تبلیغات
طبق مواد قانون مدنی و اصول شرعی دین اسلام و با توجه به اینکه قوانین مدون حقوقی و جزایی بخش کلی از شرع گرفته شده است بحث حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است . در مورد حضانت طبق مواد قانون مدنی موارد نسبتا مفصل را به خود اختصاص داده است . مواردی مانند حضانت بعد از فوت والدین ، عرف تنبیه در حضانت – جنون والدین در مورد حضانت …. که هر کدام مطالب خاص خودشان را دارند طبق قانون حمایت از کودکان در صورت تجاوز به حقوق کودک دولت طرف کودک است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد . با توجه به بحث حضانت طفل با کسی است که زنده است در مورد جنون هم تقریبا همین رویه می باشد و در صورت جنون حضانت فرزند از طرف ساقط می شود در مورد تنبیه طفل قانون اجازه به والدین در مورد تربیت داده است ولی به صورت متعارف و بدون زدن خسارت جانی و مالی به طفل و در حد تنبیه متعارف در مورد تربیت می باشد و در مورد طفلی که مادر و پدر جدا از هم دیگر زندگی می کنند الویت تا هفت سالگی با مادر می باشد و بعد از هفت سالگی با پدر در صورت ثابت کردن عدم صلاحیت پدر می تواند حضانت طفل را به عهده بگیرد . حتی اگر طفل که حضانت با مادر است در صورتی که مجنون شود یا ازدواج کند حق حضانت با پدر خواهد بود .

کودک آزاری از جرایم عمومی خواهد بود و برای رسیدگی به آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد . معنی حضانت بیشتر به مواظبت جسانی و مادی کودک گفته می شود ولی با لحاظی شامل تعلیم و تربیت روحی طفل هم صدق می کند. در صورت وجود موانع حضانت مانند بدون پدر یا مادر ترغیب به فحشا ، اعتیاد به مواد مخدر ، و مسائلی از این قبیل که برای طفل ایجاد می کند . اقرباء طفل و یا قیم و یا رئیس حوزه قضایی می توانند و در خواست از دادگاه کند و دادگاه تصمیم مناسب نسبت حضانت کودک گرفته شود.






طبق قانون مدنی ابوین با کسی که حضانت به عهده اوست ملزم به مواظبت می باشد و حق سلب حضانت از خود را ندارد و باید هزینه طفل را بپردازد و اگه نخواست باید ملزم شود و در آخر به هزینه او حضانت به خود دیگر توسط دادگاه سپرده می شود . حضانت که به تکلیف و حق ابوین است نمی توان از آنها سلب کرد مگر به حکم قانون .

اما نکته حائز اهمیت این است که عنوان مقاله حضانت فرزند بعد از طلاق می باشد . در صورت جدایی والدین حق ملاقات طفل به والدین داده شده است و حتی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی والدین می توانند در مورد حضانت با هم توافق کنند . اصولا بخشی از حضانت آمره می باشد یعنی والدین حق تراضی به خلاف آن را ندارند و بخش دیگر قابل تراضی بین خودشان می باشد ولی رعایت با مصلحت کودک و یا طفل زمانی که والدین در دادگاه ، پروسه جدایی را طی می کنند دادگاه در موارد حضانت و مهریه و حقوق مالی زوج تصمیمات لازمه را خواهد گرفت.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۵ قبل از ظهر، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه ی موارد مسائل مانند حضانت فرزندان و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند ، مهریه و جهیزیه و نفقه را مشخص کنند در وقوع طلاق توافقی همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه و نفقه و جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک ، حضانت فرزند به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.

برای گرفتن طلاق توافقی ، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم دادخواست را پر کرده و همه مواد و مسائل را مشخص کنند پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول ، دادگاه به آنها تکلیف میکند که هر یک از زوجین داوری از میان بستگانش معرفی کند که این داوران باید با زوجین مذاکره کرده و سعی در مصالحه ی آنها داشته باشد.

اگر داوران به نتیجه ای نرسیدند گزارش خود را به دادگاه ارائه میدهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش را صادر میکند و آنها می توانند با ارائه گواهی دفترخانه طلاق مراجعه کرده و صیغه ی طلاق را جاری و ثبت کنند.

گواهی عدم امکان سازش را صادر میکند و آنها می توانند با ارائه گواهی دفتر خانه طلاق مراجعه کرده و صیغه ی طلاق را جاری و ثبت کنند . گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد.

گفتنی است شوراهای حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگی توجه به تقاضای طرفین میتوانند برای اصلاح ذات البین دخالت کنند در حالی که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از دادخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره ای برای سازش فراهم میکند ارجاع می شود باید اشاره کرد که برای گرفتن طلاق توافقی ، زوجین از هم اصلا نیازی به شرایط و دلایل محکمه پسندی وجود دارد در طلاق توافقی زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می رسند که دیگر نمی توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می رسند.




بنابراین بصورت مشترک در دادگاه خانواده حاضر می شوند و صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق توافقی را درخواست می کنند تمام شرایط مالی و غیر مالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می شود معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقی شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت میگیرد به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد بنابراین برای حل این مشکل شاید بهترین راه کار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند تا در نهایت در حکم دادگاه منعکس شود در این صورت میتوان الزام شوهر به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست کرد .

مزایای طلاق توافقی :

۱- عدم تشکیل پرونده های متعدد در دادگستری

۲- جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به محل دادگستری و دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

۳- کوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق و درگیری کمتر و کاهش تنش بین خانواده های زوجین

۴- مدت دار بودن این گواهی در عرض ۳ ماه که سبب حفظ دوام عقد نکاح است در حالی که در حکم طلاق که بودن مدت اجرایی است هر لحظه دوام زندگی را تهدید میکند . در طلاق توافقی استرس فرزندان نیز کاهش می یابد .

۵- احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یکدیگر و تشکیل مجدد زندگی مشترک بدلیل کاهش تنش های طرفین

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات : چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافقی داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند ، طلاق توافقی است این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصر به طلاق هستند.

طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است . طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد و طلاق خلع است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او میدهد طلاق بگیرد .



منبع:گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۵ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
واگذار نمودن حضانت فرزند پسر به مادرش بدون تأمین نفقه سختی جدیدی بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا اینکه به سن ۷ سالگی برسد به مادر واکنش های مختلفی را در بین مردم داشته است.

مادران دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می باشند و دلبستگی ها و نگرانی های خاصی نسبت به فرزند خود دارند.
در این راستا در مواقع کشمکش های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن بست می رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی زنند و در واقع به خاطر فرزند می سوزند و می سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می شود.
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم می گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.


بنا بر دستور ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی پدر و مادر و سرپرست می توانند در خصوص چگونگی ملاقات با فرزند خود با همدیگر توافق نمایند ولی اگر به توافق نرسیدند، مرجع حل اختلافات در این مورد دادگاه محل سکونت کودک می باشد،

دادگاه پس از انجام تحقیقات لازم با توجه به سنکودک و نحوه و شرایط زندگی و وضعیت روحی و عاطفی کودک و والدین او، نحوه ملاقات و زمان و مکان آن را جهت حضانت معین می کند.

حق حضانت با کودک در صورت فوت یا غیبت والدین طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده که در این مورد خاص هنوز نوشته نشده است به تشخیص دادگاه با سایر اقربا از قبیل خواهر و برادر و اجداد پدری یا مادری و … خواهد بود.

حق ملاقات با کودکان به استناد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده جهت حضانت فرزند مصوب ۱۳۵۳ کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.

کسی که حضانت فرزند با او می باشد نمی تواند بدون اجازه دادگاه فرزند را به خارج از ایران ببرد و یا او را از شهرستانی که در آن بزندگی می کند خارج کند زیرا در این صورت حق ملاقات کسی که به موجب حکم دادگاه این حق به وی داده شده است از بین می رود.

در همین مورد تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: “پدر یا مادر یا افرادی که حضانت طفل یا فرزند به آنها واگذار شده نمی توانند طفل یا فرزندی که حضانت ان واگذار شده است را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین یکدیگر و یا غیر از محل سکونت قبل از انجام طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت گرفتن از والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه دادگاه مربوطه جهت حضانت”

فردی که به دستور دادگاه در خصوص ملاقات کودک با اقربا و نزدیکانش توجه نکرده و مانع از ملاقات می شود و یا آنکه بدون اجازه فرزند را به شهر دیگری برده و بدین جهت موانعی را در راه ملاقات ایجاد می کند، به دستور دادگاه به رفع این موانع محکوم خواهد شد و اگر باز هم بی توجهی نشان داده و مانع از حق ملاقات فرزند شود دادگاه می تواند حضانت را از او سلب کرده و به فرد ذیصلاح دیگری واگذار نماید زیرا فرضا پدری که صرفا به خاطر لجاجت مانع از ملاقات کودک با مادرش می شود در واقع به عواطف و احساسات کودک توجهی ندارد و سلامت روانی فرزند برای او مطرح نیست و بنابراین صلاحیت نگاهداری کودک را ندارد،

در نتیجه می توان حضانت را از آن شخص گرفت و به شخص دیگری به طور مثال مادر واگذار کرد.کسی که حضانت کودک به وی سپرده می شود اگر هنگام مراجعه افرادی که حق ملاقات دارد از دادن کودک امتناع کند علاوه بر آنکه می توان حضانت را از او سلب نمود، طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به سه الی شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم می گردد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۳ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
عنصر معنوی جرم موضوع این ماده سوء نیت عام به معنی انجام عمل تصاحب ، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است که سوء نیت خاصی یعنی قصد اضرار به غیر نیز در سوء نیت عام مستتر است نظریه مشورتی ۱۲۵۱/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد. (مسئولیت کیفری وقتی متوجه او(امین ) است که تعدی و تفریط با سوء نیت باشد ) به عبارت دیگر تعدی یا تفریط همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است .

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه مشورتی شماره ۱۵۳۰/۷-۴/۳/۱۳۷۰ در این زمینه اشعار داشته (مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است چناچه مطالبه حق از ناحیه امین در دادگاه مدنی منجر به صدور حکم بی حقی وی گردد باز هم نمی توان وی را مرتکب بزه خیانت در امانت دانست زیرا قصد مرتکب از تصاحب و عدم استرداد اموال مورد امانت مطالبه حقوق خود بوده نه قصد اضرار به مالک در این خصوص حکم شماره ۲۲۸-۱۳/۱/۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل اشاره است . به موجب این حکم ( در جرم خیانت در امانت قصد مرتکب نیز شرط لازم است .

بنابراین اگر کسی اتومبیل خود را به شوفری بسپارد که درآمد او را به او رد کند بعداً شوفر از تأدیه عواید مسامحه نماید و مسامحه او معطل باشد به اینکه متهم حقی از وجوه حاصله داشته و پس از رسیدگی و احتساب مخارج مدعی به مدعی خصوصی از مبلغی به مبلغ کمتر ازآن تقلیل یافته باشد با این حال عمل فاقد قصد جرم است رویه قضایی نیز چنین نظری دارد و حکم شماره ۲۵۰۱-۱۵/۸/۱۳۱۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مقرر می دارد «تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد. بلکه بطوری که در ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی (ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود. » زیرا که قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد. زیرا که قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد.

«شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید. باید توجه داشت که ضرورت تحقق ضرر مالک ملازمه ای با انتفاع امین یا شخص دیگری ندارد.به عبارت دیگر ضرورتی ندارد که بواسطۀ تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت امین نیز منتفع شده و یا باعث انتفاع دیگری شود.در مورد شرط ورود ضرر باید توجه داشت که ورود ضرر از نظر حقوق جزا الزاما به معنای آن نیست که از دیدگاه بازاری و عرض نیز ضروری متوجه مالک یا متصرف مال شده باشد.
از این رو کسی که اتومبیل گران قیمت و بیمه شده دیگری را که به وی سپرده شده است تلف می کند درصورت وجود سایر شرایط خائن در امانت محسوب می شود. هرچند که مالک بتواند بعدا مبلغی معادل چند برابر ارزشی را که مال درزمان تلف داشته به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت نماید. » که مال به او سپرده شده بودن احراز هیچ گونه سوءنیت موجب مسوولیت جزایی نخواهد بود و اثبات این معنا هم که از ارکان و عناصر به شمار می رود اصولا برعهده تعقیب کننده بزه می‌باشد. و در یکی از آراء دیگر مقررشده است «کلمه مفقود که در این ماده ذکر شده است مطلق نیست بلکه منظور فقدانی است که باتعدی یا تفریط امین حاصل شده باشد (رای شماره ۱۹۱۱-۸/۶/۱۹ شعبه دیوان عالی کشور- قانون کیفر همگانی ص ۱۵۱ امین پور.) ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ۱- موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد. نتیجه این شرط آن است که هرگاه کسی فرزند خود را به دیگری به سپارد یا او را نسبت به اسرار زندگی یا اسرار راجع به اختراع خود امین قرار دهدوقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود بلکه افشای اسرار راجع به اختراع به موجب ماده ۱۲۵ قانون تعزیرات سابق یک جرم خاص بوده است که مجازات آن حبس از یک تا سه سال می باشد که جای این ماده درقانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ خالی است.

و نباید تصریح ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات : درمورد نوشتجاتی از قبیل سفته و چک وقبض و غیره» که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشند نیز قابل ارتکاب است. ۲- سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی یا شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن. ۱- برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و الا اگر شخص خودمالی را بدست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود دیوان عالی کشور در آرای متعددی لزوم وجوداین شرط را مورد تاکید قرار داده است که در زیر به برخی از این آراء اشاره می شود. رای شماره ۱۴۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۱۷ شعبه ۵ «تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مالی به متهم سپرده نشده است.» رای شماره ۸۴/۲۳/۶/۱۳۲۳ شعبه ۲ «اگر کسی اشیایی نزدیک نفر امانت گذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانتدار بفروشد یا رهن گذارد درصورت علم این شخص به امان بودن اشیاء موضوع بحث مشارالیه معاونت دربزه خیانت در امانت کرده است و نمی‌توان او را مرتکب اصلی داشت. زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.» بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت در امانت فرع برسپرده شدن مال به امین است.





بنابراین اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده چرا که مال به آنان سپرده نشده بوده است برعکس ارتکاب رفتار خائنانه توسط امین حتی پس از فوت امانتگذار و یا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلی به دیگری هرچند که به ضرر ورثه یا مالک جدید تمام شود خیانت در امانت محسوب خواهد شد. و از سوی دیگر برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب کنیم لازم نیست که عین مال به وی سپرده شده باشد. بنابراین وجه حاصل از فروش مالی که به امین سپرده شده است یا وجه حاصل از نقدکردن چک سپرده شده یا عواید و منافع از مال سپرده شده نیز به تبع خودمال سپرده شده به امین محسوب می گردد. ورفتار خائنانه نسبت به آن را نیز خیانت در امانت دانست.

این حکم درمورد عواید و منافع حاصل از مال مورد امانت نیز صادق است از این روگوساله متولد شده از گاو سپرده شده به امین و یا عواید حاصل از اتومبیلی که به راننده ای سپرده شده تا با آن کار کرده و عواید آن را به مالک مسترد کند به تبع عین مال سپرده شده به فرد محسوب و تصاحب یا استعمال آن به ضرر مالک موجب تحقق بزه خیانت در امانت خواهد شد. حکم شماره ۵۷۸۴-۱۵/۹/۱۳۳۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است. به موجب این حکم «کسی که نسبت به ملکی امین باشد نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب است و درصورتی که حیف و میل کرده باشد مطابق ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی (۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) عملش جرم خواهد بود. سپرده مال به اعتبار سپردن کلی برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب داریم ضرورتی ندارد که عین مال مستقیما به امین سپرده شده باشد بلکه چنانچه کلید محلی نیز که اموال در آنجاقرار دارد به کسی سپرده شود کلیه اموال موجود در آن نیز به اعتبار سپرده شدن کلید امانت هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ۲۲۸-۳۱/۱/۱۳۱۶ براین امر تاکید نموده است به موجب این رای «هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده همین قدر که کلید در دست متهم باشد مشارالیه عرفا امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج متعلق به شاکی موجود در انبار مشترک بوسیله فروختن آن جرم مشمول ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»


همچنین به موجب حکم شماره ۹۶-۱۱/۷/۱۳۲۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور «امین بودن کسی نسبت به یک مال یا برحسب سپرده شدن مال است به او و یا برحسب عرف و عادت. بنابراین اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد ودیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود راحیف و میل کند خائن در امانت شناخته می شود. چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است اگر چه مال به او سپرده نشده باشد. » با این حال به نظر برخی از نویسندگان حقوق با توجه به اینکه درچنین مواردی قرار استرداد یا به مصرف معین رسیدن مال وجودندارد، لذا ید امانی مورد نظر قانونگذار درچنین مواردی محقق نمی شود.

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» رای شماره ۹۵۱مورخ ۱۹/۷/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

تفاوت مهم دیگری که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر می باشد. به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخشی (بهای ارزان) دربازار به فروش رساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و درنتیجه انتفاعی برای او حاصل نشده است. درجرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمدا تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد.
درحالی که جرم کلاهبرداری به محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، درخیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال برروی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد. و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد در همه این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد. جرایم درحکم خیانت در امانت ۱- جرایم درحکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ درمورد املاک حبس و وقف و ثلث باقی مقرر می دارد «هرگاه ثبت این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی برتکلیف خودعمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.» درمواردی که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق دراثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خائنین درامانت محکوم می شوند.

۲- جرایم درحکم خیانت در امانت درقانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ به موجب ماده ۱۲۵ قانون شرکتهای تعاونی «هریک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یاکارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت درمورد وجوه و اموال شرکتها یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) محکوم می شود. » قانون مجازات عاملین متخلف درامر حمل و نقل کالا (مصوب فروردین ماه ۶۷ ماده یک ) متصدی شرکتها، مؤسسات ، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند.

چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه برجبران خسارت وارده به صاحب کالا(درمثلی مثل و درقیحی قیمت ) به حبس از دو تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۵ تا بیست برابر قیمت کالامحکوم می شوند و درصورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
۳- جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت. به موجب ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت. «هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده ۶ مقرراست (ظرف ۱۰ سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و ۲۰ سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک) مال یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننماید به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.» در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن کد متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
۴- جرایم درحکم خیانت در امانت در قانون تجارت. ماده ۳۴۹ قانون تجارت مقرر می دارد«اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعدۀ وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد. ماده ۳۰۷ قانون تجارت نیز مقرر می دارد.اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا درموردی که به حساب آمر قیمتی علاوه برقیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمال نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. » تبصره : دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقر است نیست


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
طلاق توافقی همان گونه که از اسمش مشخص است زن و مرد بر سر مسائل اقتصادی,فرهنگی واجتماعی شان که در طول دوران زندگی زناشویی به مشکل میخورند با هم صحبت کرده که به صورت توافقی از هم جدا شونند . ولی اگر توافق بین زن ومرد با هم, بر سر مسائل گفته شده نباشد طلاق توافقی به نتیجه ای نمیرسد . مهریه, مهمترین مسئله در طلاق توافقی بین زن و مرد می باشد. زن و شوهر ( زوجین ) باید قبل از جدا شدن از هم, در مورد مهریه با هم به توافق رسیده باشند {حال زن بخواهد همه مهریه خود یا قسمتی از آن را ببخشد یا همه مهریه را از مرد بگیرد و یا با چه شرایطی مهریه پرداخت شود} چون رای دادگاه منوط به توافق زوجین در مورد مهریه صادر میشود . بگذارید با یک مثال این توافق مهریه بین زن ومرد را بیشتر توضیح دهیم ; مهریه زوجی سیصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی میباشد, زن ( زوجه ) مقدار ۲۴۰ سکه از مهریه خود را می بخشد والباقی آن را که ۱۱۰ سکه میشود با مرد توافق میکند که به صورت شرایطی دریافت کند و این شرایط توافق آنها در دفترخانه طلاق به ثبت میرسد.



با استناد به مسائل مذکور بالا میتوان گفت که در طلاق توافقی, زن ومرد اجازه دارنند که در مورد مسئله مهریه قبل از طلاق به هر راه و روشی که خودشان توافق کردند تصمیم گیری کنند و مرد نسبت به آن عمل کند . آیا بعد از طلاق توافقی امکان گرفتن مهریه هست؟ یکی از سوالاتی که در زمینه طلاق توافقی خیلی مطرح میشود این است که آیا امکان گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی وجود دارد یا خیر; وقتی زوجین( زن و مرد) برای جدایی با هم توافق میکنند , زوجه (زن) مقداری از مهریه خود یا تمامی آن را میبخشد تا مرد را راضی به طلاق کند. نکته ای که در مورد مسئله بالا میتوان گفت این است که در قانون حمایت خانواده گفته شده در صورتی که طلاق توافقی باشد امکان مطالبه مهریه وجود ندارد .



همچنین اگر در طلاق توافقی برای مهریه چک یا سفته ای بین زن و مرد رد و بدل شود , در صورتی که بعد از طلاق چک و سفته وصول نشود زن میتواند با مراجعه به دادگاه و با در اختیار داشتن چک و سفته, مطالبه خود را درخواست کند و در صورتی که اثبات شود مرد در پرداخت مطالبات زن کوتاهی کرده باشد امکان حکم جلب و توقیف اموال مرد نیز وجود دارد; که مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده , دادگاه تا سقف ۱۱۰ سکه را در صورت نپرداختن اقساط مهریه, حکم جلب مرد(شوهر) را صادر میکند و برای الباقی مهریه زن باید بتواند اموال مرد را به دادگاه اثبات کند .


حال اگر بین زن و مرد مدرکی (چک و سفته) رد و بدل نشود, بعد از طلاق اگر مرد از پرداخت مهریه در زمان تعیین شده سر باز کند , زن میتواند با حضور در دادگاه و تنظیم شکواییه مطالبه خود را درخواست کند . رجوع بعد از طلاق توافقی در زمان ثبت طلاق اگر دوشیزه (باکره) بودن و یا یائسه بودن زن مشخص باشد طلاق قابل رجوع نیست, در غیر این صورت مرد میتواند در عرض سه ماه به زن رجوع کند و مجددا به حالت زن و شوهر (زوجیت) بازگردنند. اما طلاق های توافقی حالت خلعی میباشد; یعنی زن ( زوجه ) قسمتی از مهریه یا تمام آن را به مرد میبخشد که اگر زن دوشیزه ( باکره ) یا یائسه نباشد، به آن چه که بخشیده میتواند رجوع کند. [ به دفترخانه ای که طلاق توافقی را در آن ثبت کرده مراجعه و تقاضای رجوع کند ] پس از رجوع زن , طلاق دوباره به حالت رجعی بودن خود باز می گردد و در این صورت مرد (شوهر) میتواند به زوجه رجوع کند و به حالت زن و شوهر (زوجیت) بازمی گردند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۹ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
یکی از ویژگی های اصلی و مهم که بایستی در بهترین وکیل حقوقی وجود داشته باشد، تعهد وکیل حقوقی به صداقت و راستگویی نسبت به موکل و مراجع قضایی است.

صداقت در گفتار و کردار برای انسان، در هر موقعیت شغلی که باشد، یک تکلیف اخلاقی و مذهبی است که تخلف از آن گناه تلقی می شود. نفوذ این ارزش در اعماق وجدانها، به حدی است که افراد لاابالی جامعه نیز، در روابط اجتماعی خود، انتظار دارند دیگران با آنها صادقانه برخورد نمایند، لیکن این خصلت در مورد حرفه وکالت که اساس آن مبتنی بر اعتماد موکل به صداقت و امانتداری وکیل است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خاصه آنکه در شرایط موجود که حقایق باید از برخورد استدلالهای متضاد کشف گردد، غالباً صداقت وکیل مورد تردید قرار می گیرد، زیرا هنگامی که بهترین وکیل حقوقی بر اساس توجیهات کارشناسی خود، آماده پذیرش وکالت هر یک از دو طرف دعوی باشد، این توهم ایجاد می گردد که وی بیشتر نقش یک بازیگر را ایفا می کند تا یک شخص معتقد به اصول عدالت.

برای گریز از این بدگمانی، رویه بر این است که بهترین وکیل حقوقی، پیش از قبول وکالت دعوی، مانند یک قاضی بی طرف و بدون تعصب نسبت به هر یک از طرفین، به موضوع مورد اختلاف بنگرد و چون موکلین معمولاً در بیان مطلب، حقایق را آنگونه که خود می اندیشند، برای بهترین وکیل حقوقی بازگو می کنند و در بسیاری موارد از ذکر نکاتی که حقانیت آنان را در معرض تردید قرار دهد، خودداری می نمایند، لازم است بهترین وکیل حقوقی باطرح سوالهای ظریف، بی آنکه اثری از عدم اعتماد خود را به اظهارات موکل نشان دهد، حقیقت را در لابه لای پاسخهای وی کشف نماید، زیرا حتی فرض خوشبینانه قضیه آثار مترتب بر محکومیت وی را بطور مشروح و با ذکر جزئیات بیان کند. در ماده ۴۵ قانون وکالت در این زمینه مقرر شده است:

وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را که نسبت به آن قبول وکالت نمایند، اعم از امور حقوقی و جزایی، مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار، قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله، به موکل خاطرنشان نمایند.

بهترین وکیل حقوقی
هرچند منطوق این ماده، در مقام بیان تعهد بهترین وکیل حقوقی مبنی بر خاطرنشان کردن اثر عدم پیشرفت دعوی است، لیکن تلویحاً متضمن این معنا نیز هست که بهترین وکیل حقوقی باید بطور کلی امکان پیشرفت دعوی را برای موکل خود، صادقانه بیان نماید. زیرا چنانچه موکل بر اساس گفتار وکیل خود، از عدم حصول نتیجه مطلوب، در دعوایی که قصد اقامه آنرا دارد، اطمینان یابد، قطعاً حاضر به تنظیم قرارداد وکالت نسبت به یک موضوع عبث نخواهد بود.

به همین دلیل در مواردی که شانس پیشرفت دعوی بطور کلی وجود ندارد، این بیان وکیل که …. “امکان پیشرفت دعوی زیاد نیست” دلیل عدم صداقت بهترین وکیل حقوقی تلقی شده است. در این موارد همواره یک اماره Prima Facie در صورت بروز اختلاف بین بهترین وکیل حقوقی و موکل علیه وکیل جاری است، زیرا فرض این است که هیچ موکل معقولی، در صورت آگاه بودن از نتیجه دعوی و یا احتمال قوی بر بی نتیجه بودن آن، حاضر به تقبّل هزینه های مربوط به آن نمی گردد. لیکن چنانچه بهترین وکیل حقوقی بتواند ثابت کند که موکل علیرغم هشدارهای بازدارنده وی صرفاً به منظور تقویت موقعیت خود در مذاکرات اصلاحی، خواستار طرح چنین دعوایی شده است، این فرض قانونی منتفی می شود و بار اثبات خلاف ادعای بهترین وکیل حقوقی به عهده موکل می افتد.






اما نکته ای که نباید از آن غفلت شود، این است که آیا قبول چنین دعوایی اساساً برای بهترین وکیل حقوقی به مصلحت وی و جامعه وکلا می باشد؟

با توجه به اینکه در نظام حقوقی ما برخلاف پارهای کشورها از جمله یونان که در بعضی موارد وکیل ناگزیر از پذیرفتن همه مراجعین خود بدون رعایت حق انتخاب می باشد، وکیل حق انتخاب موکل و دعوی مورد نظر خود را دارد، چهره تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت در برخورد با موکل و دستگاه قضایی کشور و میزان پایبندی او به این ارزش اخلاقی، در این مقاطع تجلی می نماید، زیرا فرض بر این است که هر موکلی، قبل از تفویض وکالت، برای مشاوره و پیدا نمودن یک دید حقوقی از جایگاه خود در دعوی احتمالی که قصد طرح آنرا دارد یا در دعوایی که علیه او طرح شده است، به دفتر بهترین وکیل مراجعه می نماید و انتظار دارد وی با تخصص در رشته ای که دارد، بدواً موقعیت قانونی او را در دعوی مورد نظر، تشخیص دهد و در صورت قابل دفاع بودن دعوی، از وی قبول وکالت نماید. حتی اگر موکلی تحت تأثیر انگیزه های نامشروع و یا خودخواهانه، بدون توجه به نتیجه دعوی، بخواهد از خدمات بهترین وکیل حقوقی یا کیفری بهره بگیرد، چهره دیگر تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت، یعنی تعهدی که او در برابر دستگاه قضایی داشته و با ادای سوگند وکالتی خود در آغاز اشتغال به وکالت بدان تأکید نموده است، ایجاب می نماید از قبول چنین دعوایی امتناع ورزد، زیرا طبق سوگندنامه موضوع ماده ۳۹ آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری، او سوگند یاد کرده است که “… جز به عدالت و احقاق حق نیندیشد و برخلاف شرافت وکالتی اقدام و اظهاری ننماید و راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و همواره مدافع حق باشد…” و ماده ۲۳۴ قانون مدنی بلژیک در همین زمینه مقرر می دارد: ” وکیل وظیفه خود را به منظور حمایت از حقیقت و قانون انجام می دهد.” بنابراین دفاعی که وکیل در برخی نظامهای قضایی مانند اتریش، برای طرح دعاوی بی اساس ممکن است ارائه نماید، در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست.

به طور کلی تعهد بهترین وکیل حقوقی یا کیفری به صداقت و رعایت امانت به دو بخش قابل تقسیم است الف: تعهد به صداقت در برابر موکل. ب : التزام به صداقت در برابر دستگاه قضایی

گفتار اول

تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت داشتن در برابر موکل با توجه به اینکه وکیل دادگستری، خدمات حقوقی متنوعی به مراجعین خود ارائه می دهد، از قبیل مشاوره حقوقی، تنظیم اسناد و قراردادهای دو و چند جانبه، قبول وکالت در دعاوی و در برخی موارد قبول داوری در اختلافاتی که طرفین علاقمند به حل و فصل آنها در خارج از دستگاه قضایی هستند، بنابراین تعهد بهترین وکیل حقوقی در رعایت صداقت حرفه ای در هر یک از موقعیتهای ذکرشده جداگانه ای باید مورد بررسی واقع شود.

الف: تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره

لزوم صداقت در مشاورات حقوقی، ایجاب می نماید که بهترین وکیل حقوقی یا کیفری نسبت به موضوع مشاوره بی غرضانه اظهار نظر نماید و حقایق مربوط به آنرا منصفانه بیان کند تا طرف مشاوره در موضع گیریهای خود دچار اشتباه نگردد.

بنابراین کتمان ضعف موقعیت قانونی وی که منجر به تشویق و تحریض ناروای او به طرح دعوی یا اقدامات قضایی دیگر گردد، از موارد نقض تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه ای است.

در موردی که موضوع مشاوره دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی نیز می باشد، بهترین وکیل حقوقی باید این موضوع را به طرف مشاوره خود خاطرنشان سازد و چنانچه شخصأ از پیش بینی آثار و تبعات غیرحقوقی آن عاجز است، ضرورت مشاوره با افراد صاحبنظر در این زمینه را به وی تذکر دهد.

ب: تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد

در این موقعیت، بهترین وکیل حقوقی یا کیفری باید حافظ منافع اطراف قرارداد باشد و خود را امانتدار همۀ آنان بداند. مواد قرارداد تنظیم شده را با بیانی ساده که برای افراد عادی قابل فهم و درک باشد به آنان تفهیم نماید و همه آثار و تبعات قانونی تعهدات متقابل طرفین قرارداد را توضیح دهد. قصور وکیل از انجام این مهم ممکن است قرینه بر عدم صداقت وی تلقی گردد.

پ: تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی

علاوه بر آنچه قبلا در این باره بیان گردید، تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت در قبول وکالت اشخاص، چهره های متفاوتی بخود می گیرد که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود:

۔ بهترین وکیل حقوقی یا کیفری باید به توانایی علمی خود برای دفاع از دعوایی که به او ارجاع می گردد، اطمینان داشته باشد و در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت اقرار نماید و صراحتاً این مطلب را به موکل خود اعلام کند. در حقوق کشور بلژیک این تعهد را تعهد پیش قراردادی – Pre Contractual obligation وکیل می دانند. به همین دلیل مسئولیت ناشی از نقض آنرا از نوع مسئولیت غیر قراردادی می شمارند.

بنابراین چنانچه بهترین وکیل حقوقی علیرغم عدم توانایی علمی و مهارت فنی خود، وکالت دعوایی را بپذیرد و دعوی مزبور به جهت ضعف علمی وکیل و ایراداتی که به کیفیت طرح آن وارد بوده است، منجر به نتیجه مطلوب نگردد و حق مورد مطالبه در طول دادرسی، مشمول مرور زمان گردد، وکیل، مسئول جبران خسارتی که از این جهت متوجه موکل می شود نیز خواهد بود.



– همانگونه که در مورد پزشکان، آگاه نمودن مریض از عواقب و خطرات احتمالی ناشی از عمل جراحی، یک وظیفه شغلی برای پزشک تلقی می گردد، چنانچه علیرغم تکلیف قانونی مندرج در ماده ۴۵ قانون وکالت، عدم موفقیت در پیشرفت دعوی توسط بهترین وکیل حقوقی برای موکل تبیین نشود، این اقدام از باب غرور منشاء مسئولیت وکیل در برابر موکل خواهد بود، زیرا در هر مورد که بر اثر جهل بواقع، زیانی متوجه کسی گردد و عامل این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده، ضامن خسارات وارده به مغرور می باشد. هر چند مسئولیت چنین وکیلی را با قاعده تسبیب نیز می توان توجیه نمود.

حتی در مواردی که مغرورکننده قصد فریب نیز نداشته باشد، لیکن اعمالی که انجام می دهد، باعث غرور دیگری شود، باز هم مسئول جبران خسارات ناشی از غرور می باشد، زیرا رابطه عرفی بین کار او و گول خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف می توان او را مغرور کننده دانست.

به همین دلیل در حقوق بلژیک چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح دعوی نماید، علاوه بر اینکه اقدام وی در روابط بین آنها، یک خطای قراردادی محسوب می گردد، طرف دیگر دعوی نیز می تواند از باب ضمان قهری از چنین وکیلی مطالبه خسارت نماید.

حتی در رویه دادگاههای آمریکا، در صورتی که ثابت شود وکیل با علم به نادرست بودن اظهارنظر حقوقی خود، موکل خود را تحریک به طرح دعوی یا شکایت نموده است، عمل ارتکابی او را کلاهبرداری می دانند و در ایالت تگزاس، چنین وکیلی را مشمول قانون تقلب در کسب می دانند.

– با وجودی که بهترین وکیل حقوقی در حدود اختیارات موضوع ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید طبق دستورات موکل عمل نماید، لیکن چنانچه اعمال نظرات او را خلاف مصلحت تشخیص دهد، باید صریحاً تبعات و عواقب نامطلوب آنرا به وی گوشزد نماید. در غیر این صورت، مسئولیت ناشی از اجرای این قبیل نظرات ناآگاهانه موکل متوجه او خواهد بود.

در حقوق آلمان، بر ضرورت برخورد صادقانه وکیل با موکل بقدری تاکید شده است که دادگاهها اصرار دارند وکیل در زمان تنظیم وکالتنامه با موکل، حتی باید حقوق موکل را در صورت تخلف وی از تعهدات حرفه ای خود نیز به او تذکر دهد.

لیکن این موضوع در رویه دادگاههای سایر کشورهای اروپایی ظهور کافی پیدا نکرده است. .

– قصور بهترین وکیل حقوقی در افشاء واقعیتها و حقایق مربوط به جریان دعوی و حتی اعلام میزان واقعی هزینه های دادرسی، از مصادیق تخلف وکیل از التزام وی به صداقت با موکل محسوب می شود. بنابراین چنانچه بهترین وکیل حقوقی در جریان دعوی، اطلاعات غیر واقعی از مراحل پیشرفت دعوی و تصمیمات قضایی که نشان دهنده سیر آن می باشد به موکل ارائه دهد، از وظیفه صداقت خود در مقابل وی تخلف نموده است؛ زیرا موکل ممکن است پس از شروع دعوی، بخواهد با توجه به جهت گیریهای دادگاه در قبول و یا رد دعوی وی، از طریق مذاکره و سازش، موضوع را به طریق دیگری حل و فصل نماید و اطلاعات نادرست وکیل قطعاً در اتخاذ تصمیم وی تأثیر خواهد گذاشت.

در ایران، از بین موارد فوق، صداقت بهترین وکیل حقوقی در اعلام درجه احتمال پیشرفت دعوی و اجتناب از طرح دعاوی بی اساس، از اهمیت بیشتری برخوردار است و انتظار جامعه از دارندگان شغل وکالت در این زمینه بیشتر است. برای تعیین اینکه با چه میزان احتمال پیشرفت دعوی، بهترین وکیل حقوقی مجاز به قبول وکالت مربوط به آن می باشد، ضابطه خاصی وجود ندارد. وکلای محتاط که تأثیر عوامل جنبی غیرقابل پیش بینی را در نتیجه نهایی دعوی در طول دوران وکالتی خود به کرات آزموده اند، درجه احتمال لازم برای قبول دعوی را بیش از ۷۰٪ میدانند و این در حالتی است که در بعضی موارد با اعمال این ضریب اطمینان نیز، نتیجه دعوی عکس آنچه با احتیاط کامل پیش بینی شده است، بروز می نماید.

لیکن نکته ای که نمی توان در آن تردید داشت، این است که صرف پیش بینی احتمال پیشرفت دعوی، شرط کافی برای قبول وکالت نیست بلکه حیثیت شغلی بهترین وکیل حقوقی و مضمون سوگندی که او یاد کرده است، ایجاب می نماید بهترین وکیل حقوقی قبل از هر چیز به حقانیت موکل خود ایمان داشته باشد و آنرا ضابطه اصلی قبول وکالت دعاوی قرار دهد. زیرا در کنار تعهدی که او به رعایت صداقت نسبت به موکل خود دارد، در برابر دستگاه قضایی کشور نیز ملتزم به راستگویی و صداقت و دفاع از حق است.

به هر حال، کانون وکلای دادگستری مرکز، به منظور اجبار غیر مستقیم وکلا به رعایت مضمون ماده ۴۵ قانون وکالت، اخیرا فرم متحدالشکلی را برای تنظیم قرارداد وکالت به وکلا، ابلاغ نموده است که در یکی از بندهای این فرم پیشنهادی، بهترین وکیل حقوقی باید میزان پیشرفت دعوی مربوطه را در ستون معینی قید نماید. هر چند استفاده از فرم پیشنهادی در تنظیم قراردادهای وکالت، جنبه الزام آور نداشته لیکن در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل و یا طرح شکایت انتظامی از وی به مراجع انتظامی کانون وکلا، چنانچه قرارداد وکالت، منطبق بر فرم پیشنهادی نباشد، این امر در مراجع مزبور، قرینه بر عدم رعایت ماده ۴۵ قانون وکالت از طرف وکیل تلقی می گردد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۰۹ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
هزینه دادرسی به طور کلی شامل هزینه هایی است که در اکثر نظام های حقوقی برای استماع دعوا توسط دولت دریافت می شود .

عموما پرداخت هزینه دادرسی با خواهان دعوی می باشد اما چنانچه خواهان در دعوای مطرح شده پیروز شود و رای به نفع وی صادر گردد حق مطالبه هزینه دادرسی را که پرداخت کرده را از خواهان دارد .

طبق قانون جدید مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز در مهریه باید مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی و به نرخ روز محاسبه گردد و درصدی از آن بابت هزینه دادرسی به دولت پرداخت گردد.





میزان هزینه دادرسی مطالبه مهریه :
هزینه دادرسی در مرحله بدوی : تا مبلغ دویست میلیون ریال معادل دو ونیم درصد و مازاد بر ان معادل سه و نیم درصد بهای خواسته یا محکوم به

هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدید نظر : معادل چهارونیم درصد بهای خواسته یا محکوم به

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث : معادل پنج و نیم درصد محکوم به

هزینه دادرسی چنانچه قیمت خواسته در دعاوی مالی نامشخص باشد : یک میلیون و پانصد هزارتومان

هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی : درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و هشت صدهزارریال

هزینه ابلاغ اظهارنامه و دادخواست نامه در هر مورد ۱۰۰ هزار ریال

به طور کلی حق الاجرای اسناد لازم الاجرا ۵ درصد مبلغ مورد اجراست در مورد مهریه نیم عشر اجرایی یا همان حق الاجرا ۵ درصد کل مبلغ مهریه است و این مبلغ در ابتدا از زن اخذ خواهد شد اما در نهایت بر عهده مرد متعهد مهریه است مسترد خواهد شد. پس از صادر شدن اجراییه و ابلاغ آن و گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر مرد متعهد دین خود را نپردازد مسئول پرداخت نیم عشر اجرایی خواهد بود .

چنانچه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ مصالحه نمایند یا تصمیم به تقسیط پرداخت مهریه بگیرند یا مهلتی برای پرداخت مشخص نمایند یا یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهد بود که در این صورت کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پرازد می تواند آن را از طرقی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله خود اجرای ثبت وصول کند .

نکته : اگر در راستای اجرای سند لازم الاجرای نکاحیه ، مرد بدهکار مهریه ممنوع الاخروج گردد و متعاقبا زن به هر دلیل رفع ممنوع الخروجی کند نیازی به پرداخت نیم عشر نیست.

به طور کلی پس از تنظیم دادخواست و ارایه آن به دادگاه رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم مستلزم پرداخت هزینه است زن در این مرحله باید به اندازه یک بیستم کل مبلغ مهریه را بابت نیم عشر دولتی به حساب دادگستری واریز کند این مبلغ پس از صدور حکم نهایی مهریه و قطعی شدن آن از مرد اخذ و به زن پس داده می شود به طور کلی تهیه این مبلغ برای زن ممکن است دشوار باشد که قانون برای این موضوع چاره اندیشی هایی کرده است و این فرصت را فراهم آورده که زن با معرفی شهودی به دادگاه مبنی بر عدم توان پرداخت هزینه دادرسی از طرف زن ، حکم اعسار زن از پرداخت نیم عشر صادر گردد و وی معاف از پرداخت این هزینه شود .

مزیت های اقدام به مطالبه مهریه از طریق ثبت :

بهترین روش مطالبه مهریه از نظر کارشناسان اقدام از طریق اجراء ثبت است اما دلایلی که کارشناسان در این باب اظهارداشته اند را بررسی می کنیم .

یکی از دلایل مهم برتری این روش نسبت به دادگاه سرعت در رسیدگی است در این روش پس از اینکه زن به اداره اجرای ثبت مراجعه و اصل سند ازدواج و کپی آن را تقدیم نمود ، تقاضای صدور اجراییه می کند و اجرای ثبت نیز پس از طی مراحلی اجراییه را به مرد ابلاغ می نماید که باید هرچه سریع تر دین مهریه را بپردازد و عدم پرداخت آن ضمانت اجرای همچون مزایده اموال و ممنوع الخروجی مرد را در پی دارد اما در روش مطالبه از طریق دادگاه باید مراحلی شکلی طی گردد که شامل تنظیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی است که باعث می شود این شیوه زمان بر باشد.

دلیل مهم دیگر کارشناسان هزینه کم تر از طریقه ی اجرای ثبت است ، در اجرای ثبت تنها هزینه ای که پرداخت می شود حق الاجراست که آن هم اگر مرد مطابق مدت تعیین شده مهریه را بپردازد حق الاجرا هم به وصول مهریه تعلق نمی گیرد اما در شیوه مطالبه از طریق دادگاه شروع رسیدگی به پرداخت هزینه دادرسی مشروط است .

گذشته از صرف هزینه و زمانبر بودن شیوه مطالبه از طریق دادگاه مزیت دیگری که مطالبه از طریق اجرای ثبت دارد این امر است که امکان ممنوع الخروجی مرد مرد را فراهم کرده تا مرد برای فرار از پرداخت بدهی مهریه نتواند به کشور دیگر متواری گردد این مهم در شیوه مطالبه از طریق دادگاه پیشبینی شده و در آن امکان این کار وجودندارد .

نکته : برای ممنوع الخروج کردن زوج از طریق اجرای ثبت باید به ماده ۱۷ قانون گذرنامه استناد نمود .

مزیت دیگری که اجرای ثبت دارد اینست که در آن ، عملیات اجرایی بلافاصله پس از درخواست کتبی زوجه آغاز می شود درست بر خلاف دادگاه که عملیات اجرایی پس از فرایند دادرسی و صدور حکمی قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا همان زوجه یا وکیل او آغاز می شود .

مزیت اخر اینکه صدور اجراییه در اجرای ثبت مشمول مرور زمان نمی گردد در صورتی که در مورد اجراییه دادگاه و با استناد به ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام ، مرور زمان پنج ساله برای دادگاه در نظر گرفته شده است با اشاره به موارد ذکر شده بالا و بهره مندی از تجربیات وکلا و کارشناسان پیشنهاد ما مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت است که با فرهنگ ایرانی نیز سازگارتر است که حرمت شکنی بین زوجین یا عدم مراجعه به دادگاه کمتر متصور است.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۰۲ بعد از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
اولین چیزی که با شنیدن واژه‌ی توقیف اموال به ذهن متبادر می‫‌شود این است که شخصی به دیگری بدهکار بوده است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌‫کند. توقیف مال عنوانی کلی است که کلیه‌ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را دربرمی‌گیرد و با توجه به ماهیت اموال حسب مورد نحوه‌ی توقیف آنان تفاوت می‫‌کند. توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا می‫‌کند که اولا شخصی به دیگری بدهکار باشد، اما تفاوتی نمی‌کند که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی، نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر خواهد بود؛ بدهی می‫‌تواند مثلا به واسطه‌ی قرض گرفتن پول یا بدهی مردی به همسرش بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کند یا اینکه اعمالی انجام می‫‌دهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی می‌شود و ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند (چه خودش چه از طریق دادگستری).


تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد.

به این ترتیب توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد. یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن می‌‫شود که به حق خویش خواهد رسید. چرا که نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود می‫‌رسد. قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له می‫‌تواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید. راه‌حل‌های قانونی توقیف اموال چیست؟





در پاسخ باید بگوییم که کلا برای توقیف اموال شخص بدهکار دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک. البته صلاحیت اداره‌ی اجرای ثبت اسناد و املاک محدود و منحصر به اسناد لازم‌الاجراست. سند لازم‌الاجرا سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد. مثال بارز آن چک و سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره‌ی ثبت مهریه ما فی‌القباله را از زوجه مطالبه کند. در هر دو مورد پس از انجام تشریفات مربوط (مثلا برای مطالبه‌ی چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه اگر سکه باشد باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده مراجعه کرد) اداره‌ی ثبت به بدهکار اخطار می‫کند که ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اخطار می‫کند ظرف سه روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود.

از میان اموال بدهکار باید توجه داشت، حقوق دریافتی وی نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و در فرضی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراین‌صورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است، باید اشاره کنیم که همه‌ی اموال بدهکار هم قابل توقیف نیست که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد. توقیف اموال از طریق دادگستری در مورد اسنادی که قابلیت مطالبه‌ی وجوه آن از طریق اجرای ثبت نیست مطابق عمومات می‫‌توان اقدام به طرح دعوا در دادگستری نمود اما باید توجه داشت در برخی موارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان را ندارد و رسیدگی به ادعای مزبور مطابق قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است در این مورد می‫‌توان به مراجع حل اختلاف و هیئت‫‌های موضوع قانون کار اشاره نمود که آرای صادره مراجع مزبور نیز توسط دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود و نحوه‌ی توقیف اموال در اجرای آرای مزبور نیز از مقررات قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی تبعیت می‌کند؛ زمانی که شخص برای دادخواهی به دادگستری مراجعه می‌کند و با پرداخت هزینه‌ی دادرسی و طی تشریفات رسیدگی که البته هم هزینه‫‌بر و هم زمان‫بر است و با صدور رأی هرچند به نفع خواهان باشد زمانی طعم شیرین رأی به کام خواهان می‫‌رسد که رأی اجرا شود این‌گونه است که خواهان به مطلوب خویش می‫‌رسد. باید به این نکته توجه کرد پس از صدور رأی به نفع خواهان، طبق مقررات وی باید اجرای رأی را مطالبه کند. یعنی صدور رأی به خودی خود به اجرای رأی منتهی نمی‫‌شود و حتما باید خواهان که اکنون محکوم‌له شده است اجرای رأی را درخواست کند.


بعد از مطالبه‌ی محکوم‌له، اجراییه صادر می‫‌شود در این مرحله باید بگوییم ممکن است قبل از صدور رأی طبق قانون طلبکار، اموال بدهکار را از طریق تأمین خواسته توقیف کرده باشد از جمله موارد شایع تامین خواسته زمانی است که شخص طلبکار از بدهکار سند تجاری برات، سفته یا چک داشته باشد. با این توضیح که از ویژگی برات و سفته و چک آن است که شخص دارنده‌ی سند اگر مواعد قانونی را برای اعتراض به سند رعایت کرده باشد می‫‌تواند هم‌زمان با طرح دعوا یا حتی قبل از آن معادل مبلغ مندرج در سند تجاری از اموال خوانده توقیف کند (که البته مستلزم این است که اموالی را از شخص بدهکار از قبل شناسایی کند). در واقع اگر از قبل، اموالی از بدهکار یا محکوم‌علیه توقیف شده باشد اجرای حکم با مشکلی روبه‌رو نیست ولی اگر قبلا اموالی توقیف نشده باشد، محکوم‌علیه باید طی مدت ده روز ار تاریخ ابلاغ اجراییه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی کند و اگر این کار را نکرد این محکوم‌له است که می‌تواند برای توقیف، اموالی از محکوم‌علیه معرفی کند.

در خصوص معرفی اموال هم طبق قانون، حقوق دریافتی شخص مانند آنچه ذکر شد قابل توقیف است و اگر اموال منقول مثلا در خانه‌ی شخص برای توقیف معرفی شود آنچه عرفا به مردان و زنان اختصاص دارد اموال آنها محسوب می‌شود و قابل توقیف است. چه اموالی قابل توقیف هستند؟ تقریبا همه‌ی ما مفهوم مال و منقول و غیرمنقول بودن آن را می‫‌شناسیم و می‫‌دانیم که مال چیزی است که عرفا در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم می‫‌شود. ما در اینجا در مقام توضیح مال منقول و غیرمنقول نیستیم بلکه می‫‌خواهیم بگوییم برخی اموال چه منقول یا غیرمنقول قابل توقیف نیستند و این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دِین نامیده می‌شوند.

این اموال عبارتند از: منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد. اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است. تلفن مورد نیاز مدیون. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. مامور اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام کند. فرقی نمی‌کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال در حوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای احکام آن دادگاه می‌توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم‌علیه به اندازه‌ای توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد اما هر گاه مال معرفی‌شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌شود.

اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، در صورتی توقیف می‌شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم‌علیه در دسترس باشد.اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد یا اینکه شخص متصرف (شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد البته اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.از اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین آنان محسوب می‌شود، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

اگر مال منقول معرفی‌شده در جایی قرار گرفته باشد که درب آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری شود، مأمور اجرای احکام با حضور مأموران انتظامی اقدام لازم را برای باز کردن درب و توقیف مال انجام می‌دهد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست با حضور نماینده دادستان، درب باز خواهد شد.مأمور اجرا قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر اوصاف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن و اندازه که با تمام حروف و اعداد باشد را تنظیم کند همچنین لازم است در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود.هنگامی که شخص ثالث نسبت به مال منقولی که می‌خواهد توقیف شود، مدعی حقی است، مأمور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند. اموال منقول، حین توقیف ارزیابی می‌شود.

قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند و هر گاه با یکدیگر به توافق نرسند یا اینکه اصولاً حین توقیف حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می‌شود.تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت حاصل نشدن توافق یا حاضر نشدن محکوم‌علیه، مأمور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب را معین می‌کند و هر گاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم‌له تعیین می‌کند، برای توقیف مال ملاک عمل است. در حالت اخیر، مأمور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌شود و هر یک می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، به اعتراض رسیدگی می‌کند. بر اساس ماده‌ ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود.

بر طبق ماده‌ ۱۰۰ همین قانون، اداره‌ ثبت محل، در صورتی ‌که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه ثبت شده است همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‌علیه باشد، اداره‌ ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد. دستمزد ارزیاب به وسیله مأمور اجرا معین شده که پرداخت آن بر عهده محکوم‌علیه است.اموال منقول توقف‌شده درهمان جایی که هست، حفظ می‌شود، مگر آن که نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیف‌شده برای حفاظت به شخص مسئولی که حافظ نامیده می‌شود، سپرده خواهد شد.


حافظ نسبت به این اموال امین محسوب می‌شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند یا آن را به کسی بدهد. هر گاه مال منقول متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی باشد (اعم از حقیقی و حقوقی) یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد، اخطار متضمن رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌شود.شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر، ۴ بازدید ، بدون دیدگاه
برای انجام و ثبت هر گونه طلاق (از جمله طلاق توافقی ) در دفاتر رسمی طلاق باید از طریق دادگاه نسبت به دریافت گواهی عدم امکان سازش (رای قطعی دادگاه ) اقدام کرد، و سپس گواهی را به دفاتر رسمی طلاق برای ثبت رسمی و صدور طلاق نامه ارائه نمود.

مدارک ذیل به پیوست دادخواست طلاق توافقی توسط خود فرد یا وکیل او به دادگاه تقدیم میشود:

. سند ازدواج
.شناسنامه یا کارت ملی زوج (مرد)
. شناسنامه یا کارت ملی زوجه (زن )
. وکالت نامه محضری طلاق( فقط در صورت اعطای وکالت در طلاق به زوجه)
. توافق نامه مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک و نحوه ی دیدار با آن .
. نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه
. گواهی عدم بارداری زوجه ( اخذ آن باید از پزشکی قانونی یا مراکز پزشکی معتبر صورت گیرد )
نکات مهم در طلاق توافقی





در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی تواند از طرف زوج و زوجه هردو وکالت در طلاق را داشته باشد.

اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، وکیل با واسطه ی زوج محسوب میشود .

پس حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک توسط وی الزامی خواهد بود .

جز در آن صورت که زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت داده باشند .

در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نمی باشد و کلیه اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می پذیرد .

در صورتی که زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند،

در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک‌طرفه زوجین قابل اجرا است.

در غیر این صورت ، هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض نموده و از ادامه‌ی کار انصراف دهد.

با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا محسوب می شود.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۳ قبل از ظهر، ۶ بازدید ، بدون دیدگاه
طلاق توافقی بر دو قسم است: بائن و رجعی

در طلاق توافقی رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ی جدا نیست، اما در طلاق توافقی بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.
در موارد زیر طلاق توافقی بائن است:

طلاق توافقیی که قبل از نزدیکی واقع شود
طلاق توافقی یائسه
طلاق توافقی خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد
سومین طلاق توافقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.
منظور از طلاق توافقی خلع آنست که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق توافقی بگیرد و طلاق توافقی مبارات نیز آنست که کراهت از جانب طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.
زن بعد از طلاق توافقی باید عده نگه دارد.(عده مدتی است که زن در آن مدت نمی‌تواند ازدواج کند.)
عده وفات چهار ماه و ده روز است ولی عده‌ی طلاق توافقی متفاوت است.
در موارد زیر زن می‌تواند در خواست طلاق توافقی کند:

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت.
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد. عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا.
در صورتی که شوهر ۴ سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی در مورد او صادر شده باشد.
در خواست صدور حکم با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند.
عده طلاق توافقی و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن باردار تا وضع حمل است.






اگر زن و شوهری قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در مورد همه موارد مربوط به زوجیت با هم توافق کرده باشند، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند و آن ها می توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند.

تعریف دیگری از طلاق توافقی
انحلال رابطه همسری در ازدواج دائمی را که بعد از آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف مربوط به زناشویی مسئولیتی برای دو همسر نخواهد بود، طلاق توافقی می گویند
اگر ازدواج را قراردادی بین دو شخص برای زندگی مشترک بدانیم، این قرارداد همواره دائم نیست و گاهی بنا به دلایلی فسخ می شود. جریان فسخ قرارداد بین یک زوج را اصطلاحا طلاق توافقی می گویند.
هیچ دختر و پسری در آغاز زندگی و در پای سفره عقد تصور نمی کنند که ممکن است روزی مشکلات چنان بر او غلبه کند و شرایطی بر او تحمیل شود تا دادخواست طلاق توافقی داده و به زندگی مشترکش پایان دهد.
طلاق توافقی احساس باخت و یا زنده بودن در ارتباط زناشویی است که طرفین آن برای رهایی از این احساس اقدام به جدایی می کنند. گاهی طلاق توافقی تنها راه منطقی برای حل مشکل به نظر می رسد. آنچه دارای اهمیت است نگرش متفاوت افراد جامعه نسبت به این پدیده است.
طلاق توافقی دلایل گوناگونی دارد. این دلایل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعی زوجین متفاوت است. شناخت عوامل موثر در شکل گیری این پدیده در کنترل و کاهش آن نقش بسزایی خواهد داشت.

دگرگونی در ساختار خانواده در طلاق توافقی

دگرگونی در ساختار خانواده در جوامع امروزی، از کوچک شدن حجم خانواده، دگرگون شدن برداشت های افراد از طلاق توافقی و تغییراتی در نقش های مردان و زنان سرچشمه می گیرد.
از آنجا که طلاق توافقی برای پایان دادن به پیوند زناشویی زوج های صاحب فرزند به صورت روش پذیرفتنی و قابل دفاعی در آمده است، به این علت نیز دگرگونی هایی در ساختار خانواده پدید آمده است. وقتی پدر یا مادری براثر طلاق توافقی خانواده را ترک می گویند، کارکردهای خانواده و نگهداری از فرزندان باید طوری تنظیم شوند که این فقدان جبران گردد.
چشمداشت ها و نقش های زن و شوهر امروز به شدت تغییر کرده اند اما بیشتر این دگرگونی ها در مورد زن مصداق دارد. روز به روز به تعداد زنانی که کار می کنند و در درآمد خانوادگی سهیم اند و در خانواده اقتداری به هم زده اند، افزوده می شود. امروزه بسیاری از زنان طبقه متوسط تحصیلاتشان را تکمیل می کنند و پس از ازدواج کار می کنند تا نخستین فرزندشان به دنیا آید. این گونه مادران یا تنها در نخستین سالهای کودکی فرزندشان در خانه می مانند و از او مراقبت می کنند و یا خدمتکاری را برای نگهداری از فرزند یا با سپردن به مهدکودک ها این نقش را به دیگری می سپارند تا خودشان بتوانند تمام وقت کار کنند. جنبش آزادی زنان و حرکت های زنان (فمینیستی) در تغییر نقش های اجتماعی جوامع نوین بسیار موثر بوده است.
برداشت مردم جوامع امروزی از طلاق توافقی در دهه های گذشته نیز دگرگون شده است. در دهه های گذشته طلاق توافقی برای مردم جوامع امروزی قابل قبول تر شده است. در گذشته زوج ها بیشتر در کنار هم می ماندند که احساس می کردند ادامه زندگی زناشویی شان به مصلحت فرزندانشان است. اما امروزه این تشخیص وجود دارد که برای فرزندان، طلاق توافقی پدر و مادر بهتر از ادامه زندگی خانوادگی پرکشمکش می تواند برای کودک از طلاق توافقی والدین زیانبارتر باشد. (درآمدی به جامعه شناسی، بروس کوئن، صفحه ۱۳۳)

علل و عوامل موثر در طلاق توافقی
به گفته کارشناسان ازدواج هایی که در آنها هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق توافقی می انجامند. تشابهاتی مانند طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دین مشابه داشتن، هم زبان بودن و… یک ازدواج موفق را رقم می زند. ازدواجی که با تشابه نژادی، زبانی، روانی واجتماعی صورت بگیرد ازدواجی موفقیت آمیز است.
تفاوت طبقاتی یکی از عواملی است که با امکانات اجتماعی معمولادیدگاه های مختلفی را به وجود می آورد البته اگر دو نفر آن اندازه از آگاهی لازم برخوردار باشند که این تفاوت ها را به رسمیت بشناسند ازدواجشان منعی ندارد.
در اصل مهمترین دلایل طلاق توافقی توقعات نادرستی است که طرفین از یکدیگر دارند.

آثار و نتایج طلاق توافقی
طلاق توافقی از نظر روانی و حقوقی و اجتماعی آثاری دارد که بعضی از آنها مربوط به خود دو همسر است و بعضی دیگر به خانواده آنها و در صورتی که از آن ازدواج فرزندانی هم به وجود آمده باشند، جدایی تاثیر بسیار قابل ملاحظه ای در وضعیت کودکان آنها از جهات مختلف خواهد گذاشت.
مهمترین اثری که دارد احساس جدا شدن، تنهایی و منزوی شدن فرد است که این اتفاق احتمال سوءتعبیرها و حتی خودکشی را افزایش می دهد و در اینجاست که فرد از زندگی لذت نمی برد و احساس پوچی به او دست می دهد و با خود می گوید من برای چه زنده ام؟ حالاچه بر سر من می آید؟ از این پس چگونه باید زندگی کنم؟ بعد از این عامل بدبینی فرد نسبت به جنس مخالف و تعمیم آن نسبت به همه افراد جامعه شکل می گیرد. یک عامل که باعث تشدید این حس می شود که افراد جامعه نسبت به این افراد احساس ترحم می کنند و به آنها برچسب می زنند، در نتیجه فرد احساس کمبود بیشتر کرده و تنهایی او تشدید می شود. از طرفی دلسوزی بیش از حد اطرافیان و جامعه نیز باعث می شود مشکلات روحی افراد مطلقه تشدید شده و جو بی اعتمادی به وجود آید.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱ قبل از ظهر، ۴ بازدید ، بدون دیدگاه