تبلیغات
وظیفه نگهداری و تربیت فرزند بر عهده پدر و مادر و حق و تکلیف ابوین است و حضانت فرزند بر عهده هر دو آنها می باشد. حال اگر بین پدر و مادر جدایی رخ بدهد بحث حضانت فرزند به وجود می آید که حضانت فرزند ( چه دختر – چه پسر ) تا سن ۷ سالگی به عهده مادر طفل می باشد مگر اینکه صلاحیت حضانت نداشته باشد و ثابت نشده باشد عدم صلاحیت ایشان در مورد فرزند دختر بعد از ۷ سالگی تا سن ۹ سالگی حضانت با پدر است مگر اینکه عدم صلاحیت پدر اثبات شده باشد و بعد از ۹ سالگی انتخاب با فرزند است که نزد پدر باشد یا مادر اما در مورد حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی حضانت با پدر است مگر اینکه عدم صلاحیت پدر اثبات شده باشد و بعد از ۱۵ سالگی انتخاب با فرزند است که نزد پدر بماند یا نزد مادر در فرض فوت پدر و مادر حضانت فرزند با جد پدری است و در صورت فوت جد پدری حضانت بر عهده وصی انتخاب شده از طرف جد پدری است و اگر وصی نباشد حضانت با قیمی است که دادگاه تعیین می کند . حال اگر در زمان حضانت مادر – مادر دچار جنون شود یا دوباره ازدواج کند حضانت با پدر خواهد بود در صورتی که پدر فوت کند و مادر ازدواج کرده باشد اولویت برای حضانت با مادر است . اگر در زمان حضانت هر کدام از ابوین ( پدر یا مادر ) از نگهداری طفل سرباز زند و امتناع کند به تقاضای دیگری یا قیم یا تقاضای یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم ( دادستان ) کسی که حضانت بر عهده اوست را ملزم به نگهداری طفل می کند و اگر این الزام ممکن نباشد یا موثر واقع نشود حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت کند یا فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند. اگر پدر یا مادری که حضانت فرزند بر عهده اوست اعتیاد زیان آور به اکس داشته باشد یا به مواد مخدر یا قمار – یا اینکه اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا را داشته باشد یا مبتلا به بیماری روانی باشد البته با تشخیص پزشکی قانونی – سوء استفاده از طفل یا اجباراو به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق . یا اینکه طفل را مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف قرار بدهد حضانت به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا رئیس حوزه قضایی ( یا مدعی العموم ) تصمیم مقتضی را در مورد طفل اتخاذ نماید .
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۳:۵۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مهریه مال معینی است که در عقد نکاح برذمه مرد منعقد می گردد و چنانچه زن آن را مطالبه کند وی مکلف به پرداخت آن است و این حق هیچ ارتباطی با طلاق یا نفقه ندارد . در واقع مهریه هدیه ای از سوی مرد به زن است به نشانه ی صداقت مرد و حسن نیت او در ازدواج است از این روی به مهریه صداق یا کابین ننیز گفته می شود . راه های گرفتن مهریه برای زن به دو حالت کلی مقدور است که در ادامه به آن می پردازیم .

راه گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت: برای گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت زوجه باید به دفتر ازدواجی که عقد رسمی در آن انجام شده مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه نماید این درخواست را باید کتبا از دفتر ازدواج درخواست نماید . پس از صدور اجراییه و ابلاغ این موضوع به زوج وی پس از دریافت ابلاغیه مدت ۱۰ روز زمان دارد مهریه را بپردازد یا شیوه ای برای پرداخت ارایه کند . در واقع با ابلاغ اجراییه تقاضای وصول طلب مهریه از اموال زوج یا ضامن وی می شود و در صورت عدم اقدام از طرف زوج معادل مهریه از اموال وی توقیف می شود و در صورتی که باز هم اقدامی از زوج سر بزند اموال مورد توقیف به مزایده گذاشته می شود و مهریه وصول می گردد .


راه گرفتن مهریه از طریق دادگاه : در گذشته گرفتن مهریه بدین صورت بود که زوجه به دادگاه مراجعه می کرد و مطالبه مهریه نموده و هزینه دادرسی پرداخت می شد این هزینه دادرسی مبلغ مشخصی بود و حدود ۲۰۰ هزار تومن بود و برای همه یکسان بود و بستگی به میزان مهریه نداشت اما در حال حاضر تغییراتی در این شرایط حاصل شده و میزان هزینه دادرسی ارتباط مستقیم با میزان مهریه مورد مطالبه زن دارد و زنی که بخواهد مهریه اش را دریافت کند باید به میزان درخواستی در قوه قضاییه تمبر باطل نماید . در هر صورت امروزه برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه می بایست زوجه یا وکیل وی با مراجعه به به دفاتر ثبت دادخواست و مبادرت به ثبت آن نموده و پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حضور یابند و با ارایه دفاعیات منتظر رای دادگاه در این باب باشند .








مطالبه مهریه عندالامطالبه و عندالاستطاعه
: در تقسیم مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه ، زن در هر دو مورد استحقاق مهریه را دارد اما در مورد مهریه عندالاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای ادای دین مهریه ثابت کند اما این بدان معنی نیست که در مهریه عندالاستطاعه زن مستحق پرداخت مهریه از سوی مرد نیست و در هر حال مرد ملزم به پرداخت مهریه ای که تعهد کرده و به موجب تعهد خود سند رسمی ازدواج را امضا کرده ، می باشد در مهریه عندالامطالبه با درخواست مهریه از جانب زوجه مهریه به وی مطابق قانون باید پرداخت گردد اما چنانچه مرد پولی برای پرداخت مهریه نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت به دادگاه تقدیم کند و تقاضای تقسیط مهریه را بکند اگر این ادعای مرد توسط دادگاه پذیرفته شود . اقدام به تقسیط مهریه می شود.


مهریه دین ممتازه: مهریه دین ممتازه نام برده شده است بدین معنی که پیش از هر بدهی دیگری دین ممتازه باید پرداخت گردد و به نوعی الویت در پرداخت دارد . اهمیت دین و بدهی مهریه مرد به زن در حدی است که موجب شده قانون گذار برای حمایت از زنان ممتاز بودن دین مهریه را در قانون پیش بینی کرده است و طلب زن بابت مهریه را بستانکاری ویژه به حساب آورده و پرداخت آن را بر هر طلب دیگر برتر و مقدم تر دانسته است .

گرفتن مهریه از زوج کارمند: چنانچه زوج کارمند باشد زوجه می تواند برای دریافت مهریه خود اقدام به کسر حقوق از وی کند . مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام (( از حقوق و مزایای کارکنان و سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهردار یها و بانک ها و شرکت ها و دستگاه های خصوصی و سایر آنها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود )) زوجه در صورتی که از طریق دادگاه برای مطالبه مهریه خود اقدام کرده باشد با قرار تامین خواسته و چنانچه از طریق اجرائیات ثبت اقدام کرده باشد یا درخواست توقیف حساب بانکی در جهت توقیف حقوق همسر خود می تواند اقدام کند .

اموال قابل توقیف برای مهریه : برخی اموال چه منقول باشدو چه غیر منقول باشد قابل توقیف نیستند این اموال را در اصطلاح مستثنیات دین می نامند که عبارتند از : -منزل مسکونی در شان محکوم علیه در حالت اعسار -اثاثیه مورد نیاز زندگی جهت رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی -آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی -کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها -وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که ضروری برای امرار معاش خود و افراد تحت تکلفشان -تلفن مورد نیاز مدیون – مبلغ پرداخت شده ضمن عقد اجاره به موجر اموال نامبرده را نمی توان برای مهریه توقیف کرد .

اما اموال قابل توقیف برای مهریه شامل موارد زیر است : منزل مسکونی اعم از آپارتمانی یا ویلایی زمین یا هر نوع کاربری از جمله کشاورزی و مسکونی تجاری سهام حقوق پرسنلی ، حساب سپرده تلفن همراه مطالبات خوانده از اشخاص ثالث




منبع: گروه وکلای مهریه
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲:۳۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
گروه وکلای تهران متخصص وکیل آنلاین خانواده در راستای تخصص گرایی و شایسته سالاری و همگام با شیوه های نوین بین المللی این امکان را فراهم آورده است تا مراجعین عزیز در خصوص پرونده از وکلای متخصص در همان زمینه استفاده نمایند بدیهی است این مهم با عنایت به گستردگی و پیچیدگی مباحث حقوقی موجب اخذ بهترین نتیجه خواهد گردید.

در واقع روش کار موسسه بدین صورت است که پس از استماع ماوقع پرونده و تشخصیص ماهیت و نحوه ی انجام کیس مطروحه و با عنایت به توانایی های علمی و عملی وکلای موسسه امور مربوط به هر پرونده را به متخصص مربوطه ارجاع می نمایند و مشروع اقدامات انجام شده را به اطلاع موکلین محترم می رساند از آنجا که مدیریت موسسه معتقد است انجام صحیح اصولی و پیگیرانه هر پرونده بهترین تبلیغ است این امکان برای شهروندان عزیز فراهم شده است که در خصوص پرونده های مطروحه در صورت نیاز از خدمات وکلای متعدد و البته با هزینه یک وکیل استفاده نماید .

مشاوره حقوقی آنلاین خانواده
با توجه به گسترش علوم بشری و توسعه روابط انسانی و همچنین با عنایت به تخصصی شدن امور ، رجوع به خبره و کارشناس در هر حرفه ای امری اجتناب نا پذیر است. علوم حقوق نیز که در صدد تنظیم روابط نوع بشر می باشد از این امر مستثنا نیست لازم به ذکر است امروزه در راستای تنوع و پیچیدگی روابط انسانی طبعا علم حقوق نیز که به دنبال نظم بخشی و تدوین قوانین متناسب در هر زمینه ای است بیش از پیش گسترش یافته است چه در زمینه های علم حقوق و چه در سایر علوم بشری رجوع به مشاور و وکیل خانواده و حقوقی پیش از هر اقدامی در این خصوص امری ضروری و عقلانی است.

گروه وکلای تهران با داشتن بهترین وکلا در زمینه های خانواده و طلاق و حقوقی سعی در خدمت رسانی هر چه بهتر به شما عزیزان را دارد . گفتنی است کثرت قوانین در علم حقوق به حدی است که به جرات میتوان گفت حتی حقوقدانان برجسته نیز نمی توانند در تمام جزئیات آن متخصص شوند به طریق اولی افرادی که سابقه تحصیل دررشته حقوق را نداریم نیز عقلا و منطقا امکان تسلط به مقررات مذکور را ندارند.




وکیل آنلاین خانواده


وکیل آنلاین خانواده در مجموعه گروه وکلای تهران
با علم به اینکه مقررات مربوط به عالم دادگستری به نحوی تدوین گردیده است که در خصوص هر دعوایی صرفا یکبار امکان تظلم خواهی و اقامه دعوا وجود دارد . اهمیت رجوع به مشاور حقوقی بیش از پیش احساس می شود چرا که امکان خطا و اشتباه وجود ندارد و چنانچه اقامه و پیگیری پرونده به نحو اصول و منطبق با مقررات مربوطه و رویه مسلم محاکم قضایی انجام نگیرد.

حتما بارها ضرب المثل پیشگیری بهتر از درمان است و نوش داروی بعد از مرگ سهراب را شنیده اید گفتنی است در علم حقوق قاعده ای به نام اعتبار امر قضاوت شده وجود دارد بدین معنی که اگر در خصوص یک دعوا چه حقوقی وچه کیفری به نحو قطعی محکوم گردید.

اصولا دیگر امکان طرح مجدد همان دعوا وجود نخواهد داشت و متاسفانه فرد مشمول ضرب المثل های فوق میگردد . روزانه افراد زیادی به ما وسایر همکاران مراجعه میکنند که به علت عدم شناخت صحیح از علم حقوق با حکمی روبه رو هستند که چون مراحل آن طی شده است دیگر امکان شکایت و اعتراض به آن وجود ندارد.

بهترین وکیل آنلاین خانواده در تهران :
این در حالی است که مطمئنا میتوان گفت غالب این افراد اگر قبل از طرح دعوا در محاکم قضایی جهت تشخیص اقدام صحیح با یک وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان مشورت می نمودند فی الحال با حکمی روبه رو بودند که متضمن پیروزی آنها بود.

اهمیت رجوع به مشاوره حقوقی زمانی آشکار میگردد که بر ما معلوم گردد که رسیدگی در محاکم و متعاقبا صدور رای امری بسیار حساس و حیاتی است.

موسسه حقوقی گروه وکلای تهران با کادری مجرب و مشتمل بر وکلای پایه یک دادگستری ، قضات بازنشسته ،حقوق دانان برجسته این امکان را برای مردم عزیز فراهم آورده تا با یک قرار ملاقات با متخصص مربوطه آینده خود را از خطرات و آسیب های جدی مصون نماید . نکته ای که در خصوص مشاوره حقوقی باید مدنظر قرارداد این است که لازمه آنکه یک مشاور به نحوی صحیح و دقیق ارائه شود علاوه بر تخصص و مهارت شخص مشاور حقوقی ، آمادگی و شناخت صحیح موضوع با تمام جزئیات از سوی مراجعه کننده است ، صرفا در این زمان است . گروه وکلای تهران با ارائه ی انواع خدمات حقوقی بهترین گزینه برای پرونده های حقوقی و پرسش و پاسخ حقوقی شما است.



منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۲ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
وکیل خانواده لزوماً بایستی تسلّط و احاطۀ کامل در موضوعات حقوق خانواده داشته باشد و در واقع می توان گفت فردی می تواند به عنوان بهترین وکیل طلاق یا بهترین وکیل مهریه و … شناخته شود و در میان جامعۀ وکلا در زمینۀ خاصی زبانزد وکیل های یک شهر یا کشور و یا حتی افراد جامعه قرار گیرد که علاوه بر آشنایی و شناخت کافی نسبت به علم حقوق خانواده و فنون و شیوۀ درست دفاع از موکّل، در به کرسی نشاندن حقوق موکل خود در دادگاه خانواده راستای اجرای عدالت، توانا و حاذق باشد.

یکی از مواردی که بهترین وکیل مهریه یا طلاق باید از آن برخوردار باشد داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنّی برای انجام امر موضوع وکالت یا مشاوره است.

اشتغال به حرفه وکالت، مانند سایر مشاغل تخصصی و حرفه ای دیگر، نیاز به آگاهی علمی و نیز آشنایی با مهارتهای فنّی این حرفه دارد. جنبۀ علمی حرفۀ وکالت، شامل آشنایی با مبانی حقوق و مقررات موضوعه اعم از قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و آراء وحدت رویه و همچنین عقاید و دیدگاههای علمای حقوق در ارتباط با موضوع است که با مطالعه کتب و تألیفات حقوقی حاصل می گردد.






این بخش از مهارتهای حقوقی لازم برای بهترین وکیل مهریه با نیازی که قضات دادگاه خانواده به دانش حقوقی برای امر دادرسی دارند، یکسان است و بی اطلاعی از مبانی حقوق و قوانین حاکم بر دعوی موضوع وکالت یا امر موضوع مشاوره، به همان اندازه نکوهیده است که قاضی، قانون مرتبط با دعوی مطروحه را نشناسد.

لیکن مهارتهای فنی مورد نیاز بهترین وکیل مهریه با آنچه حرفۀ قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاه عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط میگردد.

به دلیل ذوجنبتین بودن وکالت، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبین این شغل، علاوه بر داشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیتهای مورد نیاز این حرفه را با طی دوره های کارآموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.

تقریباً در همه نظامهای حقوقی، تأیید صلاحیت علمی و عملی وکلا با کانونهای وکلا میباشد و از ضوابط مشابهی برای انجام این امر استفاده می نمایند.

در حقوق ایران نیز، طبق ماه ۱۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، اشتغال به وکالت، مانند حرفه های پزشکی و کارشناسی، مشروط به اخذ پروانه از کانون وکلا است، لیکن ارزش اثباتی پروانه ای که کانون وکلا برای واجدین شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه صادر می نماید، تنها در این حد است که داشتن حداقل اطلاعات حقوقی و مهارت فنی آنان را مورد تأیید قرار می دهد، تا بدین اشتغال آنان به ارائه خدمات حقوقی مشمول عنوان تظاهر به وکالت نگردد والّا صدور پروانه وکالت به معنای تأیید مهارت فنی و دانش حقوقی وکیل برای تعقیب یا دفاع از دعوی خاص نمی باشد.

به عبارت دیگر باید بین مفهوم ” صلاحیت عام وکالت “و ” مهارت علمی فنی بهترین وکیل” تمایز قایل شد. منظور از ” صلاحیت عام وکالت” مجموعه شرایطی است که قانونگذار احراز آنها را برای داوطلب شغل وکالت لازم دانسته است بدون آنکه بتوان به این شرایط، برای تعقیب هر دعوایی بر حسب تواناییهای علمی و عملی خاصی که دعوی مزبور اقتضا دارد، بسنده نمود و به بیان روشنتر، صلاحیت، توان بالقوه بهترین وکیل مورد نظر برای قبول وکالت است که فعلیت یافتن آن نسبت به هر مورد خاص، نیاز به کسب دانش و مهارتهای حقوقی خاص آن مورد دارد و آنچه در این بحث، مورد نظر است، فعلیت توانایی بهترین وکیل خانواده ( مهریه ) در انجام امر موضوع وکالت است نه صلاحیت عام وی که اساساً از شمول این گفتار خارج است.

هر چند قانونگذار ایران، اشتغال افراد فاقد پروانه وکالت را به ارائه خدمات حقوقی به دیگران در قالب تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه دفاعیه و یا مشاوره حقوقی، جرم دانسته است، لیکن ممنوع بودن آنان از این کار، الزاماً به معنای مسئولیت مدنی آنان در مقابل مشتریان خود، بدون اثبات ورود ضرر به آنان و وجود رابطه سببیت بین ضرر وارده و تقصیر ارتکابی آنان نخواهد بود.

بنابراین همواره این فرض وجود دارد که فردی بعنوان تظاهر به وکالت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد، لیکن به جهت آنکه ضرری از عمل مجرمانه او متوجه مشتری وی نشده است، مسئولیت مدنی نداشته باشد.

همانگونه که بیان گردید، مهارت علمی و فنی بهترین وکیل مهریه، به معنای ورزیدگی و داشتن تجربه کافی در تعقیب یا طرح دعوی خاص موضوع قرارداد وکالت است. بنابراین می توان قابلیت بهترین وکیل مهریه را از این جهت یک مفهوم نسبی دانست که به اعتبار نوع و موضوع دعوی، قرارداد وکالت تفاوت پیدا می کند. از باب مثال، ممکن است فردی در مسایل حقوقی به معنای اخص، اشتهار به مهارت کافی داشته باشد لیکن در مسائل کیفری یا مالیاتی، اطلاعات حقوقی و مهارت لازم را فاقد باشد و چون هیچکس بهتر از خود فرد از میزان توانایی علمی و فنی خود در یک موضوع آگاهی ندارد، بنابراین، هر گاه بهترین وکیل مهریه گروه وکلای تهران وکالت دعوی خاصی را بپذیرد یا در مقام مشاوره نسبت به موضوعی اظهار نظر نماید، تلویحاً مدعی داشتن توانایی علمی لازم در آن موضوع شده است و چنانچه خلاف آن اثبات شود و از ضعف علمی و مهارت حقوقی او زیانی متوجه اشخاص گردد، از جنبه های گوناگون مسئول جبران خسارات وارده است.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۹ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
خیانت در امانت جرمی است که شرط اصلی تحقق آن ، سپردن مال از سوی مالک یا متصرف قانونی به شخصی دیگر است . حال اگر فردی که مال به وی سپرده شده است از باز گرداندن آن در هنگام مطالبه ی مالک و یا نماینده ی قانونی وی خودداری کند و یا مال را در جهتی غیر از آنچه که مالک تعیین نموده ، به کار ببرد . خیانت در امانت به وقوع می پیوندد .

برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما می بایست عدم استرداد مال همراه با سوء نیت ضرر رساندن به مالک باشد ، یعنی اگر امین بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد ، از بازگرداندن مال مورد امانت ناتوان باشد ، جرم مورد نظر اتفاق نمی افتد .

برای تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم خیانت در امانت ، باید محل وقوع این جرم را ملاک قرارداد که دراین مورد محلی است که مال به امانت سپرده شده مطالبه می گردد و امین از استرداد آن استنکاف می کند .

نکته ی مهم دیگر اینکه مال باید توسط فردی سپرده شود که مالکیت یا تصرف آن فرد ، قانونی و به عبارت دیگر مورد حمایت قانون باشد . برای مثال اگر فردی مال مسروقه را نزد امین به امانت بسپارد و امین پس از اطلاع از مسروقه بودن آن مال ، ازاسترداد آن به وی خودداری کند و آنرا نزد خود نگه دارد و یا به مراجع ذی صلاح قانونی و یا مالک اصلی تحویل دهد و یا حتی آنرا مفقود یا تلف کند ، جرم خیانت در امانت محقق نیست ، زیرا تصرف فردی که مال را به امانت گذاشته قانونی نبوده و از طریق نامشروع و غیر قانونی انرا بدست آورده است.






موضوع جرم خیانت در امانت باید مال یا وسیله ی تحصیل مال باشد و مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی ، با شرط استرداد و یا به مصرف معین رسانیدن به امین سپرده شده باشد و نیز بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه ی علیت برقرار باشد .

این جرم در زمره جرایمی است که با رضایت شاکی ، رسیدگی به آن متوقف نمی شود چرا که از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد و رضایت و گذشت شاکی صرفا می تواند از موجبات تخفیف مجازات تلقی گردد . عنصر مادی این جرم عبارتست از استعمال ، تصاحب ، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که به صورت عمدی و به دو شکل فعل و ترک فعل انجام می شود و ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به آن اشاره کرده است .

جرم خیانت در امانت بیشتردر مورد اموال منقول کاربرد دارد اما اموال غیر منقول نیز مشمول این نوع جرم می باشد برای مثال ممکن است شخصی مال غیر منقول خود را به دست دیگری بسپارد که آنرا اجاره داده یا سکونت نماید و یا تعمیراتی در آن انجام داده و یا به عنوان کار بی مزد یا با اجرت در آن دخل و تصرفی نماید و پس از مدتی مال را به صاحب آن رد کند ، اما امین بر خلاف آن عمل نماید .

بنابراین دعاوی کیفری در مورد ارتکاب جرم خیانت در امانت درروابط مالک و مستاجر نیز قابل طرح هستند.

برای صدق عنوان مجرمانه ی خیانت در امانت ضرورتی ندارد که حتما قرارداد کتبی و صریحی میان امین و امانتگذار منعقد شود بلکه حتی اگر مالی از طریق قانونی مانند وکالت به دیگری سپرده شود و امین مرتکب تصرف غیر قانونی در آن شود ، از دیدگاه جزایی خائن وعمل وی خیانت در امانت محسوب می شود .


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۴:۲۰ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
گروه وکلای تهران متخصص وکیل آنلاین خانواده در راستای تخصص گرایی و شایسته سالاری و همگام با شیوه های نوین بین المللی این امکان را فراهم آورده است تا مراجعین عزیز در خصوص پرونده از وکلای متخصص در همان زمینه استفاده نمایند بدیهی است این مهم با عنایت به گستردگی و پیچیدگی مباحث حقوقی موجب اخذ بهترین نتیجه خواهد گردید.

در واقع روش کار موسسه بدین صورت است که پس از استماع ماوقع پرونده و تشخصیص ماهیت و نحوه ی انجام کیس مطروحه و با عنایت به توانایی های علمی و عملی وکلای موسسه امور مربوط به هر پرونده را به متخصص مربوطه ارجاع می نمایند و مشروع اقدامات انجام شده را به اطلاع موکلین محترم می رساند از آنجا که مدیریت موسسه معتقد است انجام صحیح اصولی و پیگیرانه هر پرونده بهترین تبلیغ است این امکان برای شهروندان عزیز فراهم شده است که در خصوص پرونده های مطروحه در صورت نیاز از خدمات وکلای متعدد و البته با هزینه یک وکیل استفاده نماید .

مشاوره حقوقی آنلاین خانواده
با توجه به گسترش علوم بشری و توسعه روابط انسانی و همچنین با عنایت به تخصصی شدن امور ، رجوع به خبره و کارشناس در هر حرفه ای امری اجتناب نا پذیر است. علوم حقوق نیز که در صدد تنظیم روابط نوع بشر می باشد از این امر مستثنا نیست لازم به ذکر است امروزه در راستای تنوع و پیچیدگی روابط انسانی طبعا علم حقوق نیز که به دنبال نظم بخشی و تدوین قوانین متناسب در هر زمینه ای است بیش از پیش گسترش یافته است چه در زمینه های علم حقوق و چه در سایر علوم بشری رجوع به مشاور و وکیل خانواده و حقوقی پیش از هر اقدامی در این خصوص امری ضروری و عقلانی است.

گروه وکلای تهران با داشتن بهترین وکلا در زمینه های خانواده و طلاق و حقوقی سعی در خدمت رسانی هر چه بهتر به شما عزیزان را دارد . گفتنی است کثرت قوانین در علم حقوق به حدی است که به جرات میتوان گفت حتی حقوقدانان برجسته نیز نمی توانند در تمام جزئیات آن متخصص شوند به طریق اولی افرادی که سابقه تحصیل دررشته حقوق را نداریم نیز عقلا و منطقا امکان تسلط به مقررات مذکور را ندارند.








وکیل آنلاین خانواده


وکیل آنلاین خانواده در مجموعه گروه وکلای تهران
با علم به اینکه مقررات مربوط به عالم دادگستری به نحوی تدوین گردیده است که در خصوص هر دعوایی صرفا یکبار امکان تظلم خواهی و اقامه دعوا وجود دارد . اهمیت رجوع به مشاور حقوقی بیش از پیش احساس می شود چرا که امکان خطا و اشتباه وجود ندارد و چنانچه اقامه و پیگیری پرونده به نحو اصول و منطبق با مقررات مربوطه و رویه مسلم محاکم قضایی انجام نگیرد.

حتما بارها ضرب المثل پیشگیری بهتر از درمان است و نوش داروی بعد از مرگ سهراب را شنیده اید گفتنی است در علم حقوق قاعده ای به نام اعتبار امر قضاوت شده وجود دارد بدین معنی که اگر در خصوص یک دعوا چه حقوقی وچه کیفری به نحو قطعی محکوم گردید.

اصولا دیگر امکان طرح مجدد همان دعوا وجود نخواهد داشت و متاسفانه فرد مشمول ضرب المثل های فوق میگردد . روزانه افراد زیادی به ما وسایر همکاران مراجعه میکنند که به علت عدم شناخت صحیح از علم حقوق با حکمی روبه رو هستند که چون مراحل آن طی شده است دیگر امکان شکایت و اعتراض به آن وجود ندارد.

بهترین وکیل آنلاین خانواده در تهران :
این در حالی است که مطمئنا میتوان گفت غالب این افراد اگر قبل از طرح دعوا در محاکم قضایی جهت تشخیص اقدام صحیح با یک وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان مشورت می نمودند فی الحال با حکمی روبه رو بودند که متضمن پیروزی آنها بود.

اهمیت رجوع به مشاوره حقوقی زمانی آشکار میگردد که بر ما معلوم گردد که رسیدگی در محاکم و متعاقبا صدور رای امری بسیار حساس و حیاتی است.


موسسه حقوقی گروه وکلای تهران با کادری مجرب و مشتمل بر وکلای پایه یک دادگستری ، قضات بازنشسته ،حقوق دانان برجسته این امکان را برای مردم عزیز فراهم آورده تا با یک قرار ملاقات با متخصص مربوطه آینده خود را از خطرات و آسیب های جدی مصون نماید . نکته ای که در خصوص مشاوره حقوقی باید مدنظر قرارداد این است که لازمه آنکه یک مشاور به نحوی صحیح و دقیق ارائه شود علاوه بر تخصص و مهارت شخص مشاور حقوقی ، آمادگی و شناخت صحیح موضوع با تمام جزئیات از سوی مراجعه کننده است ، صرفا در این زمان است . گروه وکلای تهران با ارائه ی انواع خدمات حقوقی بهترین گزینه برای پرونده های حقوقی و پرسش و پاسخ حقوقی شما است.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۴:۱۸ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مهریه به محض عقد ، حق زن می شود و نسبت به آن تملک پیدا می کند و می تواند هر زمان که بخواهد دادخواست مطالبه مهریه بدهد.

ملاک قانونی و عرفی مهریه مقداری است که در سند رسمی ازدواج به ثبت رسیده است و اگر مقداری بعد از عقد با توافق زوجین کم یا زیاد گردد اثر قانونی ندارد و صرف میزان قید شده در عقد نامه ، لازم الاجرا است .

مواردبه وجود دارد که مرد دست نوشته ای با موضوع بخشش مهریه تهیه و به امضای زن می رساند این برگه نیز اعتبار قانونی ندارد مگر آنکه به دفترخانه مراجعه نماید و در آنجا این مساله را به ثبت برسانند .

اگر زن به هر دلیل درخواست مهریه خود را بنماید مرد ملزم به پرداخت آن است اما اگر مرد توان مالی نداشته باشد این امکان برای وی فراهم شده که اقدام به تقسیط مهریه کند که البته در این حالت باید عدم ملائت خود را ثابت کند.


به موادی از قانون درباره گرفتن مهریه توجه کنید :
-ماده۱۰۷۸ قانون مدنی : هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرارداد .

-ماده۱۰۷۹ قانون مدنی : مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

-ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی : تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .

ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی : اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی : به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی : برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد.

ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی : هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است .

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.






نکاتی در مورد گرفتن مهریه مطابق قانون جدید :

تا ۱۱۰ سکه در گرفتن مهریه ، قابل وصول است و در صورت اعسار زوج ، قانون او را مجبور به پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه نمی کند این قانون برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها صورت گرفته و برای بهبود روند دستگاه قضاست تا زندان ها جایگاه واقعی خود را حفظ کنند و جایی برای گناهکاران و خلافکاران باشد نه برای مردان بدهکار مهریه .

طبق این قانون مهریه زن هر قدری که باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ سکه است و باقی مهریه در صورتی قابل وصول است که زوجه بتواند ثابت کند همسرش استطاعت مالی برای پرداخت داشته باشد و اگر خلاف آن باشد و مالی از زوج برای پرداخت مهریه شناسایی نشده مطابق ماده نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل خواهد شد و اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد مهریه همان ۱۱۰ سکه خواهد بود .

مهریه زن در هر زمان که مطالبه شود به نرخ روز باید پرداخت گردد . برای تعیین مهریه به نرخ روز ، بانک مرکزی هر سال شاخصی از بهای کالا و خدمات تعیین می کند که بر این اساس نحوه تعیین مهریه به نرخ روز به شرح زیر است


(( مبلغ مهریه مقرر * عدد شاخص در سال قبل از مطالبه تقسیم عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش کنونی مهریه ))


مهریه عندالمطالبه حتی در صورت عدم استطاعت مرد به هر طریق ممکن مهریه زن باید پرداخت شود حتی با تقسیط مهریه اما در مهریه عندالاستطاعه پرداخت مهریه مشروط به استطاعت مرد شده است در این نوع مهریه کلیه امور به نفع زوج و به ضرر زوجه است از جمله : -چه مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت باشد و چه از طریق دادگاه باشد امکان ممنوع الخروج کردن زوج از طرف زوجه وجود ندارد .
امکان جلب شوهر از طریق دادگاه هم به هیچ وجه وجود ندارند در نتیجه مهریه عندالاستطاعه زندان ندارد . در حالت کلی برای گرفتن مهریه چه از طریق دادگاه و چه از طریق اجرای ثبت الزام قانونی برای اخذ وکیل و سپردن امور به وی وجود ندارد اما بهتر است که برای هر کاری به متخصص آن کار رجوع شود در این زمینه نیز اقامه دعوی و شرکت در جلسات دادرسی محل آزمون و خطا نیست و کوچکترین اشتباه و نا آگاهی می تواند مسیر پرونده را کلا عوض کند و باعث شکست شما در پرونده شود یا باعث عدم نتیجه مطلوب گردد در نتیجه توصیه می شود برای گرفتن مهریه حتما با وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید .



منبع: گروه وکلای مهریه
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۰ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
بالاترین مرجع اداری و رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدهای دولتی یا وابسته به دولت می باشد .
دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی ، تجدید نظر ، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی می باشد . تشکیلات قضائی ، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می گردد ، در حال حاضر شعبات دیوان به صورت تخصصی به موضوعات در صلاحیت دیوان رسیدگی می نمایند ، بدین صورت که :
۳ معاونت در دیوان تشکیل شده است :
۱-معاونت قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی شعبات۲تا ۱۴ ( بدوی ) و شعبات ۲تا۷ ( تجدید نظر ) و شعبه ۱و۲ اجرای احکام .
۲- معاونت قضایی امور اداری استخدامی و فرهنگی ، شعبات ۴۶تا۶۶ ( بدوی ، شعبات ۱۳ تا ۲۰ ( تجدید نظر ، شعبه ۹تا۱۱ ( اجرای احکام )
شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای ، نظر اکثریت است . آراء شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی است.







نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که اگر جلسه شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آن اضافه می شود
قضاوت دیوان با حکم رئیس ، قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ۱۰ سال سابقه کار قضائی باشند . جهت ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری می بایست به صورت حضوری در طبقه همکف ساختمان دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و در باجه های مخصوص ثبت دادخواست اقدام به ثبت آن نمود . همانگونه که ذکر شد مرکز اصلی دیوان در تهران می باشد اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان ، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استان ها تاسیس می گردد که یکی از وظایف این دفاتر ثبت دادخواست نیز می باشد .


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۵ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
\مشاغل منافی با وکالت دادگستری
قلمرو اعمال بند یک ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا که اشتغال وکیل خوب شرق تهران را به مشاغل منافی با وکالت منع نموده است، ارتباطی با ممنوعیت کلی وکیل از اشتغال به خدمات دولتی و خدمات عمومی موضوع بند ۲ ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۳ لایحه قانونی راجع به منع مداخله مصوب دی ماه ۱۳۳۷ ندارد. به بیان دیگر منظور از مشاغل موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه، مشاغلی است که در هیچ متن قانونی، وکیل خوب شرق تهران از اشتغال به آن منع نگردیده است، لیکن وجدان اجتماعی جامعه، آن مشاغل را برازنده وکلا نمیداند.

این قبیل مشاغل در نظام حقوقی ما و عرف وکلا روشن نیست. از باب نمونه در حقوق ایران، هیچگونه محدودیتی برای وکلا در انتخابشان بعنوان مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکتهای تجاری خصوصی وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه تصدی این قبیل مسئولیتها برای وکلا منع شده است ولی آنان می توانند در سِمَت بازرس قانونی شرکتها قبول مسئولیت نمایند. فلسفه این محدودیت آن است که معنویت شغلی وکیل خوب شرق تهران از هر نوع آمیختگی با ناخالصیهای تجارت امروزی دور نگه داشته شود؛ زیرا در فعالیتهای تجاری که جلب سود، هدف اصلی را تشکیل میدهد، قواعد اخلاقی کاربرد ندارد و اصول مدیریت اقتصادی در شرایط فعلی قابل انطباق بر ارزشهایی که وکیل خوب شرق تهران در هر شرایطی ملزم به رعایت آنهاست، نمی باشد.

در تأیید این نظر در حقوق فرانسه، وکیل دادگستری نمی تواند وکیل تام الاختیار موکل خود در انجام معامله باشد. بعبارت دیگر، چهارچوب اختیارات وکیل خوب شرق تهران باید ترسیم شده باشد و این الزام بدان جهت است تا از تبدیل او به یک تاجر، جلوگیری شود.

وجود این اختلاف در دیدگاهها، موجب گردیده است تا در مقررات تدوین شده توسط کانون وکلای فرانسه، تبلیغ در رسانه های عمومی که نوعاً در خدمت فعالیتهای تجاری است، برای وکلا ممنوع باشد. لیکن در آمریکا که وسایل پیام رسانی، مشحون از آگهی های تبلیغاتی است، این اقدام برای وکلا قبح اجتماعی ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، یکی از شعب دادگاه انتظامی وکلا، چاپ آگهی تبلیغاتی را برای وکیل تخلف انتظامی ندانسته است.

به هر حال تعیین مصداق برای مشاغلی که منافی با شئون وکالت باشد، از وظایف دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود. لیکن مصلحت اجتماعی و حفظ شأن و منزلت وکیل خوب شرق تهران ایجاب می نماید، موارد اشتغال مجاز وکلا به فعالیتهای فرهنگی محدود گردد تا از یک سو ارزشهای اخلاقی وکالت در برخورد با ضرورتها و مقتضیات کارهای تجاری رنگ نبازد، از سوی دیگر از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای فرهنگی که همواره مورد تکریم جامعه می باشند، حیثیت مضاعفی برای جامعه وکلا حاصل شود.

رفتار منافی شأن وکیل خوب شرق تهران، طیف گسترده ای از ارتکاب جنایت تا خطاهای اخلاقی محض را که برای دیگران مباح است شامل می گردد، حتی می توان ارتکاب جرائم مدنی عمدی مانند پیمان شکنی، استیلا بر مال دیگران به نحو عدوان و استنکاف از پرداخت دِین مسجّل و هر تخلّف حقوقی را که مبتنی بر سوءنیت باشد، رفتار خلاف شأن وکیل خوب شرق تهران دانست. قبح چنین اعمالی از ناحیه وکیل خوب شرق تهران مبتنی بر این اصل است که جامعه، بحق وکیل خوب شرق تهران را فردی مطلع از قانون و موازین اخلاقی و مقیّد به آنها می داند. بنابراین فرض اشتباه یا ناآگاهی که از موجبات اغماض و نادیده گرفتن پاره ای خطاهای اخلاقی و یا قانونی است، در مورد وکیل خوب شرق تهران منتفی است.






در مورد رفتار خلاف شئون وکیل خوب شرق تهران، باید به نکات زیر توجه داشت:


۱- قلمرو رفتار خلاف شئون موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه، آنچنان اَعمالی است که اخلاقأ مذموم است، لیکن جنبه مجرمانه ندارد. بنابراین چنانچه اعمال ارتکابی وکیل خوب شرق تهران عنوان جرم نیز داشته باشد، مورد از مصادیق اعمال خلاف شئون موضوع ماده ۸۷ آیین نامه خواهد بود.

۲- با وجودی که اَعمال و رفتار منافی شئون موضوع بند یک ماده ۸۱ آیین نامه باید مربوط به دوران اشتغال وکیل خوب شرق تهران به وکالت بوده باشد، این استدلال را در مورد جرائم ارتکابی موضوع ماده ۸۷ آیین نامه مزبور نمی توان پذیرفت، زیرا همانگونه که وکیل خوب شرق تهران در حین اشتغال به وکالت نباید رفتار منافی شئون و ضد اجتماعی داشته باشند، در دوران قبل از اشتغال نیز باید از حُسن شهرت برخوردار بوده و یا حداقل سابقه سوء نداشته باشند. از بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلا نیز چنین استنباط می گردد که قانونگذار نسبت به ورود افراد با سابقۀ سوء به جامعۀ وکالت حساسیت داشته است.

گذشته از شرط گذاشتن سوء شهرت برای پذیرفته شدن به وکالت، از مقررات مربوط به اعاده حیثیت در محکومیتهای کیفری نیز بخوبی می توان استنتاج کرد که سوابق اشخاص تا مدتها در اذهان عمومی و وجدان جامعه باقی می ماند و زدودن آن مستلزم مرور زمان است. بنابراین برای اشتغال به حرفه ای که صداقت و امانت و احترام به قانون و اخلاق در بالاترین حد آن، مورد انتظار جامعه از شاغلین به آن حرفه است، نمی توان رفتار خلاف شئون قبل از وکالت آنها را که جنبه مجرمانه داشته باشد از شخصیت دوران وکالت آنها منتزع ساخت. به همین دلیل یکی از دادگاههای انتظامی وکلا در موردی که وکیل در گذشته سابقه محکومیت داشته لیکن سابقه مزبور بعد از اشتغال وی به وکالت کشف گردیده بوده است، با اِعمال ماده ۸۷ آیین نامه و احراز منافی بودن ادامه اشتغال وی با شئون وکالت، او را از وکالت ممنوع نموده است.

۳- دامنه قلمرو رفتار منافی شئون وکالت، حتی به زندگی خصوصی وکیل خوب شرق تهران نیز قابل تسری است و قیود مربوط به شأن وکالت در هر شرایطی سایه وار او را تعقیب می نمایند.

مطابق آراء دادگاههای انتظامی، موارد زیر، رفتار منافی شأن وکیل خوب شرق تهران تلقی شده است:

الف: موردی که وکیل خوب شرق تهران با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه تجدید فراش کرده باشد.

ب : وکیل شرق تهران با افراد غیر وکیل و فاقد صلاحیت، اقدام به تأسیس دفتر حقوقی نموده باشد.

پ : در موردی که وکیل خوب شرق تهران نشانی دفتر وکالت خود را دفتر آژانس تاکسی تعیین کرده باشد.

ت : وکیل شرق تهران برای جلب موکل از طریق دیگران، وکالتنامه سفید امضاء در اختیار افرادی که نقش واسطه داشته اند، گذاشته باشد.

در مواردی که زیانهای ناشی از رفتار خلاف شئون وکالت متوجه موکل می گردد، بدون تردید با اثبات زیان وارده، خسارات مادی و معنوی ناشی از چنین رفتاری از ناحیۀ او قابل مطالبه است، لیکن چون صدمه و آسیبی که از رفتار منافی شئون وکالت ناشی می شود عمدتأ حیثیت جامعه وکلا را مخدوش می سازد، همواره این بحث وجود داشته است که آیا اساساً چنین خسارتی بعنوان ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه اشخاصی حق مطالبه چنین خسارتی را خواهند داشت؟ این بحث مربوط به مسئولیتها و الزامات قانونی وکیل خوب شرق تهران در برابر اشخاص ثالث می باشد که در مقاله های دیگرمان به آن پرداخته ایم و در اینجا برای پرهیز از اطالۀ کلام از آن خودداری میکنیم.



منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۵:۲۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مال مشاع : مالی است که چند نفر در آن شریک باشند و سهم هیچ یک از شرکا را نتوان از هم تشخیص داد و جدا کرده .

فروش مال غیر در اموال مشاع : جرم انتقال مال غیر در اموال مشاع ارتکاب می یابد و منظور از آن این است که یکی از شرکای مال مشاع بدون اجازه مالک دیگر مال مشاع ، حصه وی را به دیگری انتقال دهد . بنابراین انتقال مال مشاع می تواند حالت های زیر را داشته باشد :

۱- انتقال به اندازه سهم خود از مال مشاع بدون اجازه شریک ( در صورت عدم قابلیت افراز ، با دستور دادگاه می توان این انتقال را انجام داد )

۲- انتقال مال شریک در مال مشاع بدون ( جرم انتقال مال غیر است )

– آرای دیوان عالی کشور ، جرم انتقال مال غیر در اموال مشاع را مفروض دانسته است .







– براساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه ، (( هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاط حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نا فذ نیست . ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته ، جنبه کیفری ندارد . و در غیر این صورت ، انتقال مال غیر تلقی می شود))

۲- عنصر مادی :

انتقال مال غیر ، رکن مادی این جرم می باشد.

انتقال دهنده – اقدام مرتکب به صورت فعل مادی مثبت باید باشد و به صورت تصرف ، استیلا و تملک و شامل ترک فعل نمی شود .

انتقال گیرنده – اقدام انتقال گیرنده نیز باید به صورت فعل مثبت باشد . اقدام به تملک باید باشد .

– مالک ……… فعل وی به صورت ترک فعل است . باید مالکیت خود را اعلام کند و در صورت عدم اعلام عملش مجرمانه است.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۹ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه