تبلیغات
مَهر یا مهریه مالی است که مرد به هنگام ازدواج، برای پرداخت به زن بر عهده می‌گیرد. مهریه حق زن است و او می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه کند، این حق پس از فوت زن به ورثه او می‌رسد و آنان می‌توانند آن را از مرد مطالبه کنند.

تعیین نشدن مهریه قبل از ازدواج موقت (به فتوای بیشتر مراجع) باعث بطلان آن می‌شود. قرآن به مردان توصیه می‌کند مهریه زنان را با رضایت کامل پرداخت کنند و حق ندارند در صورت دلزدگی، زن را آزار دهند تا از مهریه خود صرف نظر کند یا بخشی از آن را بازگرداند.

در سالهای اخیر مهریه‌های سنگین، مشکلات متعدد اجتماعی به وجود آورده و مردان زیادی را به زندان افکنده است. در احادیث، زیادی مَهر از بد قدمی زن دانسته شده و توصیه به مهریه پایین و مَهر السُّنه(مهریه حضرت زهرا(س)) شده که حدود ۱۲۵۰ تا ۱۵۰۰ گرم نقره است(که در آن زمان معادل حدود ۱۷۰ تا ۲۲۳ گرم طلا بوده است).

موارد تعیین مهرالمثل:

در موارد زیر مهرالمثل تعیین می شود:

هرگاه در عقد مهر تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر نزدیکی واقع شود. (ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی)
هرگاه عدم مهر در نکاح شرط شده باشد و قبل از تراضی بر مهریه، بین زوجین نزدیکی واقع شود. (ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی) بنابراین اگر در نکاح شرط شود که زن مستحق مهر نباشد، شرط نافذ نیست ولی عقد صحیح است. ولی باید دانست که بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی، در عقد موقت اگر مهریه ذکر نشود، موجب بطلان این عقد است.
هرگاه توافق طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد. چنانچه مال مورد نظر مجهول باشد و یا این که از مالیت افتاده باشد. (ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی)
هرگاه نکاح باطل بوده و زن نیز به این بطلان جاهل باشد و نزدیکی میان زن و مرد واقع شود. (ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی)
ملاک تعیین مهرالمثل:

بر اساس ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، (برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته می شود.)


مهرالمتعه:
هرگاه در نکاح، مهریه تعیین نشود و شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد، مهرالمتعه تعیین می شود. میزان این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. ولی در صورتی که مهر تعیین شده باشد ولی طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.

بر اساس ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی، ( هرگاه مهردر عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.) همچنین طبق ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی، (برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.)

مهرالمتعه فقط در نکاح دائم وجود دارد.


شرایط مالی که می تواند مهریه قرار گیرد:

مالیت داشتن:
یعنی مال ارزش اقتصادی داشته و امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد. مثل کالاهای تجاری ، خودرو، زینت آلات. طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، (هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.) بنابراین، مهریه باید ارزش مالی داشته باشد و آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

– مهر المسمی ممکن است عین معین باشد یا کلی و نیز می توان حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین را مهر زن قرار داد. مهر قرار دادن حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز امکان دارد اما قرار دادن حق شفعه و عدم انجام کاری را نمی توان مهر قرار داد. ( نظر دکتر صفایی خلاف این امر است.) در صورت کلی بودن یا حق بودن مهریه، زن به مجرد عقد طلبکار است و می تواند به شوهر رجوع کند.

– اگر عین مهر متعلق به دیگری باشد، در صورتی که وی اجازه دهد مهر صحیح وگرنه باطل است و زن مستحق مثل یا قیمت آن است و اگر قبل از نزدیکی این موضوع معلوم شود می تواند مهر جدید تعیین نماید امّا اگر بعد از نزدیکی باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل است.

– بر اساس ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی، ( هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بع از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است. )

اگر مهر معیوب باشد ۳ حالت پیش می آید:

اگر معیوب بودن مهر در زمان عقد معلوم شود، زن هم حق فسخ دارد و هم می تواند نگه دارد و ارش بگیرد.
اگر معیوب بودن مهر پس از عقد و قبل از تسلیم باشد، فقط می تواند ارش بگیرد و حق فسخ ندارد.
اگر مهر پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شود، ضمان ید یعنی مثل یا قیمت آن به عهده شوهر است.
قابل تملیک بودن:
زوج مالی را می تواند به عنوان مهریه قرار دهد که خود مالک آن باشد، بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهریه قرار داد. یعنی این مال باید به گونه ای باشد که زن بتواند بلافاصله پس از عقد نکاح آن را به مالکیت خود در آورد.

معین بودن:
به این معنی که باید دقیقاَ معین شود که چه چیزی به عنوان مهر تعیین شده است. به عنوان مثال باید مشخص شود کدامیک از دو خانه منظور است.

معلوم بودن
مطابق قانون مدنی، تعیین مقدار، جنس و وصف مهر الزامی است و قابلیت تعیین داشتن این امر کفایت می کند، هرچن در زمان نکاح به طور کامل معین نباشد. بر اساس ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، (مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.)

معلوم شدن مهر برای طرفین در صورتی که مهریه عین باشد، به وسیله مشاهده ممکن است. در مواردی که معلوم شدن مهریه با مشاهده کردن امکان پذیر نمی باشد باید به وسیله وزن یا عدد یا کیل یا مساحت و … مقدار آن معین گردد.

نکته: اشتباه در مهر هیچ گونه تأثیری در اصل نکاح ندارد و فقط ممکن است سبب ایجاد حق فسخ یا باطل شدن مهریه گردد.

همان طور که در بالا نیز گفته شد، در صورتی که چیز نامعلومی به عنوان مهر در نظر گرفته شود، یا اینکه مهر مالیت نداشته باشد، با توجه به ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی عقد را باطل نخواهد کرد و فقط مهر باطل خواهد بود که این شرایط مانند زمانی است که حین عقد مهر مشخص نشده باشد و بایستی مهرالمثل تعیین گردد.



قابل تسلیم بودن:
مهریه باید شرایطی داشته باشد که بتوان آن را به زن تسلیم نمود. به عنوان مثال مالی که در جای نامشخصی پنهان شده باشد و زن نتواند به آن دسترسی پیدا کند را نمی توان به عنوان مهریه تعیین نمود.



منفعت مشروع و عاقلانه داشتن:
مهر نباید از مواردی باشد که قانون و یا احکام شرعی فروش، استعمال و یا مالکیت آنها را ممنوع کرده باشد. مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره. در این صورت نکاح صحیح است ولی مهریه باطل است و زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

اختیار تعیین مهریه:

زوجین:
بر اساس ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، (تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.)

شخص ثالث:
اختیار تعیین میزان مهریه ، علاوه بر زوجین، ممکن است به عهده شخص ثالث هم گذاشته شود.

بر اساس ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی، ( ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت، شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.)

این شخص ثالث به عنوان داور تعیین می شود و هیچ یک از دو طرف بدون هماهنگی دیگری حق عزل وی را ندارد.
در این حالت شخص ثالث نیاز به قبول دارد. و اگر از قبول امتناع کند و یا این که قبل از قبول بمیرد یا مجنون شود، تعیین مهر با دادگاه است. البته اگر ثالث بعد از نزدیکی زن و شوهر و پیش از تعیین مهر بمیرد، بر اساس نظر مشهور، زن مستحق مهرالمثل است.
مهریه ای را که ثالث تعیین می کند، اوصاف مهرالمسمی را دارد.
انحلال نکاح به وسیله طلاق یا فسخ نیز باعث انحلال قرارداد داوری نمی شود.
نکته: ممکن است پرداخت مهر نیز به عهده شخص ثالث قرار بگیرد. در این حالت الزام شوهر از دادن مهریه از بین نمی رود. بلکه ثالث فقط در حکم ضامن است.

شوهر: اگر اختیار تعیین مهر به عهده شوهر گذاشته شود، بر اساس ماده ۱۰۸۹، وی هر مبلغی که بخواهد می تواند تعیین کند.
زن: بر اساس ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی، ( اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.)
مفهوم حال یا مدت دار بودن مهریه:

مهریه می تواند حال باشد یا مدت دار، که در ذیل به توضیح آن ها می پردازیم:

مهریه حال: اگر مهریه حال باشد، زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه نماید. ( ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)

بحث حق حبس زن در اینجا مطرح می شود. بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، (زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.) به عبارت دیگر، زن می تواند تمکین (مقصود تمکین خاص است.) از شوهر را منوط به پرداخت مهریه نماید که به این حالت حق حبس گفته می شود.

بر اساس ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی به بحث تمکین ارادی زن و تأثیر آن بر مهریه پرداخته است. بر اساس این ماده، (اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذلک حقی که برای مطالبه مهریه دارد ساقط نخواهد شد.)

مهریه مدت دار: اگر مهریه مدت دار باشد، مطالبه مهریه در زمان مقرر انجام خواهد شد. در مهریه مدت دار، حق حبس ساقط و زن با تمکین می تواند نفقه دریافت کند.

نکته:

شوهر حق حبس ندارد. یعنی نمی تواند پرداخت مهریه را موکول به تمکین زن کند.
اعسار شوهر مانع از استفاده زن ا حق حبس نیست.
در نکاحی که در آن مهر تعیین نشده و یا عدم آن شرط شده است، حق حبس وجود ندارد.


روش های مطالبه مهریه:

از طریق مراجعه به محاکم دادگستری:
در این حالت، زن با طرح دعوا از طریق محاکم حقوقی خانواده مهریه را مطالبه می کند، مطالبه مهریه دعوای مالی محسوب می شود. بنابراین، مهریه پس از طرح دعوای مطالبه ی مهریه و صدور دادنامه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و قطعیت رأی صادره، با تشکیل پروندة اجرائی و ابلاغ به محکوم علیه، مهریه باید پرداخت شود.

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت:
اگر سند ازدواج، سندی رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود. در این حالت زن به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است، مراجعه می کند و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید. حال، اگر شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد، و زن بتواند مالی از شوهر را به دفترخانه معرفی کند، مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زن توقیف می شود، هرگاه زوج فاقد مال بوده ولیکن کارمند دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم از حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود. ( در مورد شوهری که بعد از جدایی باز هم متأهل شده است، این مبلغ یک چهارم است.) اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آن ها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند) ملاک اجرای قانونی حکم است.

چگونگی محاسبه میزان مهریه:

اگر مهریه به صورت سکه تعیین شده باشد، در زمان مطالبه مهریه همان تعداد سکه را باید مطالبه کرد.
اگر مهریه به صورت وجه رایج تعیین شده باشد، بر اساس تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ )، چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقدکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به این صورت است:
× مبلغ مندرج در عقدنامه = ارزش مهریه در حال حاضر

این شاخص مرتب از طرف بانک مرکزی اعلام می شود.

نکته: در صورت فوت زوج، مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود و در این حالت مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود.



بحث اعسار از پرداخت مهریه:

طبق ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، (برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.)

اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد باید با طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و شهادت ۲ شاهد عادل که به عدم توانائی وی شهادت و گواهی می دهند، این مسئله را در دادگاه ثابت کند و دادگاه با توجه به شرایط مالی و درآمد محکوم علیه حکم اعسار از پرداخت مهریه و اقساط آن می نماید. اعسار از پرداخت مهریه در صورتی پذیرفته خواهد شد که محکوم علیه اموالی را به دادگاه معرفی ننموده باشد. اگر زن ذمه شوهر را از مهر ابراء نماید و مرد نیز قبل او وقوع نزدیکی وی را طلاق دهد باید زن نصف مهر را به مرد بدهد زیرا ابراء به منزله قبض است.

بحث مهریه ۱۱۰ سکه:

به طور خلاصه می توان گفت مهریه تا ۱۱۰ سکه عندالمطالبه بوده و باید پرداخت شود. ولی بیشتر از این میزان عندالاستطاعه می باشد. بدین معنی که اگر زنی مهریه ای بیشتر از ۱۱۰ سکه طلا داشته و شوهر وی توانایی پرداخت این میزان از مهریه را داشته باشد، محکوم به پرداخت به بیش از ۱۱۰ سکه می شود.

پرسش و پاسخ:

حکم نکاح سفیه چیست؟
ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی در مورد شرایط اهلیت است. (عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.) در مورد سفیه، وی می تواند ازدواج کند. ولی در مورد توافق در مورد میزان مهریه، نفوذ اراده او به اجازه ولی و قیم بستگی دارد.

مهریه دینی ممتازه است یا با وثیقه یا بی وثیقه؟
دیون ممتازه دیونی هستند که طلبکار آن ها با وجود اینکه وثیقه از بدهکار ندارد، در استیفاء طلب خود بر سایر طلبکاران بدون وثیقه مقدم می باشد. دیون ممتازه در مقابل دیون با وثیقه و دیون بی وثیقه بکار می رود. مهریه از جمله دیون ممتازه می باشد.

آیا ورثه زوجه حق تقاضای مهریه را از زوج دارند؟
مهریه یک حق مالی است و قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است. پس ورثه می توانند آن را مطالبه کنند.

در صورتی که شوهر فوت شود، آیا زن می تواند از ورثه مرد مطالبه مهریه نماید؟
خیر. زن فقط نسبت ماترکی که از شوهر مانده، حق دارد. و در صورت مطالبه مهریه، حق وی نسبت به مطالبات سایر ورثه مقدم است. طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

آیا دیه می توان قسمتی از ماترک باشد؟
بله


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۵۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مرد می تواند در هر زمان که خواست با رعایت قوانین و حق و حقوق زوجه (حقوق زوجه از قبیل پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل و تنصیف اموال (شرطی در عقد نامه که منجبر به نصف شدن اموال مرد در هنگام طلاق می گردد) درخواست طلاق دهد. طلاق توافقی از طرف مرد از نوع طلاق رجعی است یعنی شوهر می تواند در زمان عده (سه ماه بعد از طلاق)به همسر خود رجوع کند مگر همسر او باکره یا یائسه باشد که طلاق او، طلاق بائن تلقی می شود و امکان رجوع وجود ندارد.

هرگاه مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، ابتدا باید دادخواستی مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفین زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی همسر، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید، اعتبار این گواهی به مدت سه ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت سه ماه اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت سه ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد (اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره سه ماده واحده قانون اصلاح مقررات) طلاق موکول به تاییدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع، در حد آنچه بذل شده و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکرمعاف است.




مدارک لازم جهت تشکیل پرونده طلاق به درخواست مرد

شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
عقدنامه یا رونوشت مصدق آن که ازدفتر ازدواج مربوطه تهیه می شود.
وکالتنامه وکیل دادگستری (درصورت داشتن وکیل).
دادخاست طلاق به درخواست مرد وپرداخت هزینه های دادرسی.
آیا طلاق توافقی از طرف مرد نیاز به جلسه داوری دارد؟

بله در طلاق توافقی از طرف مرد، زوجین به داوری ارجاع داده خواهند شد و سپس داور صورت جلسه را تنظیم خواهد کرد.

آیا طلاق توافقی از طرف مرد نیاز به اثبات شروط ضمن عقد است؟

خیر با توجه به ماده 1133 قانون مدنی ضمن پرداخت حقوق زن، مرد میتواند طلاق بگیرد و نیازی به رضایت زن و یا یکی از شروط ضمن عقد نمیباشد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۵۲ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هزینه طلاق توافقی چقدر است، همانطور که می دانید برای ثبت هر دادخواستی در دادگاه لزوماً بایستی هزینه دادرسی پرداخت شود اما با توجه به اینکه امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می گردد، این دفاتر این هزینه را دریافت میکنند.

هر دادخواستی با توجه به خواسته مندرج درآن به دو نوع مالی و غیرمالی تقسیم میشود و مسلماً هزینۀ دادرسی دادخواستی که خواستۀ آن مالی است با دادخواستی که خواستۀ غیرمالی دارد، متفاوت است. در خصوص موضوع بحث ما که هزینۀ طلاق توافقی است بایستی متوجه این موضوع باشید که طلاق توافقی یک خواسته غیر مالی به حساب می آید و از این رو هزینۀ دادرسی طلاق توافقی۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است.



پس از ثبت طلاق توافقی و ارجاع آن به دادگاه خانواده، وقت رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌گردد. در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مرحله داوری از تشریفات مربوط به طلاق توافقی حذف شده و به جای آن مرحله مشاوره اجباری شد. مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجاع می‌شود اقدام می‌کنند و دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته ‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می نماید . در حال حاضر هزینۀ مشاوره به زوجین در مراکز مشاوره خانوادۀ شهرها و مجتمع هایی مختلف، متفاوت است.



در شهر تهران این هزینۀ مشاوره در مراکز مذکور چیزی حول و حوش ۶۰ الی ۸۰ هزار تومان جمعاً برای هر دو نفر است. با توجه به مادۀ ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ پرداخت هزینه مشاوره مطابق تعرفه با خواهان و در طلاق های توافقی بر عهده زوجین است و در مورد افراد بی بضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون حمایت از خانواده عمل خواهد شد. ماده ۵ قانون حمایت از خانواده چنین بیان می دارد : در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می کند.

هزینه طلاق توافقی به چه صورت می باشد :
پس از اینکه مرحله مشاورۀ زوجین در مرکز مشاوره خانواده به پایان رسید، دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند و پس از اینکه این گواهی توسط دادگاه صادر شد هزینه بعدی مربوط به دفترخانه رسمی طلاق است که در این دفترخانه صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود. برای ثبت طلاق در دفترخانه تعرفه کلی ۱۹۰َ هزار تومانی وجود دارد. اما در حال حاضر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در شهر تهران با مبالغ کمتر از ۲۵۰ هزار تومان حاضر به ثبت طلاق نمی شوند. خلاصه اینکه در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق هزینه ثبت طلاق ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می باشد و این مبلغ پایه هر کدام از زوجین نیست بلکه جمعاً این مبلغ برای هر دوی زوجین در نظر گرفته شده است و اینکه این هزینه را چه کسی پرداخت کند نیز بستگی به توافق طرفین دارد.




نکته دیگر اینکه در خصوص طلاق توافقی اینست که زوج و زوجه نمی توانند به یک وکیل وکالت دهند و به عبارت دیگر یک وکیل دادگستری نمی تواند هم وکالت زوج و هم وکالت زوجه را در خصوص طلاق توافقی بر عهده بگیرد لذا اگر برای انجام طلاق توافقی هیچ یک از زوج و زوجه تمایل به حضور در مراحل مختلف دادگاه را نداشته باشند باید هر یک وکیل جداگانه ای داشته باشند به همین خاطر می توانند در صورت توافق، هر دو به وکلای مجرب و متخصص دعاوی خانوادگی گروه وکلای تهران برای انجام این کار اعطای وکالت نمایند، در این صورت وکلای گروه وکلای تهران تشریفات و پروسه مورد نظر را انجام داده و در کمترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت، حکم طلاق را گرفته و بعد از ثبت آن در دفترخانه، طلاقنامه تحویل زوجین می گردد.

هزینه طلاق توافقی توسط وکیل :
حق الوکاله طلاق توافقی طبق آیین نامۀ تعرفۀ حق الوکالۀ وکلای دادگستری و توافق وکیل و موکل است و به همین خاطر است که اگر شما از هر وکیلی در خصوص دستمزد بابت طلاق توافقی سوال کنید، ممکن است قیمت های متفاوتی به شما بگویند؛ چرا که این موضوع با توجه به سابقه وکیل طلاق توافقی، تجربه و تعداد پرونده های موفق در این زمینه و فرایند پیشبرد پرونده، متفاوت است. در واقع هرچه وکیل خانواده مورد انتخاب موکل مجرب تر باشد به مثابۀ آن قاعدتاً هزینه وکالت نیز بیشتر می‌شود. البته در این مورد نیز بایستی به توافق وکیل و موکل توجه کرد. برای اطلاع از هزینه وکیل طلاق توافقی و اطلاع از روند کار و پیشبرد پرونده با گروه وکلای تهران تماس حاصل فرمائید.



منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۵ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
خداوند در آیه ۵۸ سوره ی مبارکه ی نساء مردم را به عنایت امانتداری فرمان داده است و درآیاتی نیز از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است .

امانت داری از منظراجتماعی نیز بسیار حائزاهمیت است ، چراکه اعتمادمیان افراد جامعه را فراهم می کند و لازمه ی زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده و به سرمایه ی اجتماعی لطمه می زند .

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شذه است و خسارت زیان دیده نیزمی بایست جبران شود .

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در موارد ۶۷۳و۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) خیانت در امانت رد به عمل عمدی و بر خلاف امانتداری امین و به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند .

دکترمیرمحمد صادقی در تعریف این جرم می نویسد : (( خیانت در امانت عبارتست از : استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا براسترداد یا به مصرف معین رسانیدن ان بوده است .

( کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص ۱۴۷ )

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ امده و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس پیش بینی شده است .

برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما بایستی موضوع جرم مال یا وسیله ی تحصیل مال باشد و مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن به امینی سپرده شود .

علاوه بر این باید بین فعل مرتکب جرم خیانت در امانت و ضرر مالک یا متصرف قانونی ان رابطه ی علیت برقرار باشد. برخلاف جرم کلاهبرداری در تحقق این جرم ضرورتی ندارد که خود خائن از مال منتفع شده باشد ، همچنین برخلاف جرم کلاهبرداری که متهم با توسل به وسایل متقلبانه مال غیر رابدست می آورد ، زیان دیده از جرم ، با میل و رضای خود را در اختیار متهم می گذارد . برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست .




قانونگذار در ابتدای ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات ازچهارعقد امانت آور ( اجاره ، امانت ، رهن و وکالت ) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند ، نام برده است و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه ی این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا اینکه آن عقد باطل بوده است ، خود را از محدوده ی عقود خارج کرده است و سپردن مال برای هرکار با اجرت و یا بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است به عنوان مثال در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است .

در جرم خیانت در امانت سپردن مال باید از راه های قانونی و توسط مالک یا متصرف قانونی صورت گرفته باشد ، بنابراین اگر سارق مال مسروقه را به دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال ، آنرا به ضرر سارق ، به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلا از ان به نفع خود استفاده کند ، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

صور خاص خیانت در امانت :

۱- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص :
ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ، هرکس با استفاده از ضعف نفسی شخصی یاهوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته ای یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود . به هر نحوتحصیل نماید ، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ۶ ماه تا۲ سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت برآن شخص داشته باشد ، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از ۳ تا ۷ سال حبس خواهد بود .

۲- سود استفاده از سفید مهر :

ماده ۶۷۳
۳- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی :

اختلاس این افراد مشمول این مورد است . در ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطرح شده است

۴- جرایم در حکم خیانت در امانت :

اعمال مجرمانه ای که قانونگذار ، ارتکاب ان ها را به موجب قوانین (غیر از قانون مجازات ) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت دانسته است . این موارد عبارتند از :

– در قانون تجارت : سوء استفاده دلال ، حق العمل کار یا مدیر تصفیه
– در قانون تصدیق انحصار وراثت : در خصوص مسئولیت متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مذکور است ، در صورتی که مال یا دین را استرداد نکنند
– در قانون ثبت اسناد و املاک : عدم انجام تکالیف متولی یا نماینده اوقاف در مواردی که علیه دین اموال ، پرونده ای مطرح است . در صورتی که در که در اثر تبانی باشد .

در قانون شرکت های تعاونی : خیانت در امانت هریک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در مورد وجوه یا اموال شرکت یا اتحادیه

-خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت است .
– خیانت در امانت در مال مشاع به صورتی که مرتکب آن یکی از شرکای مال مشاع باشند ، ممکن است .
– خیانت در امانت در پرونده استرداد جهیزیه مطرح نیست.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۷ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
وکلای باتجربه و خوش نام گروه وکلای تهران در جای جای این سرزمین مشغول فعالیت های حقوقی و خدمت به مردم عزیزمان هستند. در شهر تهران که هسته اصلی و مرکزی فعالیت های گروه وکلای تهران در آن شکل گرفته است وکلای زیادی که هر کدام در زمینۀ خاصی دارای تخصص ویژه ای می باشند، حضور دارند.

البته با توجه به اینکه در شرق تهران نیز یکی از کانون های اصلی فعالیت و گرد همایی وکلای این تیم حقوقی شکل گرفته است ما در این مقاله سعی داریم تا در خصوص وکیل خوب در شرق تهران مطالبی را به شما دوستان گرامی تقدیم داریم.

هدف آرمانی وکالت با توجه به پیشینه تاریخی آن، همکاری با دستگاه قضایی جامعه در اجرای عدالت و کمک به مظلومین و ستمدیدگان در احقاق حقوق آنان با استفاده از ابزار قانون است. تعبیری که آرمان گرایان این حرفه، از وکالت بعنوان یکی از دو بال فرشته عدالت بعمل آورده اند، در واقع مبین انتظارات جامعه از دارندگان این شغل نیز هست.

مروری بر آراء دادگاههای انتظامی وکلا در گذشته های دور این حقیقت را روشن می سازد که خمیر مایه اولیه آیین نامه های انضباطی و یا اخلاق حرفه ای کنونی وکیل خوب شرق تهران که به شکل مدوّن درآمده است، رویه و عرف خاص پیشکسوتان این حرفه بوده است که به منظور اعتلاء جایگاه شغلی وکالت در جامعه، خود را مقیّد به رعایت آن میدانستند و تخطی از آنرا رفتار خلاف شئون وکالت تلقی می نمودند. بنابراین می توان رفتار خلاف شأن وکالت را علاوه بر مصادیقی که در آیین نامه های انضباطی برای آن تعیین گردیده است، به مجموعه رفتاری تعریف نمود که جامعه انتظار ارتکاب آنها را از وکیل خوب شرق تهران ندارد و یا برخلاف روش و شیوه صلحای این صنف در گذشته بوده که در آینه وجدان اجتماعی بصورت یک ارزش مورد تحسین و تقدیس، نقش بسته است.



واقعیت آن است که ارتباط تنگاتنگ وکالت با اجرای عدالت در جامعه موجب گردیده است تا وکیل خوب شرق تهران همواره بعنوان فردی مقیّد به قانون و اخلاق در جامعه مطرح باشد. برآیند چنین دیدگاهی از وکیل خوب شرق تهران در جامعه آن خواهد بود که خطاهای اخلاقی و قانونی وی نابخشودنی بوده و حتی در برخی موارد اَعمالی را که جامعه برای دیگران مباح می داند، ارتکاب آن توسط وکیل خوب شرق، قابل سرزنش میباشد. به همین دلیل تلاش برای تعیین مصادیق مشخص رفتار خلاف شئون وکالت در آیین نامه های انضباطی و مرامنامه های حرفه ای، کارساز نخواهد بود زیرا احصاء کامل این مصادیق امری غیرممکن است.

به همین جهت با وجودی که بخش ششم آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ به تعیین موارد تخلف انتظامی وکلا اختصاص یافته است، قانونگذار در بند یک ماده ۸۰ آیین نامه مزبور، ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت را نیز مستقلاً بعنوان یک تخلف انتظامی نسبتاً شدید برشمرده است. در نظام حقوقی فرانسه و ایالات متحده آمریکا، رفتار خلاف شئون وکالت به تفصیل در مجموعه هایی بصورت مدون منتشر گردیده است، لیکن در حقوق ایران، آگاهی از مصادیق این عنوان کلی، مستلزم مطالعه آراء دادگاههای انتظامی وکلاست.

بطور کلی اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت را می توان به دو گروه تقسیم نمود الف: اشتغال وکیل به شغلی که با شئون وکالت منافات داشته باشد. ب : ارتکاب اعمال و رفتار منافی شئون وکالت.

مشاغل منافی با وکالت دادگستری
قلمرو اعمال بند یک ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا که اشتغال وکیل خوب شرق تهران را به مشاغل منافی با وکالت منع نموده است، ارتباطی با ممنوعیت کلی وکیل از اشتغال به خدمات دولتی و خدمات عمومی موضوع بند ۲ ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۳ لایحه قانونی راجع به منع مداخله مصوب دی ماه ۱۳۳۷ ندارد. به بیان دیگر منظور از مشاغل موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه، مشاغلی است که در هیچ متن قانونی، وکیل خوب شرق تهران از اشتغال به آن منع نگردیده است، لیکن وجدان اجتماعی جامعه، آن مشاغل را برازنده وکلا نمیداند.

این قبیل مشاغل در نظام حقوقی ما و عرف وکلا روشن نیست. از باب نمونه در حقوق ایران، هیچگونه محدودیتی برای وکلا در انتخابشان بعنوان مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکتهای تجاری خصوصی وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه تصدی این قبیل مسئولیتها برای وکلا منع شده است ولی آنان می توانند در سِمَت بازرس قانونی شرکتها قبول مسئولیت نمایند. فلسفه این محدودیت آن است که معنویت شغلی وکیل خوب شرق تهران از هر نوع آمیختگی با ناخالصیهای تجارت امروزی دور نگه داشته شود؛ زیرا در فعالیتهای تجاری که جلب سود، هدف اصلی را تشکیل میدهد، قواعد اخلاقی کاربرد ندارد و اصول مدیریت اقتصادی در شرایط فعلی قابل انطباق بر ارزشهایی که وکیل خوب شرق تهران در هر شرایطی ملزم به رعایت آنهاست، نمی باشد.

در تأیید این نظر در حقوق فرانسه، وکیل دادگستری نمی تواند وکیل تام الاختیار موکل خود در انجام معامله باشد. بعبارت دیگر، چهارچوب اختیارات وکیل خوب شرق تهران باید ترسیم شده باشد و این الزام بدان جهت است تا از تبدیل او به یک تاجر، جلوگیری شود.

وجود این اختلاف در دیدگاهها، موجب گردیده است تا در مقررات تدوین شده توسط کانون وکلای فرانسه، تبلیغ در رسانه های عمومی که نوعاً در خدمت فعالیتهای تجاری است، برای وکلا ممنوع باشد. لیکن در آمریکا که وسایل پیام رسانی، مشحون از آگهی های تبلیغاتی است، این اقدام برای وکلا قبح اجتماعی ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، یکی از شعب دادگاه انتظامی وکلا، چاپ آگهی تبلیغاتی را برای وکیل تخلف انتظامی ندانسته است.

به هر حال تعیین مصداق برای مشاغلی که منافی با شئون وکالت باشد، از وظایف دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود. لیکن مصلحت اجتماعی و حفظ شأن و منزلت وکیل خوب شرق تهران ایجاب می نماید، موارد اشتغال مجاز وکلا به فعالیتهای فرهنگی محدود گردد تا از یک سو ارزشهای اخلاقی وکالت در برخورد با ضرورتها و مقتضیات کارهای تجاری رنگ نبازد، از سوی دیگر از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای فرهنگی که همواره مورد تکریم جامعه می باشند، حیثیت مضاعفی برای جامعه وکلا حاصل شود.

رفتار منافی شأن وکیل خوب شرق تهران، طیف گسترده ای از ارتکاب جنایت تا خطاهای اخلاقی محض را که برای دیگران مباح است شامل می گردد، حتی می توان ارتکاب جرائم مدنی عمدی مانند پیمان شکنی، استیلا بر مال دیگران به نحو عدوان و استنکاف از پرداخت دِین مسجّل و هر تخلّف حقوقی را که مبتنی بر سوءنیت باشد، رفتار خلاف شأن وکیل خوب شرق تهران دانست. قبح چنین اعمالی از ناحیه وکیل خوب شرق تهران مبتنی بر این اصل است که جامعه، بحق وکیل خوب شرق تهران را فردی مطلع از قانون و موازین اخلاقی و مقیّد به آنها می داند. بنابراین فرض اشتباه یا ناآگاهی که از موجبات اغماض و نادیده گرفتن پاره ای خطاهای اخلاقی و یا قانونی است، در مورد وکیل خوب شرق تهران منتفی است.

در مورد رفتار خلاف شئون وکیل خوب شرق تهران، باید به نکات زیر توجه داشت:

۱- قلمرو رفتار خلاف شئون موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه، آنچنان اَعمالی است که اخلاقأ مذموم است، لیکن جنبه مجرمانه ندارد. بنابراین چنانچه اعمال ارتکابی وکیل خوب شرق تهران عنوان جرم نیز داشته باشد، مورد از مصادیق اعمال خلاف شئون موضوع ماده ۸۷ آیین نامه خواهد بود.

۲- با وجودی که اَعمال و رفتار منافی شئون موضوع بند یک ماده ۸۱ آیین نامه باید مربوط به دوران اشتغال وکیل خوب شرق تهران به وکالت بوده باشد، این استدلال را در مورد جرائم ارتکابی موضوع ماده ۸۷ آیین نامه مزبور نمی توان پذیرفت، زیرا همانگونه که وکیل خوب شرق تهران در حین اشتغال به وکالت نباید رفتار منافی شئون و ضد اجتماعی داشته باشند، در دوران قبل از اشتغال نیز باید از حُسن شهرت برخوردار بوده و یا حداقل سابقه سوء نداشته باشند. از بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلا نیز چنین استنباط می گردد که قانونگذار نسبت به ورود افراد با سابقۀ سوء به جامعۀ وکالت حساسیت داشته است.

گذشته از شرط گذاشتن سوء شهرت برای پذیرفته شدن به وکالت، از مقررات مربوط به اعاده حیثیت در محکومیتهای کیفری نیز بخوبی می توان استنتاج کرد که سوابق اشخاص تا مدتها در اذهان عمومی و وجدان جامعه باقی می ماند و زدودن آن مستلزم مرور زمان است. بنابراین برای اشتغال به حرفه ای که صداقت و امانت و احترام به قانون و اخلاق در بالاترین حد آن، مورد انتظار جامعه از شاغلین به آن حرفه است، نمی توان رفتار خلاف شئون قبل از وکالت آنها را که جنبه مجرمانه داشته باشد از شخصیت دوران وکالت آنها منتزع ساخت. به همین دلیل یکی از دادگاههای انتظامی وکلا در موردی که وکیل در گذشته سابقه محکومیت داشته لیکن سابقه مزبور بعد از اشتغال وی به وکالت کشف گردیده بوده است، با اِعمال ماده ۸۷ آیین نامه و احراز منافی بودن ادامه اشتغال وی با شئون وکالت، او را از وکالت ممنوع نموده است.

۳- دامنه قلمرو رفتار منافی شئون وکالت، حتی به زندگی خصوصی وکیل خوب شرق تهران نیز قابل تسری است و قیود مربوط به شأن وکالت در هر شرایطی سایه وار او را تعقیب می نمایند.

مطابق آراء دادگاههای انتظامی، موارد زیر، رفتار منافی شأن وکیل خوب شرق تهران تلقی شده است:

الف: موردی که وکیل خوب شرق تهران با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه تجدید فراش کرده باشد.

ب : وکیل شرق تهران با افراد غیر وکیل و فاقد صلاحیت، اقدام به تأسیس دفتر حقوقی نموده باشد.

پ : در موردی که وکیل خوب شرق تهران نشانی دفتر وکالت خود را دفتر آژانس تاکسی تعیین کرده باشد.

ت : وکیل شرق تهران برای جلب موکل از طریق دیگران، وکالتنامه سفید امضاء در اختیار افرادی که نقش واسطه داشته اند، گذاشته باشد.

در مواردی که زیانهای ناشی از رفتار خلاف شئون وکالت متوجه موکل می گردد، بدون تردید با اثبات زیان وارده، خسارات مادی و معنوی ناشی از چنین رفتاری از ناحیۀ او قابل مطالبه است، لیکن چون صدمه و آسیبی که از رفتار منافی شئون وکالت ناشی می شود عمدتأ حیثیت جامعه وکلا را مخدوش می سازد، همواره این بحث وجود داشته است که آیا اساساً چنین خسارتی بعنوان ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه اشخاصی حق مطالبه چنین خسارتی را خواهند داشت؟ این بحث مربوط به مسئولیتها و الزامات قانونی وکیل خوب شرق تهران در برابر اشخاص ثالث می باشد که در مقاله های دیگرمان به آن پرداخته ایم و در اینجا برای پرهیز از اطالۀ کلام از آن خودداری میکنیم.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲:۵۷ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
کیفیت هیچ‌گاه اتفاقی نیست. کیفیت همیشه حاصل یک عزم جرم، تلاش بی‌وقفه، جهت‌گیری هوشمندانه و اجرای ماهرانه است. کیفیت نشانگر مجموعه‌ای از انتخاب‌های هوشمندانه است. موسسه‌ی حقوقی گروه وکلای تهران یک انتخاب هوشمندانه برای شما عزیزان است. وقتی صحبت از وکیل و انجام کارهای حقوقی به میان می‌آید. در نظر همگان چنین تصور می‌شود که شخصی به‌عنوان وکیل و افرادی همکار در دفتر یا موسسه مشغول به‌کارند که آن را دفتر وکالت می‌نامند.

رسالت کاری موسسه حقوقی گروه وکلای تهران:
مدیریت و انتشار دانش حقوقی بر اساس نیازهای مخاطبین و حقوق‌دانان
اطلاع‌رسانی هدفمند بر اساس نیازهای روز جامعه موکلین
ارائه ابزارهای باکیفیت و قابل‌دسترس جهت تسهیل در دسترسی محتوا و خدمات
پژوهش و بررسی دقیق بر روند امور حقوقی و ارائه‌ی آنها در قالب آموزش‌های حقوقی عمومی
آموزش‌های حقوقی برای تمامی اقشار جامعه (مردم، حقوق‌دانان، علاقه‌مندان به حقوق، وکلا)
سرویس‌های مهم محاسباتی حقوقی را ایجاد کرده‌ایم تا مردم به‌صورت کاملاً رایگان از آنها بهره‌مند شوند.
خدمات و سرویس‌های بسیاری برای جامعه فارسی‌زبان ایجاد کرده‌ایم اما درنهایت نیازمندان را به رسیدن اهداف خود کمک می‌کنیم.
موکلین بسیاری مشکلات و پرونده‌های خود را با ما در میان می‌گذارند اما پس از بررسی گروه مشخص می‌شود.





کار قابل انجام نیست و یا در صد موفقیت بسیار پایین است. چرا باید وارد پرونده‌ای بشویم که درصد موفقیت ندارد و باعث اتلاف وقت و هزینه موکل خود شویم. در این رو بر اساس تجربه و رعایت کامل حقوق موکل خود وارد میدان شده و بر این سیاست کاری در هر شرایطی تاکید داریم. با حجم بسیار زیاد تقاضا (مشاوره حقوقی، قرار ملاقات، تماس تلفنی، ایمیل، پیامک تیکت و پرونده‌های حقوقی) زیرساختی قوی و مطمئن برای مدیریت ارتباطات، درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی، امور مالی، تعیین وضعیت هر درخواست و پرونده و کلیه فرآیندهای درون‌سازمانی به‌وسیله اتوماسیون تهیه‌شده توسط دپارتمان فناوری اطلاعات مدیریت می‌شود که در انجام‌وظیفه محوله و پیگیری امور نقش بسیار کثیری ایفا می‌کنند. از طرفی موکلین و مراجعین پس از در جریان قرار گرفتن در این سامانه تمامی امور خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشاهده و مدیریت می‌کنند. در موسسه‌ی حقوقی گروه وکلای تهران جای هیچ نگرانی برای حریم و اطلاعات شخصی و خصوصی شما نیست. یکی از دغدغه‌های به‌جای موکلین حفظ اسرار و هویت آنها می‌باشد.

این موسسه حقوقی خود در قبال مشخصات و اطلاعات موکلین خود متعهد می‌داند و منافع موکلین خود را بالاترین رکن خدمات در سازمان می‌داند. مشاوره حقوقی و آنلاین با یک وکیل فقط مختص به قبل از انجام امورات حقوقی نبوده و در صورت به وجود آمدن مسائل حقوقی نیز می‌توان با وکلای پایه‌یک دادگستری و یا آگاهی از موارد قانونی و موقعیت حقوقی خیش و یا اقدام برای انجام امورات حقوقی توسط خود شخص باشد. مشاوره حقوقی می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی را از مشکلات حقوقی احتمالی به دور داشته و یا از درگیر شدن اشخاص با مسائل و مشکلات و درگیری‌های بیشتر بکاهد.

مشاوره حقوقی در موارد زیر توسط وکلای پایه یک دادگستری ما ارائه میگردد :
– مشاوره حقوقی به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات حقوقی

– مشاوره حقوقی در موضوعات حقوقی بوجود آمده که هنوز اقدام قانونی پیرامون آن از سوی طرفین انجام نگرفته است .

– مشاوره حقوقی پیرامون تنظیم دادخواست ، لوایح ، اعتراض به نظر کارشناسی و تنظیم دادخواست و لایحه ی تجدید نظر .

شماره مشاوره وکیل آنلاین:
لازم به ذکر است موارد فوق تنها نمونه هایی از موارد مشاوره حقوقی بوده لذا هر زمان که نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشید میتوانید در اولین فرصت با موسسه حقوقی گروه وکلای تهران بصورت تلفنی با شماره ی ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس گرفته و یا به آدرس ما : واقع در تهران – میدان رسالت – خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸ – طبقه ۲ مراجعه حضوری کنید و مشاوره حقوقی دریافت کنید.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲:۵۵ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مشاوره حقوقی رایگان: اگر نیاز به مشاوره حقوقی رایگان دارید و نیاز دارید سریعا به سوالات و مشکلات حقوقی شما ، پاسخ داده شود می توانید از طریق تماس تلفنی با گروه وکلای تهران درخواست وقت مشاوره حقوقی با وکیل را بنمایید که در اینصورت تلفن – وکیل پایه یک متخصص در حوزه موضوعی مشکل شما وصل می شود و شما می توانید از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی گروه وکلای تهران بهره مند گردید .

بهترین مشاور حقوقی

در بسیاری از موارد چنانچه پرونده حقوقی افراد دارای پیچیدگی و گستردگی باشد و نیازمند مطالعه پرونده توسط وکیل و بررسی همه جانبه آن باشد بهتر است مراجعه به صورت حضوری انجام گیرد در این صورت پس از تماس با دفتر مرکز مشاوره حقوقی گروه وکلای تهران درخواست خود را مبنی بر تنظیم وقت مشاوره حقوقی حضوری اعلام کنید و با عنوان نمودن موضوع پونده توسط شما ، برای شما تعیین وقت توسط وکیل متخصص ما همان موضوع برای شما انجام می شود .

اگر مسایل و مشکلات حقوقی روزمره خود را با یک مشاوره حقوقی مطرح کنید می توان از بسیاری از تنش ها و استرس های ناشی از مشکلات که در آینده بروز خواهند کرد جلوگیری به عمل آورد.

در صورت کم بودن زمان شما یا عدم وجود امکان مراجعه حضوری حتما با مشاوران ما تماس بگیرید مشاوره حقوقی رایگان ، امکانی است که گروه وکلای تهران برای تمامی کاربران خود فراهم نموده تا بتواند شما عزیزان را آگاه در انتخاب و گزینش بهترین راه حل حقوقی نماید پس در بهرمند شدن از این مزیت بزرگ تردید نکنید با وکلای مجرب و متخصص ما در تمامی زمینه های حقوقی مشورت کنید و از اطلاعات و علم آنها در جهت رفع مشکلات حقوقی خود بهره ببرید.






تلفن دفتر گروه وکلای تهران جهت مشاوره حقوقی رایگان : ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱

در مشاوره حقوقی رایگان که توسط گروه وکلای تهران همه روز انجام می شود تبادل اطلاعات حقوقی بین مشاور متخصص در حوزه مشکل مطرح شده و مراجعه کنند صورت می گیرد .

مشاوره حقوقی رایگان شما را نسبت به حقوق خود آگاه می کند و راهنمایی های لازم جهت هر گونه اقدام حقوقی در هر زمینه حقوقی را در اختیار شما می گذارد.

نکته حایز اهمیت اینست که مشاوران حقوقی گروه وکلای تهران ، از برجسته ترین وکلای پایه یک دادگستری هستند و با چندین دهه سابقه کاری و تجربیات پرونده های موفق ، بهترین و کامل ترین شیوه برای حل مشکل حقوقی شما را در اختیارتان قرار می دهند که البته با مشاوره حقوقی رایگان بدون متحمل شدن هیچ هزینه ای ، راهی سریع و راحت است که توسط گروه وکلای تهران در اختیار شما قرارداده شده .

در زمینه های زیر توسط وکلای ما مشاوره حقوقی رایگان انجام می شود :
طلاق توافقی ، مطالبه مهریه ، حضانت ، اجرت المثل زوجه

توقیف اموال – وصول مطالبات – وصول چک – سفته – برات

مطالبه دیه – محاسبه نرخ دیه

دعاوی ملکی – دعاوی تصرف – دعاوی ثبتی – فروش مال غیر – پیش فروش آپارتمان

امور حسبی – انحصار وراثت –

امور کیفری : کلاهبرداری – خیانت در امانت

دعاوی کارگر و کارفرما

تیم متخصص و مجرب گروه وکلای تهران علاوه بر قبول پرونده از هر نقطه ایران ، پذیرای پرونده از هموطنان خارج از ایران نیز می باشد و خدمات این موسسه به صورت بین المللی ارایه می گردد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۵ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
طبق آمار کارشناسان بیش از ۲۰ درصد از طلاق‌ها در دوران عقد به وقوع می‌پیوندند؛

آماری نگران کننده که زنگ خطر اجتماعی را هم به صدا درمی‌آورد.

چندی پیش آماری از سوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی شهر تهران منتشر گردید ؛
مبنی بر اینکه در سال ۹۲ به ازای هر ۲٫۹ ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است.


هر چهار طلاق؛ یکی در دوران عقد !






اینکه چرا طلاق به قله نمودار سینوسی رسیده و ما در این سال ها با افزایش شوک آور موارد طلاق روبرو شده ایم
بیش از هر چیز معلول رخدادهایی ست که در این سال و در سالهای پیش از آن ،
به بطن جامعه ما تزریق شده است .
یکی از پیامدهایی که باعث افزایش موارد طلاق در عقد در سال های گذشته شده است ،
تغییرات نرخ ارز و تورم چند برابری قیمت ها بود که در سال ۹۲ به جامعه ما تزریق شد و
افزایش صعودی آن همچنان ادامه دارد.
افزایش چند برابری قیمت ها و فشار اقتصادی باعث شد که جوانانی که در روزهای شیرین دوران عقد به سر می بردند و در حال تدارک برنامه های ازدواج خود بودند،
به ناگاه متوجه شوند که با پس اندازی که برای تهیه مسکن مستقل و هزینه ازدواج و خرید جهیزیه و… کنار گذاشته اند ،
نمی توانند از پس قیمت های جدید بر بیایند.
درواقع این مسئله جوانان را با بهت و سرخوردگی روبرو کرد و باعث شد ،
برخی جوانان به این دلیل که از پس برآوردن هزینه های تشکیل زندگی بربیایند، به طور کلی از ازدواج و زحمات آن
بگذرند و بیراهه طلاق را به عنوان راه حلی برای نجات از این باتلاقی که به آن دچار شده اند، برگزینند.


مهریه در طلاق توافقی در دوران عقد


آنچه که می بایستی در طلاق های توافقی که نزدیکی بین زن و شوهر اتفاق نیافتاده است
و زوجه تمایل دارد مهریه خود را ببخشد ، رعایت شود این است که وقتی به قاضی یا قسمت مشاوره دادگاه
برای طلاق توافقی مراجعه می شود اظهار شود که “زوجه کل مهریه استحقاقی را در قبال طلاق بذل می نماید”
نه کل مهریه ما فی القباله یعنی آنچه در سند نکاحیه ذکز شده است.
نکته دیگر اینکه رویه دادگاه های خانواده تهران به این صورت است که اگر زوجه مدعی بکارت شود از سوی دادگاه
به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی می شود و در صورت تایید بکارت و عدم نزدیکی،
در رای دادگاه منعکس خواهد شد.
خوب است بدانید که اگر رای طلاق توافقی صادر شود که زوجه دوشیزه باشد ؛ بعد از ثبت طلاق در دفترخانه،
زوجه حق رجوع به مهریه بذل شده را نخواهد داشت و ثانیا زوجین میتوانند : بعد از ثبت طلاق با مراجعه به اداره ثبت
احوال شناسنامه جدیدی که نام همسر قبلی و طلاق در آن نوشته نشده باشد، اخذ نمایند.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۴ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

انتقال مال غیر یعنی معامله ای که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله میکند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است .

معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد247 و249 ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد

وکیل فروش مال غیر
در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

1- کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

2- با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.

3- کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.


ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه 2دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!

مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد. در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:

معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.

پس تحقق امر مانحن فیه در مواد 183و 190و 191و192و 193و 198و 199 از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده 348 قانون مدنی می باشد.

در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۲۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
در گذشته مهریه قابلیت تعدیل نداشت و اگر مردی توان پرداخت اقساط مهریه را نداشت به ناچار به زندان می رفت اما هم اکنون وضعیت تغییر کرده و چنانچه زوج پس از دادخواست اعسار و تقسیط مهریه همچنان قادر به پرداخت اقساط نباشد چاره ای دیگر نیز دارند و آن دادخواست تعدیل در اقساط مهریه است .


شرایط تعدیل در اقساط مهریه : ۲ حالت کلی وجود دارد : حالت نخست : مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می شود . حالت دوم : مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد . مطابق با تبصره ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان تقدیم دادخواست تعدیل برای محکوم علیه و محکوم له وجود دارد به صورتی که اگر مرد توان مالی پیدا کند زن می تواند دادخواست تعدیل بدهد و مهریه خود را یکجا یا با اقساط بیشتری دریافت کند و یا اگر مرد اوضاع مالی اش روبه کاهش برود می تواند دادخواست تعدیل دهد و اقساط مهریه را کم کند. در وضعیت اقتصادی کنونی و روبه افزایش بودن هر روزه قیمت سکه باعث شده دادخواست نعدیل اقساط مهریه در مدت اخیر به شدت افزایش یابد و با توجه به این شرایط اغلب با تعدیل اقساط در دادگاه موافقت می گردد .



به دادخواست تعدیل اقساط باید استشهادیه نیز ضمیمه گردد این استشهادیه توسط چهار نفر شاهد و گواه به احوال اقتصادی خواهان تعدیل اقساط ، تهیه می شود . چنانچه تغییر در فیش حقوقی خواهان هم صورت گرفته باشد علاوه بر استشهادیه آن نیز ضمیمه دادخواست اصلی می گردد و تقدیم به دادگاه صالح می گردد پس از ثبت و ارجاع و تعیین شعبه ، تعیین وقت صورت می گیرد و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می گردد. در جلسه رسیدگی طرفین دعوی باید با ارائه مدارک خود و شهود خود خواسته خود را از دادگاه بخواهند شهود باید در محضر دادگاه سوگند بخورند و در مورد اوضاع و احوال اقتصادی شهادت دهند در این حالت خوانده حق این را دارد که خواستار سوگند یاد کردن از تک تک شهود شود و سوالاتی از آنان بکند پس از تمام این مراحل و اتمام جلسه رسیدگی رای صادر می گردد و به طرفین ابلاغ می شود البته این رای قابل تجدید نظر خواهی است و طرفین حق دارند نسبت به این رای اعتراض نمایند پس از انقضای مدت تجدید نظر خواهی ، دادنامه به طرفین ابلاغ می شود . این دادنامه به قسمت اجرای احکام شعبه صادرکننده ی رای ارجاع می شود و اجرای حکم مطابق دادنامه به اجرا در می آید این حالت چنانچه پرداخت اقساط مهریه با تاخیر یا عدم پرداخت مواجه شود زوجه می تواند با عنایت به ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام به مراجعه به اجرای احکام کند و حکم جلب مرد را بگیرد و تا مهریه را وصول نماید.



مدارک لازم جهت پیوست نمودن به دادخواست تعدیل اقساط مهریه : -کارت ملی خواهان و در صورت امکان خوانده – تصویر مصدق استشهادیه – تصویر مصدق دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت مهریه و تقسیط آن – فرم ثبت نام در ثنا – سند ازدواج یا طلاق در صورت امکان – کارت بانکی جهت پرداخت هزینه های دادرسی و خدمات قضایی نکته : اگر دعوای اعسار در دادگاه رد شود ، دادگاه علاوه بر حکم به رد دعوا مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم می نماید ۱-خسارت وارده بر خوانده ی دعوای اعسار البته مشروط به درخواست خوانده ۲- حق الوکاله وکیل معاضدتی در صورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۱۹ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه