تبلیغات
مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت تظلم خواهی افراد جامعه از تصمیمات و اقدامات مراجع و یا ادارات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد . جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری ابتدا می بایست مدارک و مستندات لازم و محکمه پسند جمع آوری گردد سپس در فرم های شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به تنظیم صحیح و دقیق فرم شکایت اقدام نمود و خواسته و عنوان شکایت را متناسب با موضوع تعیین نمود . سپس می بایست به صورت حضوری به دیوان عدالت اداری مراجعه نمود و در قسمت ثبت شکایت آن را ثبت نمود ، بعد از ثبت موضوع به معاونت ارجاع ارسال خواهد شد که در حال حاضر سه معاونت ارجاع به صورت تخصصی در دیوان عدالت اداری متناسب با موضوع مطرح شده به شعبات مرتبط ارجاع داده می شود.






پس از ارجاع به شعبه مربوط مدیردفتر با کسب دستور از رئیس شعبه اقدام به ثبت می نماید و شکایت طرح شده به طرف شکایت ارسال می نماید که در مهلت مقررقانونی طی لایحه ای به صورت مکتوب جواب خود را اعلام نماید سپس با توجه به اینکه رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری می باشد قاضی محترم با مطالعه شکایت و جواب طرف شکایت اقدام به صدور حکم به ورود یا رد شکایت می نماید که هردوی این حکم ها در مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد که جهت تجدید نظر خواهی نیز می بایست در فرم های تجدید نظر ، تجدید نظر خواهی خود را مطرح و ثبت نمود.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۶ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مبنای حقوقی دادخواست
براساس قانون ثبت، ثبت کلیه ی معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ی ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند.

بنابراین اگر معامله ی عادی مانند بیع، هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود، تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است، در دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد.

حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود، طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است، می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.

اگر چه در برخی از قراردادهای عادی، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می شود؛ اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد. با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد.

طرفین دعوا
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان خریدار ملک است و خوانده در وهله ی اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است. به عنوان مثال: در قرارداد فروش ملک، فروشنده اولین خوانده محسوب میشود؛ اما گاهی ممکن است فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ی ثبت اسناد، مالک رسمی، شخص دیگری باشد. در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان، طرف دعوا قرار داده شود

مرجع صالح برای رسیدگی کلیه ی دعاوی راجع به ملک، باید در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح شود.



نحوه ی اجرای رأی
پس از آن که رأی الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد، اجراییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به محکوم علیه (مالک رسمی) ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و ملک را به نام محکوم له منتقل کند. اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر می شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
۱) در پرونده ی الزام به تنظیم سند رسمی، حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی میشود و اگر کسی که در قرارداد، متعهد به تنظیم سند رسمی شده است، شخصی غیر از مالک رسمی باشد، این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تأخیر در انجام تعهد، محکوم خواهد شد.

۲) اگر مقدمات صدور سند مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست آماده نباشد، بهتر است علاوه بر تنظیم سند، الزام خوانده نسبت به تهیه ی مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.

۳) در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی، مربوط به قبل از فروش ملک باشد، ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد بنابراین بهتر است ضمن دادخواست الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود. برخی دادگاهها، ارائه ی همزمان خواسته ی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن، رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند، حکم خواهند داد.

۴) اگر فروش ملک، توسط مالک با اجازه ی مرتهن صورت گرفته باشد، برای تنظیم سند رسمی، نیاز به فک رهن از ملک نیست. برخی از محاکم معتقدند، اگر فروش ملک و بالتبع تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حفظ حقوق مرتهن باشد نیازی به فک رهن نیست.

۵) اگر ملک، بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته شده باشد، خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، خواست ابطال قرارداد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند.

۶) اگر ملک در قید بازداشت باشد، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد.

۷) در این که به صورت توأمان امکان مطالبه ی وجه التزام عدم تنظیم سند و الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود دارد، بین محاکم اختلاف نظر است.

۸) خواهان میتواند برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک توسط مالک رسمی از دادگاه رسیدگی کننده درخواست دستور موقت، مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک را تقدیم کند. صدور دستور موقت، مستلزم پرداخت مبلغی که از ۱۰ درصد ارزش ملک کمتر نخواهد بود، به عنوان خسارت احتمالی است. پس از صدور رأی به نفع خواهان و قطعیت آن، خسارت احتمالی به خواهان مسترد خواهد شد.

۹) اگر در قرارداد، موعدی برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نشده باشد، اصل بر فوری بودن انتقال سند است. در چنین حالتی بهتر است، خواهان ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را به نام او تنظیم کند.

۱۰) در صورتی که پس از محکومیت مالک به تنظیم سند رسمی و صدور اجراییه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد، خریدار می تواند قرارداد خود را فسخ کند.

۱۱) در دادخواست، علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی ملک، بهتر است الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک، مانند پارکینگ و انباری نیز خواسته شود.

۱۲) اگر خواهان، مبایعه نامه ی عادی که اثبات کننده ی معامله ی بین طرفین است را نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح کند. در چنین حالتی دادگاه، ابتدا به دلایل و مستنداتی که اثبات کننده ی وجود قرارداد فروش ملک است، رسیدگی می کند و سپس در صورت اثبات بیع، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر می شود. باید توجه کرد که خواسته ی اثبات وقوع بیع با خواسته ی اثبات مالکیت، متفاوت است که در جای خود به آن پرداخته شده است.

۱۳) الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، فرع بر صحت قرارداد است. بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث در مقام دفاع، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد خدشه قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند، ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر میشود.

۱۴) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، صرفاً نسبت به املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت، طرح شود.

۱۵) محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی، مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمیتواند ضمن رأی الزام به تنظیم سند، خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند. مگر این که در قرارداد به صراحت، تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن به عنوان تعهد متقابل، مورد توافق قرار گرفته باشد.

۱۶) گواهی دفتر خانه ی اسناد رسمی، مبنی بر عدم حضور مالک و یا فروشنده در موعد تنظیم سند رسمی در دفترخانه، صرفاً بیانگر تخلف فروشنده از تعهد قرارداد است و خریدار بر اساس این گواهی می تواند، تخلف فروشنده و آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به اثبات برساند. از این رو حتی اگر گواهی عدم حضور از دفترخانه اخذ نشود، خریدار می تواند، الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.

۱۷) اگر چه اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ی ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای کلیه ی املاک و اخذ مفاصا حساب تأمین اجتماعی، موضوع ماده ی ۳۷ قانون تأمین اجتماعی برای املاک، مشمول قانون مذکور، جزو پیش نیازهای الزامی انتقال رسمی مالکیت است؛ ولی اکثر محاکم معتقدند که نیازی به طرح این خواسته ها در دادخواست نیست و پس از صدور اجراییه، طبق ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، میتوان الزام محکوم علیه را به اخذ مفاصا حساب مالیاتی و تأمین اجتماعی از دادگاه مطالبه کرد. البته اگر ملک به غیر از مالیات نقل و انتقال، بدهی دیگری به اداره ی مالیات داشته باشد، مانند مالیات شغلی یا مالیات مستغلات، نمیتوان به استناد اجراییه ی صادر شده، الزام محکوم علیه به پرداخت مالیات های فوق را مطالبه کرد و باید دادخواست جداگانه ای مطرح کرد. بنابراین بهتر است در زمان تقدیم دادخواست، درخواست الزام خوانده به ارائه مفاصا حساب مالیاتی و پرداخت مالیاتهای موضوع ملک و نیز بدهی های دولت موضوع ملک نیز قید شود.

۱۸) در رویای قضایی ایران، دعاوی نظیر تأیید مبایعه نامه، تأیید صلح نامه و تأیید هبه نامه از آن جا که غیر ترافعی است، مسموع نیست و صرفاً می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد.

۱۹) دادگاه رسیدگی کننده، قبل از آن که وارد رسیدگی شود. ابتدا اقدام به استعلام از اداره ی ثبت در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک می کند و اگر مالک رسمی ملک به عنوان احد از خواندگان نباشد و یا ملک در قید بازداشت و رهن باشد، وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می کند.

۲۰) اگر فروشنده ی ملک، متعهد به تحویل ملک در موعدی مقرر شده باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست، الزام به تحویل ملک را نیز از دادگاه بخواهد.

۲۱) در دادخواست، حتماً باید مشخصات دقیق ملک اعم از پلاک ثبتی فرعی و اصلی و آدرس و موقعیت دقیق ملک در ساختمان ذکر شود.

۲۲) اگر برای ملک فروخته شده هنوز سند تفکیکی صادر نشده باشد، آدرس و موقعیت دقیق ملک با ذکر پلاک ثبتی ملک اصلی، کفایت می کند.

۲۳) اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد، دادخواست به طرفیت ورثه ی وی طرح خواهد شد.

۲۴) مالکین و خریداران ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و هم چنین اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، ولی به علت وجود حداقل یکی از شرایط زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نمی باشد، میتوانند با مراجعه به اداره ی ثبت اسناد و املاک و به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، اقدام به دریافت مالکیت مفروزی کنند و نیازی به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی نیست.





الف – فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه ی وی.

ب – عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت او، عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه ی وی.

پ – مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه ی وی.

ت – عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

۲۵) اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول قانون فوق، مستثنی میباشند.

مستندات قانونی ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی
عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم مینماید؛ بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد، حاصل می شود، ملزم هستند.

ماده ی ۲۲۱ قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ی ۲۲۲ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن، محکوم کند.

رویه و نظریات قضایی رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۵۱ – ۱۳۶۹/ ۱۲ / ۲۱ دیوان عالی کشور
ماده ی ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه ی مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای مقرر در این قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می شود، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ی واحدهای قانون وحدت رویه ی قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی شماره ی ۶۲۱ مورخ ۷۲/ ۱۰ / ۴ شعبه ی ۲۵ دیوان عالی کشور
صلح نامه، حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود تا آثار قانونی بر آن بار گردد.

رأی شماره ی ۱۳۴۰ مورخ ۹۱/ ۱۱ /۱۵ شعبه ی ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمیشود.

رأی شماره ی ۱۰۲۰ مورخ ۹۱/ ۸ /۱۴ شعبه ی ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
اگر خواهان از جانب خوانده، وکالت نامه ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تهیه کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر میشود.

رأی شماره ی ۵۷۵ مورخ ۹۱/ ۶ / ۱۲ شعبه ی ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند. در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

رأی شماره ی ۷۴۵ مورخ ۹۱/ ۶ /۱۲ شعبه ی ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
مطالبه ی خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی، در صورتی امکان پذیر است که خواهان، گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارائه دهد.

رأی شماره ی ۶۸۴ مورخ ۹۱/ ۶ /۲۶ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
اگر فروشنده پس از بیع، بخشی از مورد معامله را رسماً به ثالث منتقل کند، خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا باید علاوه بر فروشنده، منتقل الیه ی جزیی را نیز طرف دعوی قرار دهد یا این که خواسته ی خود را به میزان بخش منتقل شده، کاهش دهد.

رأی شماره ی ۷۶۴ مورخ ۹۱/ ۶ /۲۶ شعبه ی ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته، الزام به فک رهن نیز طرح شود.

رأی شماره ی ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۰/ ۱۰ /۲۸ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ملک موضوع دعوی، برابر رأی قاضی کمیسیون ماده ی واحده، موضوع ماده ی ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی، اعلام شده است و با وجود این مانع، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مشروعیت قانونی ندارد.

رأی شماره ی ۱۶۳۹ کلاسه ۱۷۱۷ شعبه ی ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
با توجه به مقررات مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک در ثبت اسناد راجع به کلیه ی عقود و معاملات راجع به املاک که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، برای انتقال دهنده تکلیف و برای انتقال گیرنده، حق میباشد که در ماده ی ۴۵ آیین نامه ی اجرایی قانون زمین شهری، مصوب سال ۱۳۶۷ و تبصره ی ۲ ماده ی ۲ آیین نامه ی اجرای قانون زمین شهری، مصوب ۱۳۷۱ برای این حق و تکلیف، ترتیبی را مقرر کرده است که در ما نحن فیه شرایط مقرر که همان اجرای طرح منطبق با مجوز صادره و اخذ گواهی پایان کار ساختمانی محقق نشده تا استحقاق خواهان در تنظیم سند رسمی انتقال، ثابت باشد.

رأی شماره ی ۵۲ کلاسه ی ۸۹۱۴۷۹ شعبه ی ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تا زمانی که وضعیت بازداشت پلاک ثبتی معلوم و مشخص نشود، نمی توان در مورد الزام به تنظیم سند رسمی، اتخاذ تصمیم کرد.

رأی شماره ی ۸۴۲ مورخ ۹۱/ ۷ / ۴ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
به جز دعوی تنفیذ وصیت نامه ی عادی، دعوی تنفیذ سایر اسناد عادی محکوم به رد است.

رأی شماره ی ۷۹۹ مورخ ۹۱/ ۷ /۲۵ شعبه ی ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
دعوی تنفیذ سند عادی، غیر ترافعی است و قانون، مرجع دیگری را جهت تنفیذ قراردادها و مبایعه نامه، تحت شرایط خاصی در نظر گرفته است. در هر حال محاکم، مرجع تنفیذ قراردادها نیستند و لذا این دعوی مسموع نیست.

نظریه ی شماره ی ۷/ ۵۹۷۶ مورخ ۱۳۸۶/ ۹ /۱۱ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه .
با توجه به ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ی شماره ی ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/ ۰۸ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد. مگر به اذن مرتهن. بنابراین در صورتی که مرتهن با فروش مال مرهون موافقت کرده باشد، یا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن، انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی کرده باشد، الزام وی به تنظیم سند رسمی بلامانع است.

اما اگر مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت نکرده یا عدم موافقت خود را با انتقال مال مذکور، اعلام نکرده باشد و به تشخیص دادگاه، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن منافات داشته و مستلزم فک رهن از مال مرهون باشد، دادگاه باید ضمن الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی او را به فک رهن از مال موضوع معامله نیز محکوم کند. بدیهی است، در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، صادر شده باشد، دادگاه باید شیوه ی اجرای حکم را به نحوی که منافی حقوق مرتهن نباشد، مشخص کند. اعم از این که با حفظ حقوق مرتهن یا جلب موافقت وی سند رسمی تنظیم شود و یا قبل از تنظیم سند رسمی از مال مرهون، فک رهن به عمل آید.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/ ۲۸۷۴ مورخ ۶۲/ ۶ /۱۹ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی پس از قطعیت و قبل از رسیدگی فرجامی، قابل اجراست و تبصره ی ذیل ماده ی ۲۲ قانون ثبت، شامل آن نیست..

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/ ۱۵۶۲ مورخ ۱۳۶۱/ ۴ /۲۳ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
هرگاه شخصی، تعهد به انجام اموری کند که انجام آن امر قانون ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و نمی توان از دادگاه، الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه کرد. در فرض تعهد به انتقال زمین مزروعی یا شهری، با وجود منع قانونی و انتقال مورد تعهد، اساساً متعهد نمی توانسته به تعهد خود عمل کند. بنابراین دادگاه نیز حق ندارد بر امر خلاف قانون، صحه گذاشته و حکم به انجام تعهد صادر کند. ضمناً چون عدم انجام تعهد خارج از حیطۀ اقتدار وی است، لذا با اجازه ی حاصله از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی از جبران خسارت نیز معاف میباشد.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/ ۲۴۶۶ مورخ ۱۳۶۰/ ۷ / ۲ اداره حقوقی قوه ی قضاییه
در موردی که تعهد به دادن سند رسمی و انتقال رسمی زمین شده است و بعد زمین مزبور با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به تملک دولت در آمده است، چون مالکیت برای متعهد نسبت به آن زمین وجود ندارد، موردی برای تعهد وی باقی نمانده و در این مورد، دعوی متعهد له مبنی بر الزام متعهد به انجام تعهد مذکور، قابل قبول نیست و مطرح کردن این که تعهد، شرط فعل است یا چیز دیگر، قابل بحث نیست.

نظر کمیسیون نشست قضایی دادگستری محمود آباد بهمن ۱۳۸۰
چنان چه دادرس دادگاه از مفاد و مدلول عقد، احراز کند که مراد از شرط، تعیین انصراف از معامله با توجه به کیفیت قرارداد مبایعه، تعدد مطلوب بوده و شرط مقید در مبایعه نامه، در واقع وجه التزام عدم حضور به موقع در دفتر اسناد رسمی است و با توجه به اصل لزوم قراردادها، طرفین به نحو ملزمی، ملتزم به اجرای قرار شده اند و تا تاریخ تنظیم سند رسمی، اعمال خیار شرط نکرده اند، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی و در صورت مطالبه ی وجه التزام، تخلف از حضور در دفتر اسناد رسمی با احراز تحقق شرایط آن حکم محکومیت متخلف به نحو مقتضی، صادر خواهد شد.

مطابق عرف حاکم بر قراردادها، چنین شروطی لوازم عرفی معامله ی موضوع ماده ۲۲۵ قانون مدنی است که با توجه به قصد و نیت طرفین معمولاً برای استحکام معامله می باشد و قید چنین شروطی از مصادیق خیار شرط، موضوع ماده ی ۳۹۹ قانون مدنی نمیباشد؛ زیرا علی الأصول، خیار شرط، ناظر به این است که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا شخص خارجی، اختیار فسخ معامله باشد، نه این که اعمال آن منوط به تخلف از انجام تعهد باشد.

منبع: لینک محتوای کپی شده
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۴ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت تظلم خواهی افراد جامعه از تصمیمات و اقدامات مراجع و یا ادارات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد . جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری ابتدا می بایست مدارک و مستندات لازم و محکمه پسند جمع آوری گردد سپس در فرم های شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به تنظیم صحیح و دقیق فرم شکایت اقدام نمود و خواسته و عنوان شکایت را متناسب با موضوع تعیین نمود . سپس می بایست به صورت حضوری به دیوان عدالت اداری مراجعه نمود و در قسمت ثبت شکایت آن را ثبت نمود ، بعد از ثبت موضوع به معاونت ارجاع ارسال خواهد شد که در حال حاضر سه معاونت ارجاع به صورت تخصصی در دیوان عدالت اداری متناسب با موضوع مطرح شده به شعبات مرتبط ارجاع داده می شود.






پس از ارجاع به شعبه مربوط مدیردفتر با کسب دستور از رئیس شعبه اقدام به ثبت می نماید و شکایت طرح شده به طرف شکایت ارسال می نماید که در مهلت مقررقانونی طی لایحه ای به صورت مکتوب جواب خود را اعلام نماید سپس با توجه به اینکه رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری می باشد قاضی محترم با مطالعه شکایت و جواب طرف شکایت اقدام به صدور حکم به ورود یا رد شکایت می نماید که هردوی این حکم ها در مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد که جهت تجدید نظر خواهی نیز می بایست در فرم های تجدید نظر ، تجدید نظر خواهی خود را مطرح و ثبت نمود.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
وکیل خوب در تهران مطابق ماده ۳۵ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ((وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جزء آنچه را که موکل استثناء کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل خوب تهران در وکالتنامه تصریح شود
1-وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ۲ -وکالت در مصالحه و سازش ۳-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴-وکالت در تعیین جاعل ۵ -وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ۶ – وکالت در توکیل ۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ۸ – وکالت در دعوای خسارت ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث ۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ۱۳- وکالت در ادعا اعسار ۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند. – حافظ اسرار موکل بودن یکی از صفات اساسی و مهم در وکیل خوب تهران است.

رازداری و حفظ اسرار موکل یکی از وظایف قانونی وکیل خوب تهران است. وکیل خوب تهران در برابر موکلین خود موظف به حفظ اسرار می باشد و این وظیفه حرفه ای وکیل خوب در تهران حتی پس از پایان یا قطع رابطه وکالتی با موکل نیز باید استمرار یابد حتی اگر اختلافی بین آنها بوجود آمده باشد و یا وکالت قبل از انجام موضوع آن از طرف وکیل خوب تهران یا موکل مرتفع شده باشد. بنابراین وکیل منعزل نیز موظف به حفظ اسرار موکل خود می باشد.
وکیل خوب تهران باید در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه موکل خود نهایت تلاش خود را به عمل آورده، بطور مثال در نگهداری پرونده های موکلین و در دسترس نبودن آنها دقت لازم مبذول فرموده و از مکالمات دور از احتیاط درباره موکل اجتناب نمایند. در مورد حفظ اسرار موکل ماده ۳۰ قانون وکالت ۱۳۱۵ چنین مقرر می دارد: « وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید ».
در آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برای افشاء اسرار موکل مجازات انتظامی درجه ۵ یعنی ممنوعیت از ۳ ماه تا یک سال از شغل وکالت در نظر گرفته شده است. افشاء اسرار دیگران عمل غیر اخلاقی و ناپسندی است که در مواردی قانون مجازات اسلامی آنرا جرم تلقی نموده است.
بر طبق ماده ۶۴۸ این قانون « اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفۀ خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند». با توجه به اطلاق عبارت کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار قرار می گیرند این ماده شامل وکیل خوب تهران نیز می گردد.






بنابراین در صورت افشاء اسرار موکل (در موارد غیر قانونی توسط وکیل، وکیل علاوه بر مجازات انتظامی قابل تعقیب کیفری بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد. و همچنین به عقیده عده ای از حقوقدانان بر اساس قواعد مسئولیت مدنی خسارات معنوی وارده نیز در این مورد قابل مطالبه می باشد. به عقیده آنها یکی از مهمترین حقوق مربوط به شخصیت، محرمانه بودن امور شخصی و اسرار زندگی است و صدمه های شخصیتی که از آن به دارایی و سرمایه معنوی نیز تعبیر می شود یکی از انواع خسارات معنوی است و خسارات معنوی قابل مطالبه و از طریق مختلفی قابل جبران می باشد که البته نظرات مخالف در این موارد فراوان است.
برای ارائه خدمات مؤثر و پیشبرد و موفقیت در یک دعوی لازم است که رابطه وکیل خوب تهران و موکل مبتنی بر صداقت و اطمینان باشد. اگر چنین اعتمادی حاصل گردد و موکل وکیل خوب تهران را محرم اسرار خود بداند آنگاه است که می تواند بدون هیچ دغدغه ای احساس امنیت و آرامش کرده و با صداقت کامل با وکیل خود گفتگو نماید و اطلاعات لازم را در اختیار او قرار دهد و از کتمان مسائلی که گفتن آن می تواند در سرنوشت دعوی مؤثر واقع گردد بدلیل ترس از افشاء آن ها و صدمات حیثیتی خودداری ننماید و از محرمانه ماندن اطلاعات سری اطمینان داشته باشد.

مواردی که افشاء اطلاعات محرمانه توسط وکیل خوب تهران موجه است: ۱- افشاء با اجازه صریح موکل زمانی که موکل به وکیل خوب تهران صراحتاً اجازه افشاء بعضی از اطلاعات محرمانه را بدهد که در این صورت بر اساس اذن موکل مسئولیتی متوجه وکیل خوب تهران نمی باشد. در بعضی از مواقع اجازه ضمنی موکل نیز می تواند مجوزی برای افشاء اسرار باشد. البته بهتر است که در این مورد وکیل خوب تهران احتیاط لازم را انجام داده و در صورتی که اجازه ضمنی را از اعمال و رفتار و یا قرارداد استنباط کرد باز هم سعی نماید که اجازه صریح موکل را در این مورد اخذ نماید. وکیل خوب در تهران وکیل خوب در تهران ۲- افشاء به حکم قانون یا دادگاه صالح هنگامیکه افشاء به حکم قانون یا به موجب حکم دادگاه صالح باشد، وکیل خوب تهران باید صرفاً تا حدی که در قانون با حکم دادگاه مقرر گردیده اسرار و اطلاعات محرمانه را فاش کند و از افشاء بیش از آنچه مقرر شده است خودداری نماید. ۳- افشاء سر در ادای شهادت در رابطه با افشاء سر در ادای شهادت نظرات متفاوتی وجود دارد. در قانون ایران نیز نصی در این مورد مشاهده نمی شود با توجه به اینکه بر طبق اصل ۳۸ قانون اساسی ادای شهادت اجباری نمی باشد و همچنین با عنایت به وظیفه قانونی حفظ اسرار توسط وکیل خوب تهران و جرم بودن افشاء اسرار توسط مشاغل خاص از جمله وکالت، به نظر می رسد ادای شهادت وکیل خوب تهران در مورد اطلاعات محرمانه و جاهت قانونی نداشته باشد.

البته استثنائاتی هم در این مورد وجود دارد از جمله ادای شهادت و افشاء سر به منظور جلوگیری از وقوع جرم که این مورد بیشتر در دادرسیهای کیفری مطرح است. در موارد دیگر مثل دعاوی حقوقی و مواردی که وکیل خوب تهران متوجه می شود رازداری او باعث تضییع حقوق دیگری می شود باید با در نظر گرفتن وظیفه شغلی خود مبتنی بر کمک به اجرای عدالت چنانکه فرموده اند: «فرشته عدالت با دو بال قضاوت و وکالت به پرواز در می آید» و همچنین وظیفه حفظ اسرار موکل در راه انجام شایسته این دو وظیفه اقدام نماید. در رابطه با این که بین دو وظیفه کمک به اجرای عدالت و حفظ اسرار موکل تعارض پیش می آید این سؤال مطرح می گردد که چگونه باید عمل کرد.

آیا وکیل خوب تهران باید وظیفه شغلی خود را زیر پا بگذارد و یا اینکه وظیفه قانونی حفظ اسرار موکل را نادیده بگیرد؟ بهترین وکیل تهران بهترین وکیل تهران به نظر می رسد که همانگونه که در مورد تعارض دو دلیل جمع بین آنها بهتر است (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) در مورد تعارض ظاهری دو وظیفه در مورد خاص جمع بین آنها بهتر باشد. بنابراین وکیل خوب تهران باید با خاطر نشان کردن وجدان اخلاقی و وظیفه شرعی به موکل و اینکه ممکن است حفظ اسرار او لطمه حیثیتی و یا مالی جبران ناپذیری به دیگری وارد نماید موکل را ترغیب و تشویق به ادای شهادت و جلوگیری از تضییع دیگران نماید.
که این تلاش وکیل خوب تهران در واقع انجام وظیفه در راستای مساعدت به اجرای عدالت می باشد ولی چنانچه نتواند رضایت موکل را در این باره جلب نماید و افشاء موکل باعث ضرر حیثیتی به موکل گردد به نظر می رسد وکیل خوب تهران باید از ادای شهادت واقع اسرار موکل خود خودداری نماید؛ زیرا اگر غیر از این باشد هرگز رابطه اعتماد و اطمینان وکیل خوب تهران و موکل برقرار نمی گردد. در موارد کیفری وقتی که موکل نزد وکیل خوب تهران اقرار به عملی می نماید که از نظر قوانین جرم شناخته شده است، آیا در اینجا هم وکیل خوب تهران باید از افشای اسرار موکل خودداری نماید؟
البته به نظر می رسد که در زمینه حق الهی باید از افشاء اسرار موکل بپرهیزد اما در مواردی که این راز داری به حق الناس خلل وارد می آورد در واقع وظیفه رازداری وکیل خوب تهران با وظیفه اصلی وکیل که کمک به اجرای عدالت است در تعارض قرار می گیرد که بهترین روش در حل این مشکل استعفاء وکیل خوب تهران است. وکیل خوب تهران موظف است پیگیری های لازم را جهت تعقیب و پیشبرد دعوی انجام دهد و به نحو شایسته وظایف خود را در این مورد به انجام رساند. وکیل خوب تهران باید نهایت تلاش خود را در پیشبرد دعوی و دفاع از موکل خود بنماید و در مورد دعاوی که اطلاعات لازم و تخصصی در آن ندارد از قبول وکالت بپرهیزد زیرا این عدم علم و آگاهی می تواند نقش مؤثری در سرنوشت دعوی داشته باشد و باعث تضییع حقوق موکل گردد.

وکیل خوب تهران باید همیشه در جریان پرونده باشد و با مطالعه و توجه کامل به تنظیم لوایح دفاعیه پرداخته و در جلسات رسیدگی حضور بهم رساند و همچنین وکیل خوب تهران از اعمالی که باعث اطاله دادرسی می گردد خودداری نماید. وکیل خوب تهران باید در هنگام محاکمه حاضر شوند مگر اینکه دارای عذر موجهی برای عدم حضور باشند عذرهای موجه برای عدم حضور در محاکمه عبارتند از: ۱- فوت بستگان نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم ۲- ابتلا به مرضی که مانع از حرکت است یا حرکت مضر تشخیص داده شود ۳- حوادث قهری مثل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه است ۴- وقایع خارج از اختیار وکیل خوب تهران که مانع از حضور در دادگاه شود. وکیل خوب تهران موظف است عذر را کتباً به دادگاه اعلام نماید و بر طبق ماده ۲۷ قانون وکالت اطلاع وکیل خوب تهران به محاکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر اینکه خلافش اثبات شود که در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می گردد.

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۴۱ در مورد عذرهای موجه وکیل برای عدم حضور در محاکم است و مطابق ذیل ماده، دادگاه در صورتی به آن عذرهای اعلام شده وکیل) ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه می دهد و مراتب را به مراجع صلاحیت دار برای تعقیب آن وکیل اطلاع خواهد داد. اما به نظر می رسد که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که حدود ۶۴ سال بعد از قانون وکالت ۱۳۱۵ به تصویب رسیده به جای ترقی در احترام به وکلا که از شریفترین اقشار جامعه می باشند. به تضعیف حقوق وکلا در این زمینه پرداخته است

و اگر واقعا قانونگذاران ما بر این عقیده باشند که وکیل و قاضی در بازوی عدالتند بنابراین چرا در ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قول وکیل را برای عذر عدم حضور در جلسه محاکمه کافی ندانسته اند ولی قانون وکالت ۱۳۱۵ که سالها پیش تنظیم شده به این مورد اشاره فرموده و اطلاع وکیل را کافی شمرده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بهترین وکیل تهران وکیل خوب تهران باید در تمام مراحل رسیدگی در جریان پرونده بوده و نظارت کامل بر این مهم داشته باشند و در صورت صدور حکم بر علیه موکل در مواقعی که وکیل خوب تهران دارای اختیار اعتراض و پیگیری دعوی در مراحل تجدید نظر و فرجام در وکالتنامه می باشند در صورت وجود جهات تجدید نظر و در دست بودن دلایل کافی و احتمال معقول برای موفقیت در مراحل بالاتر موظفند که در موعد مقرر قانونی نسبت به اعتراض به رای وفق مقررات قانونی اقدام نماید

و مطابق ماده ۴۵ قانون وکالت « وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه ی دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند » رعایت مصلحت موکل وکیل خوب تهران ملزم به رعایت مصلحت موکل می باشد و حتی باید مصالح موکل را بر منافع خود ترجیح دهد.

در تشخیص مصلحت فقط نظر موکل شرط نیست بلکه معیار تمیز و تشخیص نظر عقلا با در نظر گرفتن شرایط موکل و عرف و عادت می باشد بنابراین اگر از نظر عقلا و عقل موردی مصلحت نباشد موکل نمی تواند به این مورد استناد کند که او مصلحت را اینگونه دیده است عرف وکیل بر طبق مصالح موکل عمل نموده باشد نظر شخصی موکل برخلاف آن معتبر نخواهد بود. چنانچه اگر وکیل خوب تهران در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این عمل وکیل به مصلحت موکل نیانجامد، عمل وی در این خصوص نافذ خواهد بود. اما اگر وکیل خوب تهران صراحتاً در موردی موظف به انجام امری یا ممانعت از عملی باشد در اینجا نظر موکل معتبر است و باید بر طبق آن رفتار نماید.

ماده ۶۷۷ قانون مدنی مقرر می دارد که « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید…» وکیل خوب تهران باید از انجام اعمالی که بر خلاف مصالح موکل است اجتناب نماید مثلا اگر استعفا وکیل خوب تهران در مرحله ای به صلاح موکل نباشد وظیفه اخلاقی حکم می کند که در زمانی استعفا دهد که باعث ورود زیان به موکل نگردد. باید مصلحت موکل در تمام موارد در نظر گرفته شود و بهتر این است که وکیل خوب تهران از عملی که باعث زیان به موکل می گردد تا حد امکان اجتناب نماید اما در صورتی که مصالح دیگری را در نظر بگیرد و یا وظیفه شغلی و حرفه ای ایجاب نماید و یا معذور از انجام وکالت باشد و از آنجا که عقد وکالت عقدی است جایز می تواند هر وقت که بخواهد استعفا دهد و همچنین موکل نیز می تواند هر زمانی که بخواهد وکیل را عزل نماید در صورتی که وکیل خوب تهران در پرونده ای استعفا داده یا عزل شود نمی تواند وکالت طرف مقابل یا شخص ثالث را در آن دعوی بپذیرد.

زیرا این امر بر خلاف مصلحت موکل است چون موکل به اعتماد و اطمینان اسرار خود را در اختیار وکیل خوب تهران قرارداده و یا مدارک را به او ارائه نموده که این موارد می تواند به زیان موکل واقع شود. بنابراین رعایت مصلحت موکل حتی در مواردی که رابطه حقوقی وکالت به عللی چون عزل موکل یا استعفا وکیل خوب تهران رفع شده باشد نیز باید در نظر گرفته شود. در بند ۲ ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مورد فوق به عنوان یک تخلف و مجازات انتظامی درجه ۶ یعنی محدودیت دائم از شغل وکالت برای آن مقرر شده است. و مطابق بند ۵ ماده ۸۰ آیین نامه فوق الذکر وکیل در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد» متخلف و به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می شود.

در صورتی که وکیل خوب تهران مصلحت موکل را رعایت نموده و تفریط و تعدی ننماید در مقابل خسارات وارده به موکل مسئول نمی باشد اما در صورت تقصیر وکیل خوب تهران در صورتی که عرفاً وکیل مسبب ورود زیان محسوب گردد مسئول خواهد بود (ماده ۶۶۶ قانون مدنی) ولی وکالت باطل نمی گردد. وفاداری و امانت داری نسبت به موکل وکیل خوب تهران موظف است پیگیری های لازم را جهت تعقیب و پیشبرد دعوی انجام دهد و به نحو شایسته وظایف خود را در این مورد به انجام رساند. وکیل خوب تهران باید نهایت تلاش خود را در پیشبرد دعوی و دفاع از موکل خود بنماید و در مورد دعاوی که اطلاعات لازم و تخصصی در آن ندارد از قبول وکالت بپرهیزد زیرا این عدم علم و آگاهی می تواند نقش مؤثری در سرنوشت دعوی داشته باشد و باعث تضییع حقوق موکل گردد. وکیل خوب تهران باید همیشه در جریان پرونده باشد و با مطالعه و توجه کامل به تنظیم لوایح دفاعیه پرداخته و در جلسات رسیدگی حضور بهم رساند و همچنین از اعمالی که باعث اطاله دادرسی می گردد خودداری نماید.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۷ بعد از ظهر، ۴ بازدید ، بدون دیدگاه
دعوای خلع ید یکی از شایع ترین دعاوی مطرح در دادگستری است و به رغم آنکه مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت ، در نظام قضایی ایران میگذرد ، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجب رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا ، زایل نشده و رویه ی قضایی در این خصوص ، به نتیجه ی قاطعی دست نیافته است.

در این میان رای وحدت رویه ی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، مبنی بر اینکه خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید مالکیت ، پیش از احراز و اثبات مالکیت ، قابل استماع نمیباشد ، نه تنها به این اختلافات پایان نداد ، بلکه به برخی اختلافات نیز دامن زده است. صدور این رأی موجب شد بسیاری از محاکم ، پذیرش دعوای خواهان خلع ید و گاه دعاوی مشابه را به ارائه آنها ملزم نموده و در غیر اینصورت ، از استماع دعوا خودداری کنند.

این در حالی است که ارائه این مدارک در بسیاری موارد ، با دشواری و شاید تعذّر همراه باشد؛ مناسب آن است که میان املاک در وضعیت های ثبتی متفاوت ، تفکیک قائل شد و خواهان را در همه ی حالات به ارائه ی این مدارک ملزم ندانست ، این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بی فایده در دادگستری خواهد شد .

ارکان و عناصر دعوای خلع ید

عناصری که در بوجود آوردن دعوای خلع ید زمین نقشی اساسی دارند تصرف ، عدوانی بودن و مالکیت میباشدکه به شرح آتی ، به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرند

تصرف

تصرف در لغت معنای (دست در کاری کردن ، دخالت کردن و اکتساب ) در اختیار گرفتن و نفوذ کردن آماده است معنای اصطلاحی نیز با توجه به مواد قانونی ظاهراً از معنای لغوی دور نیفتاده است.

تصرف یکی از عناصر تشکیل دهنده ی دعوای خلع ید میباشد. مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده ی تصرف ، رابطه ای است که بین شخص و اشیاء برقرار میگردد.

در قانون مدنی ایران تصرف تعریف نشده است . با توجه به اینکه قانون مذکور مواد مربوط به اماره ی تصرف ( قاعده ید ) را از فقه امامیه گرفته است و در تصرف و مبانی آن ، حقوقدانان ما تصرف را از این جهت که دلیل مالکیت قرار میگیرد ، چنین تعریف کرده اند : ید عبارتست از اینکه شیئی مملوک ،فعلا یا حکما در تصرف مالک باشد ، آن ید حکمی است . در نتیجه تصرف یعنی وضع ید و وضع ید عبارتست از استیلاعی که شخص نسبت به چیزی داشته باشد و به همان نحوی که صاحبان ملک در املاک خود حق تصرف دارند او هم بتواند بر آن چیز تصرف کند.

مرحوم دکتر امامی در تعریف تصرف ، در کتاب حقوق مدنی نوشته است : تصرف که از آن به ید تعبیر میشود عبارتست از سلطه و اقتدار مادی که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد.

متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آن را در تصرف غاصبانه ی خود داشته باشد . تصرف دو رکن میتواند داشته باشد : رکن مادی و رکن معنوی.




رکن مادی همان عملیاتی است که مبین تصرف باشد از قبیل نگهداری مال و تغییر دادن و متحول کردن آن و انتفاع و استفاده از آن به وسیله متصرف یعنی اجاره ، فروش و هبه.

رکن معنوی عبارتست از اراده شخص متصرف به انجام عمل تصرف در مال مورد تصرف خود ؛ یعنی متصرف باید قصد تصرف داشته باشد . زوال عنصر معنوی تصرف موجب میشود که تصرف وجود نداشته باشد . تصرف متفاوت از استیلاع است . استیلاع از دو قسمت تشکیل میشود : ۱-عامل مادی که عبارتست از وضع ید بر مال موجود در خارج . ۲-عامل معنوی که همان قهر و غلبه است و به فاعل عمل مربوط است و اکثریت در فقه به این معنی گرویدند. همین معنی که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی دیده میشود که گفته است : غصب استیلاع بر حق غیر است به نحو عدوان… حقوقدانان میگویند : مفهوم استیلاح ، عدوان را میرساند و ذکر عدوان به طور جداگانه ضرورت ندارد.

با این توصیف تصرف سلطه بر مال بدون قهر و غلبه و عدوان است ، ولی استیلاح ، سلطه ای است که با عدوان صورت میپذیرد در نتیجه غصب حکمی است که به نظر برخی حقوقدانان فاقد عنصر و عدوان است و تصرف غیر قانونی محسوب میشود، نه استیلاح ، تا بتوان به اجمال در این مورد اقدام به طرح دعوای خلع ید نمود

ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان

در بیان معنای لغوی عدوان ، واژگان متعددی از قبیل زور و ستم و تجاوز آورده شده اما در باب معنای اصطلاحی قانون مدنی ما ، تعریفی از واژه ی عدوان به میان نیاورده است . یکی از استادان حقوق عدوان را اینگونه تعریف کرده است : ( عدوان در غصب عبارتست از سوء نیت مستولی ، مثل اینکه عالماً مال غیر را به تصرف درآورد ؛ عدوانی بودن تصرف شرطی است که در تحقق غصب حقیقی و ضروری است ). وضع ید بر مال غیر بدون رضایت مالک و بی اذن قانون و بدون عدوان (سوء نیت ) ، غصب حکمی است ، مانند موردی که امین مورد ودیعه شود یا با وجود مطالبه ی مالک آن را رد نکند .

همانگونه که پیش از این اشاره گردید یکی از عناصر دعوای خلع ید ، احراز عنصر عدوان در تصرف مال مغصوبه است ، حال آنکه میبینیم غصب حکمی عنصر عدوان را فاقد است ، لذا مجالی برای طرح دعوای خلع ید وجود ندارد . بنابراین دعوای خلع ید زمین موقعی قابل رسیدگی در مراجع قضایی است که علاوه بر تصرف عنصر عدوان نیز به آن ضمیمه گردد.

بدین اعتبار از مدلّول و منطوق ماده ۳۰۸ قانون مدنی اینگونه استنباط میگردد که قصد تجاوز و تصرف عنصر و رکن ، احراز غصب است و با توجه به مقررات لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده مصوب ۲۷ /۹/۱۳۵۸ بحث دعوای خلع ید علی القاعده دایرمدار قصد شخص متصرف نیز قرار دارد ؛ زمانی که بحث قهر و غلبه و عدوان مطرح میشود ، پرواضح است که انگیزه های این چنینی حاکی از قصد و اراده در تصرف است به عبارت دیگر ، میتوان گفت شرط دعوای خلع ید اثبات عنصر عدوان بوده ، چنانچه متصرف در مقام دفاع عدم اطلاع خویش را از تصرف ملک خواهان اعلام کند و بگوید فکر میکرده ملک خویش میباشد میتوان به دفاع وی اتکاء کرد. به نظر می آید قانون گذار نیز قصد تصرف مال یا ملک دیگری را مدنظر داشته و برای فهم و درک این منظور میتوان بر لایحه قانونی راجب به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۵۸ اشاره کرد . هر چند مقررات مزبور ، ناظر به املاک مجاور است لیکن بیان ( قصد تجاوز نداشته ) مقرر بر قانون میتواند وحدت ملاکی باشد تا بتوان نوع تصرفات اعم از غاصبانه و غیر آن را کشف کرد

مالکیت در دعوای خلع ید

مالکیت ، مهمترین حق عینی است و عبارت از رابطه ای است بین شخص و شیء که به وی حق همه گونه تصرف و انتفاع را میدهد به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی ، ( هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد ). این قاعده در فقه اسلامی ، قاعده تسلیط نام دارد و مستند آن ،حدیث نبوی ( الناس مسلطون علی اموالهم ) میباشد.

در دعوای خلع ید مهمترین و اساسی‌ترین رکن همانا ملکیت است ؛ به عبارت دیگر در دعوای خلع ید خواهان در صدد اثبات مالکیت خود بر ملک مورد نظر می‌باشد و موضوعی که در این بین محوریت دارد ، اثبات مالکیت است اما منظور از مالکیت در دعوای خلع ید مالکیت رسمی خواهان( مالکیت به اعتبار مواد ۲۲- ۴۷- ۴۸ ) قانون ثبت است .

۱-طبق رأی وحدت رویه ،خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین ،طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶- ۴۷- ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ، به نظراکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون استماع دعوای خلع ید از زمین موکول به اثبات مالکیت رسمی خواهان است و اگر خواهان نتواند مالکیت رسمی خود را به اثبات برساند ، دادگاه قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می کند .

به گفته یکی از حقوقدانان ،با توجه به وضعیت فعلی ثبت املاک ، با صدور این رأی وحدت رویه گره ای ناگشودنی بر کلاف سردرگم دعاوی مالکیت املاک به ثبت نرسیده ، زده شد . شایسته بود که دیوان عالی کشور ،با توجه به اوضاع و احوال فعلی مالکیت املاک و دعاوی موجود در دادگاهها و با توجه به اینکه در حال حاضر و در ذهن اکثر قریب به اتفاق مردم زمین و املاک همچنان مهمترین سرمایه و وسیله کسب ثروت و اعتبار به شمار می‌روند ، به طور اصولی در صدد حل مشکل دعاوی مربوط به مالکیت املاک برمی‌آید . نکته ای که نمی توان از آن به راحتی گذشت ، این است که آیا خواهان دعوای فوق که از دادگاه ناامید گشته و از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نتیجه ای نگرفته است ، از طریق مدنی برای احقاق حق خود اقدام خواهد کرد یا اینکه در نبود حمایت قانون ، دست به اقدامات شخصی خواهد زد؟

به عنوان راه حلی برای خروج از این بن بست ،می توان طرح دعوای رفع تصرف عدوانی را پیشنهاد کرد ،زیرا در این دعوا خواهان نیاز به اثبات مالکیت خود بر ملک موضوع دعوا ندارد ، ولی به هر حال باید سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را نزد دادگاه به اثبات رساند. در پایان این بحث نکته ای که نباید از نظر دور داشت آن است که آیا آن چنان که در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ اشاره شده مالکیت قانونی و رسمی به اعتبار مقررات مواد ۲۲ – ۴۷ – ۴۸ قانون ثبت املاک است یا به شیوه دیگری نیز میتوان مالکیت مدعی خلع ید را احراز نمود آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است .

به عنوان مثال در محل‌هایی که اداره ثبت مستقر نگردیده ، آیا با اسناد عادی خریداری ملک امکان اثبات و احراز مالکیت وجود دارد و کمی جلوتر، چنانچه متصرف در جلسه دادرسی اقرار به مالکیت مدعی تصرف کند و سپس در مقام دفاع ادعای خریداری ملک از سوی وی یا شخص دیگری را نماید ، دعوا قابل استماع نیست ؟به نظر می رسد اولاً رأی وحدت رویه ،موصوف ناظر به خلع ید از مال غیر منقول است ،ثانیا استناد به مواد ۴۶ -۴۷ – ۴۸ قانون ،ثبت صرفاً راجع به موردی است که اداره ثبت در محل مستقر و ثبت کلیه عقود و ایقاعات در محل اجباری باشد و در محل هایی که اداره ثبت استقرار نیافته ، دعوای خلع ید به اعتبار سایر ادله قابل استماع بوده است. به مثال ذیل توجه کنید :

فرض کنیم شخص در نقطه ای که ثبت در آن محل مستقر نشده و املاک آن محل منتهی به پلاک کوبی نشده ،ملکی را با سند عادی خریداری می کند و بعد همین ملک به نحو غیرقانونی و بدون مجوز در تصرف دیگری قرار می‌گیرد ، با اقامه دعوا از سوی مالک دارای سند عادی مشعر به خلع ید دفاع خوانده از دو حالت خارج نیست : یا اقرار به مالکیت خواهان داشته و ضمناً در مقام دفاع مدعی خرید ملک از وی و یا شخص دیگر که به نحوی از انحا ، ملک را از مالک سند عادی خریداری کرده یا اینکه متعرض مالکیت خواهان دعوای خلع می گردد .در صورت اخیر دادگاه می‌تواند به طریق قانونی مالکیت شخص را احراز و در صورت ثبوط ادعا حکم قضیه را صادر کند و در حالت اولیه زمانیکه خوانده اقرار به مالکیت خواهان داشته ورود دادگاه برای احراز مالکیت با مانع قانونی مواجه بوده و مانع قانونی نیز مخالفت با ادله است ؛ زمانی که در توافق بین دو نفرمالکیت شخصی مورد پذیرش خوانده دعوا قرار می‌گیرد، در واقع اقرار به مالکیت به عنوان ملکه دلایل قاطع اختلاف در این موضوع است بعلاوه اگر قائل شویم که کلیه ی عقود و ایقاعات به موجب مقررات مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت می بایستی به ثبت برسد و عدم ثبت آن موجب فقدان اثر قانونی دعاوی در محاکم و عدم استماع آنها خواهد بود، با این اشکال قانونی مواجه خواهد شد که در دعوا الزام شخص به تنظیم سند رسمی انتقال که با نوشته عادی همراه بوده ، به اعتبار اینکه مستند دعوا نوشته عادی است، ولی بایستی عقد بیع در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، دعوای مذکور قابل استماع نباشد در حالی که رویه محاکم اینگونه نیست و حتی بدون نوشته و به صورت شفاهی و با اقرار فروشنده به انتقال مبیع، امکان استماع دعوا میسر است و علت نیز همان است که در سابق به آن اشاره گردید؛ اقرار شخص به انتقال کافی برای شنیدن دعوا مطروحه است، از طرفی عدم استماع چنین دعوایی مخالفت صریح با اصل ۱۵۹ قانون اساسی داشته ، زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است و عدم استماع دعاوی مخالفت با نصب است.

بنابراین اثبات مالکیت خواهان در دعوای خلع ید از ملک غیر منقول حداقل در نقاطی که ثبت در آن محل اجباری نبوده قابل تصور است و به هر ترتیبی امکانپذیر می باشد ؛ برای مثال گاهی اوقات حکم دادگاه می‌تواند منشأ اثبات مالکیت خواهان باشد بنابراین می‌توان رأی وحدت رویه را در برخورد با دعاوی مطروحه از جمله خلع ید از متصرف این گونه تفسیر کرد که در نقاطی که ثبت املاک اجباری است ، دعوای خلع ید غیر منقول بدون احراز مالکیت قانونی و رسمی مدعی متصرف قابل استماع نبوده و می بایستی سند مالکیت رسمی به اعتبار مقررات قانون ثبت به عنوان مستند دعوای خلع ید ضمیمه دادخواست گردد و در نقاطی که ثبت مستقر نشده و ثبت املاک اجباری نیست نیازی به احراز مالکیت با سند رسمی نیست و با هر گونه از احصاء شده در قانون آیین دادرسی مدنی مالکیت شخص مدعی تصرف قابل اثبات بوده ،در این صورت هم قانون اعمال شده و هم از تضییع حقوق افراد جلوگیری به عمل آمده است.

مفهوم خلع ید در احیای اراضی موات

مطابق ماده ۱۴۳ قانون مدنی ، هرکس از اراضی موات و مباهه قسمتی را به قصد تملک احیا کند ، مالک آن قسمت میشود. (مباه مالی است بدون مالک خاص که اشخاص میتوانند با رعایت نظامات خاص آن را تملک و از آن استفاده کنند )

حال فرض کنید شخصی زمینی را به تصور اینکه جزء اراضی موات و مباهات است ، تملک نموده و در آن احداث بنا میکند.پس از مدتی مالک زمین با در دست داشتن سند ، مدعی مالکیت آن شده در صدد ادامه دعوا علیه متصرف برمی آید ( تعارض اماره مالکیت با اماره تصرف ) سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مالک تحت چه عنوانی میتواند علیه متصرف فعلی اقامه دعوا کرده و عنوان خواسته چه می تواند باشد؟ برخی معتقدند چون رابطه قراردادی میان مالک و متصرف موجود نیست ، لذا مورد از موارد طرح دعوای خلع ید است.

در پاسخ به اظهار نظر فوق ، باید اشاره کرد اولا تصرف شخص در زمین موصوف به اعتبار حکم قانون و اذن قانون گذار بوده ، زیرا او به تصور اینکه زمین مزبور جزو اراضی موات و مباهه بوده اقدام به احیا و تصرف در آن کرده ، در نتیجه خود را مجاز به تصرف میدانسته پس عنصر غصب را فاقد بوده است ؛ ثانیا اینکه برخی حقوقدانان ، علم و جهل را در غصب مؤثر نمیدانند ، مربوط به بحث زمان است و ارتباطی به طرح دعوای تخلیه یا خلعیت ندارد و چه بسا این زمان در عقد و روابط قراردادی نیز حاکم باشد.درست است که شخص متصرف غاصب است ، اما او به غصب خویش آگاه نبوده پس در نتیجه احکام غصب حکمی در مورد وی اجرا میشود. چنانچه قبلا متذکر شدیم ، در غصب حکمی موضوع قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی بهتر است در مورد غاصب نرمش بیشتری بکار برد و علیه وی دعوای تخلیه مطرح کرد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۶ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
حق سرقفلی به عنوان ما ترک قابل تقسیم نیست از طرفی وراث می توانند بدون رضایت مالک سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند با توجه به نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی اعلام نمود که وراث صاحب سرقفلی می توانند بدون نیاز به رضایت مالک یا موجر سر قفلی را به یکدیگر انتقال دهند و از این حق استفاده کنند در املاک تجاری علاوه بر مالکیت حق دیگری به نام سرقفلی مطرح است.




چنانچه گاهی در آگهی ها دیده می شود سرقفلی این ملک تجاری به فروش می رسد از طرفی چنانچه فردی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ مالکیت سرقفلی یکباب مغازه را در اختیار داشته و پس از فوت ۲ نفر ورثه داشته است هریک به طور قهری مالک ۳ دانگ سرقفلی می شوند لیکن یکی از ورثه ( شریک سه دانگ ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر ؟ در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است وراث می توانند در تقسیم ما ترک سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک ( موجر ) نمی باشد اساسا انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است زیرا شخصیت مستاجر متوفی در ورثه ادامه دارد . و منظور از غیر اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سه قفلی ( مورد اجاره ) به آنها منتقل می شود .

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۰۷ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
دیوان عدالت اداری، به منظور دادخواهی و رسیدگی به شکایت مردم نسبت به ماموران و واحدهای دولتی تاسیس شد. یکی از خدمات گروه وکلای پایتخت مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری می باشد که شما را در تمامی مراحل راهنمایی می کنند.

اختیارات دیوان عدالت اداری:
توانایی رسیدگی به شکایت علیه تمامی سازمان های دولتی و وزارت خانه
رسیدگی به شاکی های مامورین دولتی
رسیدگی به انواع تخلفات مانند تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹

اما در برخی موارد، در دادگاه دیوان عدالت اداری، از رسیدگی به شکایات امتناع می کنند که این موارد عبارتند از :



وقتی که داور، رایزن یا همسر سود شخصی در شکایت دارد، یا وارث خود از طرفین شکایت باشند.
وقتی که داور، رایزن یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت نسب فامیلی و یا سببی تا درجه سوم دارند.
وکیل دیوان عدالت اداری چه کارهای قادر است انجام دهد؟
مراحل انجام شکایت در دیوان توسط وکیل دیوان عدالت سرعت بیشتری دارد.
توانایی های وکیل در دفاع و توضیح شکایت کامل بیشتر از یک فرد عادی می باشد.
وکیل دیوان عدالت اداری قادر می باشد با تنظیم بهترین شکواییه راه محاکمه را کوتاه کند.
و…
اگر شما در دیوان عدالت اداری به مشکل خورده اید و برای حل مشکل خود نیاز به مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری دارید ما پیشنهاد می کنیم با مشاوران مجرب و حرفه ای ما صحبت کنید و بهترین راه حل را پیدا کنید.

مشاوران ما آمادگی پاسخگویی به شما عزیزان می باشد.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۰۶ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی امضاء و صادر شده باشد به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود بدیهی است در این مورد شخص حقوقی که وجود معنی است مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضا کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب ، مشمول مجازات می شود . فقط صادر کننده چک بی محل قابل تعقیب کیفری است ، بنابراین تنظیم شکایت نامه به طرفیت ظهر نویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود . دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر وزیان خود در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند علاوه بر مجازات های مشروطه ، صادر کنندگان چک اگر ظرف مدت سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفر خواست شود ، حساب بانکیشان بسته می شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاری در بانکها محروم خواهند شد .

مجازات چک حقوقی
به منظور اجرای دستور مقنن ، دادسراها مکلف اند که صدور کیفر خواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانکها اعلام کند و هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند به مجازات انتظامی مذکور در قانون پولی و بانکی کشور محروم خواهد شد در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرای مرجع صدور کیفر خواست به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا این بانک بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اعلام کند . صدور اجرائیه به وسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب کیفری منحصرا علیه صادر کننده چک میسر است اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویسان را کرده است به اقامه ی دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاه های حقوقی اقدام نماید .

حکم جلب چک برگشتی
دعوای دارنده چک بی محل در دادگاه های حقوقی به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک یا علیه صادر کننده با شرایط زیر پذیرفته می شود : چک حسب آنکه وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد باید ظرف مدت پانزده یا چهل روز از تایخ صدور آن مطالبه شود .

چنانچه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود مهلت مطالبه ی وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است . در مورد چک هایی که تاریخ آن ها موخر از زمان صدور است . مهلت چک همان تاریخی است که در آن قید شده است هرگاه دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نکند ، حق مطالبه وجه چک را از ظهرنویسان یا ضامن چک ندارد و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک محال علیه باشد از بین برود ، دعوی دارنده چک علیه صادر کننده نیز در دادگاه مسموع نیست هر چند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیلات دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است محروم می شود . چکها سند رسمی نیستند ولی در حکم سند رسمی است چک سند لازم الاجرا هم نیست و در حکم سند لازم الاجرا است .

چکهای صادر از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت مشمول قانون مدنی است هم در چک حقوقی هم در چک کیفری دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز بماند و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تامین خواسته اقدام کند . دارنده چک می تواند در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا مسدود شدن حساب صادر کننده و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم نسخه اول آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند .

موسسه حقوقی و داوری گروه وکلای تهران درباره ی تمامی مسائل مربوط به چک و سفته و چک های برگشتی ، بیشترین اطلاعات حقوقی را دارا است .





این موسسه به آدرس : تهران – میدان رسالت –خیابان فرجام –بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸-طبقه ۲ قرارگرفته است که مراجعه کنندگان عزیز میتوانند به آن مراجعه کنند و یا در صورت حضور نداشتن در تهران می توانید با شماره تلفن ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس گرفته و با مشاورین در ارتباط باشید .

هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی امضاء و صادر شده باشد به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود بدیهی است در این مورد شخص حقوقی که وجود معنی است مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضا کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب ، مشمول مجازات می شود . فقط صادر کننده چک بی محل قابل تعقیب کیفری است ، بنابراین تنظیم شکایت نامه به طرفیت ظهر نویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود . دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر وزیان خود در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند علاوه بر مجازات های مشروطه ، صادر کنندگان چک اگر ظرف مدت سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفر خواست شود ، حساب بانکیشان بسته می شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاری در بانکها محروم خواهند شد .


به منظور اجرای دستور مقنن ، دادسراها مکلف اند که صدور کیفر خواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانکها اعلام کند و هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند به مجازات انتظامی مذکور در قانون پولی و بانکی کشور محروم خواهد شد در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرای مرجع صدور کیفر خواست به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا این بانک بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اعلام کند . صدور اجرائیه به وسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب کیفری منحصرا علیه صادر کننده چک میسر است اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویسان را کرده است به اقامه ی دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاه های حقوقی اقدام نماید .

دعوای دارنده چک بی محل در دادگاه های حقوقی به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک یا علیه صادر کننده با شرایط زیر پذیرفته می شود : چک حسب آنکه وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد باید ظرف مدت پانزده یا چهل روز از تایخ صدور آن مطالبه شود .

چنانچه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود مهلت مطالبه ی وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است . در مورد چک هایی که تاریخ آن ها موخر از زمان صدور است . مهلت چک همان تاریخی است که در آن قید شده است هرگاه دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نکند ، حق مطالبه وجه چک را از ظهرنویسان یا ضامن چک ندارد و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک محال علیه باشد از بین برود ، دعوی دارنده چک علیه صادر کننده نیز در دادگاه مسموع نیست هر چند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیلات دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است محروم می شود . چکها سند رسمی نیستند ولی در حکم سند رسمی است چک سند لازم الاجرا هم نیست و در حکم سند لازم الاجرا است . چکهای صادر از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت مشمول قانون مدنی است هم در چک حقوقی هم در چک کیفری دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز بماند و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تامین خواسته اقدام کند . دارنده چک می تواند در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا مسدود شدن حساب صادر کننده و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم نسخه اول آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند .

موسسه حقوقی و داوری گروه وکلای تهران درباره ی تمامی مسائل مربوط به چک و سفته و چک های برگشتی ، بیشترین اطلاعات حقوقی را دارا است .

این موسسه به آدرس : تهران – میدان رسالت –خیابان فرجام –بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸-طبقه ۲ قرارگرفته است که مراجعه کنندگان عزیز میتوانند به آن مراجعه کنند و یا در صورت حضور نداشتن در تهران می توانید با شماره تلفن ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس گرفته و با مشاورین در ارتباط باشید .


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۹ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
مهریه مالی است که پس از خطبه عقد مرد متعد به پرداخت آن می شود و دین بر گردن اوست برای مطالبه مهریه حتما لازم نیست به دادگاه مراجعه شود و با مراجعه به دفترخانه قابل وصول است مهریه عندالمطالبه است و هرگاه زن آن را درخواست کند باید مرد به او بپردازد و به نوعی دین ممتاز است بدین معنی که نسبت به سایر بدهی ها ارجعیت دارد اما گاهی مرد از دادن مهریه ناتوان است و اگر ناتوانی مرد از پرداخت کل مبلغ مهریه ثابت شود قاضی اعسار وی را پذیرفته و مهریه قسط بندی می شود .


البته نکته مهم این است که اعسار حکمی موقتی است .

در نتیجه اگر بعد از صدور حکم اعسار زن اموالی از مرد به دست بیاورد می تواند مهریه خود را از آن اموال وصول کند .

دادخواست اعسار چیست ؟

دادخواستی مبنی بر اعلام مرد بر عدم توانایی پرداخت یک جای مهریه همسرش است .

ضمن این دادخواست مرد از دادگاه تقاضای اقساطی شدن مهریه را دارد . در هر لایحه دادخواستی می بایست حداقل ۴ شاهد هر کدام جداگانه اظهار به ناتوانی مرد از لحاظ مالی کنند و اظهارات را امضا کنند .

شهود به هیچ وجه نباید نسبت فامیلی با مرد داشته باشند تا عدل و انصاف رعایت شود .

نکته دیگر اینکه پیش قسط مهریه توسط مرد پرداخت نشود و همچنین ادعای عدم توانایی پرداخت پیش قسط در دادگاه رد شود موجب صدور حکم جلب زوج می شود اما طبق قانون جدید مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی جنبه کیفری دارد.






طبق قانون مهریه برای میزان پیش قسط و یا اقساط مهریه هیچ مبلغ مشخصی معین نشده است و ملاک و معیاری هم برای تعیین ارائه نگردیده و مطلقا به نظر قاضی پرونده بستگی دارد که قاضی با توجه به شرایط مالی و دفاعیات زوجه و … این میزان را تعیین می کند و در هر مورد این مبلغ با توجه به شرایط متغیر است و یکسان نیست .

اگر قبل از طلاق مهریه از جانب زوجه مطالبه شده و در پی آن زوج دادخواست اعسار داده و حکم قطعی مبنی بر اعسار زوج صادر شده باشد اگر زوج درخواست طلاق بدهد با همان شرایط اعسار امکان طلاق زوجه وجود دارد ولی اگر زن درخواست مهریه نکرده باشد و مرد دادخواست یک طرفه طلاق تقدیم دادگاه کرده باشد و بعد از صدور حکم قطعی طلاق مدعی توانایی پرداخت مهریه باشد باید دادخواست اعسار تقدیم دادگاه کند .

مدارک مورد نیاز برای اثبات اعسار یا تقسیط :

۱- برگه قضایی دادخواست

۲- کپی دادنامه صادره در خصوص مهریه

۳- استشهادیه محلی

۴- مدارک مصدق وضعیت مالی مثل فیش حقوقی

مراحل صدور حکم اعسار :

بعد از تکمیل فرم قضایی و استشهادیه به همراه تهیه مدارک تهیه شده برای ابطال تمبر به واحد الصاق تمبر مجتمع قضایی صادر کننده برده می شود . بعد از ابطال تمبر و تهیه پوشه باید از مدارک موجود در دو نسخه دیگر کپی تهیه کرد و برای رسیدگی به موضوع اعسار دستور رئیس یا معاون مجتمع قضایی را بر روی پرونده اخذ کرد و سپس پرونده را به دفتر دادگاه صادر کننده حکم مهریه تقدیم کرد بعد از این مراحل وقت رسیدگی تعیین می شود .

فرد معسر یا باید حضور داشته باشد در جلسه رسیدگی و یا اینکه لایحه تقدیم دادگاه کند وگرنه دادخواست خواهان رد خواهد شد اما عدم حضور زوجه مانع رسیدگی نیست بعد از صدور حکم در این ارتباط و تعیین مبلغ مشخص برای اقساط ماهیانه و یا پذیرفتن اعسار به شرط اثبات نداری ، دیگر امکان بازداشت فرد معسر به خاطر نداشتن امکانات مالی نیست اما در صورتی که مقدار اقساط ماهیانه مشخص باشد و اقساط پرداخت نشود مورد پیگرد اجرای احکام قرار گرفته و ممکن است بازداشت شود .

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۶ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه

قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مقرر داشته است : (( به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی د استانداریها تشکیل خواهد شد . کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰% تا ۷۰ % قیمت روزاعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود .

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند .))

برای ساخت و ساز و احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آیین نامه ای در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسیده است که این به معنای آن است که ساخت و ساز خارج از محدوده شهرها می بایست مطابق این آیین نامه انجام شود در غیر اینصورت کمیسیون ماده ۹۹ مذکور در فوق می تواند وارد عمل شود و اگر مفادین آیین نامه رعایت نشود و سازنده مرتکب تخلف شده باشد این کمیسیون می تواند رای به قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰% قیمت روز ملک صادر نماید.





آرایی که کمیسیون ماده ۹۹ صادر می نمایند قابل اعتراض در مرحله و یا در واقع کمیسیون تجدید نظر نیستند و تنها ظرف مهلت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد .

که جهت ثبت دادخواست در خصوص نقض این آراء می بایست یک دادخواست بسیار کامل از جهت حقوقی تنظیم گردد که بعد از ثبت آن و ارجاع به شعبه مربوطه حتی هرچند رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری می باشد اما با حضور در شعبه مربوطه و صحبت پیرامون دادخواست ارائه شده ذهن مقام محترم رسیدگی کننده را تسخیر نمود چرا که صحبت شفاهی به مراتب موثر تر از صحبت از طریق لوایح خواهد بود . البته لازم به ذکر می باشد نحوه تنظیم لوایح و صحبت کردن با قاضی محترم نیاز به تخصص خاصی در موضوعات مطروح در دیوان عدالت اداری می باشد .

آرایی که شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر می نمایند نیز ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد که در این مرحله نیز می بایست دادخواست تجدید نظر در این خصوص تنظیم گردد . در صورت نقض رای توسط دیوان عدالت اداری موضوع مجددا به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع داده خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای نمایند

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در چهارشنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۳۹ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه