تبلیغات
از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

عنصر قانونی
درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‏باشد.لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.






عنصر مادی
عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم:

الف) رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر"به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏نماید
فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد
مال برده شده متعلق به غیر باشد
در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه می‏باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان(دادسرا)می‏باشد.

وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.شکلی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای‏ تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه ‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.این نمونه‏ها عبارتند از:

مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و یا تجارت‏ خانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم
امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع
ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیر واقع
اختیار اسم یا عنوان مجعول

همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت‏ لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش‏ را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداری‏ صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون‏ امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی‏ نیز امکانپذیر می‏باشد.لازم به توضیح است که در جرم‏ کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول‏ به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب می‏شود پس‏ اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف‏ شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمی‏باشد.
ج) نتیجه حاصله: کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است:

ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی‏ای‏ حقوقی
انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‏باشد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۰ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
شما هر لحظه میتوانید با گرفتن شماره وکیل دیوان عدالت اداری (۷۷۲۲۱۹۴۰) با گروهی از وکلای زبده و مجرب که دارای تخصص و تجربه در این شاخه از وکالت هستند صحبت کنید.

با گرفتن شماره وکیل دیوان عدالت اداری (۷۷۲۲۱۹۴۰) در راستای طرح دعوای مربوط به هر گونه از تخلفات و ظلمهای وارده از دستگاه های اداری و حکومتی به شما با وکلای با تجربه مشورت کنید.

در ادامه شما را با برخی از قوانین عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان آشنا میکنیم، در صورتی که در هر قسمت خواستار توضیح بیشتر و مفصلتر بودید میتوانید با شماره وکیل دیوان عدالت اداری (۷۷۲۲۱۹۴۰) تماس حاصل فرمایید:



۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از :

آ : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها

ب : تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «آ» در امور راجع به وظایف آنها.

در صورتی که از سمت هرکدام از مزبورین نامبرده در “۱” ظلمی به شما وارد گردید و خاستار طرح دعوا و شکایت میباشید میتوانید با شماره وکیل دیوان عدالت اداری (۷۷۲۲۱۹۴۰) تماس حاصل فرمایید.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. جهت دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر شماره وکیل دیوان عدالت اداری(۷۷۲۲۱۹۴۰) تماس حاصل فرمایید

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .جهت دریافت اطلاعات بیشتر درمورد این بند با شماره وکیل دیوان عدالت اداری(۷۷۲۲۱۹۴۰)تماس بگیرید

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء کلیه دادگاه ها و مراجع قضایی اعم از عمومی و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد

از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰)، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

در پایان لازم به ذکر است در صورتی که در هر کدام از موارد طرح شکایت در خصوص دیوان عدالت اداری نیاز به مشاوره با وکیلان خبره و باتجربه در این زمینه داشتید میتوانید با شماره وکیل دیوان عدالت اداری (۷۷۲۲۱۹۴۰) تماس حاصل فرمایید.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱۵ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
وقتی در تقسیم ترکه متوقی وارث یک نفر باشد تمامی ارثیه هر چند زیاد و متنوع به او منتقل می گردد و مسئله ای به نام تقسیم ترکه متوفی مطرح نیست، اما هنامی که وارث بیش از یک نفر باشند و ماترک هم از نوعی باشد که نیاز به تقسیم داشته باشد باید در مقام تقسیم آن برآیند.

به همین جهت ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی می گوید: «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می تواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد»؛ زیرا باقی ماندن بر شرکت الزامی نمی باشد و هر یک از شرکاء می تواند هر زمان افراز مال مشترک را بخواهد مگر آنکه قابل افراز نباشد که در این صورت مال مشترک به فروش می رسد. قبل از مراجعه به دادگاه و حتی بعد از مراجعه این حق برای ورثه محفوظ است که به هر شکلی که مایل باشند (در صورتی که محجور و غائبی بین آنها نباشد) ترکه را بین خود تقسیم می کنند ( قسمت اول ماده ۳۱۳ امور حسبی ). به نظر می رسد در صورتیکه سهم الارث یکی از وراث از طرف اداره ثبت بازداشت شده باشد تقسیم ترکه و افراز آن بلااشکال است.

نکته اول: از کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی در سال ۴۴ سؤال شده در موردی که مادر متوفی جهت اثبات وراثت به شهادت نامه متمسّک شده و تقاضای افراز حصه خود را از ترکه می نماید آیا تعیین و معرفی سایر وراث نیز الزامی است یا خیر؟

پاسخ این است چون در رسیدگی به درخواست افراز کلیه مالکین باید دخالت داده شوند ( مواد ۳۰۴ و ۳۲۶ قانون امور حسبی ) لذا کافی نیست که مقدار سهم متقاضی از مال مورد تقاضای افراز معلوم و غیر قابل تردید باشد، بلکه باید سایر صاحبان سهام نیز معرفی شده و مالکیت آنان مفروغ عنه باشد، و برای اثبات وراثت به شهادتنامه می توان استناد کرد، که البته تشخیص ارزش آن طبق ماده ۴۲۴ آئین دادرسی با دادگاه خواهد بود.

نکته دوم: چند نفر از ورثه تقاضای تقسیم ترکه و افراز سهم خود را نموده اند، لیکن سهم الارث یکی از آنان از رقبات مورد تقاضا از طرف ثبت اسناد بازداشت شده و در حال حاضر امکان فکّ آن نیست آیا می شود ماترک را تقسیم نمود و آنچه در سهم آن وارث قرار گرفت مجدداً بازداشت نمود؟

جواب مشورتی اداره حقوقی مثبت است و اعلام نظر نموده که ماترک قابل تقسیم است ولی باید ذینفعی که سهم الارث یکی از ورثه به نفع او بازداشت شده است به دادرسی دعوت شود تا بتواند از حق خود دفاع کند.

* منظور از تقسیمی که در ماده ۳۰۰ در امور ملکی قانون امور حسبی آمده مشخص شدن سهم هر وارث و پایان دادن به وضع اختلاط و اشاعه است تا هر وارث بطور مستقل و به نحو انحصاری بتواند در سهم خود دخالت نماید و البته در زمانی این تقسیم انجام می پذیرد که سهام هر کدام از ورثه قبلاً معین شده باشد، بنابراین می توان گفت ابتدا بر طبق قواعد ارث باید سهم هر یک معلوم گردد، مرحله بعد در واقع جداسازی سهم هر نفر از دیگر سهام است.

تقسیم ترکه افراز املاک می باشد، ممکن است از افراز هم استفاده شود و موردی هم پیدا شود که فقط با افراز نتیجه حاصل آید، مثلاً اگر ماترک متوفی یک باغ باشد، دو فرزند پسر او که وارث منحصر هستند می توانند با افراز و تقسیم آن به دو باغ به امر تقسیم ارث پایان دهند ولی همیشه به این نحو نیست، ترکه معمولاً حاوی اموال منقول و غیرمنقول، حقوق و مطالبات است، مجموع این ماترک باید بین دو، سه یا ده یا بیست نفر به وضع یک دوم و یک چهارم و یک ششم و یک هشتم و نظایر آن تقسیم گردد، طبعاً در چنین تقسیمی باید کل ماترک متعلق به ورثه ارزیابی شود و بعد به میزان سهم از اموال و حقوق برداشت نمایند، در این نوع تقسیم ممکن است خانه متوفی به اندازه سهم یک نفر باشد و اتومبیل و فرش ها معادل بهای سهم دیگری باشد که البته همه ورثه در صورتیکه محجور و صغیر بین آنها نباشد می توانند شخصاً و با توافق و رضایت تقسیم را به انجام رسانند.




شرایط ارث عبارت است از موت مورّث، وجود وارث و وجود ترکه. وجود وارث یعنی زنده بودن وارث در حین فوت مورث است، زیرا معنی ارث انتقال قهری مال از متوفی به وارث است و اگر وارثی زنده نباشد انتقال صورت نمی گیرد، به عبارت دیگر بدون وجود منتقل الیه انتقال قابل تصور نیست به همین جهت تاریخ فوت مورث از اهمیت خاصی برخوردار است، با معلوم بودن تاریخ فوت مورث میتوان دانست که حین فوت او، کدام ورثه موجود بوده و می توانسته اند ارث ببرند. بنابراین اشخاصی که به عنوان وارث معرفی می شوند هرگاه وجود آنان در حین فوت مورث محرز نباشد، نمی توانند ارث ببرند؛ زیرا وجود وارث که شرط وراثت است، محقق نمی باشد، به همین جهت ماده ۸۷۵ قانون مدنی می گوید: «شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است»، چنانچه زنده بودن کسی که ارث او مطالبه می شود در حین فوت مورث محرز نباشد و مورد اختلاف قرار گیرد، ذینفع می تواند آن را بوسیله هر دلیلی در نهایت در دادگاه اثبات نماید و پس از اثبات آنکه شخص مزبور در تاریخ فوت مورث موجود بوده در حدود شرایط مقرره از متوفی ارث خواهد برد.

حمل و تقسیم ترکه:
مسئله این است شخصی که فوت شده و ترکه او باید بین ورثه تقسیم شود، حملی وجود دارد که هرگاه زنده متولد شود، تمام یا بخشی از ترکه سهم او می شود، تکلیف چیست؟

برابر ماده ۸۷۸ قانون مدنی «هرگاه در حین فوت مورث حملی باشد که اگر قابل وارثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد، تقسیم به عمل نمی آید، تا حال او معلوم شود، و اگر حمل مانع از ارث بردن هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود»، ملاحظه می شود قانون مدنی دو حالت کاملاً جدا از هم را برای تقسیم یا عدم تقسیم ترکه در ارتباط با حمل شناخته است.

الف) عدم جواز تقسیم ترکه:
قسمت اول ماده ۸۷۸ قانون مدنی در ارتباط با عدم جواز تقسیم ترکه می باشد که می گوید حملی باشد که اگر متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی وراث دیگر می گردد، در این صورت تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود با این ترتیب در دو مورد زیر تا وضع حمل معلوم نشود ترکه تقسیم نمی گردد.

۱- حمل مانع از ارث بردن تمام ورثه: گاهی حمل وارث منحصر و در طبقه مقدم بر دیگران می باشد، مثلاً هرگاه متوفی دارای دو برادر و خواهر است و زن غیردائم او حامله می باشد، چنانچه حمل زنده به دنیا بیاید، وارث منحصر در طبقه اول است و مقدم بر برادر و خواهر متوفی می باشد که در طبقه دوم قرار دارند، در این صورت چون با زنده متولد شدن حمل، برادر و خواهر متوفی از ارث محروم خواهند بود، ارث تقسیم نمی گردد و انتظار تولد حمل را خواهند داشت چنانچه زنده متولد گردد تمامی ترکه از آن او خواهد بود چون مادرش هم به دلیل ازدواج غیردائم ارث نمی برد و اگر زنده متولد نشود ارث بین برادر و خواهر متوفی تقسیم می گردد.

۲- حمل مانع از ارث بردن بعضی ورثه: مثل اینکه در زمان فوت شخص، حمل از زن دائم او باشد، برادر و خواهر متوفی هم که در طبقه دوم قرار دارند باشند، اگر حمل زنده متولد شود وارث طبقه دوم را به کلی محروم می کند و ماترک به حمل زوجه تعلق می گیرد و در این مورد هم قبل از تولد حمل، تقسیمی صورت نمی گیرد. در هر دو موردی که تقسیم صورت نمی گیرد، بخاطر آن است که اگر حمل زنده متولد شود چیزی از ارث به خواهر و برادر متوفی نمی رسد.

ب) جواز تقسیم ترکه:
برحسب قسمت اخیر ماده ۸۷۸ قانون مدنی، اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعی است تا حال حمل معلوم شود؛ یعنی تا زمانیکه حمل متولد نشده سهم هیچکدام از وراث مشخص نمی باشد زیرا معلوم نیست زنده متولد می شود یا مرده و معلوم نیست چند نفر متولد می شوند، پسرند یا دختر. در این فرض در صورتیکه حمل زنده متولد نشود مقداری که برای او کنار گذارده شده بین بقیه وراث تقسیم خواهد شد و چنانچه یک پسر یا یک دختر یا دو دختر زنده متولد گردد، بقیه از سهم الارث آنان که اضافه کنار گذاشته شده بین ورثه دیگر تقسیم می شود.

هر گاه حمل مرده متولد شد تمام آنچه که کنار گذاشته شده بین اولاد دیگر متوفی تقسم می شود. به همین جهت در ماده ۸۷۸ گفته شده حصه هر یک از وراث مراعی است تا حال حمل معلوم شود.

حال اگر میزانی که برای سهم دو پسر کنار گذاشته شده کفایت نکرد و متولدین سه پسر یا دو پسر و یک دختر بودند و یا حتی مثل موارد نادری کهدیده شده چهار پسر یا سه پسر و یک دختر بودند چه باید کرد، در این فرض بسیار کم نظیر، طبیعی است باید سهم تمام آنها که زنده متولد شده اند از آنچه که به دیگر ورثه داده شده اخذ شود و نمی توان سهم دو پسری که کنار گذاشته شده بین آنها تقسیم نمود، تولد بیش از دو پسر نشان می دهد سهم الارث مطابق قانون معین نگردیده و باید محاسبه مجدداً صورت پذیرد. امروزه با تحولات در علم پزشکی با وسایلی مثل سونوگرافی امکان تشخیص یک نفر یا بیشتر بودن در حمل از زمانی وجود دارد و همچنین تشخیص پسر یا دختر بودن حمل هست، آیا باز هم باید سهم دو پسر نگهداری شود؟

بنظر می رسد هرگاه در این موارد گواهی قطعی پزشکی بر وجود یک پسر یا یک دختر در حمل بود یا چند نفر را نشان داد برابر همان یک یا چند نفر مشخص شده سهم الارث نگهداری میشود.

نکته قابل توجه در تقسیم ترکه قبل از وضع حمل و کنار گذاشتن سهم حمل این است که چون در تقسیم مال مشترک لازم است شرکاء یا وکیل آنها مداخله نمایند در این مورد هم طبق شق ۱ ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی در صورتیکه جنین وّلی یا وصی نداشته باشد، امینی که به وسیله دادگاه معین می گردد، نماینده جنین در امر تقسیم است و پس از تقسیم، اداره سهم الارث جنین تا تاریخ تولد با امین مزبور می باشد.

گروه وکلای ایلیا با دارا بودن چندین وکیل ملکی آماده می باشد در تا مشکلات ملکی شما را در کمترین زمان حل کنند. برای مشاوره حقوقی ملکی با شماره ۰۲۱۷۷۲۲۱۹۴۱ تماس بگیرید.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۰۷ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
مطابق ماده ۳۵ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ((وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جزء آنچه را که موکل استثناء کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل خوب تهران در وکالتنامه تصریح شود -وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ۲ -وکالت در مصالحه و سازش ۳-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴-وکالت در تعیین جاعل ۵ -وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ۶ – وکالت در توکیل ۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ۸ – وکالت در دعوای خسارت ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث ۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ۱۳- وکالت در ادعا اعسار ۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند.

– حافظ اسرار موکل بودن یکی از صفات اساسی و مهم در وکیل خوب تهران است.

رازداری و حفظ اسرار موکل یکی از وظایف قانونی وکیل خوب تهران است. وکیل خوب تهران در برابر موکلین خود موظف به حفظ اسرار می باشد و این وظیفه حرفه ای وکیل خوب در تهران حتی پس از پایان یا قطع رابطه وکالتی با موکل نیز باید استمرار یابد حتی اگر اختلافی بین آنها بوجود آمده باشد و یا وکالت قبل از انجام موضوع آن از طرف وکیل خوب تهران یا موکل مرتفع شده باشد. بنابراین وکیل منعزل نیز موظف به حفظ اسرار موکل خود می باشد. وکیل خوب تهران باید در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه موکل خود نهایت تلاش خود را به عمل آورده، بطور مثال در نگهداری پرونده های موکلین و در دسترس نبودن آنها دقت لازم مبذول فرموده و از مکالمات دور از احتیاط درباره موکل اجتناب نمایند.

در مورد حفظ اسرار موکل ماده ۳۰ قانون وکالت ۱۳۱۵ چنین مقرر می دارد: « وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید ».

در آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برای افشاء اسرار موکل مجازات انتظامی درجه ۵ یعنی ممنوعیت از ۳ ماه تا یک سال از شغل وکالت در نظر گرفته شده است.

افشاء اسرار دیگران عمل غیر اخلاقی و ناپسندی است که در مواردی قانون مجازات اسلامی آنرا جرم تلقی نموده است. بر طبق ماده ۶۴۸ این قانون « اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل

یا حرفۀ خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند». با توجه به اطلاق عبارت کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار قرار می گیرند این ماده شامل وکیل خوب تهران نیز می گردد.

بنابراین در صورت افشاء اسرار موکل (در موارد غیر قانونی توسط وکیل، وکیل علاوه بر مجازات انتظامی قابل تعقیب کیفری بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد. و همچنین به عقیده عده ای از حقوقدانان بر اساس قواعد مسئولیت مدنی خسارات معنوی وارده نیز در این مورد قابل مطالبه می باشد.

به عقیده آنها یکی از مهمترین حقوق مربوط به شخصیت، محرمانه بودن امور شخصی و اسرار زندگی است و صدمه های شخصیتی که از آن به دارایی و سرمایه معنوی نیز تعبیر می شود یکی از انواع خسارات معنوی است و خسارات معنوی قابل مطالبه و از طریق مختلفی قابل جبران می باشد که البته نظرات مخالف در این موارد فراوان است.

برای ارائه خدمات مؤثر و پیشبرد و موفقیت در یک دعوی لازم است که رابطه وکیل خوب تهران و موکل مبتنی بر صداقت و اطمینان باشد. اگر چنین اعتمادی حاصل گردد و موکل وکیل خوب تهران را محرم اسرار خود بداند آنگاه است که می تواند بدون هیچ دغدغه ای احساس امنیت و آرامش کرده و با صداقت کامل با وکیل خود گفتگو نماید و اطلاعات لازم را در اختیار او قرار دهد و از کتمان مسائلی که گفتن آن می تواند در سرنوشت دعوی مؤثر واقع گردد بدلیل ترس از افشاء آن ها و صدمات حیثیتی خودداری ننماید و از محرمانه ماندن اطلاعات سری اطمینان داشته باشد. مواردی که افشاء اطلاعات محرمانه توسط وکیل خوب تهران موجه است:

۱- افشاء با اجازه صریح موکل

زمانی که موکل به وکیل خوب تهران صراحتاً اجازه افشاء بعضی از اطلاعات محرمانه را بدهد که در این صورت بر اساس اذن موکل مسئولیتی متوجه وکیل خوب تهران نمی باشد. در بعضی از مواقع اجازه ضمنی موکل نیز می تواند مجوزی برای افشاء اسرار باشد. البته بهتر است که در این مورد وکیل خوب تهران احتیاط لازم را انجام داده و در صورتی که اجازه ضمنی را از اعمال و رفتار و یا قرارداد استنباط کرد باز هم سعی نماید که اجازه صریح موکل را در این مورد اخذ نماید.



۲- افشاء به حکم قانون یا دادگاه صالح

هنگامیکه افشاء به حکم قانون یا به موجب حکم دادگاه صالح باشد، وکیل خوب تهران باید صرفاً تا حدی که در قانون با حکم دادگاه مقرر گردیده اسرار و اطلاعات محرمانه را فاش کند و از افشاء بیش از آنچه مقرر شده است

خودداری نماید.

۳- افشاء سر در ادای شهادت

در رابطه با افشاء سر در ادای شهادت نظرات متفاوتی وجود دارد. در قانون ایران نیز نصی در این مورد مشاهده نمی شود با توجه به اینکه بر طبق اصل ۳۸ قانون اساسی ادای شهادت اجباری نمی باشد و همچنین با عنایت به وظیفه قانونی حفظ اسرار توسط وکیل خوب تهران و جرم بودن افشاء اسرار توسط مشاغل خاص از جمله وکالت، به نظر می رسد ادای شهادت وکیل خوب تهران در مورد اطلاعات محرمانه و جاهت قانونی نداشته باشد. البته استثنائاتی هم در این مورد وجود دارد از جمله ادای شهادت و افشاء سر به منظور جلوگیری از وقوع جرم که این مورد بیشتر در دادرسیهای کیفری مطرح است.

در موارد دیگر مثل دعاوی حقوقی و مواردی که وکیل خوب تهران متوجه می شود رازداری او باعث تضییع حقوق دیگری می شود باید با در نظر گرفتن وظیفه شغلی خود مبتنی بر کمک به اجرای عدالت چنانکه فرموده اند: «فرشته عدالت با دو بال قضاوت و وکالت به پرواز در می آید» و همچنین وظیفه حفظ اسرار موکل در راه انجام شایسته این دو وظیفه اقدام نماید.

در رابطه با این که بین دو وظیفه کمک به اجرای عدالت و حفظ اسرار موکل تعارض پیش می آید این سؤال مطرح می گردد که چگونه باید عمل کرد. آیا وکیل خوب تهران باید وظیفه شغلی خود را زیر پا بگذارد و یا اینکه وظیفه قانونی حفظ اسرار موکل را نادیده بگیرد؟




به نظر می رسد که همانگونه که در مورد تعارض دو دلیل جمع بین آنها بهتر است (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) در مورد تعارض ظاهری دو وظیفه در مورد خاص جمع بین آنها بهتر باشد. بنابراین وکیل خوب تهران باید با خاطر نشان کردن وجدان اخلاقی و وظیفه شرعی به موکل و اینکه ممکن است حفظ اسرار او لطمه حیثیتی و یا مالی جبران ناپذیری به دیگری وارد نماید موکل را ترغیب و تشویق به ادای شهادت و جلوگیری از تضییع دیگران نماید.

که این تلاش وکیل خوب تهران در واقع انجام وظیفه در راستای مساعدت به اجرای عدالت می باشد ولی چنانچه نتواند رضایت موکل را در این باره جلب نماید و افشاء موکل باعث ضرر حیثیتی به موکل گردد به نظر می رسد وکیل خوب تهران باید از ادای شهادت واقع اسرار موکل خود خودداری نماید؛ زیرا اگر غیر از این باشد هرگز رابطه اعتماد و اطمینان وکیل خوب تهران و موکل برقرار نمی گردد. در موارد کیفری وقتی که موکل نزد وکیل خوب تهران اقرار به عملی می نماید که از نظر قوانین جرم شناخته شده است، آیا در اینجا هم وکیل خوب تهران باید از افشای اسرار موکل خودداری نماید؟

البته به نظر می رسد که در زمینه حق الهی باید از افشاء اسرار موکل بپرهیزد اما در مواردی که این راز داری به حق الناس خلل وارد می آورد در واقع وظیفه رازداری وکیل خوب تهران با وظیفه اصلی وکیل که کمک به اجرای عدالت است در تعارض قرار می گیرد که بهترین روش در حل این مشکل استعفاء وکیل خوب تهران است.
وکیل خوب تهران موظف است پیگیری های لازم را جهت تعقیب و پیشبرد دعوی انجام دهد و به نحو شایسته وظایف خود را در این مورد به انجام رساند. وکیل خوب تهران باید نهایت تلاش خود را در پیشبرد دعوی و دفاع از موکل خود بنماید و در مورد دعاوی که اطلاعات لازم و تخصصی در آن ندارد از قبول وکالت بپرهیزد زیرا این عدم علم و آگاهی می تواند نقش مؤثری در سرنوشت دعوی داشته باشد و باعث تضییع حقوق موکل گردد. وکیل خوب تهران باید همیشه در جریان پرونده باشد و با مطالعه و توجه کامل به تنظیم لوایح دفاعیه پرداخته و در جلسات رسیدگی حضور بهم رساند و همچنین وکیل خوب تهران از اعمالی که باعث اطاله دادرسی می گردد خودداری نماید.

وکیل خوب تهران باید در هنگام محاکمه حاضر شوند مگر اینکه دارای عذر موجهی برای عدم حضور باشند عذرهای موجه برای عدم حضور در محاکمه عبارتند از: ۱- فوت بستگان نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم ۲- ابتلا به مرضی که مانع از حرکت است یا حرکت مضر تشخیص داده شود ۳- حوادث قهری مثل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه است ۴- وقایع خارج از اختیار وکیل خوب تهران که مانع از حضور در دادگاه شود.

وکیل خوب تهران موظف است عذر را کتباً به دادگاه اعلام نماید و بر طبق ماده ۲۷ قانون وکالت اطلاع وکیل خوب تهران به محاکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر اینکه خلافش اثبات شود که در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می گردد. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۴۱ در مورد عذرهای موجه وکیل برای عدم حضور در محاکم است و مطابق ذیل ماده، دادگاه در صورتی به آن عذرهای اعلام شده وکیل) ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه می دهد و مراتب را به مراجع صلاحیت دار برای تعقیب آن وکیل اطلاع خواهد داد. اما به نظر می رسد که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که حدود ۶۴ سال بعد از قانون وکالت ۱۳۱۵ به تصویب رسیده به جای ترقی در احترام به وکلا که از شریفترین اقشار جامعه می باشند. به تضعیف حقوق وکلا در این زمینه پرداخته است. و اگر واقعا قانونگذاران ما بر این عقیده باشند که وکیل و قاضی در بازوی عدالتند بنابراین چرا در ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قول وکیل را برای عذر عدم حضور در جلسه محاکمه کافی ندانسته اند ولی قانون وکالت ۱۳۱۵ که سالها پیش تنظیم شده به این مورد اشاره فرموده و اطلاع وکیل را کافی شمرده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

بهترین وکیل تهران
وکیل خوب تهران باید در تمام مراحل رسیدگی در جریان پرونده بوده و نظارت کامل بر این مهم داشته باشند و در صورت صدور حکم بر علیه موکل در مواقعی که وکیل خوب تهران دارای اختیار اعتراض و پیگیری دعوی در مراحل تجدید نظر و فرجام در وکالتنامه می باشند در صورت وجود جهات تجدید نظر و در دست بودن دلایل کافی و احتمال معقول برای موفقیت در مراحل بالاتر موظفند که در موعد مقرر قانونی نسبت به اعتراض به رای وفق مقررات قانونی اقدام نماید. و مطابق ماده ۴۵ قانون وکالت « وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه ی دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند »

رعایت مصلحت موکل

وکیل خوب تهران ملزم به رعایت مصلحت موکل می باشد و حتی باید مصالح موکل را بر منافع خود ترجیح دهد. در تشخیص مصلحت فقط نظر موکل شرط نیست بلکه معیار تمیز و تشخیص نظر عقلا با در نظر گرفتن شرایط موکل و عرف و عادت می باشد بنابراین اگر از نظر عقلا و عقل موردی مصلحت نباشد موکل نمی تواند به این مورد استناد کند که او مصلحت را اینگونه دیده است عرف وکیل بر طبق مصالح موکل عمل نموده باشد نظر شخصی موکل برخلاف آن معتبر نخواهد بود. چنانچه اگر وکیل خوب تهران در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این عمل وکیل به مصلحت موکل نیانجامد، عمل وی در این خصوص نافذ خواهد بود. اما اگر وکیل خوب تهران

صراحتاً در موردی موظف به انجام امری یا ممانعت از عملی باشد در اینجا نظر موکل معتبر است و باید بر طبق آن رفتار نماید.

ماده ۶۷۷ قانون مدنی مقرر می دارد که « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید…»

وکیل خوب تهران باید از انجام اعمالی که بر خلاف مصالح موکل است اجتناب نماید مثلا اگر استعفا وکیل خوب تهران در مرحله ای به صلاح موکل نباشد وظیفه اخلاقی حکم می کند که در زمانی استعفا دهد که باعث ورود زیان به موکل نگردد. باید مصلحت موکل در تمام موارد در نظر گرفته شود و بهتر این است که وکیل خوب تهران از عملی که باعث زیان به موکل می گردد تا حد امکان اجتناب نماید اما در صورتی که مصالح دیگری را در نظر بگیرد و یا وظیفه شغلی و حرفه ای ایجاب نماید و یا معذور از انجام وکالت باشد و از آنجا که عقد وکالت عقدی است جایز می تواند هر وقت که بخواهد استعفا دهد و همچنین موکل نیز می تواند هر زمانی که بخواهد وکیل را عزل نماید در صورتی که وکیل خوب تهران در پرونده ای استعفا داده یا عزل شود نمی تواند وکالت طرف مقابل یا شخص ثالث را در آن دعوی بپذیرد. زیرا این امر بر خلاف مصلحت موکل است چون موکل به اعتماد و اطمینان اسرار خود را در اختیار وکیل خوب تهران قرارداده و یا مدارک را به او ارائه نموده که این موارد می تواند به زیان موکل واقع شود. بنابراین رعایت مصلحت موکل حتی در مواردی که رابطه حقوقی وکالت به عللی چون عزل موکل یا استعفا وکیل خوب تهران رفع شده باشد نیز باید در نظر گرفته شود.

در بند ۲ ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مورد فوق به عنوان یک تخلف و مجازات انتظامی درجه ۶ یعنی محدودیت دائم از شغل وکالت برای آن مقرر شده است. و مطابق بند ۵ ماده ۸۰ آیین نامه فوق الذکر وکیل در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد» متخلف و به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می شود.

در صورتی که وکیل خوب تهران مصلحت موکل را رعایت نموده و تفریط و تعدی ننماید در مقابل خسارات وارده به موکل مسئول نمی باشد اما در صورت تقصیر وکیل خوب تهران در صورتی که عرفاً وکیل مسبب ورود زیان محسوب گردد مسئول خواهد بود (ماده ۶۶۶ قانون مدنی) ولی وکالت باطل نمی گردد.

وفاداری و امانت داری نسبت به موکل

وکیل خوب تهران موظف است پیگیری های لازم را جهت تعقیب و پیشبرد دعوی انجام دهد و به نحو شایسته وظایف خود را در این مورد به انجام رساند. وکیل خوب تهران باید نهایت تلاش خود را در پیشبرد دعوی و دفاع از موکل خود بنماید و در مورد دعاوی که اطلاعات لازم و تخصصی در آن ندارد از قبول وکالت بپرهیزد زیرا این عدم علم و آگاهی می تواند نقش مؤثری در سرنوشت دعوی داشته باشد و باعث تضییع حقوق موکل گردد. وکیل خوب تهران باید همیشه در جریان پرونده باشد و با مطالعه و توجه کامل به تنظیم لوایح دفاعیه پرداخته و در جلسات رسیدگی حضور بهم رساند و همچنین از اعمالی که باعث اطاله دادرسی می گردد خودداری نماید.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۹ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
باور غلط عمومی بر این هست که طلاق صرفاً به جدایی خانـم و آقـا اطلاق می گـردد و به این علـت ، موقعی عدم آشتی زن و شوهر با یکدیگر، مشکلی بابت طی مرحلـه ها طلاق وجود ندارد. ولی آنچه طلاق را با جـدال های جدی مواجه می نماید، منافع مشترکی هست که در اثر زندگـی مشترک برای خانـم و آقـا تهیه شده است. وجود فرزند مشترک، اشتراکات مالی و غیره از جمله این جـدال ها می باشد. جدای از این ، زندگـی مشترک حقوقی را برای هر دو شخـص به زمینه زن تهیه می کند که معـمولاً زن و شوهر به علـت نداشتن آگاهی از این حقوق، آنان را نادیده می گیرند. وکیل طلاق با اشراف به این مسائل، مثل اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه نفقه قبلی و غیره سهم عمده ای در احقاق حقوق زوجه دارد، به صورتی که وی مجبور نباشد به جز خسارات عاطفی ناشی از جدایی، خسارات دیگری را متحمل گردد.

نقش وکیل طلاق در جریـان محاکمه پرونده

جریـان طلاق از دو وهله تشکیل می گردد: تصمیم به طلاق و ممانعـت از تضییع حقوق در جریـان طلاق. آنچه وکیل طلاق در آن نقش دارد، ممانعـت از ضایع شدن حقوق هر یک از دو طرف در جریـان طلاق و بعد از آن است. هرچند بطور قطع وکیل وظیفه عرضه مشاوره و راهنمایی در حوزه می بایست و نبایدهای جدایی یا ادامه زندگـی مشترک را ندارد و این امر در حیطه وظیفه های واحد مشاوره خانواده می باشد، ولی وی حق دارد برای عرضه راهنمایی های مناسـب تر و دنبال کردن اثر بخش تر پروسه طلاق، از همه چند و چون زندگـی مشترک و عـلت ها طلاق آگاهی داشته باشد. پس می بایست آگاه باشید هر موردی حتی کوچک و به ظاهر بی ارزش می بایست به اطلاع وکیل برسد. چون در محاکم قضایی، کوچکترین ادله نیز می توانند سریع دنبال کردن پرونده و افزوده شدن شانس موفقیت پرونده کمک نماید.





هزینه وکیل طلاق

درگیری های ذهنی در زمان ایجاد مساله خانوادگی و تصمیم به طلاق چنان دو طرف را احاطه می نماید که نمی توانند به مـوارد زیادتری بی اندیشند. یکـی از این مشکلاتی که خواهـد توانست به جریـان طلاق دامن بزند، هزینه دریـافت وکیل طلاق می باشد. برترین وکیل طلاق هیچ گاه موکل خود را با چنین چالشی روبرو نمی نماید. او با عرضه برترین مشاوره و پیشنهاد منطقی ترین هزینه ممکن، دغدغه هزینه وکیل را از وی دور می نماید. چون در صورت موفقیت پرونده، آنچه به دست می آید خیلی زیـادتر از هزینه صرف شده برای دریـافت وکیل ارزش دارد.

لزوم دریـافت وکیل طلاق

طلاق و جدایی، احتمالا یکـی از تلخ ترین اتفاقات زندگـی هر فردی باشد که موقعی عدم آشنایی به مرحلـه ها آن به مراتب مرارت مرتبه تر نیز می شـود. هرچند امر طلاق اتفاق خوشایندی نی باشد، ولی با سپردن این امر به وکیل مجرب، می توان از اضطراب ها و دشواری های آن کم کرد و در صورتیکه خانـم و شوهر راهی جز جدایی نداشته باشند، زودتر به سرانجام برسند. ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی نیز به توانایی دریـافت وکیل بوسیـله زن و شوهر برای امر طلاق اشاره کرده می باشد. خانـم و شوهر می بایست دقت داشته باشند که یک وکیل نمی تواند وکالت هر دو آنان را به شیوه همزمان قبول نماید و موقعی نیاز هر یک باید اقدام به دریـافت وکیل طلاق جداگانه نمایند.

خصوصیات گرفتن وکیل طلاق

هرچند طلاق از جمله دعاوی حقوقی هست که در آن دریـافت وکیل برای اقامه اختلاف الزامی نمی باشد، ولی مسلماً گرفتن وکیل طلاق خصوصیت های بیشتری دارد به صورتی که هم اکنون ناظـر طرح و دنبال کردن معـمولاً دعاوی طلاق در محکمه های خانواده بوسیـله وکیل پایه یک دادگستری انجام می گردد. بعضـی از خصوصیت های دریـافت وکیل در جریـان طلاق توافقی به شیوه پایین می باشد:

چنان چه که خانـم و شوهر اقدام به اختیار وکیل نمایند، نیازی به حضور در مرحلـه ها محاکمه ندارند.
بیشتر اشخـاص تا کنون در مراجع قضایی حضور نیافته و به مرحلـه ها آن آشنایی ندارند. پس مناسـب تر هست برای پیش برد مناسـب تر پرونده خود از کمک یک وکیل پایه یک دادگستری با تجربه بهره بگیرند.
شانس دارد دو طرف دعوا به باعث شغل و موقعیت خود، علاقه ای به حضور در مراجع قضایی نداشته باشند. پس با دریـافت وکیل، همه مرحلـه ها می تواند بوسیـله وی سپری شود.
نکته های با ارزش در مـورد گزینش وکیل طلاق

احتمالا نخست، گزینش برترین وکیل طلاق مساله باشد، ولی با کمی پرس و جو و مشاهده لیست پرونده های کاری موفق وکیل مورد نظـر خود، خواهید توانست با اطمینان برترین وکیل طلاق را گزینش نمایید. در گزینش وکیل طلاق، چند نکته الزامی هست که به آنان اشاره خواهیم کرد.

قطعا به تخصص وکیل کاندید خود برای گزینش دقت نمایید. با دقت به مقوله دعوای خود، اقدام به گزینش وکیلی نمایید که تخصص طلاق و کارها حقوقی خانواده داشته باشد.
قبل از گزینش نهایی وکیل قطعا با چند شخـص از وکلای پایه یک دادگستری مشاوره نمایید. توانایی برقراری رابطه به جهت شرح مقوله با وکیل خیلی اهمیت دارد. وکیلی را گزینش نمایید که بتوانید با آسانـی مسائل خود را با وی در میـان بگذارید.
از عرضه اطلاعات به وکیل و مشاور حقوقی خود هراسی نداشته باشید. وی حق دارد برای عرضه خدمات بهتر، هرگونه اطلاعات مورد نیاز را بداند.
دربـاره بودجه و درآمد و هزینه های خود به وکیل طلاق توضیح دهید. در بیشتر نکات ، اطلاع از میزان دارایی های مشترک و دارایی های فردی برای نکات ی چون مهریه و غیره به وکیل کمک می کند.
به مؤسسات معتبر حقوقی رجوع نمایید. سابقه و رضایت مراجعین و تعداد پرونده های موفق، از عوامل ارزش گذاری یک مؤسسه حقوقی معتبر می باشد.
وکالت در طلاق و چند نکته دربـاره آن

۱- گرفتن وکالت خانـم در طلاق از آقـا به دو شیوه میسر هست یا به شیوه شرط ضمن عقد نکاح که در مدرک پیوند درج می گـردد و یا به شیوه رجوع به دفترخانه اسناد رسمی و دریـافت وکالت در طلاق از زوج. چنان چه زوج بیرون از کشور باشد اعطای وکالت از طریق تنظیم وکالت نامه طلاق در سفارت یا کنسولگری ایران نیز می باشد.

۲- چنان چه وکالت در طلاق به شیوه شرط ضمناً عقد نکاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد پیوند دائم، قراردادی ضـروری هست وکالت مذکور قابل عزل نمی بـاشد به عبارت دیگر آقـا (موکل) نمی تواند خانـم (وکیل) را عزل نماید.

۳- چنان چه وکالت در طلاق پـس از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا فـرد دیگری داده گـردد از طرف مرد قابل عزل می باشد. مگر اینکه مدت داشته باشد و تا مدت معیـن آقا حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا اینکه ضمناً عقد لازمی وکالت دریـافت شده باشد. رایـج هست که در خود وکالت در طلاق، توانایی عزل و یا نداشتن عزل و یا مدت آن را درج می نمایـند.

۴- دارا بودن وکالت طلاق یا همـان تعبیر عامیانه وکالت حق طلاق از طرف آقا به خانـم به منزله این نمی بـاشد که آقـا دیگر نمی تواند همسـرش را طلاق بدهد.

۵- آقـا خواهـد توانست وکالت در طلاق را به غیر از همسـرش نیز واگذار نماید فرض نمایید مردی مقیم بیرون از کشور است، و به برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده ، وکالت برای طلاق همسـرش را می دهد.

۶- هیچکس از جمله خانمی که از آقـا وکالت در طلاق دارد نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را اعمال نماید به عبارت دیگر فردی خواهـد توانست در محکمه وکالت نماید که وکیل دادگستری باشد. در وکالت در طلاقی که برای مثال خانم از شوهر دارد، برای طلاق می بایست از طریق گزینش وکیل دادگستری برای همسـر اقدام نماید. در این راستا خانـم به استناد وکالتنامه طلاق به وکیل دادگستری رجوع می نماید و بر حسب حدود اختیارات وکالتنامه، برای شوهر وکیل گزینش می نماید و وکیل منتخب، وکیل مع الواسطه شوهر می گردد.

۷- کامل بودن متن وکالت در طلاق خیلی ارزش دارد و متاسفانه بیشتر وکالت در طلاق های که دفاتر اسناد رسمی بهره گیری می گـردد ناقص می باشند . ولی از تمام بدتر شرط وکالت در طلاقی هست که زوج به زوجه در مدرک پیوندمی دهد غالب آن ها حاوی مساله می باشند. توصیه می گـردد در این زمینه با وکیل مجرب طلاق مشـورت نمایید. در اینجا دو نمونه کامل وکالت در طلاق با مهریه و بدون مهریه در اختیار شما گذاشته شده می باشد.

۸- در زمینه مرحلـه ها طلاق و روش طلاق با وکالت در طلاق مناسـب تر هست که به لینک آبی رنگ متمایز شده رجوع نمایید.

۹- برای اطلاع از هزینه های طلاق با وکالت بوسیـله وکیل با شماره تلفن های زیـر متن ارتباط حاصل نمایید.

۱۰- مدت وقـت طلاق با حق طلاق زوجه و وکالت طلاق زوجه، همـان مدت وقـت طلاق توافقی می باشد. مگر این که در حدود اختیارات وکالت در اسقاط حق تجدید نظـر و فرجام خواهی نباشد که در این صورت ۴۴ روز بعد از ابلاغ رای توانایی ثبت طلاق وجود دارد.

متأسفانه آمار طلاق در سـال ‌های گذشته‌ی ایران رو به افزوده شدن بوده است؛ به طوری که گفته می‌ شود در سـال ۱۳۹۵، روزانه حدود ۴۰۰ طلاق در کشور ثبت می ‌شود و حتی در بعضـی شهر های ایران، به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، تا ۶۰ مورد طلاق نیز ثبت شده می باشد. گفتنی هست همگام با افزوده شدن میزان طلاق، میزان پیوند نیز سیر نزولی داشته است.

به هر حال همـان طور که گفته شد، طلاق یکـی از راه‌ های قانونی اتمام رابطه‌ی پیوند هست که موقعی گزینش آن، بهره گیری از وکیل طلاق می ‌تواند دست یابی موکلین را به حقوق قانونی خود تسهیل نماید. مباحث حقوقی طلاق زیاد هست و نه فقط اصل طلاق، بلکه مدت وقـت بعد از آن نیز شانس دارد مشمول بعضـی احکام قانونی قرار گیرد. در واقع با انتهـا پیدا کردن ازدواج، اصولاً آثار و احکام آن در مورد تعهدات متقابل دو طرف نسبت به همدیـگر نیز انتهـا می ‌یابد؛ هر چند شانس دارد که بعضـی احکام تا مدت کوتاهی پـس از آن ادامه یابد که از جمله‌ی آن، بحث وظیفه ی شوهر به دادن نفقه در مدت عده ی همسـر هست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
باید گفت که وکیل طلاق هم می ‌تواند در امر طلاق موکل خویش باشد و طلاق را به وکالت از وی اجرا نماید و هم می ‌تواند در محکمه ، به دفاع از حق موکل خویش در امر طلاق بپردازد. فکر غالب از وکیل طلاق، همـان مورد دومی وانجام دفاع در محکمه و دنبال کردن امور طلاق می باشد. وظیفه‌ی وکیل طلاق محدود به شوهر یا همسـر نمی بـاشد و در هر دو مورد می ‌تواند به انجام وظیفه های خود پرداخت نماید . اما می بایست گفت که هر وکیل دادگستری با هر تخصصی، اجازه‌ی وکالت به عنوان وکیل طلاق در دعاوی را دارد؛ ولی بعضـی از وکلا به شیوه تخصصی به کارها حقوقی خانواده می ‌پردازند و از این رو بهره‌گیری از وکیل طلاق که کارشناس قوانین این حوزه است، می‌ تواند کارگشاتر باشد.

پیوند با آنکه یک امر مقدس و رابطه ای عاطفی میـان دو طرف می باشد، ولی از نظر حقوقی به عنوان یک قرارداد (عقد) به آن نگریسته می شـود. این عقد می توان به شیوه دائمی و مادام العمری یا به شیوه موقت و کوتاه مدت باشد.

پیوندیا همـان نکاح، یک عقد هست که با رضایت دو طرف واقع می‌ شود. اساساً همه عقود با رضایت دو طرف می ‌تواند انتهـا یابد؛ ولی در ازدواج، راه های انحلال عقد، محدود در نظـر گرفته شده ‌اند که در ادامه به آن می پردازیم. ازدواج تعهداتی را بر دو طرف بار می‌ نماید. مثلاً خانـم و شوهر مکلف به حسن معاشرت با همدیـگر می باشند؛ خانـم و شوهر می بایست در تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان خود به همدیـگر کمک نمایند؛ در روابط خانـم و شوهر ریاست خانواده با شوهر هست و در عقد دائم نفقه‌ی خانـم به عهده شوهر می باشد. دربـاره نفقه و مهریه ذکر توضیحاتی اجمالی ضـروری می باشد. چرا که این مـوارد در بحث طلاق نیز مطرح می ‌شوند و از این رو در حوزه‌ی تخصص وکیل طلاق جای می ‌گیرند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۸ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
دریافت مهریه از طرف زن دارای مراحلی است و آنگونه نیست که سریعا با به اجرا گذاشتن مهریه ، مهریه وصول شود اگر زن از حق حبس خود استفاده نکند و قبل از شروع زندگی مشترک مهریه را دریافت نکند وصول این حق مستلزم رفت و آمدهای فراوان است شیوه مرسوم برای خانم ها مراجعه به دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن مهریه است در این شیوه زن پس از تنظیم دادخواستی برای دریافت مهریه و ارائه آن به دادگاه منتظر می ماند تا نوبت رسیدگی اش فرا برسد هر خانم برای دریافت مهریه اش دلیلی دارد

مثلا یکی برای استقلال مالی و در محدودیت بودن از جانب همسرش اقدام به اخذ مهریه می کند و دیگری برای دخالت های خانواده همسر و تبعیت همسرش از خانواده خود اقدام به این کار می کند . پس از آنکه پرونده از نظر شعبه رسیدگی کننده بررسی و مشخص شد که از نظر مدارک و قانون مشکلی برای رسیدگی وجود ندارد برای زن نوبت رسیدگی تعیین می شود و این نوبت از طریق اخطاریه به همسر او اعلام می گردد.




قانون برای جلوگیری از فرار از دین مرد قانونی پیش بینی کرده و آن صدور قرار تامین است قرارتامین دادخواستی است که زن به واسطه آن از دادگاه می خواهد پیش از صدور حکم نهایی و برای اینکه حق و حقوق او تضیعع نشود به اندازه اصل مهریه یا معادل آن یا بخشی از آن اموال شوهر را توقیف کند در صورتی که زن بتواند مالی از همسرش معرفی کند مثل پول پیش خانه ، مطالبه زوج از آشنا یا شخصی ، حساب بانکی از زوج ، خودروی وی یا ملک یا زمینی

پس از معرفی مال دادگاه نامه ای به زن می دهد که می تواند اموال را توقیف کند .

زن باید مال را در محل توقیف کند پس از توقیف مال مرد مهلتی به وی داده می شود جهت پرداخت مهریه و آزادکردن مال مورد توقیف اگر در این مدت مرد مهریه را پرداخت کرد که مال آزاد می شود در غیر اینصورت مال مورد توقیف به مزایده گذاشته می شود و مهریه زن از آن پرداخت می شود و اگر مازاد داشته باشد به مرد باز گردانده می شود و اگر کمتر از مهریه زن باشد و مرد مال دیگری نداشته باشد باقی مهریه به صورت اقساط باید پرداخت شود .

البته توصیه می شود که برای تمام مراحل توضیح داده شده با مشاوران و وکلای ما مشورت کنید و از هر اقدام بی علم صرف نظر کنید تا بهترین نتیجه را بگیرد و موفقیت آمیز احقاق حق کنید


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۳ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
گروه وکلای ایران در زمینه های وکیل خانواده ، وکیل مهریه ، وکیل طلاق ، وکیل ثبتی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی ( آنلاین – تلفنی – حضوری ) ، مشاجره با وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت دادگستری و وکیل آنلاین چت دارای بهترین وکلا می باشد هدف این موسسه کمک و خدمت به تمامی مراجعه کنندگان می باشد . امروزه به جهت پیچیدگی ارتباطات اجتماعی و افر و اینکه انسانها ناچار از زندگی در محیط اجتماع بوده و در هر سطحی از مراودات و ارتباطات خود با افراد دیگر اعمال و رفتارهایی را مرتکب می شوند که در اکثریت موارد دارای جنبه حقوقی می باشد .

این اعمال و رفتارها میتواند از نوع انعقاد عقود و قراردادها باشد یا حتی رفتارهای فیزیکی دارای ابعاد حقوقی می باشد و همین مسئله نیاز به ارتباط همیشگی با یک مشاور خوب و دلسوز و آگاه را دو چندان می نماید .

گروه وکلای ایران خدمات حقوقی متعدد و متنوع و مختلف و ارزان قیمتی را در تمام زمینه های تخصصی و حقوقی را در کوتاه ترین زمان به شما عزیزان ارائه میدهد این خدمات میتواند در قالب خدمات مشاوره تلفنی ، مشاوره حضوری با بهترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاوره و چت آنلاین در فضای مجازی و در نهایت قبول وکالت دعاوی شما باشد یکی از خدمات نوین وکالت ، سرویس مشاوره حقوقی انلاین است همانطور که از اسم آن کاملا مشهود است ، مراجعه کنندگان عزیز میتوانند خدمات مشاوره ای حقوقی مورد نیاز خود را در بستر اینترنت و بطور مستقیم با وکلای متخصص و در زمینه های مربوطه دریافت دارند در این سرویس وکلای متخصص حضور داشته که بسته به نوع تخصص خود و متناسب با موضوع مورد نیاز شما در اسرع وقت بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما می باشد فقط کافی است که به وبسایت رسمی گروه وکلای ایران مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس برقرار کنید و یا حتی در صورت حضور نداشتن در تهران به آدرس ، تهران – میدان رسالت –خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸ – طبقه ۲ مراجعه کرده و با ما در ارتباط باشید.




همانطور که میدانید مهم ترین ویژگی استفاده از سرویس های مشاوره های حقوقی آنلاین و مشاوره تلفنی ، صرفه جویی در وقت و زمان است . در دنیای فعلی کسب و کارهایی که همچنان مقید به شیوه های سنتی و غیر پیشرفته می باشند که بر اساس ارتباط چهره به چهره شکل گرفته و به آرامی روبه زوال نهاد و در حال حاضر اکثر مراجعین و متقاضیان در راستای صرفه جویی در زمان و وقت خود نسبت به خدماتی که از راه های مجازی ارائه میگردد اقبال فراوانی نشان میدهند همین مسئله در دنیای کنونی حقوق و مشاوره حقوقی و وکالت نیز جایگاه منحصر بفردی یافته و نیازمندان به خدمات حقوقی عمدتا مایل هستند که به صورت مجازی با وکیل و مشاور حقوقی خود در ارتباط باشند بر همین اساس موسسه حقوقی گرروه وکلای تهران نیز خدمات حقوقی متعددی را به متقاضیان ارائه میدهد که مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره و حتی آنلاین و نیز بررسی اوراق و مدارک متقاضیان از طریق اپلیکیشن و فضای مجازی از جمله این خدمات ارزنده می باشد که گروه وکلای تهران دارای آن می باشد هدف این موسسه حقوقی علاوه بر صرفه جویی در وقت ، رایگان بودن و یا هزینه ی بسیار بسیار اندک این نوع از خدمات این موسسه حقوقی می باشد که جزء یکی از مهم ترین مزیت های آن نیز محسوب می شود که در مقایسه با هزینه های دریافتی توسط سایر موسسات اساسا قابل مقایسه نیست.

هم میهنان عزیز میتوانند جهت دریافت مشاوره های تلفنی و حضوری و مشاوره های آنلاین به موسسه حقوقی ما مراجعه کنند از خدمات متنوع و قابل اطمینان ما نهایت بهره مندی و استفاده را ببرند .

بدیهی است که به جهت کثرت تماس ها و برای اخذ مشاوره حقوقی تلفنی رایگان باید سوال شما کوتاه و مختصر باشد و لیکن برای مشاوره حقوقی مفصل تر و تخصصی تر می توانید از مشاوه حقوقی تلفنی غیر رایگان و یا حضوری ما استفاده کنید این گروه افتخار دارد که رضایت مندی صددرصدی مراجعین خود را نسبت به خدمات اینترنتی اعلام دارد این موسسه با بهره گیری از بهترین وکلا آمادکی ارائه ی انواع خدمات حقوقی و وکالت را به مراجعه کنندگان داراست.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۱ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
ابتدا باید توضیح مختصری نسبت به عنوان مجرمانه جعل به اطلاع تان برسانم . مستفاد از ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

بنابراین مطابق با تعریف ذکر شده در قانون جرم جعل مستلزم تحقق در عنصر مادی و معنوی می باشد . البته از دیگر منظر، این جرم از جمله جرایم مطلق است . یعنی به صرف این که شخص نسبت به جعل سند و یا اسنادی اقدام نماید و جرم جعل محقق شده است اگر چه شخص آن را مورد استفاده قرار نداده باشد .





مجازات جعل هم در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است .

اما یکی از اهدافی که ممکن است شخص را مجاب نماید تا مرتکب جرم جعل گردد ، فروش مال غیر می باشد. فروش مال غیر به این معناست که شخص بدون آن که مالک باشد و یا از جانب مالک وکالت و اختیار در فروش مال داشته باشد نسبت به فروش مال اقدام می نماید . حال این که چه ارتباطی میان جعل و فروش مال غیر وجود دارد، باید گفت که شخص جهت فروش مال غیر نیازمند به جعل اسناد مالکیت و یا اسناد هویتی شخص می باشد. قانون جرم فروش مال غیر را در حکم کلاهبرداری می داند. بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات چنان چه شخص مرتکب جرم فروش مال غیر گردد به ۱ تا ۷ سال حبس ورد مال محکوم می گردد .

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۷ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
دیوان عدالت اداری، به منظور دادخواهی و رسیدگی به شکایت مردم نسبت به ماموران و واحدهای دولتی تاسیس شد. یکی از خدمات گروه وکلای پایتخت مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری می باشد که شما را در تمامی مراحل راهنمایی می کنند.

اختیارات دیوان عدالت اداری :
توانایی رسیدگی به شکایت علیه تمامی سازمان های دولتی و وزارت خانه
رسیدگی به شاکی های مامورین دولتی
رسیدگی به انواع تخلفات مانند تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹
اما در برخی موارد، در دادگاه دیوان عدالت اداری، از رسیدگی به شکایات امتناع می کنند که این موارد عبارتند از :





وقتی که داور، رایزن یا همسر سود شخصی در شکایت دارد، یا وارث خود از طرفین شکایت باشند.
وقتی که داور، رایزن یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت نسب فامیلی و یا سببی تا درجه سوم دارند.
وکیل دیوان عدالت اداری چه کارهای قادر است انجام دهد؟
مراحل انجام شکایت در دیوان توسط وکیل دیوان عدالت سرعت بیشتری دارد.
توانایی های وکیل در دفاع و توضیح شکایت کامل بیشتر از یک فرد عادی می باشد.
وکیل دیوان عدالت اداری قادر می باشد با تنظیم بهترین شکواییه راه محاکمه را کوتاه کند.
و…
اگر شما در دیوان عدالت اداری به مشکل خورده اید و برای حل مشکل خود نیاز به مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری دارید ما پیشنهاد می کنیم با مشاوران مجرب و حرفه ای ما صحبت کنید و بهترین راه حل را پیدا کنید.

مشاوران ما آمادگی پاسخگویی به شما عزیزان می باشد.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۴ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مَهر یا مهریه مالی است که مرد به هنگام ازدواج، برای پرداخت به زن بر عهده می‌گیرد. مهریه حق زن است و او می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه کند، این حق پس از فوت زن به ورثه او می‌رسد و آنان می‌توانند آن را از مرد مطالبه کنند.

تعیین نشدن مهریه قبل از ازدواج موقت (به فتوای بیشتر مراجع) باعث بطلان آن می‌شود. قرآن به مردان توصیه می‌کند مهریه زنان را با رضایت کامل پرداخت کنند و حق ندارند در صورت دلزدگی، زن را آزار دهند تا از مهریه خود صرف نظر کند یا بخشی از آن را بازگرداند.

در سالهای اخیر مهریه‌های سنگین، مشکلات متعدد اجتماعی به وجود آورده و مردان زیادی را به زندان افکنده است. در احادیث، زیادی مَهر از بد قدمی زن دانسته شده و توصیه به مهریه پایین و مَهر السُّنه(مهریه حضرت زهرا(س)) شده که حدود ۱۲۵۰ تا ۱۵۰۰ گرم نقره است(که در آن زمان معادل حدود ۱۷۰ تا ۲۲۳ گرم طلا بوده است).

موارد تعیین مهرالمثل:

در موارد زیر مهرالمثل تعیین می شود:

هرگاه در عقد مهر تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر نزدیکی واقع شود. (ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی)
هرگاه عدم مهر در نکاح شرط شده باشد و قبل از تراضی بر مهریه، بین زوجین نزدیکی واقع شود. (ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی) بنابراین اگر در نکاح شرط شود که زن مستحق مهر نباشد، شرط نافذ نیست ولی عقد صحیح است. ولی باید دانست که بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی، در عقد موقت اگر مهریه ذکر نشود، موجب بطلان این عقد است.
هرگاه توافق طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد. چنانچه مال مورد نظر مجهول باشد و یا این که از مالیت افتاده باشد. (ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی)
هرگاه نکاح باطل بوده و زن نیز به این بطلان جاهل باشد و نزدیکی میان زن و مرد واقع شود. (ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی)
ملاک تعیین مهرالمثل:

بر اساس ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، (برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته می شود.)


مهرالمتعه:
هرگاه در نکاح، مهریه تعیین نشود و شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد، مهرالمتعه تعیین می شود. میزان این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. ولی در صورتی که مهر تعیین شده باشد ولی طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.

بر اساس ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی، ( هرگاه مهردر عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.) همچنین طبق ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی، (برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.)

مهرالمتعه فقط در نکاح دائم وجود دارد.


شرایط مالی که می تواند مهریه قرار گیرد:

مالیت داشتن:
یعنی مال ارزش اقتصادی داشته و امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد. مثل کالاهای تجاری ، خودرو، زینت آلات. طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، (هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.) بنابراین، مهریه باید ارزش مالی داشته باشد و آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

– مهر المسمی ممکن است عین معین باشد یا کلی و نیز می توان حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین را مهر زن قرار داد. مهر قرار دادن حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز امکان دارد اما قرار دادن حق شفعه و عدم انجام کاری را نمی توان مهر قرار داد. ( نظر دکتر صفایی خلاف این امر است.) در صورت کلی بودن یا حق بودن مهریه، زن به مجرد عقد طلبکار است و می تواند به شوهر رجوع کند.

– اگر عین مهر متعلق به دیگری باشد، در صورتی که وی اجازه دهد مهر صحیح وگرنه باطل است و زن مستحق مثل یا قیمت آن است و اگر قبل از نزدیکی این موضوع معلوم شود می تواند مهر جدید تعیین نماید امّا اگر بعد از نزدیکی باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل است.

– بر اساس ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی، ( هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بع از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است. )

اگر مهر معیوب باشد ۳ حالت پیش می آید:

اگر معیوب بودن مهر در زمان عقد معلوم شود، زن هم حق فسخ دارد و هم می تواند نگه دارد و ارش بگیرد.
اگر معیوب بودن مهر پس از عقد و قبل از تسلیم باشد، فقط می تواند ارش بگیرد و حق فسخ ندارد.
اگر مهر پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شود، ضمان ید یعنی مثل یا قیمت آن به عهده شوهر است.
قابل تملیک بودن:
زوج مالی را می تواند به عنوان مهریه قرار دهد که خود مالک آن باشد، بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهریه قرار داد. یعنی این مال باید به گونه ای باشد که زن بتواند بلافاصله پس از عقد نکاح آن را به مالکیت خود در آورد.

معین بودن:
به این معنی که باید دقیقاَ معین شود که چه چیزی به عنوان مهر تعیین شده است. به عنوان مثال باید مشخص شود کدامیک از دو خانه منظور است.

معلوم بودن
مطابق قانون مدنی، تعیین مقدار، جنس و وصف مهر الزامی است و قابلیت تعیین داشتن این امر کفایت می کند، هرچن در زمان نکاح به طور کامل معین نباشد. بر اساس ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، (مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.)

معلوم شدن مهر برای طرفین در صورتی که مهریه عین باشد، به وسیله مشاهده ممکن است. در مواردی که معلوم شدن مهریه با مشاهده کردن امکان پذیر نمی باشد باید به وسیله وزن یا عدد یا کیل یا مساحت و … مقدار آن معین گردد.

نکته: اشتباه در مهر هیچ گونه تأثیری در اصل نکاح ندارد و فقط ممکن است سبب ایجاد حق فسخ یا باطل شدن مهریه گردد.

همان طور که در بالا نیز گفته شد، در صورتی که چیز نامعلومی به عنوان مهر در نظر گرفته شود، یا اینکه مهر مالیت نداشته باشد، با توجه به ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی عقد را باطل نخواهد کرد و فقط مهر باطل خواهد بود که این شرایط مانند زمانی است که حین عقد مهر مشخص نشده باشد و بایستی مهرالمثل تعیین گردد.



قابل تسلیم بودن:
مهریه باید شرایطی داشته باشد که بتوان آن را به زن تسلیم نمود. به عنوان مثال مالی که در جای نامشخصی پنهان شده باشد و زن نتواند به آن دسترسی پیدا کند را نمی توان به عنوان مهریه تعیین نمود.



منفعت مشروع و عاقلانه داشتن:
مهر نباید از مواردی باشد که قانون و یا احکام شرعی فروش، استعمال و یا مالکیت آنها را ممنوع کرده باشد. مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره. در این صورت نکاح صحیح است ولی مهریه باطل است و زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

اختیار تعیین مهریه:

زوجین:
بر اساس ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، (تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.)

شخص ثالث:
اختیار تعیین میزان مهریه ، علاوه بر زوجین، ممکن است به عهده شخص ثالث هم گذاشته شود.

بر اساس ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی، ( ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت، شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.)

این شخص ثالث به عنوان داور تعیین می شود و هیچ یک از دو طرف بدون هماهنگی دیگری حق عزل وی را ندارد.
در این حالت شخص ثالث نیاز به قبول دارد. و اگر از قبول امتناع کند و یا این که قبل از قبول بمیرد یا مجنون شود، تعیین مهر با دادگاه است. البته اگر ثالث بعد از نزدیکی زن و شوهر و پیش از تعیین مهر بمیرد، بر اساس نظر مشهور، زن مستحق مهرالمثل است.
مهریه ای را که ثالث تعیین می کند، اوصاف مهرالمسمی را دارد.
انحلال نکاح به وسیله طلاق یا فسخ نیز باعث انحلال قرارداد داوری نمی شود.
نکته: ممکن است پرداخت مهر نیز به عهده شخص ثالث قرار بگیرد. در این حالت الزام شوهر از دادن مهریه از بین نمی رود. بلکه ثالث فقط در حکم ضامن است.

شوهر: اگر اختیار تعیین مهر به عهده شوهر گذاشته شود، بر اساس ماده ۱۰۸۹، وی هر مبلغی که بخواهد می تواند تعیین کند.
زن: بر اساس ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی، ( اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.)
مفهوم حال یا مدت دار بودن مهریه:

مهریه می تواند حال باشد یا مدت دار، که در ذیل به توضیح آن ها می پردازیم:

مهریه حال: اگر مهریه حال باشد، زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه نماید. ( ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)

بحث حق حبس زن در اینجا مطرح می شود. بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، (زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.) به عبارت دیگر، زن می تواند تمکین (مقصود تمکین خاص است.) از شوهر را منوط به پرداخت مهریه نماید که به این حالت حق حبس گفته می شود.

بر اساس ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی به بحث تمکین ارادی زن و تأثیر آن بر مهریه پرداخته است. بر اساس این ماده، (اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذلک حقی که برای مطالبه مهریه دارد ساقط نخواهد شد.)

مهریه مدت دار: اگر مهریه مدت دار باشد، مطالبه مهریه در زمان مقرر انجام خواهد شد. در مهریه مدت دار، حق حبس ساقط و زن با تمکین می تواند نفقه دریافت کند.

نکته:

شوهر حق حبس ندارد. یعنی نمی تواند پرداخت مهریه را موکول به تمکین زن کند.
اعسار شوهر مانع از استفاده زن ا حق حبس نیست.
در نکاحی که در آن مهر تعیین نشده و یا عدم آن شرط شده است، حق حبس وجود ندارد.


روش های مطالبه مهریه:

از طریق مراجعه به محاکم دادگستری:
در این حالت، زن با طرح دعوا از طریق محاکم حقوقی خانواده مهریه را مطالبه می کند، مطالبه مهریه دعوای مالی محسوب می شود. بنابراین، مهریه پس از طرح دعوای مطالبه ی مهریه و صدور دادنامه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و قطعیت رأی صادره، با تشکیل پروندة اجرائی و ابلاغ به محکوم علیه، مهریه باید پرداخت شود.

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت:
اگر سند ازدواج، سندی رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود. در این حالت زن به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است، مراجعه می کند و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید. حال، اگر شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد، و زن بتواند مالی از شوهر را به دفترخانه معرفی کند، مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زن توقیف می شود، هرگاه زوج فاقد مال بوده ولیکن کارمند دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم از حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود. ( در مورد شوهری که بعد از جدایی باز هم متأهل شده است، این مبلغ یک چهارم است.) اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آن ها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند) ملاک اجرای قانونی حکم است.

چگونگی محاسبه میزان مهریه:

اگر مهریه به صورت سکه تعیین شده باشد، در زمان مطالبه مهریه همان تعداد سکه را باید مطالبه کرد.
اگر مهریه به صورت وجه رایج تعیین شده باشد، بر اساس تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ )، چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقدکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به این صورت است:
× مبلغ مندرج در عقدنامه = ارزش مهریه در حال حاضر

این شاخص مرتب از طرف بانک مرکزی اعلام می شود.

نکته: در صورت فوت زوج، مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود و در این حالت مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود.



بحث اعسار از پرداخت مهریه:

طبق ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، (برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.)

اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد باید با طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و شهادت ۲ شاهد عادل که به عدم توانائی وی شهادت و گواهی می دهند، این مسئله را در دادگاه ثابت کند و دادگاه با توجه به شرایط مالی و درآمد محکوم علیه حکم اعسار از پرداخت مهریه و اقساط آن می نماید. اعسار از پرداخت مهریه در صورتی پذیرفته خواهد شد که محکوم علیه اموالی را به دادگاه معرفی ننموده باشد. اگر زن ذمه شوهر را از مهر ابراء نماید و مرد نیز قبل او وقوع نزدیکی وی را طلاق دهد باید زن نصف مهر را به مرد بدهد زیرا ابراء به منزله قبض است.

بحث مهریه ۱۱۰ سکه:

به طور خلاصه می توان گفت مهریه تا ۱۱۰ سکه عندالمطالبه بوده و باید پرداخت شود. ولی بیشتر از این میزان عندالاستطاعه می باشد. بدین معنی که اگر زنی مهریه ای بیشتر از ۱۱۰ سکه طلا داشته و شوهر وی توانایی پرداخت این میزان از مهریه را داشته باشد، محکوم به پرداخت به بیش از ۱۱۰ سکه می شود.

پرسش و پاسخ:

حکم نکاح سفیه چیست؟
ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی در مورد شرایط اهلیت است. (عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.) در مورد سفیه، وی می تواند ازدواج کند. ولی در مورد توافق در مورد میزان مهریه، نفوذ اراده او به اجازه ولی و قیم بستگی دارد.

مهریه دینی ممتازه است یا با وثیقه یا بی وثیقه؟
دیون ممتازه دیونی هستند که طلبکار آن ها با وجود اینکه وثیقه از بدهکار ندارد، در استیفاء طلب خود بر سایر طلبکاران بدون وثیقه مقدم می باشد. دیون ممتازه در مقابل دیون با وثیقه و دیون بی وثیقه بکار می رود. مهریه از جمله دیون ممتازه می باشد.

آیا ورثه زوجه حق تقاضای مهریه را از زوج دارند؟
مهریه یک حق مالی است و قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است. پس ورثه می توانند آن را مطالبه کنند.

در صورتی که شوهر فوت شود، آیا زن می تواند از ورثه مرد مطالبه مهریه نماید؟
خیر. زن فقط نسبت ماترکی که از شوهر مانده، حق دارد. و در صورت مطالبه مهریه، حق وی نسبت به مطالبات سایر ورثه مقدم است. طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

آیا دیه می توان قسمتی از ماترک باشد؟
بله


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۵۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه