تبلیغات
مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی و روانی برای زن محسوب کرد ،زیرا در صورت طلاق زن و مرد ، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود.

زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع ؛ نفوذ و تسلط بیشتری دارد .لازم به ذکر است مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارنداما واقعیتی ست که زنان بیوه یا مطلقه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکانات شانبرای انتخاب همسر جدید کمتر است.

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن در آینده می شود.

مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله ‏ای برای تأمین زندگی آینده اوست.

در مهریه عند الاستطاعه اگر زن در خواست مطالبه ی مهریه کند ،

این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار استو بر عکس مرد در اینجا هیچ نیازی ندارد که برای دادگاه ادله ی منطقی و موثق بیاورد که قادر به پرداخت مهریه نیست.






گزیده ی سوالات بسیار مهم درباره ی مهریه و محسابه ی مهریه به نرخ روز
Ο سی و پنج هزار تومان مهریه در سال ۱۳۵۳ در زمان حال چقدر میباشد؟
خدمت شما عرض شود بنده قصد مطالبه مهریه از همسرم را دارم .ما سال ۱۳۵۳ عقد کرده ایم و اکنون در سال ۱۳۹۴ میخواهم مهریه خود را مطالبه کنم.در آن زمان مهریه من ۳۵ هزار تومان بوده است.لطفا بگوئید در زمان حال مهریه بنده چقدر میباشد؟

پاسخ: مهریه شما در سال ۱۳۹۴ حدود ۳۸ میلیون تومان خواهد بود.

Ο پنجاه میلیون تومان مهریه در سال ۱۳۸۰ در زمان حال چقدر میباشد؟
سوال: من میخواهم که همسرم را طلاق بدهم و به دلیل اینکه طلاق از جانب من میباشد باید مهریه او را کامل پرداخت کنم.میخواستم ببینم چقدر میشود.سال عقد ۱۳۸۰٫ سال پرداخت مهریه ۱۳۹۴٫ میزان مهریه ۵۰ میلیون تومان.

پاسخ: مهریه همسر شما حدود ۴۳۵ میلیون تومان خواهد بود و در صورتیکه استطاعت مالی برای پرداخت یکجای مهریه ندارید میتوانید دادخواست اعسار بدهید.

 اگر طلاق توافقی باشد چه تعداد از ۱۱۰ سکه بابت مهریه باید پرداخت شود؟
سوال : بنده سال ۱۳۸۸ ازدواج کرده ام. اکنون در سال ۱۳۹۴ قصد دارد بصورت طلاق توافقی از همسرم جدا شوم. ایشان مهریه بنده را بطور کامل میپردازند.

مهریه بنده ۱۱۰ سکه بهار آزادی میباشد. لطفا با احتساب هر سکه ۹۱۱ هزار تومان مهریه بنده چقدر خواهد شد؟

پاسخ : حدودا ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد.

Ο آیا زن میتواند به جای تعیین سکه در مهریه سه دانگ از ملکی را از مرد بگیرد؟
در صورتیکه مرد قصد پرداخت مهریه همسر خود را نداشته باشد و دارای مال و اموالی باشد زن میتواند از طریق اداره ثبت سریعا برای توقیف اموال شوهر خود اقدام کند.

در بعضی از مواقع مهریه زن که ممکن است به صورت سکه و یا وجه نقد باشد مرد و زن میتوانند با توافق یکدیگر مقداری از اموال مرد را به نام زن انتقال دهد.

بعد از اینکه انتقال اموال مرد به نام زن در دفترخانه انجام شد بهتر است که مرد از زن یک اقرارنامه بگیرد تا مجددا زن برای مطالبه مهریه ادعایی نداشته باشد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۴ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
زن و مرد میتوانند بدون صرف زمان،‌ متحمل شدن هزینه زیاد و درگیری های فراوان در پله های دادگاه طلاق توافقی بگیرند.
طلاق توافقی سریعترین و آسانترین راه در میان انواع طلاق است.
در طلاق توافقی زن و مرد بر سر مسائل اصلی مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند و نفقه فرزندان توافق دارند.


شروط اصلی در طلاق توافقی
در طلاق توافقی بین زن و مرد هیچ نیازی به دلایل محکمه ‌پسند و قانونی نیست ،
و طلاق صرفا بر اساس توافق فیه ما بین است.
در این نوع طلاق زن و مرد با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود، بهترین راه را طلاق بدون دردسر می دانند
و به این نتیجه می رسند که ادامه ی زندگی مشترک برای آن ها ممکن نیست .
در وقوع طلاق توافقی، معمولا زن و مرد پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک
؛ از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک،
حضانت فرزند و نحوه ی مطلاقات با فرزند و نوشتن توافقات برای طلاق توافقی اقدام میکنند.





مراحل ثبت طلاق توافقی


از لحاظ حقوقی طلاق توافقی در واقع طلاق خلع محسوب می شود ،
یعنی زن به واسطه کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد ببخشد
تا او را راضی به جدایی کند.
از آنجا که هیچ نوع طلاقی حتی طلاق توافقی بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست و صیغه طلاق جاری نخواهد شد ،
برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و کارت ملی وعقد‌نامه به دادگاه بروند
و فرم درخواست را تکمیل و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند.




روند رسیدگی در دادگاه
پس از تقدیم دادخواست ازلحاظ هزینه تمبر وفتوکپی مدارک پیوست ، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند هریک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کنند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه کنند.
در صورتی که نتیجه ی صحبت های داوران بر این باشد که سازش میسر نیست دادگاه براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
لازم به ذکر است که قبل از صدور رای ، زن را به یکی از آزمایشگاه های معتمد مانند پزشکی قانونی معرفی می نماید تا آزمایش بارداری را انجام دهد ، گواهی عدم بارداری از مدارک ضروری است
رویه برخی از محاکم این است که رای راصادر نموده وثبت طلاق در دفترخانه را منوط به ارایه آزمایش عدم بارداری می نمایند.
ثبت طلاق در دفترخانه
زوجین سه ماه مهلت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری کنند.
اعتبار گواهی عدم امکان سازش فقط ۳ ماه است ،
بدین معنا که اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتبار نخواهد داشت .


۱٫خصوصا در شهر تهران طرفین باید برای ثبت هرگونه دعوی مربوط به خانواده از قبیل طلاق توافقی
قبل از مراجعه به دادگاه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی یا یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند.
۲ـ کلیه مراحل فوق حتی انتخاب داورانی که ازبستگان طرفین نباشد وثبت طلاق در دفترخانه بدون نیاز به
حضور زوجین از طریق وکلای دادگستری قابل انجام می باشد .

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۸ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی : زوج ( شوهر ) هر زمان که بخواهد میتواند بدون نیاز به اثبات دلیل خاصی زوجه ( زن ) خود را طلاق دهد بنابراین در طلاق از سوی مرد محدودیتی وجود ندارد بجز پرداخت حقوق مالی زن مثل ، مهریه و نفقه و اجرت المثل . طلاق باید به صیغه طلاق و با تشریفات مخصوص و حضور دو شاهد مرد عادل اجرا شود البته میان طلاق از سوی مرد با طلاق به درخواست زن تفاوت هایی وجود دارد که ما در ادامه به این تفاوت ها خواهیم پرداخت موارد انحلال نکاح محدود به طلاق و فسخ نکاح نیست لذا فوت یکی از زوجین با بروز اتفاقی مثل خروج از اسلام در خصوص زوجین مسلمان با تغییر جنسیت هر کدام از زوجین نیز از این قبیل اند .

بعضی از زنان و مردان تصور میکنند برای طلاق میتوانند مستقیما به دفتر طلاق مراجعه کرده و درخواست ثبت آن را نمایند اما واقعیت این است که مطابق مواد قانونی حمایت از خانواده طرفین باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنند تا پس از طی تشریفاتی قانونی از سوی دادگاه گواهی عدم امکان سازش که در قالب رای است صادر شود یا اینکه با توجه به متقاضی طلاق ، دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق بنمایند . طبق قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوجه میتواند تقاضای طلاق نموده و بدون صرف نظر کردن از حقوق مالی خویش ( از قبیل مهریه – جهیزیه – نفقه – اجرت المثل ) تقاضای رای طلاق بنمایند و پس از آن برای مطالبه ی حقوق خود از طریق اجرای احکام اقدام نمایند . البته در طلاق به درخواست زوجه به وی نحله تعلق نمی گیرد و چنانچه طلاق خلع باشد زن در ایام عدم نفقه ندارد . زن میتواند قبل از وقوع طلاق هم تعیین اجرت المثل را از دادگاه درخواست کند که در این صورت دادگاه مبلغ فوق را تعیین کرده و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر رسمی طلاق موکول به پرداخت حقوق زن از جمله مبلغ یاد شده مطابق تبصره ی ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی چنانچه زوجه کارهایی را که انجام آن به عهده ی وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.






هرگاه بخشی از کار انجام شود اجرت المثل تنها به همان بخش تعلق میگیرد و نمی توان عامل را به اتمام کار ملزم کرد قصد تبرع ( مجانی و رایگان انجام دادن کاری ) مطابق با قسمت اخیر ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی امری خلاف اصل است که باید اثبات شود . اثبات عدم قصد تبرع و همچنین دستور مرد به ابهام ، برای مطالبه ی اجرت المثل بر عهده ز ن است اگر چه اصل بر عدم تبرع است اما با توجه به عرف اماره ای به سود شوهر در خصوص تبرعی بودن انجام کار های خانه از سوی زن وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده زن است اعمالی که به قصد تبرع یا تراکت انجام میشود ، اجرتی ندارد حتی اگر یه امر دیگری انجام شود . چنانچه زن مستحق اجرت المثل نشود با توجه به سال های زندگی مشترک و نوع کارهای انجام گرفته از سوی وی و ضعیت اقتصادی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین می نمایند حق مطالبه ی نحله به استناد بند تبصره ۶ اصلاحی ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( ۱۳۷۱ ) منوط به رعایت شروط مندرج در صدد تبصره است که عبارتند از:

اولا: میان زوجین طلاق واقع شده باشد .

ثانیا: کار انجام شده شرعا به عهده زوجه نبوده باشد .

ثالثا: طلاق به درخواست زوجه نباشد.

رابعا: طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد براساس رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعیین همزمان اجرت المثل و نحله مقایر قانون است در مواردی که زن متقاضی طلاق باشد هر چند مرد راضی به طلاق دادن زن نباشد از دشوارترین پرونده ها است.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۳۵ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
برطبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده دادگاه موکلف است که در بررسی پرونده طلاق
(در انواع طلاق هم چنین طلاق توافقی ) نسبت به حضانت فرزندان تعیین تکلیف کند.
برطبق قوانینی که در تمام کشورها حاکم است دادگاه اجازه ندارد برای فرزند دختر بالای ۹سال تمام
و پسر بالای ۱۵ سال تمام تعیین تکلیف بکند و یا حتی در آن دخالتی داشته باشد.


اگر زوجین قصد طلاق داشته باشند و فرزندان کمتر از آن سنی که گفته شد داشته باشند ؛
باید با توافق مشخص شود که حضانت فرزند یا فرزندان مشترک با پدر است یا مادر
و طرف دیگر چقدر حق ملاقات دارد.
باید مشخص گردد که نفقه به عهده کیست و میزان آن چقدر است.
اما آنچه که در قانون بعنوان پیش فرض به حساب می آید در مورد حضانت فرزندان دختر و پسر
تا اتمام هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر میباشد.
قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی در دادگاه در تعیین حضانت باید به مصلحت فرند نظر داشته باشند
و والده تایید شده را برای فرزند انتخاب نمایند اما در طلاق توافقی دادگاه به این موضوع توجهی نمیکند
و در آن دخالتی ندارد زیرا که زوجین به صورت توافقی میتوانند راجب حضانت کودکان خود تصمیم بگیرند.




در صورت عدم صلاحیت فرد دارای حضانت چه کنیم؟


حضانت فرزندان در طلاق توافقی : توجه داشته باشید که اگر زوجین توانسته باشند به صورت توافقی
حضانت بچه را به یکدیگر واگذار کنند و بعد از گذشت مدتی متوجه بشوند که آن طرف ,
( فردی که حضانت را بر عهده گرفته است ) ,
صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد می تواند به دادگاه مراجعه کند و با اثبات این موضوع
که والده که حضانت فرزند دست او است فاقد شرایط نگهداری فرزند باشد
دادگاه از آن شخص سلب حضانت میکند .
حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر


بحث مهمی که مطرح است این موضوع است که برطبق قانون اگر زن بخواهد دوباره ازدواج کند
حضانت دو مرتبه به پدر باز میگردد و سب حضانت میشود البته باید توجه به این موضوع نیز داشته باشیم
که این قانون قاعده امری نمیباشد و طرفین میتوانند درخصوص آن باهم توافق کنند.


حق ملاقات با فرزند بعد از طلاق توافقی


حق ملاقات به فرض این که پدر مادر طفل از یکدیگر جدا زنگی میکند و یکی از والدین از حضانت کودک برخوردار نباشد
حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد زمان و مکان ملاقات و سایر مسائل دیگر با توافق پدر مادر است .
اما در صورت اختلال و عدم پذیرفتن یکی از والدین دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.
اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند
خودداری کردنند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبسس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال
تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۳۲ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
گروه وکلای ایران در زمینه های وکیل خانواده ، وکیل مهریه ، وکیل طلاق ، وکیل ثبتی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی ( آنلاین – تلفنی – حضوری ) ، مشاجره با وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت دادگستری و وکیل آنلاین چت دارای بهترین وکلا می باشد هدف این موسسه کمک و خدمت به تمامی مراجعه کنندگان می باشد . امروزه به جهت پیچیدگی ارتباطات اجتماعی و افر و اینکه انسانها ناچار از زندگی در محیط اجتماع بوده و در هر سطحی از مراودات و ارتباطات خود با افراد دیگر اعمال و رفتارهایی را مرتکب می شوند که در اکثریت موارد دارای جنبه حقوقی می باشد .

این اعمال و رفتارها میتواند از نوع انعقاد عقود و قراردادها باشد یا حتی رفتارهای فیزیکی دارای ابعاد حقوقی می باشد و همین مسئله نیاز به ارتباط همیشگی با یک مشاور خوب و دلسوز و آگاه را دو چندان می نماید .

گروه وکلای ایران خدمات حقوقی متعدد و متنوع و مختلف و ارزان قیمتی را در تمام زمینه های تخصصی و حقوقی را در کوتاه ترین زمان به شما عزیزان ارائه میدهد این خدمات میتواند در قالب خدمات مشاوره تلفنی ، مشاوره حضوری با بهترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاوره و چت آنلاین در فضای مجازی و در نهایت قبول وکالت دعاوی شما باشد یکی از خدمات نوین وکالت ، سرویس مشاوره حقوقی انلاین است همانطور که از اسم آن کاملا مشهود است ،
مراجعه کنندگان عزیز میتوانند خدمات مشاوره ای حقوقی مورد نیاز خود را در بستر اینترنت و بطور مستقیم با وکلای متخصص و در زمینه های مربوطه دریافت دارند در این سرویس وکلای متخصص حضور داشته که بسته به نوع تخصص خود و متناسب با موضوع مورد نیاز شما در اسرع وقت بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما می باشد فقط کافی است که به وبسایت رسمی گروه وکلای ایران مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس برقرار کنید و یا حتی در صورت حضور نداشتن در تهران به آدرس ، تهران – میدان رسالت –خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸ – طبقه ۲ مراجعه کرده و با ما در ارتباط باشید.





همانطور که میدانید مهم ترین ویژگی استفاده از سرویس های مشاوره های حقوقی آنلاین و مشاوره تلفنی ، صرفه جویی در وقت و زمان است . در دنیای فعلی کسب و کارهایی که همچنان مقید به شیوه های سنتی و غیر پیشرفته می باشند که بر اساس ارتباط چهره به چهره شکل گرفته و به آرامی روبه زوال نهاد و در حال حاضر اکثر مراجعین و متقاضیان در راستای صرفه جویی در زمان و وقت خود نسبت به خدماتی که از راه های مجازی ارائه میگردد اقبال فراوانی نشان میدهند همین مسئله در دنیای کنونی حقوق و مشاوره حقوقی و وکالت نیز جایگاه منحصر بفردی یافته و نیازمندان به خدمات حقوقی عمدتا مایل هستند که به صورت مجازی با وکیل و مشاور حقوقی خود در ارتباط باشند بر همین اساس موسسه حقوقی گرروه وکلای تهران نیز خدمات حقوقی متعددی را به متقاضیان ارائه میدهد که مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره و حتی آنلاین و نیز بررسی اوراق و مدارک متقاضیان از طریق اپلیکیشن و فضای مجازی از جمله این خدمات ارزنده می باشد که گروه وکلای تهران دارای آن می باشد هدف این موسسه حقوقی علاوه بر صرفه جویی در وقت ، رایگان بودن و یا هزینه ی بسیار بسیار اندک این نوع از خدمات این موسسه حقوقی می باشد که جزء یکی از مهم ترین مزیت های آن نیز محسوب می شود که در مقایسه با هزینه های دریافتی توسط سایر موسسات اساسا قابل مقایسه نیست.

هم میهنان عزیز میتوانند جهت دریافت مشاوره های تلفنی و حضوری و مشاوره های آنلاین به موسسه حقوقی ما مراجعه کنند از خدمات متنوع و قابل اطمینان ما نهایت بهره مندی و استفاده را ببرند .

بدیهی است که به جهت کثرت تماس ها و برای اخذ مشاوره حقوقی تلفنی رایگان باید سوال شما کوتاه و مختصر باشد و لیکن برای مشاوره حقوقی مفصل تر و تخصصی تر می توانید از مشاوه حقوقی تلفنی غیر رایگان و یا حضوری ما استفاده کنید این گروه افتخار دارد که رضایت مندی صددرصدی مراجعین خود را نسبت به خدمات اینترنتی اعلام دارد این موسسه با بهره گیری از بهترین وکلا آمادکی ارائه ی انواع خدمات حقوقی و وکالت را به مراجعه کنندگان داراست.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۳ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
گروه وکلای تهران از مجموعه ای از بهترین وکلای ایران تشکیل شده است و در هر حوزه ای از وکلای با تجربه و متخصص در همان حوزۀ مورد نظر استفاده می کند.

شایان ذکر است که گروه وکلای تهران در زمینۀ دعاوی خانوادگی از جمله دعوای مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزند و البته طلاق صدها وکیل حرفه ای و خبره را در اقساء نقاط ایران به خدمت گرفته و هر کدام از این وکلاء به نوعی بهترین وکلای کشور در زمینه حقوق خانواده می باشند و می توانند به نحو احسن در معقول ترین زمان ممکن، نتیجه ی مورد نظر موکلان خود را به برای آنها به ارمغان بیاورند و سابقۀ درخشان تیم حقوقی گروه وکلای تهران گویای این مهم می باشد.

یکی از خصلت هایی که در رابطه با بهترین وکیل طلاق از اهمیت بالایی برخوردار است، اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوی، قبل از حلول اوقات رسیدگی می باشد.

از جمله عوامل متعددی که موجب طولانی شدن جریان دادرسیها میگردد، رعایت نشدن مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه ها، عدم عودت آنها برای ابلاغ مجدد، اعاده نشدن آنها از مراجع ابلاغ، قصور دفتر دادگاه در انجام استعلام های موردنظردادگاه، غفلت مسئولین دفتر در تقدیم پرونده ها به دادگاه در پایان مهلتهای قانونی یا مهلتی که دادگاه راسأ تعیین کرده است و … می باشد.

آگاهی از این موارد و موارد مشابهی که منجر به تأخیر در رسیدگیها می گردد، از تخصص های بهترین وکیل طلاق است و یکی از انگیزه های اصلی افراد معمولی در مراجعات خود به بهترین وکیل طلاق، سرعت بخشیدن به جریان دعوی با بهره گیری از این آگاهیها و اقدام بهنگام برای رفع این موانع است.

بنابراین، هر چند بهترین وکیل طلاق در تأخیراتی که از این جهات در رسیدگی به دعاوی عارض می گردد، نقش ندارد و عوامل تأخیر در رسیدگی، به سوء جریانات دفتری دادگاهها مربوط می شود، ولی نقش نظارتی بهترین وکیل طلاق را در جلوگیری از وقوع این قبیل تأخیرها نمی توان نادیده گرفت و یکی از تفاوتهای عمده موردی که وکیل غیر حرفه ای دعوایی را طرح و پیگیری می نمایند و موردی که بهترین وکیل طلاق تعهد انجام چنین کاری را دارد، در همین نکته است که بهترین وکیل طلاق به مسیر دادرسی و موانع آن آشنایی کامل داشته و با بهره گیری از قدرت پیش بینی خود، می تواند موانع مزبور را شناسایی و در رفع آنها اقدام نماید در حالیکه این مسیر برای افراد عادی کاملاً ناشناخته است. به همین دلیل با وجودی که در هیچ متن قانونی، تعهد وکیل مبنی ابر نظارت وی بر حسن جریان امور دفتری دادگاه در مورد دعاوی که او طرح می نماید، پیش بینی نشده است و فرض قانونگذار در اعمال دقت و مراقبت کافی از سوی کارکنان دفتر دادگاه در انجام وظیفه خود به گونه ایست که وظایف آنها نیاز به هیچگونه نظارت توسط ارباب رجوع ندارد، لیکن بدلیل آنکه در عمل، خلاف این فرض ثابت شده است، در عرف خاص وکلا، بهترین وکیل طلاق متعهد است به جریان امور دفتری دعوی و انجام دستورات دادگاه توسط دفتر دادگاه، نظارت داشته باشد به گونه ای که قبل از حلول وقت رسیدگی به دعوی، موجبات رسیدگی از نظر تشریفات آیین دادرسی مدنی و نیز وصول پاسخ استعلام های دادگاه فراهم باشد حتی در صورت لزوم، بهترین وکیل طلاق تذکراتی را برای انجام اقداماتی که برای اجتناب از تجدید جلسات دادرسی ضروری است، به مسئولین دفتر دادگاه بدهد.





این عرف خاص در شرایط موجود که تراکم دعاوی در دادگاهها به بالاترین حد خود رسیده است، بقدری اهمیت یافته است که دادگاهها نیز بر رعایت آن توسط وکلا تاکید می نمایند. بنابراین عدم مراقبت بهترین وکیل طلاق در انجام این وظیفه عرفی، یکی از مصادیق نقض تعهدات او مبنی بر اعمال دقت و مراقبت در انجام وظیفه حرفه ای او تلقی می گردد و در صورتی که منجر به ورود خسارت به موکل شود، برای بهترین وکیل طلاق ضمان آور خواهد بود.

حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی یکی از چهره های بارز تعهد او مبنی بر مراقبت در انجام وظیفه است. به همین دلیل طبق ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی، بهترین وکیل طلاق مکلف می باشد جز در مواردی که عذر موجه داشته باشد در جلسه حضور یابد و برابر بند ۴ ماده ۸۲ آیین نامه استقلال کانون وکلاء، در صورتی که خلاف عذری که بهترین وکیل طلاق برای حضور به دادگاه اعلام کرده است ثابت شود، متخلف انتظامی شناخته می گردد.

علاوه بر موارد فوق، از استقراء در قانون وکالت مخصوصاً مواد ۲۸ به بعد آن قانون که مقرر می دارد: … در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد، در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر شده و به دادگاههای دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را اعزام می دارد… بخوبی استنباط می گردد که قانونگذار ایران حضور وکیل در جلسات دادرسی را از وظایف قانونی وکلا می داند و تنها در صورت داشتن عذر موجه، آنان را مجاز در ارسال دفاع کتبی به دادگاه می شناسد. بعبارت دیگر، با وجودی که طرفین اصلی دعوی می توانند در هر حال مدافعات خود را کتباً به دادگاه ارائه دهند و یا حتی از حضور در جلسات دادرسی خودداری نماید، لیکن وکیل هر کدام از طرفین از چنین حقی برخوردار نیست.

تمایزی که قانونگذار از این جهت بین بهترین وکیل طلاق و اصیل قایل گردیده است، این نظر را که وکالت در دعاوی، جنبه اجتماعی نیز داشته و بهترین وکیل دعاوی علاوه بر وظیفه حفظ حقوق قانونی موکل خود، باید در خدمت نظام قضایی کشور برای اجرای عدالت نیز باشد، تأیید می نماید؛ زیرا لازمه یک دادرسی روان و سریع، حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات رسیدگی و ادای توضیحات لازم برای رفع ابهاماتی است که دادرس دادگاه در کشف حقیقت ممکن است با آن مواجه گردد که این امر در اکثر موارد با مدافعات کتبی میسر نمی باشد.

اهمیت حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی به حدی است که در حقوق فرانسه، حتی اگر بهترین وکیل طلاق حق توکیل نداشته باشد، می تواند بدون جلب موافقت موکل خود، وکیلی را از جانب خود برای دفاع از دعوی به دادگاه اعزام نماید. ضرورت حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی، گذشته از الزام قانونی وی که از قوانین مربوط به وکالت استنتاج می گردد، در رابطه حقوقی بهترین وکیل طلاق و موکل در تنظیم قرارداد نیز بصورت شرط مبنی علیه یا مبنائی مستتر است؛ زیرا افراد معمولی همواره با این پیش فرض با وکلا قرارداد وکالت تنظیم می نمایند که او در جلسات دادگاه حضور خواهد یافت و دفاع کتبی از نظر آنان، امری شناخته است بطوری که اگر در زمان تنظیم قرارداد این نکته به آنان تذکر داده شود، در تفویض وکالت به چنین وکیلی که بنا دارد کتباً از دعوی دفاع نماید، دچار تردید خواهند شد.

متأسفانه علیرغم ضرورت قانونی حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی، در نظام قضایی ایران مخصوصاً در دعاوی حقوقی، ارسال لایحه دفاعیه به جای حضور در دادرسیها، شایع گردیده و حتی دادگاهها نیز وکلا را به این روش دفاع ترغیب می نمایند که نتیجه آن در اکثر موارد بصورت تجدید جلسات غیرضروری بروز می نماید.

دادرسان دادگاه که فرصت کافی برای مطالعه پرونده ها را قبل از جلسه رسیدگی ندارند تا بتوانند مسیر مدافعات وکلا را در جهتی که برای روشن شدن مطلب ضروری است، سوق دهند و از تکرار مدافعات غیرلازم آنان جلوگیری نمایند، ترجیح می دهند مدافعات آنان را کتباً دریافت کنند تا در فرصت مناسب بتوانند با مطالعه پرونده، نسبت به دعوی مطروحه در آن اتخاذ تصمیم کنند.

بهترین وکلای طلاق نیز علاوه بر اشکال ناشی از تداخل اوقات رسیدگی به پرونده های مختلفی که وکالت آنها را بعهد گرفته اند در مواردی که طولانی شدن جریان دادسری را به حال موکل خود مفید تشخیص می دهند، از اقبالی که دادگاهها از دفاع کتبی می نمایند، بهره می جویند.

اتخاذ این روش مخصوصاً در جلسات اول دادرسی که برای متداعیین در آنها حقوق خاصی پیش بینی گردیده است، موجب تضییع حقوق آنان می گردد که در نهایت منجر به مسئولیت مدنی بهترین وکیل می شود.

بنابراین، در مواردی که بعلت عدم حضور بهترین وکیل طلاق در جلسه اول دادرسی، فرصت ابراز ایرادات موضوع مواد ۱۹۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت می شود و یا دفاع موضوع ماده ۱۴۶ همان قانون در مقابل مستندات ابرازی طرف مقابل منتفی می گردد و یا علیرغم دعوت دادگاه از بهترین وکیل مدعی برای توضیح پیرامون دعوی مطرح شده، وکیل مزبور به هر علتی در دادگاه حاضر نمی گردد و این قصور طبق ماده ۱۶۵ ق آ.د.م منجر به ابطال دادخواست وی می شود، علاوه بر مسئولیت انتظامی، در صورت اثبات ورود ضرر، مسئولیت مدنی بهترین وکیل طلاق را نیز بدنبال خواهد داشت؛ زیرا در مواردی که دادخواست مدعی ابطال می گردد، چنانچه دادخواست مزبور اثر وضعی در اثبات حقی را داشته باشد مانند قطع مرور زمان و غیره، اثر مزبور آن نیز منتفی می شود که این موضوع حداقل موجب تضییع حق احتمالی موکل در دعوی مطرح شده می گردد، در سایر موارد نیز زیان موکل به اعتبار نقشی که دفاع مربوط به آن در سرنوشت دعوی ممکن است داشته باشد، قابل تقویم است.

بطور کلی ارزیابی شانس از دست رفته موکل در این قبیل موارد و مواردی که بهترین وکیل طلاق دعوایی را در مهلت قانونی طرح نمی نماید، یکی از مباحث دقیق مسئولیت مدنی بهترین وکیل طلاق است، زیرا در این نکته نمی توان تردید داشت که نتیجه هر دعوایی لزوماً صدور حکم به نفع موکل نیست و همواره این احتمال وجود دارد که به جهت مغایرت تشخیص و استنباط حقوقی بهترین وکیل طلاق از قضیه با نظر قضایی دادرس رسیدگی کننده، نتیجه مطلوب موکل و وکیل در یک دعوی معین حاصل نگردد، لیکن آیا می توان بدلیل احتمالی بودن نتیجه دعوایی که بهترین وکیل طلاق مورد نظر در طرح بموقع آن غفلت ورزیده است و یا موجب ابطال دادخواست آن گردیده است و موجب شده است موکل برای همیشه شانس طرح چنین دعوا یا دفاعی را از دست بدهد، موکل او را از مطالبه خسارت ناشی از این غفلت بهترین وکیل طلاق محروم ساخت؟

بدیهی است پاسخ مثبت دادن به این سوال دشوار است، زیرا بسیاری از موفقیتهای اقتصادی و تجاری بر اساس محاسبات نه چندان قطعی بلکه پیش بینی پاره ای احتمالات عاید اشخاص می گردد، بطوری که می توان گفت در هیچ موردی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بر اساس اطمینان از نتیجه آن صورت نمی پذیرد.

دادگاهها نیز با پذیرش این واقعیت که احتمال حصول نتیجه مطلوب از طرح دعوایی که بر اثر غفلت وکیل فرصت طرح آن بکلی منتفی شده است، دارای ارزش اقتصادی است، در دعوی مسئولیت مدنی علیه وکیل به دو روش برای تعیین خسارات قابل مطالبه موکل وی اقدام می نمایند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۷ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
زوجه در دعوای مطالبه مهریه می تواند به دادگاه محل اقامت خود یا اقامت زوج یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده است یا تعهد به پرداخت مهریه می بایست در آنجا انجام شود مراجعه نماید .

به طور کلی در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد مثل خانه ، آپارتمان یا زمین که در این حالت باید به دادگاهی اقامه دعوی کند که خانه، آپارتمان یا زمین در آن شهر واقع شده است .

شایان ذکر است در خصوص دعاوی که ثبت و ارجاع آنها توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می پذیرد ابتدا می بایست به یکی از این دفاتر مراجعه و دادخواست خود را ثبت و پس از ارجاع به دادگاه و ارسال پیامک پس از سه یا چهار روز ویا پیگیری از واحد رایانه مستقردر مجتمع قضایی به شعبه مربوطه مراجعه نمایند .

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهر از عقد نکاح ناشی شده و به مجرد عقد برذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد لذا به نظر اکثریت هریک به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقرات ماده ۱۳ قانون مرقوم می باشد .




در رویه قضایی ، اکثر شعبات دادگاه خانواده مستقر در تهران در صورتی صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه در رسیدگی را مورد پذیرش قرار می دهند که محل اقامت زوج خارج از تهران باشد .




مطابق با ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده :

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه قضایی متعدد مطرح کرده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است ( اولین دادخواست بدان تقدیم شده ) صالح است و صلاحیت رسیدگی را دارد .

چنانچه دو یا چند نفر دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت وکیل مهریه – گروه وکلای تهران مراجعه نمایید.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۷ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ عبارت طلاق توافقی هیچگاه در قانون نیامده بود اما در حال حاضر همانند گذشته با توجه به رویه دادگاهها و با عنایت به قانون حمایت از خانواده قبلی پرونده های مربوط به طلاق توافقی از پرونده های شایع در دادگستری بوده است اما طلاق توافقی که امروزه در دادگاه‌های خانواده انجام می شود تفاوت خاصی با آنچه در گذشته وجود داشت ندارد اما از سال ۱۳۹۱ قانون گذار انجام مشاوره در واحد مشاوره خانواده را برای طلاق توافقی الزامی کرده است.




در زندگی مشترک به دلایل مختلف ممکن است زن و مرد قادر به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نباشنداز این رو ممکن است طرفین با یکدیگر توافق طلاق کرده روش طلاق توافقی برای جدایی استفاده کننددر قانون جدید حمایت از خانواده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد اما طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند در این موارد که زن و شوهر مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند در صورت انصراف طرفین از طلاق با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می شود در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین مرکز مشاوره خانواده اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام میکند در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.




مراکز مشاوره خانواده فوق الذکر در کنار دادگاه های خانواده در شهرهای مختلف ایجاد شده است البته در تهران بیشترین مراکز در خود مجتمع های قضایی در حال فعالیت و ارائه خدمات می باشد.

در طلاق توافقی زن و مرد هردو متقاضی طلاق بوده و در تمام امور مربوط به زوجین با یکدیگر به توافق رسیده و با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده توافقات خود را در اموری همچون وصول یا غزل مهریه نفقه ایام عده حضانت فرزند بعد از طلاق ملاقات فرزند شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوج تراکت نوشته و به دادگاه جهت ثبت در پرونده تقدیم کنند برای اجرا کردن اجرا شدن صیغه طلاق ثبت نام اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است.

مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را بازی کند دلیل رد کند. قانون جدید حمایت از خانواده تمام کسانی که برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند را ملزم کرده که به مشاوره مراجعه نمایند از این رو بدین معناست که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مرکز مشاوره امکان ثبت وجود ندارد کسانی که حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه می گیرند فرصت دارند در یک بازه زمانی مشخص صیغه طلاق را در دفاتر رسمی طلاق به ثبت برسانند که برای حکم طلاق حدود شش ماه و برای گواهی امکان عدم سازش حدود سه ماه فرصت دارند.

نکته دیگر اینکه دفاتر ازدواج و طلاق مطابق قانون حمایت از خانواده جدید بدون حکم دادگاه نمی توانند صیغه طلاق را جاری کنند از این رو برای مثال دفاتر ازدواج و طلاق بدون حکم دادگاه گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را جاری کرده و به ثبت می رساند بر اساس قانون به مجازات درجه ۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند در واقع در واقع کسانی که در دفاتر طلاق این گونه اقدام می نمایند مطابق قانون به حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جریمه نقدی ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته شده است.



قانون جدید حمایت از خانواده یک فرصت شش ماهه در خصوص گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی در نظر گرفته است و فلسفه این مدت زمان را میتوان در امکان ایجاد صلح و سازش و بازگشت زوجین به زندگی مجدد جستجو کرد در طلاق توافقی طبق قانون جدید حمایت از خانواده مراجعه به مشاوره الزامی است و قاضی هم نمی تواند بدون نظر کارشناسی مرکز مشاوره خانواده حکم طلاق توافقی را صادر کند از این رو بدون رای مشاوره حکم صادر نخواهد شد از طرف دیگر در قانون جدید حمایت از خانواده در خصوص طلاق توافقی حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مد نظر قرار گرفته که این امر می‌تواند کمک شایان توجهی به زوجین بنماید
چرا که زنان با مشاوره زنان راحت تر صحبت کرده و ارتباط برقرار می کنند از طرف دیگر در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوادر محل سکونت زن درباره مهریه نفقه و جهیزیه امکان پذیر خواهد بود در واقع مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد موضوع دیگری که در قانون جدید حمایت از خانواده در راستای حمایت از زنان انجام شده این است که وقتی زنی همسر خود را از دست میدهد میتواند بعد از ازدواج مجدد نیز همچنان مستمری شوهر فوت شده خود را دریافت کند.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۶ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی وکیل دیوان عدالت اداری و رویه موجود موضوعات متفاوتی در دیوان عدالت اداری قابل طرح می باشد که به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود :



۱-اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها .

۲- اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷شهرداری ها .

۳- – اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری ها .

۴- اعتراض به آرای هیئت تخلفات اداری .

۵- اعتراض به آرای هیئت تخلفات اداری

۶- اعتراض به ارای هیئت های حل اختلاف مالیاتی




که مجموعا می توان گفت موضوعات مرتبط با حقوق عمومی در دیوان عدالت اداری مطرح گردد . بنابراین تخصص یک وکیل در پرونده های دیوان عدالت اداری در مرحله اول آشنایی با قوانین و مقررات حقوق عمومی می باشد .

اما مهم تراز از اطلاعات حقوقی یک وکیل توانایی وکیل در راستای صحبت حضوری با قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده می باشد چرا که رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری می باشد اما باید توجه داشت که صحبت حضوری پرواضح است که تاثیر دو چندانی نسبت به صحبت از طریق اوراق کتبی دارد .



بنابراین ۲ فاکتور در خصوص وکیل متخصص دیوان عدالت اداری وجود دارد :

۱- تسلط بر مباحث حقوقی حقوق عمومی و موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
خیانت در امانت در حالتی مطرح می شود که مالی به امین سپرده می شود. و او آن را تصاحب ، استعمال ، تلف یا مفقود نموده و آن را پس نمی دهد. در صورتی که مال مورد امانت موجود باشد ، بهتر است مالک یا متصرف قانونی آن را به صورت قانونی به وسیله ی اظهار نامه مطالبه کند .

مدارکی که مالک یا متصرف قانونی برای اثبات ادعای خیانت در امانت نیاز دارد ،سندی است که نشان دهنده سپردن مال به متهم باشد. این سند می تواند نشان دهنده عقد باشد . مانند عقود عاریه ، وکالت ، و …… می تواند به صورت اوراق قیمومت و ولایت باشد و نیز می تواند به صورت وصی باشد . مانند وصیت هتلداری که کلید اتاق مسافر به او سپرده شده و مرتکب خیانت در امانت شود.
راهها و روش اثبات خیانت در امانت :
شرایط سپردن عبارتند از :

۱- سپرده شدن مال به امین : اگر شخصی مالی را خود به دست آورده باشد ، ارتکاب خیانت در امانت توسط وی ممکن نیست . اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند ، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند.

۲- سپرده شدن به یکی ازطرق قانونی : مثلا درسرقت مطرح نیست.

۳ – شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن . اگر غاصب مالی را به امین دهد و امین به جای پس دادن به او مال را به صاحب اصلی آن بدهد ، مرتکب خیانت در امانت نیست.

– تحقق این جرم نیاز به وجود عقد نیست . هرنوع سپرده شدن مال برای هرکار با اجرت یا بی اجرت است.

برای تحقق و اثبات خیانت در امانت لزوما بایستی تقصیر ( تعدی یا تفریط ) و سوء نیت مرتکب در استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود کردن مال مورد امانت ثابت شود در غیر اینصورت امین از نظر حقوقی ضامن خواهد بود ولی از لحاظ کیفری خیر.





بنابراین اگر تعدی یا تفریط ناشی از سهل انگاری یا اشتباه باشد نمی توان برای امین مسئولیت کیفری قائل شد .

در خصوص اثبات خیانت در امانت باید به این نکته اشاره کرد که این جرم یک جرم آنی است نه مستمر . در واقع در همان لحظه ای که یکی از چهار فعل مصرح در قانون ( استعمال ، تصاحب ، تلف ، مفقود نمودن ) بر روی مال مورد امانت انجام شود این جرم ارتکاب می یابد و تحقق آن نیازی به استمرار ندارد .

مالک برای اثبات جرم خیانت در امانت ابتدا بایستی به وسیله ی اظهار نامه ای مال خود را از امین مطالبه کند که در این صورت عدم استرداد مال توسط امین می تواند کاشف از تصاحب مال توسط امین باشد .

تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر (( سپرده شدن )) مال به امین است . یعنی برای اثبات این جرم مال باید واقعا از سوی مالک یا متصرف آن به امین سپرده شده و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن نیز وجود داشته باشد . در واقع در راستای اثبات جرم خیانت در امانت و احراز عنصر سپرده شدن ، باید این عمل به یکی از طرق قانونی و توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به امین سپرده شده باشد از این رو اگر تصرف امانتگذار مشروع و قانونی نباشد ، دیگر محملی برای صدق عنوان جرم خیانت در امانت برای عمل شخص امین باقی نمی گذارد و در این خصوص تفاوتی نیز بین آگاهی داشتن یا نداشتن شخص امین نسبت به مشروع یا نامشروع بودن یدکسی که مال را به او سپرده ، وجود ندارد . البته تصاحب مال مسروقه ی سپرده شده به امین توسط وی ، علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است به موجب ماده ی ۶۶۲ قانون تعزیرات موجب مسئولیت کیفری نیز بشود . در مورد مال مشاع با توجه به اینکه یکی از ارکان تحقق جرم خیانت در امانت تعلق مال به غیر می باشد و با توجه به آرا وحدت رویه می توان گفت چون هر شریک در جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد لذا عنصر متعلق مال به غیر وجود ندارد و خیانت در امانت در مورد مال مشاع اصولا قابل پذیرش نیست .

برای اثبات خیانت در امانت باید رابطه ی امانی قانونی بین امانتگدار و امانتدار نیز ثابت شود .

همچنین برای اثبات این جرم باید سوء نیت عام که همان قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی جرم یعنی عمد در استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن مال سپرده شده و سوء نیت خاص یعنی قصد رسیدن به نتیجه ( قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف )ثابت شود . اگر ارتکاب عمل فیزیکی جرم خیانت در امانت ازسوی امین نه به قصد اضرار مالک بلکه بر احقاق حق امین باشد و وی به طور صادقانه مدعی داشتن حقی برگردن مالک باشد که تا حق وی ادا نشود از باز گرداندن مال مورد امانت خود دارای کند به دلیل اینکه در این حالت سوء نیت خاص به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد خیانت در امانت ثابت نمی شود و می توان بحث قصاص یا خود یاری را مطرح کرد .

تعلق مال به غیر :

در صورتی که امین ، مالک عین مال سپرده شده به او باشد و پس از سپرده شدن ، آن را پس ندهد ، نمی توان آن را خیانت در امانت دانست. منشا رابطه حقوقی امانی ممکن است قرار داد ، قانون یا عرف باشد . ( رابطه امانی عرفی مانند این مثال که مسافری کلید اتاقش را به هتلدار می دهد. )


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۸ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه