمومی جرم بر جنبه ی خصوصی آن غالب است. از این رو با رضایت شاکی رسیدگی به جرم متوقف نمی شود و رضایت و گذشت شاکی صرفا می تواند از جهات تخفیف مجازات به شمار آید .

مجازات جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ی ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ، حبس از شش ماه تا سه سال است که با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری ، جرم تعزیری درجه ۵ است.



دادگاه می تواند مطابق ماده ی ۲۳ ق . م . ۱ فردی را که برای او مجازات تعزیری از درجه ی شش تا در جه ی یک تعیین کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی این ماده محکوم کند.

اگر کارمند دولت مرتکب خیانت در امانت در اموالی که به او سپرده شده است شود ، عمل ارتکابی اختلاس است و در قانون تشدید مجازات مرکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مورد اشاره قرار گرفته است و در این قانون مجازات لازم پیش بینی شده است . بنابراین اختلاس هم نوعی خیانت در امانت به شمار می رود با این تفاوت که مرتکب از کارمندان قوای سه گانه و یا وابستگان مربوطه است. البته اگر افرادی که مستخدم دولت نیستند ولی با کارمندان دولت مشترکا مرتکب جرم مذکور شده باشند به مجازات قانونی اختلاس محکوم می شوند همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات ، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است . در واقع هرگونه سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر مشمول این ماده قرار می گیرد .یعنی حتی کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضاء یا ایجاد مشکلات عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضا می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده ۶۷۳ گردد . البته نباید در این خصوص تفسیر موسع را به کار گرفت و دامنه ی شمول جرم را بالا برد بلکه با توجه به پیشینه ی ماده و تفسیر به نفع متهم مصادیق سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را به صورت مضیق در نظر گرفت.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۳:۲۱ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
در طلاق توافقی هیچ یک از طرفین مقصر شناخته نمی شوند و زوجین به علت مشکلاتی که با هم دارند، تصمیم به جدایی می گیرند. در واقع طلاق توافقی، توافق زوجین در رابطه با حقوق زن، از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و ملاقات آن ها می باشد؛ لذا زن و شوهر باید توافقات خود را در دادگاه ثبت کنند. هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده، اما دادگاه خانواده آن را به لحاظ قانونی به طلاق خلع توجیه کرده است.

توجه داشته باشید که در طلاق توافقی، زن و شوهر هیچ نیازی به دلایل خاصی ندارند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می شوند و صدور گواهی عدم سازش را برای طلاق توافقی در دادگاه درخواست می کنند.

همچنین در طلاق توافقی پس از صدور حکم طلاق، هیچ اجباری برای آمدن زوج (شوهر) به محضر نیست؛ چرا که طلاق با توافق یکدیگر صورت گرفته است و از لحاظ قانونی حضور هر دو باید با توافق یکدیگر صورت گیرد.

بهترین راهکار برای رفع این مشکل این است که زوجین، ملزومات رفتن به محضر را به صورت جزئی در درخواست خود ذکر کنند، که آن در حکم دادگاه بی تأثیر نخواهد بود.

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع

در طلاق توافقی زن و شوهر در مورد چگونگی جداشدن و پرداخت حقوق زن و فرزندان خود به تفاهم رسیده اند. در طلاق خلع همانند طلاق توافقی است، با این تفاوت که امکان رجوع در آن وجود ندارد، که از نوع طلاق بائن محسوب می شود.

وکیل طلاق توافقی

در طلاق توافقی زن و شوهر باید با مراجعه به دادگاه خانواده و یا توسط وکیل خانواده، موافقت خود را برای مواردی چون نفقه، مهریه، حضانت فرزندان و .. اعلام کند.

با وکیل طلاق توافقی از ثبت در دفاتر قضایی تا صدور رأی آن، بدون حاضر شدن در مراحل گرفتن طلاق، کار خود را به پایان برسانید. مگر آن که یکی از طرفین در دادگاه حضور داشته باشد و یا قاضی حضور زن و یا شوهر را به دلایلی ملزم بداند.

به این نکته توجه کنید که یک وکیل هرگز نمی تواند همزمان هم وکالت زن و هم وکالت شوهر را بر عهده داشته باشد. در واقع در طلاق توافقی دو وکیل وکالت را بر عهده دارند.

همچنین مراحل طلاق توافقی با وکیل اجباری نیست؛ ولی بسیار واضح و مبرا است؛ که وکیل در سرعت بخشیدن به کارها، برای خاتمه کار شما بسیار مفید است و چه بسا از تنش و اضطراب شما می کاهد و باعث کیفیت کار شما می شود.

مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی به این صورت است که پس از صدور رأی طلاق توافقی که به (گواهی عدم امکان سازش) معروف است؛ بدون حضور زن و شوهر میسر خواهد شد. در واقع وکیل طلاق توافقی با رجوع به دفاتر رسمی طلاق و ارائه وکالت و امضا به دفاتر طلاق، شناسنامه مهرخورده طرفین و طلاق نامه را دریافت خواهد کرد.






همچنین دادخواست طلاق توافقی زمانی به دادگاه فرستاده می شود که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شده باشد. به این موجب شعبه توسط معاون ارجاع مجتمع دادگاه خانواده، پیامکی مبنی بر شماره پرونده و شعبه از طرف دادگاه ارسال می کند.

در این مرحله از طلاق توافقی زن و شوهر یا وکلای آن ها به دادگاه مراجعه می کنند. لذا از زوجه دوشیزه باشد باید یک قطعه عکس با خود به همراه داشته باشد. این امر به این دلیل است که تا دادگاه زوجه را برای معاینه بکارت به پزشکی قانونی فرا خواند.

این مرحله از طلاق توافقی به این صورت است که اگر زن و شوهر نمی خواهند در دادگاه حاضر شوند؛ باید وکلای خود را به واحد مشاوره معرفی کنند. واحد مشاوره برخی از شهرها مراکز مشاوره خارج از دادگاه می باشد؛ ولی در تهران، بسیاری از مجتمع قضایی واحد مشاوره تاسیس شده است، تا در هنگام عدم تمایل زن و شوهر در واحد مشاوره، این امر توسط وکیل انجام شود. لذا در این مرحله باید منتظر رأی دادگاه شد تا به امضا قاضی شعبه برسد.

در طلاق توافقی مرسوم است که رأی دادگاه به صورت حضوری به زوج و زوجه یا وکلای آن ها ابلاغ شود و قید کنند که هیچ گونه اعتراضی نسبت به رأی ندارند تا طرفین حق تجدید نظر نداشته باشند.

در این مرحله از طلاق توافقی گواهی عدم امکان سازش صادر می شود، که این گواهی سه ماه بعد از تاریخ صدورش اعتبار دارد. لذا دادگاه به زوجین زمان می دهد که در این سه ماه در صورت پشیمان شدن و بسته شدن پرونده طلاق توافقی، اقدامات لازم را انجام دهند. چنان چه یک روز از این سه ماه گذشته باشد، گواهی باطل شده و دفاتر رسمی طلاق هیچ اقدامی روی آن انجام نخواهند داد.

توجه داشته باشید در طلاق توافقی اگر خانمی دوشیزه و یا یائسه نباشد، برای ثبت طلاق خود باید آزمایش عدم بارداری دهد؛ چرا که باردار بودن مانع ثبت طلاق توافقی خواهد شد. همچنین بعضی از مجتمع های قضایی آزمایشگاه هایی مبنی بر این امر تأسیس کردند که زوجین برای اخذ گواهی عدم بارداری مشکلی نداشته باشد.

از مراحل حائر اهمیت طلاق توافقی می توان به مهریه، نفقه و حضانت فرزندان اشاره کرد. وکیل قبل از دادخواست زوجین توافقات طرفین را صورت جلسه می کند. که این توافق نامه با امضا طرفین خاتمه می یابد.

لذا مدارکاتی که برای طلاق توافقی مورد نیاز است: عبارت است از:

عقدنامه یا رونوشت

شناسنامه زن و شوهر

کارت ملی و در صورت وکالت در طلاق توافقی (اصل وکالت نامه) یا سند ازدواج

وکیل طلاق توافقی تهران

همان طور میدانید طلاق اولین راه برای حل مشکلات زوجین نخواهد بود. لذا شاید این موضوع ارتباط به حرفه وکالت نداشته باشد، اما با توجه به سوگندی که وکلا هنگام اخذ پروانه وکالت خورده اند، بهتر است بدانید که عجله کردن در طلاق توافقی آفت محسوب می شود. چه بسا خیلی از زوجین بعد از فروکش کردن عصبانیت خود، خیلی زود پشیمان شدند. لذا وکیل طلاق توافقی دفتر ما به دلیل شرافت کاری خود، قبل از هر چیز از شما خواستارند، قبل از رجوع کردن به دفاتر حقوقی، چه دفتر حقوقی ما و یا دفاتر دیگر، به این مورد توجه کنند.

حضانت فرزندان در طلاق توافقی

بر طبق قوانین طلاق توافقی حضانت فزرندان تا سن هفت سالگی با مادر می باشد و در این مدت نفقه و مخارج فرزندان بر عهده پدر است. پس از طی کردن این مدت و رسیدن فرزندان به سن هفت سالگی حضانت فرزندان به پدر تعلق میگیرد. در طلاق توافقی دادگاه ها تفاهم و به توافق رسیدن حضانت فرزندان را بر عهده خودشان قرار می دهد.

چنان چه پدر صلاحیت نگهداری از فزرندان را نداشته باشد به عهده مادر و اگر هر دو صلاحیت نداشته باشند؛ در این صورت دادگاه مصلحت فرزندان را برای حضانت ملاک قرار خواهد داد.

بنابر قانون جمهوری اسلامی، حضانت فرزندان برای فرزند دختر تا سن نه سالگی و برای فرزند پسر تا سن پانزده سالگی است و والدین تا قبل از این سن حق ترک نگهداری فرزندان خود را ندارد؛ مگر آن که یکی از این دو فرد (پدر یا مادر) را واجد شرایط حضانت فرزندان بداند.

نکته حائز اهمیت این است که در طلاق توافقی، توافق بین طرفین حاکی بر این نیست که حضانت فرزندان هیچ وقت قابل پس گرفتن نباشد. پس از آن که طلاق صورت گرفت؛ هر دلیل قانونی موجه یکی از دو طرف (پدر و مادر) شود و ثابت کند که یکی از طرفین سلامت جسمانی و روحی مناسبی ندارد و تربیت و سلامت فرزندان در خطر باشد؛ می تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت فرزندان را کند.

ملاقات فرزندان در طلاق توافقی

در طلاق توافقی، ملاقات فرزندان هم برای مادر است و هم برای پدر و حقی است که هیچ یک از طرفین نمی توانند مانع ملاقات طرف دیگر شود. لذا می توانند پس از مشخص شدن حضانت فرزندان، برای ملاقات با فرزندان خود برنامه ای را توافق کنند.

فوت والدین و حضانت فرزندان

همان طور که می دانید در صورت فوت یکی از والدین (پدر و مادر) حضانت فرزندان با والد زنده است. مگر آن که دادگاه مصلحت دادن حضانت فرزند را تشخیص دهد. اگر هر دو والدین (پدر و مادر) فوت شده باشند؛ حق حضانت فرزند بر عهده جد پدریو در صورت نبودن آن ها بر عهده فامیل نزدیک است.

طلاق و عواقب آن برای کودکان

طبق نتایج بررسی شده، در طلاق توافقی وقتی والدین از هم طلاق میگیرند، کودک برای ادامه زندگی خود باید پیش یک والد خود (پدر یا مادر) زندگی کند و همین باعث می شود که بسیاری از نیازهای فرزند از طرف والد دیگر برطرف نشود.

وی ادامه داد: برای مثال مادر مهربانی و عطوفت را به فرزند یاد می‌دهد و پدر استقلال را و وقتی که فرزند یکی از این دو والد را از دست می‌دهد از این جنبه دچار خلاء می‌شود.

حساس‌ترین سن برای بچه‌های طلاق، سال های اول زندگیشان است که پیش مادر هستند، که بعد از آن حضانت آن ها به پدر داده می شد. در این زمان هیچ یک از والدین نباید از والد دیگری بدگویی کند، به خصوص زمانی که سن فرزند پایین است. در این شرایط باید پدر و مادر ها به فرزندانشان بگویند که پدر یا مادر تو آدم خوبی است، اما ما با هم سازگاری نداریم، به همین دلیل باید جدا از هم زندگی کنیم.

همچنین گاهی والدین به دلیل اینکه فرزند ترغیب شود که پیش وی زندگی کند، نسبت به کارهای اشتباهی که کودک مرتب می شود، بی تفاوت است و او را تنبیه نمی کند؛ که خود دلیلی بر تربیت نادرست فرزند است. چرا که محبت بی جا نیازهای روحی کودک را برطرف نخواهد کرد. در واقع کودک در سن ۷ سالگی ترس از جدایی دارد و نبود یک والد بر اضطراب آن می افزاید.

طلاق توافقی در دوران عقد و گرفتن مهریه

منظور از دوران عقد، زمان بین وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک است آنچه از دیدگاه قانون برای طلاق توافقی و مهریه اهمیت دارد؛ زناشویی بین زوجین است. اگر بین زن و شوهر نزدیکی کامل واقع شده باشد. تمام مهریه به زن تعلق می گیرد و طرز گرفتن مهریه توافقی دو طرفه است که بین آن ها صورت می گیرد.

اگر بین زوجین زناشویی واقع نشده باشد؛ تا قبل از طلاق زن می تواند همه مهریه را بگیرد و فقط در زمان طلاق است؛ که زن مستحق نصف آن خواهد بود؛ لذا طبق قانون و شرع، زن مستحق نصف مهریه است و آن بستگی به توافق زوجین دارد، که بخواهند در راستای طلاق توافقی و مهریه چه تصمیمی در خصوص آن بگیرند. اعم از این که زوجه غیر مدخوله ]باکره[ بخواهد مهریه استحقاقی را ببخشد و یا با توافق دریافت کند.

رجوع پس از طلاق توافقی

اگر زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه و یا این که یائسه باشد طلاق قابل رجوع نیست؛ اما اگر رجعی باشد در ۳ ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و به حالت زوجیت باز گردند. اما طلاق های توافقی از نوع خلعی باشد، یعنی این که زن چیزی از مهریه و یا غیر آن را و لو اندک به زوج می بخشد.

حال اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند؛ به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع می کند. پس از رجوع زن به ما بذل، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد و در این صورت مرد نیز می تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری ]زوجیت[ در بیایند. اما پس از گذشتن مدت عده زوجه به هیچ عنوان به آنچه بذل کرده نمی تواند رجوع کند.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

اگر در طلاق توافقی و مهریه چک یا سفته ای اخذ شده باشد؛ بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد.

اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند؛ زن می تواند از طریق دادگاه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند. نکته حائز اهمیت این است که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی شودد.

توجه داشته باشید، بر طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده صرفا تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن، دادگاه در صورت نپرداختن اقساط جلب صادر می کند و برای مازاد بر آن، زوجه می بایستی اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۳:۱۸ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
این سوال برای کسانی که در دوران عقد هستند و می خواهند جدا شوند بسیار حائز اهمیت است اگر منظور از دوران عقد عدم نزدیکی و رابطه زناشویی بین زوجین باشد رویه های موجود در دادگاه خانواده تهران بر این است که اگر زوجه مدعی بکارت شود از سوی دادگاه به پزشکی قانونی جهت معاینه ارجاع داده می شود و در صورت تایید بکارت و عدم نزدیکی این امر در رای دادگاه تاثیر گذار خواهد بود اگر چه در بعضی شهرستان ها افکار زوجین مبنی بر عدم رابطه زناشویی کافی می باشد بهتر است بدانید که در صورتی که زوجه دوشیزه باشد پس از ثبت طلاق زوجه حق رجوع به مهریه را نخواهد داشت علاوه بر این موضوع زوجین با مراجعه به اداره ثبت احوال می توانند شناسنامه جدیدی اخذ نمایند که در آن نام همسر قبلی و طلاق در آن نوشته نشده باشد. به این موضوع توجه کنید که در طلاق توافقی که بین زوجین رابطه زناشویی وجود نداشته ( زن دوشیزه شده باشد ) زوجه در هنگام مراجعه برای دادخواست طلاق توافقی باید اظهار کرده باشد که کل مهریه استحقاقی را در قبال گرفتن طلاق بذل میکند.


همان طور که گفته شد یکی از شرایط طلاق توافقی در دوران عقد و نامزدی برای اثبات عدم نزدیکی آن است . اگر زوجه ادعای بکارت کند دادگاه از او می خواهد که با مراجعه به پزشکی قانونی یا آزمایشگاه معتبر و انجام معاینه ، گواهی تایید بکارت بگیرد از لحاظ قانونی آنچه دوران عقد را از دوران زندگی زناشویی متمایز می نماید عدم رابطه زناشویی بین زن و مرد است وقوع نزدیکی بین زن و مرد تعلق تمام مهریه به زوجه را ضروری میسازد مگر اینکه زوجه بخواهد در ازای دادخواست طلاق بخشی از مهریه خود را به مرد ببخشد . زوجه می تواند هر زمان در طول زندگی زناشویی و در دوران عقد مهریه خود را مطالبه نماید در صورتی که طلاق توافقی در زمانی که زن با کره است انجام شود زن از لحاظ قانونی و شرعی مستحق نصف مهریه خواهد بود البته زوجین می توانند در پرداخت و دریافت کل مهریه توافق نمایند .


حتی زن می تواند در جریان طلاق توافقی همان نصف مهریه را نیز بذل نماید در صورت بکارت زوجه و بخشیدن مهریه از طرف او پس از ثبت طلاق توافقی زوجه نمی تواند به مهریه بذل شده خود رجوع نماید همچنین در صورت دوشیزه بودن زوجه می تواند با ارائه درخواست اقدام به اخذ شناسنامه جدید و حذف نام همسر ازشناسنامه کند . لازم به ذکر است که گواهی بکارت در برخی از شعب دادگاه های خانواده در دیگر شهرهای کشور اخد نمی شود و صرف اینکه زوجین به عدم نزیکی ورابطه زناشویی اقرار کنند کافی می باشد پس از صدور رای دادگاه مبنی بر عدم امکان سازش در صورتی که زوجه باکره باشد اولا پس از طلاق در دفترخانه زن حق مطالبه مهریه ی بخشیده شده را ندارد و ثانیا طرفین بعد از ثبت طلاق با مراجعه به یکی از ادارات ثبت احوال می توانند تقاضای شناسنامه جدید که نام همسر سابق در آن درج نشده باشد را نمایند.






طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است؟

معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقی شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می گیرد به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد .

بنابراین این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام به رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کند تا در نهایت در حکم دادگاه منعکس شود در این صورت می توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست کرد به طور کلی در صورتی که در دوران عقد بین زوجین رابطه جنسی برقرار نشده باشد در زمان طلاق توافقی مهریه نصف خواهد شد این قانون در مورد دادخواست طلاق از سوی هر کدام از زوجین نیز اجرا می شود این قاعده کلی طلاق توافقی است مگر اینکه در بین زوجین شرط دیگری برقرار شده باشد مثلا اینکه زوجه ادعا کرده باشد در صورت طلاق توافقی مهریه را بذل می نماید عموما عملکرد دادگاه بر طبق توافق ما بین طرفین خواهد بود اگر در طلاق توافقی زوجه قصد بذل مهریه را داشته باشد باید در اولین گام به قاضی دادگاه یا مشاوره دادگاه مراجعه کند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۶ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
طبق مواد قانون مدنی و اصول شرعی دین اسلام و با توجه به اینکه قوانین مدون حقوقی و جزایی بخش کلی از شرع گرفته شده است بحث حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است . در مورد حضانت طبق مواد قانون مدنی موارد نسبتا مفصل را به خود اختصاص داده است . مواردی مانند حضانت بعد از فوت والدین ، عرف تنبیه در حضانت – جنون والدین در مورد حضانت …. که هر کدام مطالب خاص خودشان را دارند طبق قانون حمایت از کودکان در صورت تجاوز به حقوق کودک دولت طرف کودک است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد . با توجه به بحث حضانت طفل با کسی است که زنده است در مورد جنون هم تقریبا همین رویه می باشد و در صورت جنون حضانت فرزند از طرف ساقط می شود در مورد تنبیه طفل قانون اجازه به والدین در مورد تربیت داده است ولی به صورت متعارف و بدون زدن خسارت جانی و مالی به طفل و در حد تنبیه متعارف در مورد تربیت می باشد و در مورد طفلی که مادر و پدر جدا از هم دیگر زندگی می کنند الویت تا هفت سالگی با مادر می باشد و بعد از هفت سالگی با پدر در صورت ثابت کردن عدم صلاحیت پدر می تواند حضانت طفل را به عهده بگیرد . حتی اگر طفل که حضانت با مادر است در صورتی که مجنون شود یا ازدواج کند حق حضانت با پدر خواهد بود .

کودک آزاری از جرایم عمومی خواهد بود و برای رسیدگی به آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد . معنی حضانت بیشتر به مواظبت جسانی و مادی کودک گفته می شود ولی با لحاظی شامل تعلیم و تربیت روحی طفل هم صدق می کند. در صورت وجود موانع حضانت مانند بدون پدر یا مادر ترغیب به فحشا ، اعتیاد به مواد مخدر ، و مسائلی از این قبیل که برای طفل ایجاد می کند . اقرباء طفل و یا قیم و یا رئیس حوزه قضایی می توانند و در خواست از دادگاه کند و دادگاه تصمیم مناسب نسبت حضانت کودک گرفته شود.






طبق قانون مدنی ابوین با کسی که حضانت به عهده اوست ملزم به مواظبت می باشد و حق سلب حضانت از خود را ندارد و باید هزینه طفل را بپردازد و اگه نخواست باید ملزم شود و در آخر به هزینه او حضانت به خود دیگر توسط دادگاه سپرده می شود . حضانت که به تکلیف و حق ابوین است نمی توان از آنها سلب کرد مگر به حکم قانون .

اما نکته حائز اهمیت این است که عنوان مقاله حضانت فرزند بعد از طلاق می باشد . در صورت جدایی والدین حق ملاقات طفل به والدین داده شده است و حتی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی والدین می توانند در مورد حضانت با هم توافق کنند . اصولا بخشی از حضانت آمره می باشد یعنی والدین حق تراضی به خلاف آن را ندارند و بخش دیگر قابل تراضی بین خودشان می باشد ولی رعایت با مصلحت کودک و یا طفل زمانی که والدین در دادگاه ، پروسه جدایی را طی می کنند دادگاه در موارد حضانت و مهریه و حقوق مالی زوج تصمیمات لازمه را خواهد گرفت.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۶ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه